نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق)

هدف اصلی این پژوهش تحلیل پایداری مجمع نفتی اوپک بر اساس رهیافت نسبت صیانت دانیلسن و با لحاظ تأثیر تحریم های اقتصادی ایران می باشد. به این منظور از دو مفهوم نسبت صیانت ذخایر نفت خام و نسبت صیانت ظرفیت تولید نفت خام در چارچوب مدل دانیلسن جهت بررسی پایداری اوپک استفاده شده است. ارتباط بین نسبت های صیانت و متغیرهایی همچون جمعیت، ذخایر نفت خام، تولید ناخالص داخلی، تولید و ظرفیت های تولیدی نفت خام تمامی اعضاء اوپک با الگوی داده های تابلویی مبتنی بر مدل دانیلسن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحریم های نفتی ایران به عنوان عامل مهم تأثیرگذار بر نسبت های صیانت و در کل پایداری اوپک وارد مدل شده است. نتایج این پژوهش در دوره زمانی2000 تا 2014 میلادی نشان دهنده ارتباط معنادار و منفی میان جمعیت و نسبت های صیانت است. همچنین بین ذخایر نفت خام و نسبت صیانت نیز رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر کشورهای غنی و کم جمعیت نفتی، به دلیل دارا بودن ذخایر نفتی زیاد، تمایل کمتر به برداشت سریع از ذخایر نفتی از خود نشان می دهند که به پایداری اوپک منجر می شود. بر اساس نتایج تحریم های اقتصادی ایران و نسبت صیانت رابطه معنادار و مثبت دارند. بنا بر نتایج کلی این پژوهش کماکان عوامل منجر به ایجاد پایداری در مجمع نفتی اوپک برقرار است. در نتیجه اوپک کماکان یک مجمع نفتی پایدار تلقی می گردد.

هدف اصلی این مقاله برآورد شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی است. آسیب پذیری از ویژگی های ساختاری است که منجر به افزایش نقاط ضعف اقتصاد در برابر شوک های برونزا می شود. تاب آوری اقتصادی نیز به توانایی سیاستی یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک و میزان بازیابی پس از شوک اطلاق می شود. در این مقاله با استفاده از روش حداکثر راست نمائی، شاخص آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورهای عضو اوپک برای دوره 1374 تا 1392 (2013-1995) برآورد شده است. پس از برآورد تعداد زیادی مدل، از بین آنها مدل های برتر با توجه به سازگاری با مبانی نظری توسط شاخص های برازش و آزمون معنی داری ضرایب انتخاب گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشورهای عراق، آنگولا، لیبی و نیجریه دارای آسیب پذیری بالا و امارات، قطر، کویت و عربستان سعودی دارای آسیب پذیری پایین تری هستند. رتبه ایران در شاخص خالص تاب آوری و در میان 12 کشور عضو اوپک برابر 6 برآورد شده است.

در ادبیات اقتصادی و به ویژه اقتصاد بین الملل، معمای فلدشتاین و هوری اوکا که به اختصار معمای F-H نامیده می شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. طبق معمای F-H، در کشورهای با تحرک بین المللی بالای سرمایه بین نرخ سرمایه گذاری و نرخ پس انداز داخلی ارتباط مثبت و ضعیف برقرار است. برای بررسی این معما، تأثیر آستانه ای نرخ پس انداز بر سرمایه گذاری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2012-1995 مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیون انتقال ملایم پنلی (PSTR) استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. براساس نتایج به دست آمده حد آستانه ای پس انداز برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه به ترتیب برابر 8/17 و 32 بوده و پارامتر شیب (سرعت انتقال) نیز به ترتیب برابر 1/0 و 3/10 برآورد شده است. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متغیر نرخ پس انداز در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر رشد سرمایه گذاری دارد. با این وجود میزان تأثیرگذاری آن در رژیم دوم نسبت به رژیم اول کم تر می باشد. همچنین نتایج حاکی از عدم تأیید معمای F-H در کشورهای توسعه یافته و نیز رد این معما در کشورهای در حال توسعه می باشد.

