درخت حوزه‌های تخصصی

پتروشیمی به عنوان یکی از بخش های اصلی صنعت نفت، از جمله صنایع مهم و مادر در ایران است. این صنعت به عنوان یکی از گزینه های مهم صادرات غیرنفتی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور، توسعه، بومی کردن فناوری و گسترش صنایع جانبی اعم از صنایع پایین دستی و یا صنایع تامین کننده نیازهای فنی، مهندسی و تحقیقاتی در کشور نقش اساسی دارد، بنابراین با توجه به اهمیت صنعت پتروشیمی و کمیاب و تجدیدناپذیر بودن مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت، هدف این مقاله تجربی اندازه گیری کارایی فنی و بهره وری مجتمع های پتروشیمی در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و شاخص مالم کوییست است. نتایج نشان داده است که متوسط کارایی فنی مجتمع های پتروشیمی تحت فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس در خلال سال های 86-1380 به ترتیب برابر 55.7 و 64.4 درصد است. مجتمع های پتروشیمی برزویه و خوزستان به ترتیب با 100 و 4.4 درصد بالاترین و پایین ترین کارایی فنی در بین مجتمع های پتروشیمی را دارا هستند. رشد بهره وری همه مجتمع های مورد نظر در خلال سال های 86-1380 به طور متوسط 34.7 درصد است، که دلیل آن رشد 18.3 درصدی در تکنولوژی و رشد 13.9 درصدی در کارایی فنی می باشد، بنابراین تغییرات تکنولوژیکی، تاثیرگذارترین عامل در تغییرات بهره وری است

در نظام اقتصاد سیاسی جهانی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت انرژی، ثبات قیمت نفت است. عوامل مؤثری همچون میزان ظرفیت تولیدی اعضای اوپک و غیراوپک و میزان مصرف، قیمت نفت را تحت تأثیر قرار می دهند. تغییرات قیمت نفت در زمان افزایش و کاهش ناگهانی قیمت ها یا به عبارتی شوک قیمت نفت آثاری را برای هریک از بازیگران بازار جهانی نفت اعم از تولید کنندگان، مصرف کنندگان و شرکت های نفتی بین المللی به دنبال داشته باشد. اما به رغم وجود عوامل و بازیگران متعدد تأثیرگذار بر قیمت نفت، در این میان نقش امریکا به لحاظ دارا بودن بازار عرضه و نیز مصرف، ذخایر نفتی و به ویژه تحولات نرخ برابری دلار، از مهم ترین عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت نفت به عنوان عوامل غیراوپک به ویژه از سال 2001 به بعد محسوب می شود. این مقاله در تلاش است تا با به کارگیری رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل به بررسی عوامل تغییرات قیمت نفت پس از سال 2001، نقش نوسانات نرخ برابری دلار بر تغییرات قیمت نفت و تغییر ظرفیت تولیدی و مصرف کشورهای غیراوپک به ویژه امریکا بپردازد.

امروزه با توجه به گسترش تکنولوژی و امکانات، شرکت ها نیز با تبلیغات گسترده برند خود در پی ثبات بین افراد هستند. در این میان، شرکت هایی موفق ترند که روش هایی را در جهت وفاداری مشتریان به برند خود داشته باشند. آگاهی از نام و نشان بر کیفیت ادراک مشتریان تأثیر می گذارد و به طور مستقیم به وفاداری آنها می انجامد، همچنین امروزه برندها در بسیاری از جنبه های زندگی انسان راه یافته اند. برندها در سبک زندگی و فرهنگ تأثیر داشته و حتی گاهی اوقات معرف آنها هستند. برندها در حال نفوذ به زندگی شخصی افراد هستند و ممکن است ارزش ها و اعتقادات، سیاست ها و حتی روح افراد را تحت تأثیر قرار دهند. نام تجاری موجب شناسایی فروشنده یا سازنده می شود. در تحقیق حاضر از روش توصیفی استفاده شده است و هدف آن بررسی برند در ابعاد مختلف و تأثیر آن بر وفاداری مشتری می باشد. با توجه به تحلیل های مختلف از برند و تأثیر آن بر وفاداری مشتری که در تحقیق حاضر ارائه گردیده و همچنین با توجه به تحقیقات گذشته در این زمینه، نتیجه حاکی از وجود رابطه مثبت و معنا دار بین برند و وفاداری مشتری می باشد.

