جستارهای سیاسی معاصر

آنچه ابن خلدون دربارة چرخة ظهور و سقوط عصبیت در حکومت های قبیله ای می نویسد در باب ایران صدق نمی کند؛ زیرا طبقاتی چون دهقانان، نهادهایی چون وزارت، سازه هایی چون قنات، رسومی چون وقف و ... باعث شده است که مبانی حکومت مندی در ایران فضایی برای تنفس داشته باشد و خارج از فنون تغلب استبدادی تعریف شود. مثلاً می توان به متن سیاست نامة خواجه نظام الملک اشاره کرد که در آن به رغم داشتن روحیة اشعری و حکمت عملی اندرزی ایرانشهری فنون بسیار خردورزانه ای از اعمال کردن و محدودکردن قدرت را ترسیم می کند. ایرانیان علاوه بر فقه، حکمت و عرفان شیوه ای به نام اندرزنامه نویسی داشته اند که میراث همیشگی ایران باستان است. در این شیوه فنونی را برای حکومت مندی پیشنهاد و پیاده کرده اند که با آن که در عصر حکومت مندی متافیزیک به سر می برد، اما نشانه های واقع گرایی و مصلحت گرایی از چرخش امور عمومی را در خود جای داده است. این مقاله با استفاده از ادبیات تئوریک حکومت مندی در پی ترسیم فنون اعمال قدرت و محدودکردن آن در سیاست نامة خواجه نظام الملک است و با ارائة مدلی تئوریک به نقد و ارزیابی آن می پردازد.

در این مقاله ضمن تشریح مکتب نجف و مکتب قم در مقام دو مکتب مهم و تأثیرگذار در تاریخ حوزه های علمیه، مبانی اندیشة سیاسی آیت الله طالقانی به تفصیل بررسی و در نهایت نتیجه گیری می شود که وی حد واسط این دو مکتب به حساب می آید. مکتب نجف از کهن ترین مکاتب حوزه های علمیه است و از دیرباز به منزلة جریانی شناخته می شود که به دنبال تعمیم ولایت فقها در عصر غیبت در حوزة سیاست نبوده است. آخوند خراسانی را نماد این مکتب می دانند. مکتب قم نیز در جایگاه یکی از مکاتب مهم تاریخ حوزة علمیة قم قرار دارد که مؤسس آن امام خمینی (ره) است و شاخصة اصلی آن تعمیم ولایت در حوزة سیاست به شکل نظریة مترقی ولایت مطلقه و فقیه است که همان شکل تکامل یافته تر مکتب سامراست. از این رو آیت الله طالقانی در مکتب فقهی خود گرایش آشکاری به مکتب نجف و بزرگان آن از جمله میرزای نائینی دارد و از همین رو رسالة تنبیه الامه وی را حاشیه نویسی کرده است، اما در عمل به گونة روشنی بر همراهی با نماد مکتب قم (امام خمینی) تأکید دارد. به گونه ای که یکی از السابقون انقلاب محسوب شده است و تلاش های نظری آشکاری نیز برای معرفی اسلام به منزلة اندیشه ای اجتماعی و مخالف سکولاریسم دارد.

انقلاب اسلامی ایران سرآغاز تشکیل نظامی نوین در تاریخ سیاسی معاصر جهان بود. این نظام نوین بدون نسخه و نمونه ای از پیش داده پا به عرصه نهاد. مقالة پیش رو در کنار شناسایی خرده گفتمان های سیاسی این نظام، به دنبال یافتن ریشه های برآمدن و فروافتادن آن است. پرسش اصلی این جستار این است که دلیل اصلی صیرورت و تحول گفتمان های مسلط در پهنة نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ و در پاسخ به این پرسش، فرضیة نوشتار، ریشة این تحول ها را در دو پهنة اجتماعی و اقتصادی می جوید و نشان می دهد که تحول و دگرگونی در پهنه های اجتماعی و اقتصادی جامعة ایرانی، تحول در گفتمان های سیاسی آن را نیز پدید آورده است. از سوی دیگر، این موضوع به میان آمده است که این فرایندها همواره در سایة کناکنش های بین المللی تقویت شده و از آن ها اثر پذیرفته است. جستار پیش رو، فرضیة خود را در چهارچوب نظریة گفتمانی «لاکلا» و «موف» با رگه هایی از خوانش گفتمانی «فرکلاف» بازخوانی می کند.

مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان اصلی اداره کشور است. نمایندگان مجلس در انتخابات سراسری با رأی مستقیم مردم برگزیده می شوند. این نمایندگان از مناطق گوناگون کشور، حوزه های انتخابیه، به مجلس راه می یابند، اما طبق نص قانون اساسی جمهوری اسلامی نماینده همة ملت ایران اند و بر این اساس صلاحیت عام قانون گذاری و نظارت در همه امور کشور را دارند. اهمیت این تحقیق در آن است که می کوشد نقش نظام انتخاباتی مجلس را، در جایگاه نظام ورودی، در چگونگی ایفای مسئولیت نمایندگان، در جایگاه نظام خروجی، در هفتمین دوره مجلس بررسی کند. در روش تحقیق گردآوری داده ها به روش کتاب خانه ای و با ابزار فیش برداری از مشروح مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی انجام شده است و با روش تحلیل کمی محتوای داده ها، بیش از ده هزار تذکر کتبی نمایندگان به رئیس جمهور و وزرا و بیش از پانصد سؤال نمایندگان از وزرا به عنوان داده خام (متناسب با شاخصه های مذکور در سؤال و فرضیه) تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی باعث شده است که نمایندگان مجلس هفتم رویکردی منطقه ای را در مقایسه با رویکرد ملی در اولویت قرار دهند، در به کارگیری اختیارات قانونی بی ثبات باشند و فردگرایی را بیش از جمع گرایی وجهه همت خود قرار دهند.

