پژوهش های جغرافیای انسانی

در این پژوهش به سنجش درجه آسایش و امنیت در نواحی شهر یزد و تحلیل اکولوژیکی آن پرداخته شده است. محدوده جغرافیایی پژوهش شهر یزد است و جامعه آماری آن مجرمان و دربندانی که به علت بروز ناهنجاری ها، آسیب های اجتماعی و جرم و جنایت در سال 1386 در زندان یزد بوده اند. جمعیت نمونه این پژوهش متشکل از 127 نفر از این مجرمان است. شاخص های مورد بررسی، انواع جرایم ارتکابی اند. گردآوری اطلاعات پرسشنامه و بررسی آن از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که 66.4 درصد از مجرمان اهل یزد هستند و 33.6 درصد آنها را ساکنان غیریزدی این شهر تشکیل می دهند. بیشتر جرایم در سنین 34-25 سالگی و سپس 44-35 سالگی صورت گرفته است که عمدتا سنین کار و فعالیت اقتصادی به شمار می آیند. اغلب جرایم را شاغلان آزاد و سپس بیکاران مرتکب شده اند، و کمترین میزان جرایم را قشر کشاورزان، اغلب مجرمان از گروه های پایین درآمدی و اقشار فقیر بوده اند. مهم ترین عامل موثر در بزهکاری و ارتکاب جرم، بیکاری (39.9 درصد) و سپس معاشرت با افراد ناباب (34.6 درصد) بوده است.در میان انواع جرایم، قاچاق (38 درصد)، سرقت (20 درصد) و رابطه نامشروع (15 درصد) از مهم ترین و رایج ترین جرم ها بوده اند. با توجه به بررسی ها، محله مهدی آباد با 13.4 درصد ناامن ترین و جرم خیزترین محله، و بیشترین جرم آنها قاچاق بوده است که در بین زندانیان زن مشاهده می شود. البته اکثر این افراد غیریزدی هستند.محله های اکرم آباد، چهارمنار، کوچه بیوک، خرمشاد یعقوبی و ملاباشی با کمتر از 0.8 درصد جرم در زمره امن ترین محله ها، یا محله هایی با درجه پایین جرم و ناهجاری اجتماعی قرار می گیرند. نتایج بررسی فرضیه ها نشان از آن دارد که شهر یزد را می توان در سه سطح امنیتی و آسایشی -یعنی مناسب، نیمه مناسب و دارای درجه پایین امنیت- تقسیم بندی کرد.

قرن ها است که مردم به دنبال زندگی خوب بوده اند و انسان ها پیوسته برای بهبود شرایط زیست خود، کوشیده اند تا از استعدادها و توانمندی های محیط زندگی خود، به بیشترین میزان و بهترین نحو بهره برداری کنند. در این میان همواره مساله اصلی این بوده است که: زندگی مطلوب چیست؟ تعاریف و شاخص های گوناگونی -اعم از عینی و ذهنی- در مورد کیفیت زندگی مطرح شده اند، که همین خود ارایه تعریف واحد و مورد پذیرش وفاق جهانی را در شناسایی شاخص های مناسب و اندازه گیری آنها با مشکل روبه رو ساخته است.در این مقاله سعی شده است که به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که ویژگی های کیفیت زندگی از دیدگاه جامعه نمونه کدام اند، تا از این طریق ابعاد و شاخص های کیفیت زندگی تعریف شود و در نهایت مدل مفهومی مناسبی برای تعیین شاخص ها و سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی ارایه گردد. روش پژوهش در تحقیق حاضر، توصیفی - پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسشنامه است. داده های تحقیق از 10 روستای دهستان خاوه شمالی (تمامی روستاهای دارای بالاتر از 20 خانوار انتخاب شده اند) به دست آمده، و سپس از طریق تکمیل پرسشنامه نزد 150 نفر از سرپرستان خانوارها -که از طریق فرمول کوکران محاسبه شدند- به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهند که بر اساس دیدگاه های جامعه نمونه، کیفیت آموزش، کیفیت محیط مسکونی، کیفیت محیط فیزیکی، و نیز کیفیت درآمد و اشتغال پایین تر از حد متوسط ارزیابی شده اند. کیفیت سلامت و امنیت و کیفیت کالبدی جامعه نمونه در حد متوسط ارزیابی شده است؛و در مجموع از نظر ابعاد کیفیت زندگی دهستان خاوه شمالی، روستاها در دو طبقه قرار می گیرند، که در طبقه یک روستاهای کفراج، سراب غضنفر و ایرانشاهی با بالاترین سطح کیفیت زندگی و رضایتمندی جای دارند؛ و در طبقه دو روستاهای کرم اللهی، شترخفت، عزیزآباد، سرخانجوب علیا، زلیوار، گاوبازه، و نورمحمد زمانه با پایین ترین سطح کیفیت زندگی و رضایتمندی قرار می گیرند.