هدف این تحقیق بررسی پی‌آمدها، موانع و امکان‌سنجی خصوصی‌سازی ترویج می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. کارشناسان استان اصفهان به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند و با استفاده از نمونه گیری تصادفی 76 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، که در نهایت 69 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی ابزار پژوهش از طریق اعضای هیئت علمی گروه توسعه روستایی در دانشگاه صنعتی اصفهان و متخصصان وکارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به دست آمد. آزمون مقدماتی و اعتبار پرسشنامه از طریق تکمیل 15 پرسش نامه به وسیله کارشناسان ترویج در استان یزد به عمل آمد و ضریب اطمینان آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد.نتایج نشان می‌دهد که 5/14 درصد از پاسخگویان امکان خصوصی‌سازی را ضعیف و 2/52 درصد از پاسخگویان امکان خصوصی‌سازی را متوسط و 3/33 درصد از پاسخگویان امکان خصوصی‌سازی را قوی بیان کردند. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان می‌دهد که بین میانگین‌های میزان امکان خصوصی‌سازی ترویج در رابطه با سمت شغلی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که بین تعداد دهستان تحت پوشش کارشناسان و امکان خصوصی‌سازی ترویج رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان می‌دهد که، 67 درصداز تغییرات امکان خصوصی‌سازی ترویج از طریق متغیرهای سمت شغلی و تعداد دهستان تحت پوشش تبیین می‌شود.

در این پژوهش، بر اساس رویکرد اقتصاد نهادگرای جدید و به طور خاص، ره یافت حقوق مالکیت، این فرضیه که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفتی، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع و صدور آن ها در قیمت هایی پایین تر از ارزش واقعی آن ها می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل رفتار اجزای تشکیل دهنده ساختار حکومت در ایران، حاکی از آن است که نوعی سازش میان کارگزاران اجرایی و مقامات سیاسی در بازار داخلی حکومت، دولت را به یک بیشینه ساز درآمدهای نفتی، از طریق تولید و صدور هر چه بیشتر نفت خام تبدیل کرده است. منحنی براورد شده عرضه نفت خام ایران، چنین الگوی رفتاری را تایید می کند. محاسبه ارزش واقعی نفت خام ایران و تحلیل رفتار تاریخی اوپک و تمایلات اعضای آن بر اساس اصول اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی، نشان می دهد که حضور دولت ها به جای بخش خصوصی در این کارتل، موجب تولید بیش از اندازه نفت خام توسط آن ها و مانع از برقراری ارزش واقعی و انحصاری نفت خام در بازار جهانی بوده است. بدین ترتیب، در نهایت این نتیجه حاصل شد، که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفت خام و در نتیجه آن حضور دولت ها به عوض بنگاه های خصوصی در کارتل اوپک، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع پایان پذیر و صدور آن در قیمت هایی بسیار پایین تر از ارزش واقعی شده است .

هدف از این تحقیق، شناسایی و تحلیل مشکلات مدیریت آب کشاورزی در سه زمینه منبع آبیاری، انتقال آب و سطح مزرعه در شهرستان زرین دشت از استان فارس بود. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ در سه زمینه منبع آبیاری، انتقال آب و در سطح مزرعه به ترتیب برابر با 86/0، 80/0 و 74/0 تایید گردیده بود، استفاده شد. روایی پرسشنامه نیز توسط اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت و کارشناسان سازمان آب شهرستان داراب مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل 4648 نفر از زارعین شهرستان زرین دشت بود که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 150 نفر رسید و برای انتخاب نمونه ها روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از اولویت بندی مشکلات مدیریت آب کشاورزی نشان داد که، «افت سطح آب زیرزمینی، «پرپیچ و خم بودن کانال ها» و «نا مسطح بودن اراضی آبیاری»، از اولویت های اصلی برخوردارند. نتایج مقایسه میانگین ها نیز نشان داد که افراد بیبهره از اعتبارات، استفادهکننده از موتورهای دیزلی جهت برداشت آب و دارای کانال های خاکی جهت انتقال آب، از مشکلات مدیریت آب بیشتری برخوردار بودند. همچنین مطابق با نتایج تحلیل عاملی، متغیرهای مشکلات مدیریت آب کشاورزی در زمینه منبع آبیاری در پنج عامل، در زمینه انتقال آب در سه عامل و در سطح مزرعه در چهار عامل دسته بندی شدند.

