درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه تقسیم اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تاثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران ، به ویژه در حوزه حقوق اداری داشته است . در این مقاله ضمن اشاره به مبانی سیاسی و تاریخی تکوین این نظریه ، به بررسی ارتباط و برخی از آثار آن بر ساختار حقوقی و اداری سازمانهای دولتی و نیز برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری در ایران پرداخته شده است . طبق بررسیهای انجام شده ، تقسیم سازمانهای دولتی به سازمانهایی که وظایف آنها اصطلاحا انجام امور یا اعمال حاکمیتی است (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و سازمانهایی که متکفل انجام امور یا اعمال تصدی هستند (شرکتهای دولتی) در قوانین و مقررات ایران ، تحت تاثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است ...

قیمت گذاری مناسب آب، به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی، می تواند نقش مهمی در کاهش اتلاف و بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی داشته باشد. بر این اساس، هدف این مطالعه تعیین نرخ مناسب آب آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی منتخب استان فارس در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هاست. برای رسیدن به این هدف، با استفاده از روش برنامه ریزی خطی، قیمت سایه ای آب در مصارف کشاورزی و با استفاده از روش اقتصاد مهندسی و هزینه تمام شده آب از منابع سطحی و زیرزمینی برآورد شد. سپس این قیمت ها با تعرفه شرکت های متولی آب و همچنین هزینه آب بهای پرداختی توسط کشاورزان در وضعیت موجود مقایسه و پیشنهادهایی برای تعیین قیمت مناسب آب کشاورزی ارائه شد. نتایج نشان داد که متوسط هزینه تمام شده هر متر مکعب آب از منابع سطحی و زیرزمینی استان فارس به ترتیب 860 و 544 ریال است درحالی که هر متر مکعب آب در تولیدات کشاورزی استان فارس حداکثر 350 ریال فایده خالص ایجاد می کند. بر اساس یافته های تحقیق، در یک برنامه زمانی بلندمدت، امکان واقعی کردن قیمت آب وجود دارد و پیشنهاد می شود سیاست های مدیریت منابع آب در راستای قانون هدفمند شدن یارانه ها به سمتی هدایت شود که به توازن ارزش و هزینه کامل آب منجر شود. طبقه بندی JEL: Q25، D46، L11، D24

اگرچه سوخت های فسیلی رشد سریع اقتصادی جوامع بشری را به همراه داشته، اما انتشار آلاینده های ناشی از مصرف این سوخت ها، موجب بروز تغییرات آب و هوایی شده است. از سوی دیگر، منابع سوختهای فسیلی نظیر نفت،گاز، ذغال سنگ و اورانیوم به تدریج در حال کاهش است. این موضوع، پژوهش در زمینه انرژی های جایگزین و تجدیدشونده شامل انرژی خورشیدی و بادی را ضروری می-سازد. در این مقاله به منظور حداکثر کردن رفاه اجتماعی، یک مدل کنترل بهینه طراحی و با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک، مسیرهای بهینه جایگزینی انرژی خورشید و باد به جای سوختهای فسیلی در طی زمان در ایران ترسیم شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در صورت ثابت ماندن هزینه تبدیل انرژی خورشیدی و بادی و در نظر گرفتن نرخ تنزیل اجتماعی پنج درصد، انتقال از انرژی های فسیلی به سمت انرژی خورشیدی و بادی در سال 1466( 77 سال پس از سال مبنا) و با فرض کاهش50 درصدی هزینه تبدیل انرژی خورشید و باد در هر ده سال، این انتقال در سال 1409 (20 سال پس از سال مبنا) می بایست صورت پذیرد. .

اثر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر محیط زیست یکی از موضوعات پیچیده و چندوجهی است. ICT می تواند هم اثر مثبت و هم اثر منفی بر پایداری محیط زیست داشته باشد. در واقع به کارگیری تجهیزات ICT موجب کاهش نیاز به منابع زیست محیطی و همچنین کاهش خسارت به محیط زیست می-شود. با این وجود، تجهیزات ICT مانند کامپیوتر معمولاً از مواد زیان آور که بیشتر آنها عناصر شیمیایی زیان آور هستند ساخته می شوند. بر این اساس این مطالعه به بررسی اثرات تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات برکیفیت محیط زیست ایران با استفاده از روش هم انباشتگی ARDL در دوره زمانی 1355 تا 1388 پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأثیر مثبت خطوط تلفن ثابت و همراه و همچنین مخارج دولت در حوزه ICT برکیفیت محیط زیست است، در حالی که با افزایش کاربران اینترنت، کیفیت محیط زیست کاهش می یابد.