اغلب تولیدکنندگان با فروش مستقیم به مصرف کنندگان درگیر نمی شوند و محصولات خود را از طریق نمایندگی ها و توزیع کنندگان می فروشند. تعیین مکان بهینه و تعداد نمایندگی های فروش برای ارائه خدمات و یا محصول، از مهم ترین مراحل برنامه ریزی بنگاه ها بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است. مد ل های مکان یابی موجود بر پایه فروض ساده ای نظیر شهر خطی و وجود یک یا دو نمایندگی طرح ریزی شده اند. هدف اصلی این مقاله مدل سازی نظری مکان یابی نمایندگی های فروش و بسط مدل های مکان یابی به روشی است که فروض آن به واقعیات نزدیک تر بوده و بتواند شرایط لازم برای انتخاب تعداد بهینه نمایندگی ها و توزیع بهینه مکان آن ها را فراهم سازد. بدین منظور از مدل چن و ریوردان (2007) و لیجسن و رجیانی(2013) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تعداد بهینه نمایندگی های فروش تابعی از تعداد خیابا ن ها، ارزش گذاری مصرف کنندگان برای هر واحد کالا، هزینه های حمل ونقل، تعداد مصرف کنندگان واقع در خیابان و هزینه های ایجاد نمایندگی فروش است. براساس نتایج، در صورتی که هزینه های ایجاد نمایندگی فروش نسبتاً بالا و هزینه های حمل ونقل نسبتاً پایین باشد، آنگاه انحصارگر با ایجاد یک نمایندگی فروش در مرکز و چندین نمایندگی فروش در حاشیه های شهر موافقت خواهد کرد. در مقابل، اگر تعداد مصرف کنندگان واقع بر روی هر خیابان نسبتاً کم و تعداد خیابان ها نسبتاً زیاد باشد، آنگاه انحصارگر یک نمایندگی فروش در مرکز شهر ایجاد خواهد کرد.

شوک های موقت و دائمی درآمد مهم ترین عوامل تعیین کننده مصرف خانوار به حساب می آیند. بر اساس فرضیه درآمد دائمی، مصرف خانوار همواره به شوک های دائمی درآمد در مقایسه با شوک های موقت بیشتر عکس العمل نشان می دهد. در این مطالعه از تکنیک بلانچارد-کوا برای تجزیه شوک های درآمد به موقت و دائمی و از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) جهت بررسی اثر این دو جزء تکانه بر مصرف خانوار های ایرانی طی سال های 1393-1353 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل تحقیق، فرضیه درآمد دائمی را در ایران تأیید می کند که بر اساس آن، در طول دوره مورد بررسی، مصرف خانوار تقریباً به طورکامل توسط شوک های دائمی درآمد توضیح داده می شود، در حالی که نسبت به شوک های موقت حساسیتی از خود نشان نمی دهد.

با توجه به تفاوت ماهیت دارایی ها در ایران، بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن و سهام که هر کدام دارای بازدهی متفاوتی می باشند، به عنوان گزینه های پیش روی سرمایه گذاران در انتخاب ترکیب سبد دارایی مطرح می شوند. سرمایه گذاران معمولا ًبه دنبال بازدهی های بیشتر بوده و تمرکز آن ها در بازار هایی با بازدهی بیشتر، ممکن است در بلندمدت باعث کاهش بازدهی این گونه بازارها شود. از این مسئله به عنوان همگرایی بازدهی بازار های دارایی یاد می شود. هدف مطالعه حاضر نیز بررسی همگرایی بازدهی بازارهای دلار، یورو، سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم، سکه تمام بهارآزادی طرح جدید، نیم سکه، ربع سکه، مسکن و سهام در ایران طی دوره زمانی 1394:11-1381:02 با استفاده از روش همگرایی ناهار و ایندر و سنجش همگرایی بازدهی تک تک بازارها نسبت به متوسط بازدهی این بازارها است. نتایج حاکی از آن است که علیرغم همگرا شدن بازدهی بازار مسکن به متوسط بازدهی بازارها، ضریب همگرایی آن از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. در زمینه بازدهی سایر بازارهای مورد مطالعه نیز شواهدی از همگرایی مشاهده نمی شود.