امروزه‌ اهمیت‌ انرژی‌ بر کسی‌ پوشیده‌ نیست‌، بنابراین‌، اقتصادشناسان‌ برای‌ برآورد وپیش‌بینی‌ تقاضای‌ انرژی‌ (به‌ ویژه‌ فراورده‌های‌ نفتی‌) در بخشهای‌ مختلف‌ و با توجه‌ به‌ اوضاع‌اقتصادی‌ و اجتماعی‌ هر کشور، مدلهایی‌ پیشنهاد و آزمون‌ کرده‌اند. از آنجا که‌ انرژی‌ در بخشهای‌ مختلف‌ مصرف‌ می‌شود و متغیرهای‌ عمده‌ تأثیرگذار برمصرف‌ انرژی‌ در هر بخش‌ متفاوت‌ است‌. معرفی‌ یک‌ مدل‌ کلی‌ برای‌ برآورد تقاضای‌ انرژی‌ دربخشهای‌ اقتصادی‌، تورش‌ ایجاد خواهد کرد. بدین‌ روی‌، می‌توان‌ با انتخاب‌ مدل‌ مناسب‌ ومتغیرهای‌ مهم‌ تأثیرگذار بر مصرف‌ در هر بخش‌ یا زیربخش‌ اقتصادی‌، ضریبهای‌ مربوطه‌ رامحاسبه‌ کرد که‌ از این‌ طریق‌ کمک‌ شایانی‌ به‌ برنامه‌ریزان‌ و سیاستگذاران‌ در جهت‌ انتخاب‌سیاستهای‌ خود، از جمله‌ تغییر قیمت‌ و سیاستهای‌ حمایتی‌ می‌شود. حمل‌ و نقل‌، یکی‌ از بخشهای‌ مهم‌ اقتصادی‌ هر کشور به‌ شمار می‌رود و جزو معدودبخشهایی‌ است‌ که‌ در بیشتر کشورها، وابستگی‌ تام‌ به‌ فراورده‌های‌ نفتی‌ دارد. از سوی‌ دیگر،متغیرهای‌ مهم‌ این‌ بخش‌، با توجه‌ به‌ اینکه‌ تقاضای‌ آن‌ تقاضای‌ مشتق‌ می‌باشد، با بخشهای‌دیگر متفاوت‌ است‌. در این‌ مقاله‌، نمونه‌هایی‌ از مدلهای‌ مختلف‌ را که‌ برای‌ برآورد تابع‌ تقاضای‌سوخت‌ در بخش‌ حمل‌ و نقل‌ استفاده‌ شده‌ و در کشورها نیز آزمون‌ گردیده‌، معرفی‌ کرده‌ایم‌. به‌ طور خلاصه‌، در این‌ مقاله‌، 15 مدل‌ معرفی‌ شده‌ که‌ از مدلهای‌ ساده‌ به‌ مدلهای‌ پیچیده‌طبقه‌بندی‌ شده‌ است‌. از سوی‌ دیگر، از آنجا که‌ در بخش‌ حمل‌ و نقل‌ نیز چند زیربخش‌(جاده‌ای‌، راه‌آهن‌، هوایی‌) وجود دارد، مدلهای‌ هر زیربخش‌ جداگانه‌ معرفی‌ شده‌اند که‌ با توجه‌به‌ اهمیت‌ حمل‌ و نقل‌ جاده‌ای‌ در کشورها، بیشتر مدلهای‌ انتخابی‌، مربوط به‌ تقاضای‌ بنزین‌ وگازوئیل‌ در بخش‌ جاده‌ای‌ می‌باشد. به‌ طور کلی‌، متغیرهای‌ مهم‌ برای‌ برآورد تقاضای‌ سوخت‌ در زیربخشهای‌ حمل‌ و نقل‌،شامل‌ قیمت‌ سوخت‌، درآمد قابل‌ تصرف‌، تعداد وسایل‌ نقلیه‌ موجود، عمر وسایل‌ نقلیه‌، نرخ‌استفاده‌ و کارایی‌ آنها، مسافر و تن‌ کیلومتر حمل‌ شده‌، قیمت‌ خدمات‌ حمل‌ و نقل‌، وضعیت‌خاص‌ هر کشور (سیاستهای‌ دولت‌، وضعیت‌ جنگی‌، آب‌ و هوا و...) می‌باشد. با توجه‌ به‌ اینکه‌وارد کردن‌ تمام‌ متغیرها در یک‌ مدل‌، از کارایی‌ آن‌ می‌کاهد، با

