درخت حوزه‌های تخصصی

کشور ایران با میزان بارندگی سالیانه حدود ٢٣٠ میلی متر جزء مناطق نیمه خشک در دنیا محسوب می شود. همچنین عدم یکنواختی زمانی و مکانی نزولات جوی با توجه به نیازهای کشاورزی بر مشکلات کمبود آب افزوده است. شهرستان میناب در استان هرمزگان یکی از مناطق عمده کشت محصولات زراعی و باغی است، که آبیاری بیش از ١٤٦٣٠ هکتار اراضی دشت میناب توسط سد استقلال میناب صورت می گیرد. هدف از ایجاد این شبکه آبیاری تأمین آب کشاورزی با روش های اصولی و توسعه کشاورزی و ایجاد تحول در وضعیت اقتصادی و اجتماعی این منطقه بوده است. با توجه به این موضوع، هدف از انجام این مطالعه تخصیص بهینه آب در اراضی زیر سد و تعیین الگوی بهینه کشت است. برای این منظور محصولات عمده زراعی و باغی در الگوی کشت منطقه انتخاب شده اند. جمع آوری اطلاعات بصورت اسنادی از سازمان کشاورزی، شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان، مدیریت کشاورزی شهرستان میناب رود تهیه گردیده است. جهت رسیدن به اهداف مطالعه از روش برنامه ریزی خطی با تابع هدف حداکثر نمودن سود و در نظر گرفتن محدودیت آب قابل استحصال از سد در ماههای مختلف سال، نیروی کار مورد نیاز و سطح زیر کشت استفاده شده است. سال مورد بررسی ١٣٧٧ بوده است. نتایج حاصله نشان می دهد که توزیع آب و آب مصرف شده بیش از نیاز آبیاری محصولات مختلف بوده است که می توان با مدیریت بهینه توزیع آب سد بخش عظیمی از این منطقه را زیر کشت برد وبه توسعه منطقه کمک نمود.

بهره وری نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری کشورها دارد. در این تحقیق با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست به بررسی روند رشد بهره وری کل عوامل تولید در سه بخش مهم اقتصاد ایران (صنعت و معدن، کشاورزی و حمل و نقل) طی دوره 1368-83 (برنامه های اول، دوم و سوم توسعه) پرداخته شد. نتایج نشان داد که رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه ناشی از تغییرات فناوری و مثبت بوده و رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش حمل و نقل نیز ناشی از تغییرات فناوری ولی منفی بوده در حالی که در بخش صنعت و معدن هر دو عامل تغییر کارایی فنی و تغییرات فناوری باعث ارتقای بهره وری کل عوامل تولید شده و رشد بهره وری در این بخش نسبت به دو بخش دیگر بسیار بالاتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت و معدن تحقق یافتنی ولی در بخشهای کشاورزی و حمل و نقل نیازمند اصلاح سیاستهای گذشته و اتخاذ سیاستهای جدید می باشد.

بازده تنوع درصد کاهش هزینه ها در تولید توام چند محصول را نسبت به تولید تخصصی هر محصول در بنگاه های مختلف اندازه می-گیرد. بررسی وجود بازده تنوع در رشته فعالیت های کشاورزی امکان کاهش هزینه های تولید و بهره گیری از مزیت های اقتصادی را فراهم می آورد. از این رو، پژوهش حاضر با استفاده از داده ها و اطلاعات سال زراعی 86-1385 و ره یافت هزینه ی تولید، بازده تنوع سامانه ی تولیدی متنوع گندم و جو در استان های خراسان شمالی و رضوی را مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل بیانگر وجود بازده تنوع در زیر بخش زراعت و کاهش 55 و 57 درصدی هزینه در سامانه ی تولیدی متنوع گندم و جو در استان های خراسان شمالی و رضوی است. اتکاء به بازده تنوع و بهره گیری از آن در زیربخش زراعت استان های خراسان رضوی و شمالی می تواند چارچوبی مناسب برای رفع محدودیت های بودجه ای زیربخش زراعت و اجرایی شدن کشاورزی پایدار فراهم آورد.

در این مطالعه، برنامه ریزی چند هدف برای یک مزرعه ی نماینده در شهرستان دشتستان انجام شد. چهار هدف، حداکثر نمودن بازده برنامه ای، کمینه نمودن آب آبیاری، ریسک و کود و سموم شیمیایی مصرفی در برنامه ریزی لحاظ گردید. مدل با استفاده از روش های وزنی و محدودیت e تعمیم یافته، به ترتیب برای 18 و 42 حالت گوناگون حل شد و در هر حالت یک پاسخ کارا بدست آمد. نتایج نشان داد که روش محدودیت e تعمیم یافته در مقایسه با روش وزنی نارسایی های کمتری دارد و مجموعه پاسخ های کارای بیشتری ایجاد می کند. افزون برآن، مقایسه پاسخ های محدودیت e تعمیم یافته با الگوی کشت فعلی مزرعه ی نماینده نشان داد که الگوهایی که برهدف بیشینه کردن بازده و کمینه نمودن ریسک تاکید داشته اند، به الگوهای کشت فعلی زارعین نزدیکتر ند.

