درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله برآورد شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی است. آسیب پذیری از ویژگی های ساختاری است که منجر به افزایش نقاط ضعف اقتصاد در برابر شوک های برونزا می شود. تاب آوری اقتصادی نیز به توانایی سیاستی یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک و میزان بازیابی پس از شوک اطلاق می شود. در این مقاله با استفاده از روش حداکثر راست نمائی، شاخص آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورهای عضو اوپک برای دوره 1374 تا 1392 (2013-1995) برآورد شده است. پس از برآورد تعداد زیادی مدل، از بین آنها مدل های برتر با توجه به سازگاری با مبانی نظری توسط شاخص های برازش و آزمون معنی داری ضرایب انتخاب گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشورهای عراق، آنگولا، لیبی و نیجریه دارای آسیب پذیری بالا و امارات، قطر، کویت و عربستان سعودی دارای آسیب پذیری پایین تری هستند. رتبه ایران در شاخص خالص تاب آوری و در میان 12 کشور عضو اوپک برابر 6 برآورد شده است.

این مطالعه برای بررسی مهمترین تعیین کننده های تجارت کشاورزی، مدل جاذبه را به کار برده است. بدین منظور آمار صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران برای دوره زمانی 1380 تا 1387 از سازمان گمرک ایران تهیه و سایر داده ها از پایگاه های اینترنتی مختلف برای دوره زمانی 2001 تا 2008 به دست آمد. برآورد اثرات تصادفی و انجام آزمون هاسمن منجر به انتخاب مدل اثرات ثابت جهت تعیین اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته گردید. ابتدا تاثیر متغیرهای مستقل تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، متغیر مشابهت لیندر، فاصله جغرافیایی، نرخ ارز، عدم قطعیت نرخ ارز و متغیر مجازی مرز مشترک بر هر یک از صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران برآورد و سپس متغیرهای مجازی مربوط به یکپارچگی های منطقه ای سازمان کنفرانس اسلامی و اکو نیز در مدل وارد گردید. نتایج نشان داد که تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری اثر مثبت بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی دارد. همچنین متغیرهای اثر لیندر، فاصله جغرافیایی و عدم قطعیت نرخ ارز تاثیر منفی بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران داشتند. متغیر درآمد سرانه تاثیر منفی بر صادرات داشت در حالی که واردات محصولات کشاورزی وابستگی معنی داری با درآمد سرانه کشورهای صادرکننده نداشته است. متغیر نرخ ارز واقعی اثر مثبت اما بسیار کوچک بر واردات و اثر منفی بر صادرات بخش کشاورزی ایران داشته است. همچنین تشکیل یکپارچگی بین ایران واعضای سازمان کنفرانس اسلامی منجر به افزایش صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران شده و از اثرات منفی نوسانات نرخ ارز خواهد کاست. با توجه به وابستگی منفی میان صادرات و واردات با فاصله جغرافیایی کشورها، تقویت زیرساخت های حمل و نقلی بین المللی پیشنهاد می گردد. علاوه بر آن کشورهای اسلامی که فاصله جغرافیایی آنها با ایران کم باشد از پتانسیل تجاری بالایی برخوردارند و ضرورت انعقاد پیمان های منطقه ای با آنها بخوبی احساس می شود.