روند توسعه تابعی از عوامل اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی درونی و بیرونی هر جامعه ای است. از آنجا که نمود عینی ساختارهای بخش کشاورزی در هر جامعه روستایی مبتنی بر نظام های بهره برداری آن جامعه شکل می گیرد، لذا تغییرات آن در ساختارهای کشاورزی نیز تاثیرگذار خواهد بود. امروزه تهیه مواد غذایی و تولید محصولات کشاورزی برای تامین نیازهای غذایی جمعیت هر دم رو به افزایش، و تامین امنیت غذایی، از الزامات توسعه پایدار به شمار می آید، و این رسالت اغلب به عهده جامعه روستایی است. از این رو شناخت دقیق نظام های بهره برداری می تواند نقش تعیین کننده ای در توسعه پایدار روستایی داشته باشد. بنابراین تاکید بر تحقیق در نظام های بهره برداری کشاورزی خانوادگی، به ویژه پس از اجرای اصلاحات ارضی که در ایران بروز یافته اند، از ارکان اصلی مطالعه توسعه پایدار نواحی روستایی کشور به شمار می آید. بر این اساس مقاله حاضر، به تحلیل نقش نظام بهره برداری خانوادگی در توسعه پایدار روستاهای شهرستان قیر و کارزین در استان فارس می پردازد. در این مطالعه ابتدا کلیه روستا های شهرستان که کشاورزی (زراعت) در آنها رایج بوده، با استفاده از شاخص های مرسوم توسعه، طبقه بندی گردیده و سپس روستاهای مورد مطالعه از طریق نمونه گیری انتخاب شده اند. برای تعیین نقش نظام بهره برداری خانوادگی در توسعه پایدار روستایی نیز ابتدا با مقایسه شاخص های مربوط به نظام های بهره برداری کشاورزی، توسعه روستایی و توسعه پایدار، شاخص های مشترک استخراج شدند و از بین آنها سه شاخص امنیت غذایی، مشارکت و استفاده از نهاده های بومی ملاک عمل قرار گرفت. سپس علاوه بر داده های موجود در سرشماری های عمومی،برخی از اقلام اطلاعاتی از طریق مطالعه میدانی و تکمیل پرسشنامه گردآوری شدند و در نهایت با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که نظام بهره برداری خانوادگی ارتباط مستقیمی با توسعه پایدار روستایی دارد و می تواند در توسعه پایدار روستایی شهرستان قیر و کارزین نقش موثری داشته باشد.

چاهک ها در سالیان اخیر در اقتصاد روستایی شهرستان زهک اهمیت ویژه ای یافته اند.حفر چاهک ها از جمله تکنیک های مردم این منطقه در مقابله با خشکسالی و تنوع بخشی به محصولات کشاورزی است. شهرستان زهک به دلیل موقعیت جغرافیایی آن در مقایسه با دیگر نقاط کشور دارای رطوبت و بارندگی بسیار کمی (60 میلی متر در سال) است. فقدان سفره های آب زیرزمینی (به جز جریانات زیرسطحی و زهاب کشاورزی) و نوسانات آب هیرمند، کشاورزان این منطقه را همواره با مشکلات عدیده ای روبه رو می سازد. اما آنان در خشکسالی های اخیر با حفر چاهک ها و به کارگیری الگو های کشت امروزین نه تنها بر مشکل کم آبی فائق آمده اند، بلکه توانسته اند به سطح درآمدزایی نیز برسند. این مقاله ضمن بیان مبانی نظری تنوع بخشی در فعالیت های اقتصاد روستایی، به بیان نقش چاهک ها در بخش هایی مانند: آبزی پروری، کشت گلخانه ای، دامپروری و مانند اینها می پردازد. در مبانی نظری به رویکرد متنوع سازی و تجربیات کشورهای مختلف به عنوان راه کار مقابله با خشکسالی پرداخته شده و در نهایت مقایسه ای در زمینه تنوع محصولات کشاورزان و تغییر الگوی کشت منطقه ناشی از آب چاهک ها صورت گرفته است.روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی -تحلیلی و موردی- میدانی است و نمونه گیری از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه بوده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ها و تکنیک های آماری و تحلیل همبستگی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، در مناطقی از شهرستان زهک که به آب تابستانه چاهک ها دسترسی دارند، تنوع محصولات کشاورزی و سطح نسبتا بالای درآمد به چشم می خورد و ساکنان آنها به آینده شغلی شان نیز امید بیشتری دارند.این در حالی است که روستاهایی که به آب چاهک ها کمتر دسترسی دارند، فقط به کشت گندم و جو اکتفا کرده اند. کشاورزانی که از چاهک ها استفاده می کنند، در مقایسه با دیگران مشارکت های اقتصادی و اجتماعی بیشتری دارند و چاهک ها توانسته اند منابع آبی مطمئن برای فعالیت های اقتصادی فراهم سازند.