با توجه به نقش انرژی به عنوان یکی از نهاده های اصلی تولید، هرگونه تصمیم گیری در این زمینه اقتصاد کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. بر این مبنا، تصمیم گیری در مورد آن نیازمند اطلاع از شرایط عرضه و تقاضای انرژی و پیش بینی و برآورد روند آنها در کنار تغییرات تکنولوژیک در عرضه، تبدیل و مصرف انرژی است. این امر یک برنامه ریزی جامع،گسترده و پیچیده را نیازمند است که از آن با عنوان برنامه ریزی انرژی یاد می شود. برنامه ریزی انرژی به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که در سطح کلان مطالعه ارتباط متقابل بین بخش انرژی و سایر بخش های اقتصادی اجتماعی با تاکید بر ملاحظات زیست محیطی جهت ایجاد هماهنگی بین عرضه و تقاضا و سیستم های انرژی در مناطق مختلف در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی با ارزیابی محدودیت های سیستم انرژی است.گسترش قابل توجه روش های ریاضی و تکنیک های محاسبه در کنار سرعت روزافزون پیشرفت های سخت-افزاری و نرم افزاری رایانه ای و گسترش روش های جمع آوری آمار که به افزایش کمیت و کیفیت آمار و داده های دنیای واقع منجر شده است، ابزارهای مناسبی را در زمینه برنامه ریزی انرژی فراهم آورده و به بهبود آنها کمک شایانی نموده است. با توجه به اینکه ایران سهم بالایی از منابع انرژی دنیا را در اختیار دارد ولی با توجه به روند مصرف حامل های انرژی در مقایسه با استانداردهای جهانی و پایین بودن نرخ بازده انرژی در کشور، برنامه-ریزی انرژی در سطح ملی و محلی از الزامات سیاستگذاری بخش انرژی می باشد. در این مقاله ضمن معرفی ابزارها و مفاهیم اساسی در برنامه ریزی انرژی، طبقه بندی مدل های انرژی برحسب رویکرد مدل به لحاظ استقرایی یا قیاسی بودن، افق زمانی، پوشش بخشی، رویکرد مدل به لحاظ استفاده از روش های بهینه یابی یا شبیه سازی، سطح همفزونی و پوشش جغرافیایی مدل ها مورد بررسی قرار می گیرد. از معیارهای دیگر طبقه بندی مدل ها می توان به روش های ریاضی مورد استفاده، شدت نیاز به داده ها و اطلاعات، درجه پیچیدگی مدل، و انعطاف پذیری اشاره کرد.

هدف کلی این تحقیق علی- مقایسه ای، شناسایی عواملی است که باعث عدم ادامه استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی می شوند. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه کشاورزان پذیرنده سیستمهای آبیاری بارانی در شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی در سال زراعی 1386-87 است که حداقل یک محصول را با استفاده از آن تولید و برداشت کرده اند (N=195). از این میان، تعداد 124 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته های توصیفی نشان می دهد که تقریبا 30 درصد (36 نفر) کشاورزان پذیرنده، استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی را رها کرده اند. یافته های استنباطی نیز نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین دو گروه کشاورزان استفاده کننده و رهاکننده سیستمهای آبیاری بارانی در برخی از متغیرهای وابسته وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی هم نشان می دهد که پنج متغیر «رودخانه به عنوان منبع آب، میزان پیامدهای اقتصادی سیستم، میزان حمایتهای آموزشی- ترویجی، پشتیبانی از حفظ و نگهداری سیستم و سن» 99 درصد کشاورزان را به درستی در دو گروه کشاورزان ادامه دهنده و رهاکننده سیستمهای آبیاری بارانی طبقه بندی می کنند.

مقاله حاضر عوامل انتقال دهنده نوسانات قیمت نفت خام را به رشد بخش صنعت و معدن، طی دوره زمانی 1367:1- 1389:4 مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، بعد از به دست آوردن سری زمانی مربوط به همبستگی پویای قیمت نفت خام و رشد بخش صنعت و معدن با استفاده از مدل DCC، متغیرهای کلان اقتصادی توضیح دهنده همبستگی پویای بین این دو متغیر بر اساس مدل MSIXH(2)-ARX(0,0) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که برآیند اثرگذاری قیمت نفت خام از طریق متغیرهای مورد مطالعه بر رشد بخش صنعت و معدن مثبت است و با کنترل متغیرهای واردات واقعی، مخارج مصرفی واقعی دولت، تورم، نرخ ارز مؤثر واقعی و قیمت نفت، می توان از تغییرات قیمت نفت در جهت رشد هرچه بیشتر بخش صنعت بهره برد. لذا پیشنهاد می شود با افزایش واردات کالاهای واسطه ای به همراه سیاست های ساختاری در جهت افزایش قدرت رقابتی محصولات داخلی و اجرای سیاست های توسعه صادرات غیر نفتی، کاهش مخارج مصرفی دولت و همچنین اجرای سیاست هایی در جهت تثبیت سطح عمومی قیمت ها و مخارج مصرفی دولت در مقابل تغییرات قیمت نفت، در جهت افزایش رشد بیشتر بخش صنعت و معدن اقدام شود.