نگاهی به وضعیت پیشرفت اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی (به ویژه نفت) حاکی از نامناسب بودن عملکرد آنها (بجز کشورهایی مانند نروژ، آمریکا و ...) برخلاف دارا بودن چنین منابعی است. از ویژگی های مربوط به اقتصاد این کشورها رشد اقتصادی پایین، درجه پایین توسعه یافتگی، به کارگیری سیاست های اقتصادی بعضاً ناکارامد و توجیه ناپذیر (اقتصادی)، کیفیت پایین نهادها است، بنابراین استنباط اولیه این است که وجود منابع طبیعی دارای تأثیر دوجانبه بر اقتصاد و سطح رفاه کشورهای مالک این منابع می باشد. با عنایت به وجود چنین ویژگی هایی برای برخی کشورهای دارای منبع طبیعی نفت (به ویژه ایران) هدف مقاله حاضر بررسی نقش منبع طبیعی نفت و درآمدهای مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از آن در دستیابی به اهداف رشد و پیشرفت اقتصادی ایران و بررسی چالش ها و راهکارهای مربوط به چگونگی به کارگیری این منبع طبیعی جهت نیل به هدف پیشرفت اقتصادی کشور است. مهم ترین دلایل توسعه نیافتگی ایران که منتج از مقاله حاضر می باشند عبارت است از داشتن اقتصاد تک محصولی، داشتن نگاه غالب مصرفی نه سرمایه ای به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و ضعف در مدیریت صحیح درآمدهای نفتی. با توجه به دلایل توسعه نیافتگی ایران مهم ترین راهکارها برای برون رفت از این معضل تلاش برای دوری از اقتصاد تک محصولی تغییر نگرش مسئولین کشور از نگاه غالب مصرفی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و توجه خاص به بحث مزیت نسبی در بخش تولید اقتصاد کشور است.

دراین مقاله از روش هدنیک برای برآورد ارزش اقتصادی آب کشاورزی در شهرستان سبزوار استفاده شد. جامعه ی آماری در این پژوهش، تمام قطعه زمین های آبی و دیم اجاره شده ی شهرستان سبزوار در سال کشاورزی 88-1387 است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل تعداد 350 و 150 پرسش نامه به ترتیب برای زمین های آبی و دیم نهایتا تحلیل بر روی 327 پرسش نامه از گروه اول و 123 پرسش نامه از گروه دوم صورت گرفت. قیمت زمین ها ی آبی و دیم منطقه بر مبنای ویژگی ها و خصوصیات کیفی و کمی آن ها و با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شد. ضرایب به دست آمده، به عنوان قیمت ضمنی این ویژگی ها، میزان اهمیت هر ویژگی و سهم آن در قیمت زمین را نشان می دهد. درمرحله ی دوم از تفاوت قیمت زمین های آبی و دیم، قیمت اجاره ی یک ساله ی آب برای یک هکتار زمین به دست آمد. نتایج نشان می دهد که یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت زمین های دیم در منطقه بافت خاک است. بافت شنی اثر قابل توجهی بر کاهش قیمت این زمین ها دارد. در مدل برآورد شده نیز ضریب بافت شنی با مقدار 617/0 نشان دهنده ی تاثیر بیش تر آن نسبت به بقیه ی ویژگی ها بر قیمت زمین است. درزمین های آبی نیز مهم ترین ویژگی، میزان آب دهی چاه ها بود که با ضریب 878/0 در مدل قابل مشاهده است. کیفیت آب مصرف شده در زمین نیز تاثیر زیادی برقیمت گذاشته است، به شکلی که زمین هایی که دست رسی به آب شیرین دارد از بقیه گران تر است. در نهایت زمین ها براساس کیفیت آب مصرف شده در آن ها و بافت خاکشان گروه بندی و برای هر گروه از آن ها میانگین قیمت به صورت جداگانه برآورد شد. بیش ترین قیمت برای آب مربوط به زمین های لومی که با آب شیرین (EC=1) و نسبتا شیرین (EC=2) آبیاری می شود است. این قیمت معادل 254111 و264103 تومان برای اجاره ی یک ساله ی آب در یک هکتار از این زمین ها است.