در ایران، دولت ها به منظور حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی بیش از حمایت های بودجه ای بر حمایتهای قیمتی شامل قیمت تضمینی و پرداخت یارانه به نهاده ها تاکید دارند. ارزیابی اثرهای این حمایت های قیمتی، در بخش کشاورزی بسیار مهم است. در این مقاله با استفاده از روش پم شاخص های حمایتی برای محصولات زراعی درسطح ملی برای سال زراعی83-1382 محاسبه و با کشورهای پیشرفته مقایسه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص درصد یارانه به تولید کننده(SRP) برای محصولات گندم،آفتابگردان، دانه روغنی سویا، شلتوک دانه کوتاه، چغندر قند، مثبت و برای سایر محصولات منفی است. همچنین، شاخص حمایت اسمی محصول (NPC) برای محصولات مورد مطالعه (به استثنای آفتابگردان و شلتوک دانه کوتاه) نشان می دهد که قیمت بازاری محصول کمتراز قیمت مرزی تعدیل شده آن است. به بیان دیگر سیاست های دولت باعث شده که قیمت این محصولات در داخل کشور کمتر از قیمت مرزی آن باشد. نتایج شاخص حمایت اسمی نهاده ه ا(NPI) حاکی ازآن است که زارعین درخصوص نهاده های قابل تجارت موردحمایت قرار گرفته و کشاورزان این نهاده ها را به صورت یارانه ای و ارزان تر از قیمت مرزی تعدیل شده آنها خریداری و در تولید محصول مورد استفاده قرار داده اند. شاخصEPC یا ضریب حمایت موثر نیز در مورد محصولات گوناگون متفاوت بوده است. درحالی که نرخ حمایت اسمی از محصولات زراعی مورد مطالعه درکشورهای OECD همگی مثبت و در مقایسه با کشورایران بسیار بالا بوده و همچنین میانگین شاخص حمایت از تولید کننده (PSE) برای محصولات کشاورزی 37درصد است. نتایج پژوهش نشان می دهد قیمت تضمینی که از مهمترین سیاست های حمایتی در ایران بوده از کارایی مناسبی برخوردار نبوده و استفاده از بسته های حمایتی و ابزارهای متنوع مورد نیاز می باشد که در این رابطه استفاده ابزارهایی مانند قیمت اعتباری، قیمت هدف، شناسنامه دارشدن کشاورزان و جهت گیری اعتبارات و یارانه ها به سمت اقدام های زیر بنایی توصیه شده است.

هدف اصلی از اجرای این تحقیق، ارزیابی تولید 25 مگاوات در ساعت برق و تحویل به شبکه برق سراسری در قالب قرار داد تبدیل انرژی با وزارت نیرو در پست فوق توزیع یکی از شهرهای شمالی ایران می باشد. طی قرارداد وزارت نیرو، گاز به واحد نیروگاهی داده شده و در ازای آن انرژی الکتریکی تحویل گرفته می شود علاوه بر این ضمن بررسی نقاط ضعف در ساختار فعلی صنعت برق ایران، راه کارهای اصلاحات ساختاری و تجدید ساختار در بخش برق را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج تحقیق بیانگر آن می باشد که با توجه به تنگناهای موجود در صنعت برق ایران، (از جمله کاهش راندمان نیروگاه های کشور، عدم حضور فعال بخش غیر دولتی در بخش برق جهت افزایش رقابت، عدم تناسب برخی شاخص های اقتصادی برق با استانداردهای جهانی، استفاده از منابع مربوط به صنایع برق دولتی در جهت مقاصد سیاسی و...) تجدید ساختار در صنعت برق کشور امری اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. گواه این مطلب آنکه اقدامات اولیه صورت گرفته در سال های اخیر جهت حرکت به سمت بازار رقابتی باعث بهبود نسبی برخی از ضعف های ایجاد شده گردیده است. در همین راستا و به لحاظ کمبود منابع عمومی دولت و منابع داخلی شرکت های برق جهت سرمایه گذاری و نیز تا حدی به دلیل وجود نظریه غالب برتر سازوکار بازار بر سازوکار برنامه ریزی متمرکز، مشارکت بخش غیر دولتی در صنعت برق ایران ضروری است.

در این مطالعه اثر متغیرهای اقتصادی برتوزیع اندازه ی مزارع بررسی شده است. آمارهای این مطالعه ازنتایج تفصیلی آمارگیری کشاورزی سال های 1367 و 1382 برای 16 استانی که از لحاظ مرزهای جغرافیایی در این دوره ی زمانی تغییری نداشته اند ، جمع آوری شده است. سپس متغیر های مقطعی و سری زمانی توسط مدل ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته و FSI به عنوان شاخص اندازه ی مزرعه تعیین شده است. عامل هایی مانند سهم ارزش فروش مزارع غله، مزارع میوه وسبزی و مزارع دامی از کل ارزش فروش کشاورزی و سهم تولید کشاورزی از کل تولید ناخالص ،از عامل های مؤثر بر نابرابری اندازه ی مزرعه می باشند. یافته های مطالعه نشان می دهد که هرچه سهم فروش این نوع مزارع افزایش یابد، نابرابری اندازه ی مزرعه کاهش می یابد. واحدهای تولیدی میوه وسبزی و دامی با وسعت کم نیز می توانند بقاء خود را در بازار حفظ کنند و فقط سهم فروش کمتری نسبت به مزارع بزرگتر ، در بازار خواهند داشت که این موضوع سبب افزایش نابرابری اندازه ی مزرعه خواهد شد. افزون بر این مشاهده شد که رشد بخش کشاورزی در مقابل بخش های دیگر، به علت وجود نظام فعلی زمین های انفرادی، بر نابرابری اندازه ی مزرعه می افزاید. براساس نتایج، حمایت از فرآیند یکپارچه سازی اراضی زراعی یکی از راهکارهای مناسب توصیه شده است.