انقلاب ها و خیزش های مردم کشور های خاورمیانه و شمال افریقا، به منزلة یکی از مهم ترین رخداد ها در ابتدای دهة دوم قرن بیست ویکم، توجه صاحب نظران و تحلیل گران امور بین الملل را به خود جلب کرده است. در این میان نظرات متفاوتی پیرامون علل و زمینه ها و همچنین ماهیت این رخداد ها ارائه شده است. یکی از رهیافت ها رخداد های مذکور را بر پایة طرح خاورمیانة بزرگ تحلیل می کند، اما رویکرد فراگیر مردم و نخبگان کشورهای دستخوش انقلاب در خاورمیانه و شمال افریقا به مبانی ریشه های اسلامی باعث شد تا پدیدة «بیداری اسلامی» با مرکزیت انقلاب اسلامی محور تحلیل شایسته تری نسبت به مفهوم «بهار عربی» با رویکرد دموکراسی مد نظر امریکا قرار گیرد. پرسش مقاله این است که در الگودهی به خیزش های جدید خاورمیانه مدل انقلاب اسلامی موفق بوده است یا مدل ارائه شدة امریکا؟ فرض مقاله بر آن است که ایالات متحدة امریکا در مدل ارائة خویش با تکیه بر منابع قدرت نرم خود، تحولات سیاسی در شمال افریقا و خاورمیانه را در جهت نیل به لیبرال دموکراسی منطبق بر الگوی امریکایی پیش بینی کرده است، در حالی که در جریان این انقلاب ها تحولات به سوی «بیداری اسلامی» با الگوی انقلاب اسلامی ایران سوق یافته است. به همین منظور، تفوق الگوی رهبری در انقلاب اسلامی و همچنین نفوذ قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به نسبت امریکا از دلایل تبلور پدیدة بیداری اسلامی در نظر گرفته شده است. چهارچوب تحلیلی و نظری مقاله طبعاً بر اساس طرح خاورمیانة بزرگ به منزلة راهنمای سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر و ایدة بیداری اسلامی خواهد بود.

ساخت شکنی یا واسازی به مثابة رویکردی معارض با عقل گراییِ سنت فلسفی غرب، در پی افشای پیش فرض هایی در نظم گفتاریِ رایج است که بنا به ادعا مبتنی بر تقابل های درون زبانی و لذا قراردادی اند. بنابراین، با تخریب بنیان های هرگونه مرجعیت فکری، عرصه را به روی ورود امکان های دیگر گشوده است و بدین سبب به لحاظ نظری با منطق دموکراتیک پیوند می یابد. اما در عمل با ضربه زدن به هرگونه معیار، با سیاست فاصلة زیادی می گیرد؛ زیرا تصمیم گیری سیاسی مستلزم ابتنا بر معیارها و توجیه مستدلی است که این منطق فی نفسه با آن سر ناسازگاری می یابد. این مقاله که بر ساخت شکنی فلسفی به مفهوم دریدایی تمرکز دارد، در پی پاسخ به این پرسش است که «با چه موضعی در قبال منطق ساخت شکنی می توان به استفاده از توان انتقادی آن در نظریة سیاسی اندیشید؟»؛ بر این اساس ابتدا به بررسی دلالت های این رویکرد در دو شکل ایجابی و سلبی می پردازد و سپس «نظریة انتقادی رادیکال» را به مثابة «تفسیری بازسازانه» از ساخت شکنی پیشنهاد می دهد، زیرا نگارنده بر این نظر است که لازمة کاربردپذیریِ رویکرد ساخت شکنی در نظریة سیاسی و بالطبع ایفای نقش در روند بازاندیشی در «سیاستِ عملی» در گرو اتخاذ روش بازسازانه است.

جنبش وال استریت نمایان گر اعتراض مردم به عملکرد نظام سرمایه داری است و به منزلة یکی از مهم ترین رخدادها و تحولات جامعة امریکا در سال 2011 محسوب می شود. اهمیت این موضوع از آن رو است که برخلاف سایر جنبش ها محدود به حوزة خاصی نیست و توانسته است به تدریج به سایر نقاط جهان تسری یابد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی دلایل رخداد جنبش وال استریت، بر اساس نظریة هابرماس، می پردازد. ابتدا به صورت توصیفی به بررسی جنبش های اجتماعی جدید و جنبش وال استریت می پردازیم و در ادامه با روش تحلیلی تلاش می شود که به تجزیه و تحلیل علل شکل گیری جنبش وال استریت بر اساس نظریة هابرماس بپردازیم. یافته های پژوهش نشان می دهد، در جامعة امریکا شاهد شکل گیری انواع بحران های نظام سرمایه داری، که هابرماس به آن ها اشاره کرده است، می باشیم. بر این اساس می توان گفت وقوع بحران در حوزه های اقتصاد، سیاست و عمومی در امریکا سبب تشکیل جنبش وال استریت شده است.