سیمین خرمی مقدم

امروزه در کشور ما بخش عمده ای از یارانه به مواد غذایی تعلق می گیرد که با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی بار مالی قابل توجهی به دولت تحمیل می شود. لذا انتخاب یک سیاست درست در رویارویی با این مسئله اجتناب ناپذیر است. بر این اساس، هدف این مطالعه بررسی اثرات نابرابری درآمدی ناشی از سیاست های کاهش یارانه کالاهای اساسی بر مصرف کنندگان شهری و روستایی ایران است. اثرات نابرابری درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای منتخب، با استفاده از داده های سال 1386 و با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه 2، در قالب سناریوهای مختلف کاهش یارانه با دو شاخص توزیع gو hو شاخص اتکینسون بررسی شد.بررسی تغییرات شاخص های توزیع درآمد نشان می دهد که سناریوهای افزایش همزمان قیمت تمامی کالاها، گروه متوسط درآمدی خانوارهای شهری را بیش از مصرف کنندگان روستایی تحت تاثیر قرار می دهد. این در حالی است که میزان تاثیر گذاری بر گروه متوسط بیش از گروه کم درآمد در مناطق روستایی و شهری می باشد.

در این مطالعه به منظور بررسی رفتار مصرف کنندگان و محاسبه کششهای قیمتی و درآمدی از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو استفاده شد و چگونگی توزیع درآمد میان گروه های مختلف درآمدی، به کمک شاخص های استخراج شده از این مدل بیان شد. برای رسیدن به اهداف مطالعه از داده های هزینه خانوار مرکز آمار ایران در سال 1386 استفاده شد. سیستم معادلات تقاضا به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط با استفاده از نرم افزارEviews 5 برآورد گردید. کالاهای منتخب مشمول یارانه عبارت است از روغننباتی، قند و شکر، نان و برنج.نتایج حاصل از کشش های درآمدی بیانگر تمایل بالای مصرف کنندگان روستایی نسبت به مصرف کنندگان شهری در جهت افزایش میزان مصرف کالاهاست و با توجه به پایین بودن کشش قیمتی کالاهای مورد بررسی، به نظر می رسد که به منظور اصلاح الگوی مصرف بکارگیری سیاست های قیمتی به تنهایی کافی نباشد. در بررسی شاخص های بدست آمده از سیستم تقاضای مورد استفاده، در مناطق شهری بالاترین میزان نابرابری در گروه پردرآمد و در مناطق روستایی در گروه کم درآمد مشاهده شد.

در این پژوهش، به ارزیابی اقتصادی واحد های بهره بردای از جنگل در استان گیلان پرداخته شد. در این راستا از روش های نسبت منفعت به هزینه، نرخ بازده داخلی و ارزش خالص استفاده گردید. برای رسیدن به این هدف، آمار مربوط به درآمدها و هزینه های سال های عمر مفید کارخانه های تبدیل الوار به چوبهای صنعتی نمونه بررسی شد. یافته های این تحقیق نشان داد که ارزش حال خالص واحدهای مورد مطالعه مثبت و نسبت منفعت به هزینه تقریباً معادل یک است و نرخ بازده داخلی حدود 21 درصد محاسبه گردید. با توجه به اینکه در سالهای اخیر جایگزین های چوبهای صنعتی به روشهای مثل MDF پیدا شده است، لذا به نظر می رسد کارخانه های چوب در سالهای آینده ازنظر درآمدی مواجه با مشکل خواهند شد. در این رابطه با توجه به نظرات جمع آوری شده از مدیران کارخانجات مزبور، پیشنهاداتی ارائه گردیده است.