فقر روستایی به واسطه فشار بر منابع محیطی و بهره برداری غیراصولی و ناپایدار از این منابع، موجب تشدید تخریب محیط زیست می شود و بحران های زیست محیطی نیز به واسطه تحلیل و از بین بردن منابع مورد استفاده روستاییان، بر شدت فقر آنان می افزاید.هدف از این تحقیق، بررسی نقش فقر اقتصادی و اجتماعی روستایی بر تخریب محیط زیست در مرتع ممیزی شده شوررود در بخش شیب آب شهرستان زابل است. روش تحقیق بر اساس هدف آن، کاربردی است، و داده های مورد نیاز از طریق روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده اند. در روش میدانی ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و واحد آماری، سرپرست خانوار (بهره بردار روستایی) است. بدین منظور، تاثیر عملکرد مستقیم و غیرمستقیم انسان بر تخریب محیط زیست (مرتع) ناشی از فقر اقتصادی و اجتماعی بهره برداران روستایی، بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که پایین بودن متوسط درآمد سرانه خانوارهای روستایی، بازدهی پایین مرتع و عدم دسترسی به فرصت های شغلی، عامل فقر اقتصادی و سطح پایین تحصیلات خانوار روستایی و بالا بودن بعد خانوار، عامل فقر اجتماعی روستاییان استفاده کننده از مرتع بوده است. این عوامل سبب شده اند تا روستاییان از یک طرف با عملکرد غیرمستقیم برای تامین ضروریات زندگی، به نگهداری بیش از حد دام در فضای محدود مرتع بپردازند؛ و از طرف دیگر با تاثیر مستقیم خود از طریق بوته کنی که می تواند در به تاخیر انداختن فرسایش خاک و افزایش طول عمر مرتع مفید باشد، باعث شدت تخریب پذیری مرتع گردند. به طور کلی، فقر اقتصادی و اجتماعی روستاییان (مرتع) از طریق عملکرد مستقیم (بوته کنی به منظور تامین سوخت، فروش و ایجاد آغل) و غیرمستقیم انسان (نگهداری دام مازاد بر ظرفیت مرتع) سبب تخریب محیط زیست شده است.

محله جنگلده یکی از سه هسته روستایی شهر علی آباد کتول است که در زمان حاضر بر اساس معیارها و شاخص های موجود، به عنوان سکونتگاهی نامتعارف شناخته می شود. این محله اکنون در بعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی با مشکلات عدیده ای مواجه است و به ساماندهی و توانمندسازی نیاز دارد. تحقیق حاضر با هدف اولویت بندی عوامل و شاخص های ساماندهی و توانمندسازی جنگلده انجام صورت گرفته است. روش این تحقیق پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با تکنیک «تحلیل عاملی اکتشافی» مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، عامل تفریحی - درمانی در اولویت نخست، عامل مشارکتی - بهداشتی در اولویت دوم، عامل اجتماعی در اولویت سوم، عامل رضایتمندی در اولویت چهارم، عامل کالبدی در اولویت پنجم، عامل مذهبی آموزشی در اولویت ششم، و عامل اقتصادی در اولویت هفتم است که باید در تدوین برنامه ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده درنظر گرفته شود.