در این مقاله، بااستفاده از تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی خطی فازی، به بررسی تخصیص بهینه یارانه انرژی در بین زیر بخش های اقتصادی پرداخته می شود. به این منظور، معیارهایی که یارانه انرژی بر آنها تاثیرگذار است شامل رشد اقتصادی، شدت انرژی، شدت نیروی کار، تورم، هزینه اجتماعیِ آلودگی هوا و توزیع یارانه انرژی میان دهک های هزینه ای تعریف شده است. با توجه به اوزان بدست آمده، معیارهای فوق به ترتیب رتبه عبارتند از: تورم، رشد اقتصادی، شدت نیروی کار، توزیع یارانه انرژی میان دهک های هزینه ای، شدت انرژی و هزینه اجتماعیِ آلودگی هوا. نتایج رتبه بندی نهایی نشان می دهد که رتبه بهینه زیربخش های اقتصادی در ایران برای تخصیص یارانه انرژی به ترتیب شامل بخش های خدمات، صنعت، کشاورزی، خانگی و حمل ونقل است. همچنین، حداکثر سازی کارایی یارانه انرژی در بخش های خانگی و حمل ونقل از طریق ایجاد تغییرات فناورانه و بهبود الگوی مصرف، ضروری است. نتایج فازی سازی نشان می دهد که یارانه تخصیص یافته بهینه به بخش های خدمات و حمل ونقل به ترتیب برابر با 4/30 و 6/28 درصد از کل یارانه انرژی است.

طی دهه های اخیر، افزایش گازهای گلخانه ای و به ویژه دی اکسید کربن، گرم شدن کره زمین را در پی داشته است. از سوی دیگر، افزایش CO2 از طریق تسهیل فرایند فتوسنتز و نیز تعرق گیاهان می تواند موجب تغییر و حتی بهبود عملکرد محصولات کشاورزی شود. بنابراین، ارزیابی تأثیر نهایی افزایش این گاز در محیط تولید محصولات کشاورزی همواره موضوعی بحث برانگیز میان پژوهشگران بخش کشاورزی بوده است. با این توضیح، در مطالعه حاضر به پیش بینی آثار تغییر سطح انتشار CO2 بر الگوی کشت دشت همدان- بهار در دهه های آتی نسبت به سال زراعی 1391 -92 پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا با استفاده از رهیافت ناپارامتری KNN حساسیت عملکرد محصولات زراعی منطقه نسبت به انتشار دی اکسید کربن برآورد گردید. در مرحله بعد، با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی و تدوین مدل PMP، شرایط الگوی کشت منطقه شبیه سازی و آثار تغییر سطح انتشار CO2 بر الگوی کشت، در قالب سناریوهای مختلف، بررسی شد. نتایج نشان داد که در افق کوتاه مدت 2020، افزایش سطح انتشار CO2 دارای آثار مثبت بر الگوی کشت است اما در بلند مدت این روند تغییر خواهد کرد. با این حال، استفاده متعادل از سوخت های فسیلی و غیرفسیلی و نیز بهره گیری از رویکردهای جهانی موجب دستیابی به بیشترین بازده ناخالص در سال های آتی خواهد شد. طبقه بندی JEL: C02، C45، Q54، R14

سیاست های تجاری آزاد به بازارها این امکان را می دهند تا تخصیص منابع را با بیشترین کارایی انجام دهند، حال آنکه سیاست های زیست محیطی به دنبال مدیریت و حفظ منابع زمین برای بهره برداری پایدار می باشند. تضاد زمانی رخ می دهد که منابع، از یک سو، به افزایش تجارت و از سوی دیگر منجر به بهره برداری نادرست از محیط زیست گردد. برای تخصیص بهینه توام، توجه به این دو بعد دارای اهمیت است که سیاست های تجاری و سیاست های زیست محیطی در راستای توسعه پایدار باشند. فرضیه پناهگاه آلایندگی تقابل بین سیاست های زیست محیطی و تجارت آزاد را به چالش می کشد. این پژوهش به منظور معرفی مالیات های سبز و استانداردهای زیست محیطی واردات برای حفظ محیط زیست و در نتیجه دستیابی به توسعه پایدار در اقتصاد گذار کشورهای در حال توسعه اوپک و ایران می باشد. در واقع این پژوهش با آزمون تئوری زیست محیطی کوزنتس و فرضیه پناهگاه آلایندگی به کمک داده های سری زمانی 1980 تا 2007 در ایران به روش OLS و با داده های پانل دوره 1990 تا 2007 کشورهای اوپک با ساختاری به نسبت همانند با دو روش GLS و GMM و مقایسه نتایج آن پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تئوری زیست محیطی کوزنتس را در ایران و کشورهای اوپک نمی توان رد کرد و افزایش تجارت با شاخص درجه باز بودن تجاری، آلودگی را افزایش می دهد. این نتایج لزوم استفاده از مالیات های سبز و استانداردهای زیست محیطی واردات را نمایان می کند.