نهاده سرمایه نقش به سزایی در افزایش سطح تولید بخش های اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی دارد. در ایران به دلیل محدویت​های موجود در بازارهای مالی و سرمایه، منابع بانکی (تسهیلات) یکی از عوامل مهم در تجهیز سرمایه در بخش کشاورزی است. در این تحقیق، اثر تسهیلات بانک​ها بر متغیرهای سرمایه گذاری، اشتغال و ارزش افزوده در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد. دوره ی مورد بررسی سال​های 89-1352 بوده و برای برآورد معادلات از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیر اعتبارات جاری و سرمایه ای بر ارزش افزوده، سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی مثبت و معنا دار است.

استفاده مطلوب از منابع به کمک بهینه سازی الگوی کشت محصولات زراعی، راهکاری مناسب برای توسعه بخش کشاورزی است. در این مطالعه، با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی متعارف (تک هدفه)، برنامه ریزی آرمانی قطعی و آرمانی فازی، امکان تحقق اهداف حداکثر کردن بازده برنامه ای، حداقل کردن هزینه های سرمایه گذاری نقدی، حداقل کردن مصرف آب، حداقل کردن مصرف کودهای شیمیایی و حداقل کردن مصرف سموم شیمیایی با در نظر گرفتن محدودیت های زمین در دسترس، ماشین آلات در دسترس، نیروی کار موجود، آب ماهانه در دسترس و تأمین نیاز علوفه ای دام در الگوی کشت دشت ماهیدشت استان کرمانشاه بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از طریق تکمیل 277 پرسش نامه از سطح روستاهای دشت ماهیدشت به دست آمد. مقایسه نتایج به دست آمده در مدل برنامه ریزی خطی تک هدفه، قطعی و فازی نشان می دهد که فازی کردن مدل باعث تحقق همه اهداف به صورت مطلوب تر خواهد شد به طوری که در مدل برنامه ریزی آرمانی فازی، بازده برنامه ای 72/1 درصد افزایش و هزینه های جاری، آب مصرفی، کودهای شیمیایی و سموم شیمیایی به ترتیب 5، 87/3، 65/23، 51/11 درصد کاهش خواهند یافت. طبقه بندی JEL : C61 و Q01

از آنجایى که قسمت اعظم صادرات غیرنفتى کشورمان را محصولات کشاورزى و سنتى تشکیل مى دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهاى صادراتى سبب مى گردد در صورت مواجه شدن با شوک هاى غیرقابل انتظار، زودگذر، رقابت پذیرى صنایع صادراتى کاهش یابد. برهمین اساس در این مقاله با پیروى از مدل فدر (1982) به بررسى اثر بى ثباتى درآمد صادراتى بر رشد کشاورزى در طى دوره زمانى 80- 1350 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله را با سایر مطالعات را مى توان در سه بعد ذکر کرد. اولا اغلب مطالعات به بررسى تاثیر رابطه بى ثباتى صادراتى بر رشد اقتصادى به صورت جمعى پرداخته اند ولى به لحاظ این که مدلسازى برروى متغیرهاى جمعى مى تواند به تورش جمعى سازى منجر شود و روابط صحیح شناسایى نشود، مطالعه حاضر این موضع را به صورت بخشى مورد مطالعه قرار داده است. ثانیا تقریبا در تمامى مطالعات قبلى چنین رابطه اى بر اساس داده هاى مقطعى صورت پذیرفته است. مشکل کار با این نوع از داده ها آن است که تنها یک تخمین متوسط از اثرات را میسر ساخته وهیج اطلاع بیشترى در باره کشور تحت بررسى ارائه نمى دهد به همین دلیل در این مقاله از داده هاى سرى زمانى استفاده شده است. ثالثا براى اجتناب از رگرسیون ساختگى از رویکرد نوین اقتصادسنجى سرى زمانى، هم انباشتگى جوهانسن (1988) استفاده شده است. نتایج حاکى از وجود یک رابطه بلندمدت منحصربه فرد میان متغیرهاى الگوسازى شده است. به لحاظ این که در بلندمدت رشد تولید به عواملى نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژى و نظایر بستگى دارد، اثر بى ثباتى صادراتى بر ارزش افزوده کشاورزى برون زا فرض شده و تنها درکوتاه مدت مؤثر خواهد بود که این اثر در این مقاله مثبت ارزیابى شده است.