در این مقاله اثرات نامتقارن قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی برای کشورهای صنعتی واردکننده نفت شامل آمریکا، ایتالیا، فرانسه و ژاپن طی دوره 2002-1960، مورد بررسی قرار می‎گیرد. نتایج تخمین‎های به‎دست آمده نشان می‎دهد که اثرات افزایش و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور یکسان نبوده است. در این کشورها ، کاهش قیمت نفت اثری بر رشد GDP آن‎ها نداشته، در صورتی که اثر افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنی‎دار بوده است. به‎عبارت دیگر، نوسانات قیمت نفت اثر نامتقارن بر رشد GDP دارد. به علاوه شوک‎های پولی در کنار شوک قیمت نفت منبع بزرگ و قابل توجه در بی‎ثباتی رشد GDP هستند.

مباحث اقتصادی و قابلیت اطمینان برای مصرف کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد که در تصمیم گیری های آنان در مورد نحوه تامین انرژی تاثیرگذار است. از طرفی، ریز شبکه ها، شبکه های جدیدی هستند که می توانند انرژی را برای مصرف کنندگان تامین نمایند. در این مقاله، 4 روش تامین انرژی الکتریکی از نظر اقتصادی و قابلیت اطمینان با هم مقایسه می شوند. این 4 سناریو عبارتند از: تامین انرژی تنها به وسیله شبکه؛ شبکه و منابع تولید پراکنده؛ ریز شبکه به تنهایی و ریز شبکه متصل به شبکه بالادست. تابع هدف 2 بعدی پیشنهادی، شامل هزینه ثابت و جاری تامین انرژی و قابلیت اطمینان می باشد که با استفاده از روش وزن دهی، جواب بهینه آن برای 4 سناریو محاسبه و مقایسه می شود. در ضمن، به منظور محاسبه قابلیت اطمینان این سناریوهای تامین انرژی، دو حالت بارها بر روی یک فیدر و بارها بر روی فیدرهای مجزا در نظر گرفته می شوند. روش پیشنهادی در این مقاله با روش مشابه مقایسه گردیده که نتایج نشان از کارآمد بودن و کاربردی تر بودن روش فوق دارد.

انتقال بیشتر قیمت در بازارهای جهانی گوشت به عنوان افزایش آسیب پذیری تولیدکنندگان تلقی میشود، اما ساختار اقتصادی کشورها و روند تغییر قیمت نهاده ها بر روند ارتباط قیمتی در کشورهای مختلف تأثیرگذار میباشد. نااطمینانی و انتقال قیمت دو مشکل عمده در بازار گوشت ایران است. بر این اساس هدف اصلی از مطالعه حاضر بررسی روند تغییرات قیمت داخلی گوشت گوسفند، گوساله و مرغ و نحوه تأثیرپذیری آنها بر اثر تغییر قیمت های مذکور در بازارهای جهانی میباشد. برای انجام این تحقیق اطلاعات سری زمانی ماهانه (1-1380 تا 3-1385) مربوط به قیمت داخلی و جهانی کالاهای مذکور مورد استفاده و به ارزیابی رابطه همگرایی و ارتباط قیمتی در داخل و خارج کشور اقدام گردید. نتایج نشان میدهد که انتقال قیمتی برای مرغ به مقدار بیشتری صورت میگیرد به عبارت دیگر بازار گوشت مرغ همبستگی بیشتری با بازارهای جهانی در مقایسه با گوشت قرمز دارد. احتمالاً علت ارتباط مذکور صنعتیتر بودن تولید گوشت مرغ، استفاده بیشتر از نهاده های بازار، وجود تشکل های سازمان یافته تر در صنعت مرغ کشور و سهم بالای نهاده های وارداتی در تولید گوشت مرغ باشد.

