جستارهای سیاسی معاصر

سیدعبدالحسین لاری از مراجع بزرگ عصر قاجار در فارس به شمار می آید که اقدامات تاثیرگذاری در تاریخ انقلاب مشروطیت از خود به جای گذاشت. او هر چند با انتشار رساله های متعدد سیاسی به دفاع از مشروطیت پرداخت اما تلقی او در حمایت از نظام مشروطیت با نظر عالمان دیگر تفاوت داشت و نظرات او با اندیشه سیاسی طرفداران مشروطه مشروعه مانند شیخ فضل الله نوری نزدیک تر بود؛ اما در عمل در نقطه ی مقابل آنها قرار گرفت. هدف از این پژوهش بررسی ماهیت تشکیل مجلس و ویژگی ها و اهداف آن در اندیشه سیاسی سیدعبدالحسین لاری با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی است. یافته ها و نتایج این پژوهش نشان می دهد که سید لاری از تشکیل مجلس شورای اسلامی که ریاست آن را فقیه جامع الشرایط برعهده بگیرد حمایت می کرد و اعتقاد داشت قانون مجلس باید بر اساس قوانین شرعی اسلام به نگارش درآید. به همین دلایل با استناد به آیات قرآن و کلام معصومان، مخالف خود با مشروعیت سلطنت را اعلان داشت و حتی حکم جهاد علیه حکومت محمدعلی شاه قاجار صادر کرد.

فرقه گرایی و تشدید اختلافات مذهبی جزو لاینفک در تحولات خاورمیانه می باشد. پدیدار شدن دولت های ناتوان مانند لیبی، یمن، عراق، سوریه و ظهور بازیگران قدرتمند غیردولتی فراملی مانند القاعده، داعش، جبهه النصره، طالبان، جماعت اسلامی، جماعات الصحوه، جنبش انصارالله یمن، حزب الله لبنان و... در کنار تغییر در رفتار و کنش گری بازیگران بین المللی و منطقه ای، نظم سیاسی و امنیتی حاکم بر خاورمیانه را متحول کرده و زمینه را برای ایجاد نظم جدید فراهم کرده است. چگونگی نقش آفرینی داعش به عنوان یکی از مهمترین گروه های فرقه ای – مذهبی، در مناسبات سیاسی-امنیتی خاورمیانه سوال اصلی این مقاله می باشد. داعش که گروهی برآمده از القاعده با خط مشی سلفی- تکفیری  می باشد، بر اساس مدعیات رهبرانش به دنبال احیای خلافت است. صف بندی سنی – شیعی مهمترین رکن فکری داعش است و انگیزه آنها برای انتقام و رویاروئی با این عنوان به پیش می رود. این رویکرد با تضاد هایی که با منافع ایران و شیعیان دارد،جغرافیای سیاسی شیعیان و جمهوری اسلامی ایران را با چالش جدید سیاسی امنیتی در خاورمیانه مواجه خواهد کرد که این چالش چه بسا سخت تر و سهمگین تر از چالش هایی مانند پرونده هسته ای خواهد بود و دامنه این بحران کل منطقه خاورمیانه  را فرا خواهد گرفت.

در نظریه های علوم سیاسی و روابط بین الملل، دولت رانتیر به دولتی اطلاق می شود که تمام یا بخش اعظم درآمدهای خود را از طریق منابع خارجی، فروش منابع زیرزمینی و دریافت کمک از بیگانگان بدست می آورد. فرض اصلی ما در نگارش مقاله حاضر این بود که چنین دولت هایی همانطور که دارای سیاست داخلی ویژه ای هستند احتمالامی بایست دارای نوع خاصی از سیاست خارجی باشند. بر همین اساس ایران را به عنوان نمونه از سال 1357 تاکنون به عنوان مورد تجربی برگزیدیم و تمرکز خود را بر روی نفت به عنوان مهمترین کالای رانتی آن قرار دادیم و با این سوال کار خود را آغاز کردیم که درآمدهای حاصل از رانت نفت چه تاثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با بررسی داده ها موجود به این امر دست یافتیم که درآمدهای رانتی حاصل از نفت عامل اصلی بین المللی گرایی و آرمان گرایی در سیاست خارجی ایران بوده و آن را از انزواگرایی، اقتصادگرایی و واقع گرایی دور کرده است

اتحادیه اروپا یکی از مهم ترین و برجسته ترین بازیگران عرصه نظام بین الملل است که در زمره تأثیرگذارترین و موفق ترین بازیگران در راستای تأمین صلح و امنیت بین المللی و ایجاد همگرایی منطقه ای به شمار می رود. نظر به اهمیت روابط متقابل جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا، در این پژوهش در تلاشیم تا اصول حاکم بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران را با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مطالعه کنیم. این پژوهش در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که رویکرد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخِ روابط موجود میان این دو کنشگر چه رویکردهایی را سپری کرده است. با این پیش فرض که در دولت یازدهم تأکید دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال غرب بر تعامل سازنده بوده است، مقاله حاضر بیان می دارد که پس از گفت وگوها و مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا، در سایه رفع تحریم ها و بازگشت فضای سیاسی مبتنی بر تعامل سازنده این بستر فراهم آمده تا موانع موجود بر سر راه روابط سیاسی کاهش یافته، زمینه آغاز دورانی جدید فراروی اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران فراهم آید.