مدل های شبکه عصبی مصنوعی از مدل های اطلاعات محور به شمار می آیند. مدل تبدیل کاربری/ پوشش زمین، از مدل هایی است که شبکه عصبی مصنوعی را با سیستم اطلاعات جغرافیایی مرتبط می سازد و برای مدل سازی توسعه شهری در شهر گرگان در دوره زمانی سال های 2001-1987 از همین مدل استفاده شد. این مدل از 6 برنامه کاربردی که در برنامه MS-DOS اجرا می شود، تشکیل شده است. در این مطالعه، سه گروه از متغیرها شامل متغیرهای بیوفیزیکی، اقتصادی - اجتماعی و کاربری زمین به کار برده شد. ده متغیر موثر بر توسعه شهری از سه گروه مذکور به عنوان نود ورودی و متغیر وابسته تغییرات شهری به عنوان نود خروجی مورد استفاده قرار گرفتند. استفاده از نود مخفی، برای شناسایی ارتباطات غیرخطی در مدل بوده است. انجام مدل در چرخه 3000 دارای کمترین میزان خطای مجذور میانگین مربعات بود؛ لذا از این چرخه برای استخراج مناطق توسعه شهری آینده و حساسیت سنجی مدل استفاده گردید. برای تایید مدل از تصویر احتمال این چرخه استفاده شد که رویکرد آماریRelative Operating Characteristic (ROC) برای آن 0.75 برآورد گردید و باعث تایید مدل در شرایط پیش گفته شد. با استفاده از این تصویر، الگوی توزیع شهری برای سال های 2010، 2020، 2030 و 2040 استخراج گردید. اثر نسبی متغیرها با استفاده از ROC و با روش حذف یک متغیر، و اجرای مدل با متغیرهای باقی مانده و مقایسه با مدل کامل برآورد گردید. برای انجام این کار، 11 شبکه با داده های کامل و داده های بدون یک متغیر ایجاد شد و مراحل آموزش و آزمون برای همه آنها به اجرا درآمد. متغیرهای کاربری زمین های تحت کاشت، تعداد سلول های شهری و کاربری مرتعی دارای بیشترین اثر در دوره زمانی مورد مطالعه بودند؛ و متغیرهای فاصله تا مراکز آموزشی، کاربری جنگل و زمین های بایر کمترین اثر را بر رشد شهری گرگان داشتند؛ به عبارت دیگر، مشخص شد که نوع کاربری منطقه تاثیر زیادی بر توسعه شهری در گرگان دارد.

شهر قم علاوه بر اینکه به عنوان مهم ترین پایگاه مذهبی جهان تشیع و دومین مرکز زیارتی کشور بعد از مشهد در سطح ملی شناخته شده است، دارای پتانسیل های مذهبی - فرهنگی، تاریخی و طبیعی با ارزش دیگری نیز هست؛ لیکن تاکنون این شهر نتوانسته است به جایگاه واقعی خود در عرصه جذب گردشگر به ویژه به لحاظ ضریب ماندگاری گردشگران دست یابد. در پژوهش حاضر هدف اصلی آن است که با به کارگیری فرایند برنامه ریزی استراتژیک، ضمن پی جویی توانمندی ها و کارکردهای گردشگری شهر قم و به منظور توسعه این کارکردها، به ارایه راهکارها و تعیین استراتژی های کاربردی برای توسعه گردشگری -با تاکید بر گردشگری مذهبی- شهر قم پرداخته شود. در این فرایند با بررسی قابلیت ها و فرصت های گردشگری قم، نتایج نهایی مبین آن است که استراتژی های قابل قبول در برنامه ریزی گردشگری مذهبی این شهر،در اولویت نخست استراتژی های محافظه کارانه اند؛ و در واقع استراتژی های تهاجمی در اولویت دوم برنامه ریزی قرار می گیرند. بدین منظور، نخست استراتژی های اولیه WO و سپس استراتژی های SO در ماتریس SWOT در اولویت قرار گرفتند. در واقع استراتژی محافظه کارانه WO2 با امتیاز 6.49 به مثابه بهترین استراتژی در توسعه گردشگری مذهبی شهر قم تلقی می گردد. به منظور تحقق این امر مهم، استراتژی مذکور می تواند با اجرا و تقویت فضاهای سرگرمی و تفریحی (پارک و شهربازی) و فضاهای سبز و همچنین تقویت جاذبه های طبیعی به عنوان عنصر مکمل گردشگری مذهبی، در تمام طول سال، برای جلوگیری از فصلی شدن گردشگری شهر و افزایش مدت اقامت گردشگران در شهر عملی گردد. در عین حال استراتژی تهاجمی SO2 با امتیاز 7.33، موثرترین راهبرد -پس از محافظه کارانه- قلمداد می شود. به منظور نیل به اهداف تحقیق و توسعه گردشگری با بهره گیری از این استراتژی، توسعه علوم اسلامی از یک سو، و افزایش تبلیغات و جذب طلاب و گردشگران مذهبی - فرهنگی خارجی با معرفی جایگاه واقعی کارکردهای مذهبی - فرهنگی شهر قم به سایر کشورها و همچنین ایجاد اشتغال و درآمد پایدار از سوی دیگر، پیشنهاد می شود.