رشد مصرف گاز طبیعی در ایران در طی دهه اخیر همواره بیش از رشد مصرف جهانی گاز بوده است. با توجه به این که تغییرات دمایی اثرات غیر قابل انکاری برتغییرات مصرف مواد اولیه تامین کننده انرژی های گرمایی و سرمایی بخش های مختلف جامعه خصوصا مصرف گاز طبیعی دارد لذا در این تحقیق برانیم تا تاثیرات دما را بر مصرف گاز کشور در بخش های خانگی، صنعتی، کشاورزی، نیروگاهی، عمومی، تجاری و حمل و نقل و هم زمان در استان های مختلف ایران مورد بررسی قرار دهیم تا به یک مدل واحد برای تمامی کشور دست یابیم. .رگرسیون داده های تلفیقی اگرچه در بین روش های دیگر اقتصادسنجی، با تلفیق داده های مقطعی و سری های زمانی موجب افزایش درجه ازادی و در نتیجه افزایش کارایی مدل برآوردی می گردد اما با توجه به گستردگی و تنوع مدل های موجود در این زمینه، انتخاب مدل مناسب با شرایط و ویژگی های هر مساله از اهمیت بالایی برخوردار است لذا در این تحقیق به منظور انتخاب مدل مناسب جهت بررسی اثر دما بر روی هریک از هفت حوزه مصرف گاز، فرایندی مشخص معرفی و استفاده گردیده است. از آنجا که در این مقاله مصرف گاز در هر یک از حوزه های مصرفی به عنوان متغیر وابسته و دمای هوا متغیر مستقل در نظر گرفته شده است لذا داده های مربوط به دمای هوا و مصرف گاز در هر حوزه برای 25 استان کشور در 24 ماه سال گرداوری گردیده و با در نظر گرفتن استان ها به عنوان مقاطع و ماه های سال به عنوان سری های زمانی، رگرسیون داده های تلفیقی مناسب برای تبیین رابطه بین این دو متغیر در هر بخش مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت به منظور افزایش دقت مدل، پس از حذف قسمتی از داده ها، مجددا فرایند انتخاب و تخمین مدل اجرا و نتایج حاصل با هم مقایسه شده و شدت ارتباط بین مصرف و دما در هر یک از حوزه های مصرفی تحلیل و تفسیر گردیده است.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و نیز تاثیر سیاست های پولی و مالی بر این بخش و اهمیت اتخاذ سیاست های مناسب پولی و مالی، این مطالعه تاثیر این نوع سیاست ها را بر ارزش افزوده این بخش از اقتصاد مورد توجه قرار می دهد. به منظور بررسی تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت سیاست های پولی ومالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، از داده های سال های 1383-1356 و از فرم تابع لگاریتمی و رهیافت تحلیل همجعی موسوم به ARDL و الگوی تصیح خطا ECM استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هزینه های دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد و با افزایش یک درصد هزینه های دولت، ارزش افزوده بخش کشاورزی 5 درصد افزایش می یابد. اما سیاست های پولی دارای اثر منفی بوده و با یک درصد افزایش در حجم نقدینگی، به میزان 23 درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی کاسته می شود. الگوی تصحیح خطا نشان دهنده آن است که در کوتاه مدت با افزایش یک درصد هزینه های دولت در بخش کشاورزی باعث 5/4 درصد افزایش درارزش افزوده بخش کشاورزی و یک درصدی افزایش حجم نقدینگی باعث 19 درصد کاهش در ارزش افزوده این بخش می گردد. علامت ضریب جمله تصحیح خطا نشان دهنده آن است که در هر سال 36 درصد از عدم تعادل یک دوره در ارزش افزوده در دوره بعد تعدیل می شود.

کی از مهم‎ترین بخش‎های اقتصاد هر کشور، بازار سرمایه است. رشد اقتصادی می‎‎ تواند توسعه و رونق بازار سرمایه را سبب شود. از سوی دیگر، رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است. دراین مطالعه، به بررسی و مقایسه رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی عضو اوپک و کشورهای در حال توسعه غیر‎نفتی پرداخته می‎‎‎شود. این بررسی براساس مدل‎های پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته، طی دوره زمانی 1990 تا 2004 انجام می‎‎‎گیرد. نتایج حاصل از این تخمین و مقایسه، حاکی از این‎است، که به دلیل وجود درآمدهای نفتی و عدم کارآیی نهادهای مالی در تجهیز مناسب منابع مالی، توسعه مالی در کشورهای نفتی عضو اوپک تأثیر منفی بر رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی داشته است. تأثیر توسعه مالی بر انباشت سرمایه نیز در این کشورها منفی است.