این مطالعه، یک مدل برنامه ریزی آرمانی را جهت تخصیص بهینه استانی منابع بودجه در راستای تحقق آرمان های عمده کلان اقتصادی و اجتماعی کشور شامل کاهش نرخ بیکاری، کاهش نابرابری درآمدی و افزایش تولید و اشتغال و سطح سرمایه اجتماعی ارائه می دهد. مدل طراحی شده، سطح بهینه تخصیص منابع بودجه را به استان های کشور به طوری که در راستای تحقق آرمان ها باشد تعیین می نماید. نتایج تجربی برای استان های کشور بر پایه ده شاخص عمده شامل سهم جمعیتی استان، سهم تولید ناخالص داخلی استان از کشور، نرخ بیکاری استان، نرخ باسوادی، نرخ مشارکت اقتصادی، ضریب نفوذ اینترنت، ضریب جینی، نسبت ارزش افزوده بخش های عمده کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن نشان می دهد که اولأ همگرایی نسبی در توزیع بهینه استانی سهمی اعتبارات بودجه عمومی کشور وجود دارد و ثانیاً تحقق آرمان های تعیین شده در استان های بیشتر توسعه یافته نیازمند تخصیص سطوح بالاتری از منابع مالی و بودجه ای نسبت به استان های کمتر توسعه یافته می باشد و در واقع بیشتر هزینه بر است. از این رو در راستای دستیابی به توسعه متوازن و همگرای منطقه ای و رفع نابرابر ی ها و ناهمگنی های فضایی و مالی کشور پیشنهاد می گردد که به اندازه سهم تخصیص منابع بودجه به استان های کمتر توسعه یافته افزوده شود و سهم تخصیص منابع بودجه استان های مختلف همگرا شود.

در این مطالعه با بهره گیری از الگوی ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی زیست محیطی 16 شرکت برق منطقه ای کشور در بازه زمانی 1389-1393محاسبه شده است. بر خلاف مدل های سابق کارایی که بیشتر بر مدل های شعاعی تمرکز داشته اند در این تحقیق ضمن معرفی چند مدل غیرشعاعی (شامل مازاد مبنا، تابع فاصله جهت دار بر مبنای مازادها و بُرد تنظیم شده) و مقایسه روش آن ها با مدل های شعاعی (شامل CCR و تابع فاصله جهت دار)، محاسبه کارایی شرکت های برق منطقه ای با این دو الگو انجام شده و نتایج مدل های شعاعی و غیرشعاعی با هم مقایسه شد ه اند. همچنین در این تحقیق علاوه بر این که ستاند ه ها به دو گروه مطلوب (تولید برق) و نامطلوب (انتشار کربن دی اکسید) تقسیم شد ه اند، نهاد ه ها نیز به دو گروه انرژی و غیرانرژی تفکیک شده اند. نتایج نشان می دهد که در بین شرکت های برق منطقه ای شرکت های برق منطقه ای کرمان و خوزستان بالاترین کارایی و شرکت های برق منطقه ای فارس و سیستان و بلوچستان پایین ترین کارایی را دارند. همچنین نتایج آزمون های آماری با استفاده از رتبه کارایی شرکت ها نشانگر دو مفهوم اقتصادی است، اول این که تغییر مهمی در کارایی و عملکرد صنعت برق ایران بین سال های 1389 تا 1393 اتفاق نیفتاده است؛ دوم این که بعد از آزادسازی قیمت حامل های انرژی استراتژی ها و رویکردهای متفاوتی توسط شرکت های برق منطقه ای اتخاذ شده است.