بطلان نسبی یکی از ضمانت های اجرایی نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادهاست که در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی شناخته شده مطرح است. بطلان نسبی وضعیّتی است که قانون گذار برای نقض قواعد مربوط به حمایت از شخص یا اشخاص معیّنی درنظر گرفته و به همین جهت سرنوشت عقد را فقط در اختیار ایشان قرارداده و تا زمانی که ذی نفع تعرّضی نسبت به قرارداد ننماید، قرارداد صحیح بوده و تمام آثار خود را برجای می گذارد. امّا اگر ابطال قرارداد به درخواست ذی نفع(در مهلت مقرر) از سوی دادگاه تأیید شود، اصولاً جز در موارد استثنائی، قرارداد از ابتدا باطل گشته و آثار خود را از دست می دهد. در حقوق سنتی ایران، چنین مفهومی وجود ندارد و فقط در برخی متون برگرفته از حقوق غربی به صورت موردی با آن برخورد می کنیم. به همین جهت مفهوم مزبور در نظام حقوقی ایران نامأنوس بوده، ابهاماتی در بردارد. شناخت دقیق آن مستلزم بحثی مستقل و مبسوط است و این مهم جز با توجه به خاستگاه آن میسر نیست. به همین جهت در این جستار درصددیم تا مفهوم نهاد مزبور را ضمن مقایسه با مفاهیم مشابه تبیین نموده و با بیان آثار این نهاد، زمینه شناخت دقیق آن را فراهم کنیم.

شاخص بهره وری در تجزیه و تحلیل های اقتصادی، به عنوان یکی از کارآترین شاخص ها مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص قابلیت آن را دارد تا فعالیت موجود یک واحد بهره بردار را نسبت به وضعیت مطلوب مقایسه کرده، میزان تغییرات کمی و کیفی صورت گرفته در واحد تولید را نشان دهد. بررسی میزان بهره وری دامداری های سنتی (بین یک تا هفت راس دام) به دلیل این که قابل توجهی (73 درصد ) در تولید شیر دارند و در ارتقاء سطح رفاه زندگی بهره بردارها مؤثرند، با اهمیت است. این مقاله سعی دارد با تأکید بر درآمدها و هزینه های دامداری های سنتی و با استفاده از مدل های مناسب، میزان بهره وری واحدهای سنتی دامداری را برآورد کند و با توجه به طبقات بهره بردار، بالاترین میزان بهره وری را محاسبه نماید. در این مطالعه، شاخص بهره وری برای هر طبقه ی بهره بردار در سال 1379 محاسبه و با همدیگر مقایسه شده است. علاوه بر این، میزان بهره وری یک رأسی، دو رأسی تا هفت رأسی نیز محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش تعداد گاوها موجب کاهش هزینه ی نگهداری و در نتیجه افزایش شاخص بهره وری می گردد؛ به طوری که در گاوداری های یک رأسی و دو رأسی، شاخص بهره وری کوچکتر از یک است و از لحاظ اقتصادی وجود این گاوداری ها به صرفه نیست؛ در حالی که در گاوداری های با هفت راس گاو شیری، این شاخص به عدد دو نزدیک می شود که نشان دهنده بهره وری بالایی است.