توسعه ی مکانیزاسیون کشاورزی و حل مشکلات آن مستلزم شناخت شاخص های بنیادی و ریشه ای در این زمینه است. این پژوهش به منظور ارزیابی جامع وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی و مقایسه ی آن در شهرستان های استان همدان صورت گرفته است. برای گردآوری داده ها و اطلاعات 415 بهره بردار کشاورزی و 285 نفر از کاربران ماشین های کشاورزی به روش همگن سازی و نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. تعیین سطح توسعه ی مکانیزاسیون با استفاده از تئوری مجموعه های فازی و با تعریف یک شاخص ترکیبی بر اساس چهار شاخص درجه ی مکانیزاسیون، ظرفیت مکانیزاسیون، بهره وری نیروی کار و سود خالص مزرعه انجام شده است. با استفاده از این شاخص ترکیبی می توان به تحلیل واقعی تری از وضعیت مکانیزاسیون دست یافت. بر اساس نتایج مدل فازی طراحی شده سطح توسعه ی مکانیزاسیون در استان 19/59 درصد و در 94 درصد مزارع استان زیر 50 درصد قرار دارد. همچنین، در بین شهرستان های استان این شاخص در وضعیت مطلوبی نیست و در همه ی شهرستان ها زیر 50 درصد قرار دارد. شهرستان همدان با 34.89 درصد، بالاترین سطح توسعه ی مکانیزاسیون را دارد و کمترین میزان نیز متعلق به شهرستان اسد آباد (13/72 درصد) است. سطح توسعه ی مکانیزاسیون در شهرستان های کبودر آهنگ، رزن، تویسرکان، نهاوند، ملایر و بهار در فاصله ی 27/92 - 14/3 درصد قرار دارد. این امر وضعیت نامطلوب مکانیزاسیون کشاورزی را در استان همدان نشان می دهد.

سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی مفهوم نرخ بازگشت سرمایه گذاری داخلی است. بر اساس این مفهوم اقتصادی می توان اظهار نظر کرد که هریک واحد پولی سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی دارای چه میزان عایدی و یا بازده بر روی ارزش محصولات بخش کشاورزی است. به رغم اهمیت تحقیقات کشاورزی در انباشت دانش و ایجاد نوآوری در محصولات بخش کشاورزی در پژوهش حاضر با استفاده از ره یافت آلمون و با جمع آوری داده های پژوهش به روش سایت ها و منابع آماری جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان فائو برای بازه ی زمانی 1387- 1358، به بررسی تاثیر تحقیقات کشاورزی داخلی بر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که اثر تحقیقات کشاورزی بر بهره وری کل کشاورزی معنی دار و مثبت است. به طوری که میزان کشش بلندمدت تحقیقات کشاورزی داخلی بر بهره وری کل این بخش 17/0% بوده است. علاوه بر آن در راستای اهداف تحقیق با استفاده از روش شناسی محاسبه ی نرخ بازگشت سرمایه گذاری داخلی، میانگین نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی برای دوره ی مورد مطالعه (1387- 1358)، 36% برآورد شد که در مقام مقایسه با میانگین آن برای کشورهای در حال توسعه یعنی رقم 51% کمیت پایینی است. با توجه به نتایج این مطالعه پیش نهاد می شود که دولت به منظور ارتقای جایگاه تحقیقات کشاورزی در گسترش تولید و افزایش بهره وری کشاورزان اقدام به تخصیص منابع مالی بیش تر برای انباشت سرمایه در تحقیقات کشاورزی نماید به طوری که با نزدیک شدن مقدار این سرمایه گذاری ها به حد استاندارد های جهانی (یعنی تا میزان 2% از تولید ناخالص کشاورزی) شاهد افزایش نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی کشور باشیم.