اکثریت آثار موجود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته و تحول مفهوم حاکمیت بیشتر به چالش های پیشروی حاکمیت نظر داشته اند. اما تحقیق حاضر به دنبال چگونگی تأثیر این فناوری ها بر تحول مفهومی حاکمیت است. این مفهوم ضمن داشتن تعاریف گوناگون، در برهه ای از زمان بسط یافته و هر موضوعی را در صلاحیت خود دانسته و در برهه ای دیگر تحت تأثیر پدیده یا عاملی خاص قبض یافته است. بررسی یاد شده، ضمن تبیین و توضیح مفهومی حاکمیت، به عصر اطلاعات می رسد و فرضیه خود را اینگونه مطرح می سازد که فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته با دسترسی آزاد و گسترده افراد به اطلاعات و افزایش آگاهی آنها، و با کاهش چشمگیر هزینه ی پردازش و انتقال اطلاعات، زمینه بروز کنشگران جدید را فراهم ساخته و با توانا ساختن این کنشگران (الگوهای جدید اقتدار)، باعث می گردد حاکمیت، آن مفهوم سنتی خود (مطلق، تقسیم ناپذیر و دایمی بودن) را از دست دهد و بیشتر معنای مسئولیت به خود بگیرد. در مورد تاثیرگذاری فناوری ها بر مفهوم تحولی حاکمیت می توان قائل به تمییز بین دو نوع حاکمیت قانونی و عملیاتی گردید؛ اولی به وسیله انقلاب اطلاعاتی کمتر به چالش کشیده شده، اما دومی از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ هزینه با چالش اساسی مواجه شده است.

مساله پژوهش حاضر بررسی و تحلیل کارکرد و وظایف «دولت» در قبال مردم از منظر اندرزنامه های دوره میانه با تاکید بر  سیرالملوکاست که به دلیل جایگاه اجرایی مولفش مهم ترین و اجرایی ترین آداب الملوک این دوره محسوب می شود. از این رو، با رویکرد تفسیرگرایانه متن تلاش می شود بدین پرسش پاسخ داده شود که از منظر مولف سیرالملوک، دولت چه کارکرد و وظایفی در قبال مردم / رعیت دارد؟ در پاسخ می توان این مدعا را مطرح کرد که دولت در این متن زمانی هدف مطلوب خود را می یابد که توانسته باشد کارکردها و وظایف خود را درباره ی جامعه به انجام رسانده و آن را به سوی آبادانی و سعادت سوق دهد که در واقع این امر، مستلزم تحقق سایر معانی دولت یعنی بخت، اقبال و ثروت در جامعه است.

به دنبال حمله امریکا به عراق در 20 مارس 2003م. و فروپاشی رژیم بعثی، ساختار سیاسی عراق دچار تحول اساسی شد و ساختار سیاسی جدیدی از دل آن پدیدار شد که بازیگران اصلی آن را گروه های شیعی، کُردها و سنی ها تشکیل می دهند. معیار این تقسیم بندی، وجود شکاف های اجتماعی است. نخستین شکاف، شکاف قومی است که عراق را به دو جامعه کُرد و عرب تقسیم کرده و شکاف دوم، شکاف مذهبی است که موجب تشکیل دو جامعه شیعه و سنی شده است. با توجه به تعارضات و شکاف های قومی مذهبیِ موجود در جامعه عراق به اعتقاد پاره ای از متفکرین سیاسی و اجتماعی راه حل این مشکلات ساختار سیاسی فدرالیسم می باشد هر چند در مقابل عده ای دیگر با این پیشنهاد مخالف بوده اند ولی در نهایت این پیشنهاد در قانون اساسی عراق گنجانده شد. هدف اساسی پژوهش حاضر واکاوی مثلث قدرت در عراق نوین بر اساس سیستم فدرالیسم می باشد. لذا با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه، از روش توصیفی تحلیلی استفاده به عمل آمد و برای گردآوری داده ها و اطلاعات از منابع کتابخانه ای بهره گرفته شد.

مخاصمات در دنیای کنونی در دوقالب سایبری و نظامی به وقوع می پیوندد. حملات سایبری مانند مخاصمات مسلحانه باید متناسب و در چهارچوب حقوق بشردوستانه تجلی باید. اصلی بی طرفی در حملات سایبری و حفظ معیارهای حقوق بشردوستانه در حملات سایبری به مراکز اصلی کشورها باید در رعایت حقوق غیرنظامیان و منطبق بر تمایز بین نظامیان ، افراد غیر نظامی که به طور مستقیم در جنگ شرکت کرده اند باشد. تناسب در رفتار یا عکس العمل در مخاصمه سایبری نیز ازاصولی است که باید رعایت گردد. هنگامی که که حمله ای باعث جان باختن زندگی غیر نظامیان ، ایراد صدمه و آسیب به آنها، ایراد خسارت به اشیاء و اموال غیر نظامی، و یا ایراد تمام خسارت های ذکر شده برخلاف نوع تجاوز گردد و به طور کلی منافع غیرنظامیان مورد تجاوز جدی قرار گیرد تناسب در حمله رعایت نگردیده و ممنوع می باشد.