عکس العمل متقابل بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست موضوع بحث برانگیزی است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت. پژوهشهای تجربی درباره رابطه بین درآمد سرانه و انواع (مختلف) آلودگی متمرکز شده است، بنابراین پیشرفت فنی و سیاست محیط زیستی نادیده گرفته شده است. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیه سازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط زیستی در ایران ارایه می کند. در این مدل با استفاده از معادلات عرضه و تقاضای انرژی، مسیر انتشار آلاینده های زیست محیطی شبیه سازی می شود. معادله تقاضای انرژی تابعی از قیمت، درآمد و جمعیت است که به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده می شود. در معادله عرضه دو حالت مجزا برای فناوریهای آلوده کننده موجود و فناوریهای با آلودگی کم در نظر گرفته می شود. مدل برای سه آلاینده (دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق) با توجه به سناریوهای مختلف شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد درآمد همچنان یک متغیر مهم در تعیین مقدار انتشارآلودگی است و با اعمال سیاست محیط زیستی جانشینی گاز طبیعی با فرآورده های نفتی می توان زودتر از آنچه منحنی محیط زیستی کوزنتز نشان می دهد، آلاینده ها را کاهش داد ولی این به معنای استفاده بی رویه از این انرژی تجدیدپذیر نیست؛ بنابراین با اتخاذ سیاستهای مناسب قیمتی و سرمایه گذاری در فناوریهای پاک می توان آلودگی را همراه با افزایش درآمد کاهش داد.

انرژی خورشیدی یکی از مهمترین انواع انرژیهای تجدید پذیر در ایران است؛ زیرا اکثر مناطق به ویژه کویر مرکزی از توانایی قابل توجهی در استفاده از انرژی خورشیدی برخوردار است. هدف از نگارش این مقاله ارزیابی اقتصادی استفاده از نیروگاه خورشیدی (فتوولتاییک) در مقایسه با نیروگاه دیزلی و اتصال به شبکه سراسری برق به منظور تامین برق روستاهای مرکزی در ایران است. در این باره با توجه به اطلاعات در دسترس و با استفاده از تحلیل هزینه چرخه عمر، هزینه تولید برق با روشهای مختلف محاسبه می گردد. نتایج به دست آمده از ارزیابی اقتصادی سناریوهای مختلف نشان می دهد که هزینه واحد انرژی سیستم فتوولتاییک با Rls/kWh 960 از هزینه واحد انرژی در گزینه های دیگر کمتر است.

با افزایش ضعف های عملکردی بنگاه های دولتی در دهه های پایانی قرن بیستم، دولت ها و اقتصاددانان به استفاده از خصوصی سازی روی آوردند. نگرش غالب در این مورد این است که خصوصی سازی از طرق مختلف می تواند موجب بهبود کارآیی و عملکرد بنگاه های مختلف اقتصادی گردد. در سالیان اخیر واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی جزء برنامه های اصلی خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است. با توجه به نقش مهم بانک ها در سیستم اقتصادی کشورها و نقش تعیین کننده آن ها در تسریع توسعه، دولت ها سعی می کنند تا با واگذاری مالکیت بانک ها، در وهله اول موجبات افزایش کارایی و بهبود شاخص های عملکردی بانک های واگذار شده و در نهایت تسریع رشد اقتصادی کشور را فراهم آورند. اگر چه به نظر می رسد واگذاری مالکیت بانک ها به بخش خصوصی می تواند بر نارسایی های تاثیرگذار بر کارایی و عملکردی آن ها غلبه کند، اما بررسی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد برای نیل به این اهداف، دولت ها باید بهبود فضای کسب و کار، کاهش ریسک سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاران خارجی، واگذاری حداکثری مالکیت بانک-ها، واگذاری مدیریت و کنترل بانک همراه با واگذاری مالکیت آن را مد نظر قرار دهند و اراده جدی خود را در تاسیس بانک های خصوصی جدید نشان دهند.

صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تامین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمی نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین المللی کشورهای مختلف ایفا می کند. بخش نفت در اقتصاد ایران سال های زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین می کند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا میکند. از طرفی با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با منابع محدود و نیازهای نامحدود رو به رو هستند و نمی توانند تمام بخشهای اقتصادی را همزمان توسعه دهند، باید به بخشهای مهم و کلیدی خود اولویت دهند. در این مقاله علاوه بر شناسایی بخشهای کلیدی، جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک صنعت مهم و کلیدی، با استفاده از جدول داده-ستانده سال1380(آخرین جدول داده- ستانده ایران) که آنرا به 34 بخش همفزون نموده ایم؛ مورد بررسی قرار می گیرد. محاسبه شاخص حساسیت انتشار و نیز شاخص پراکندگی صنعت نفت به ترتیب با ارقام 1/027 و 0/17 حاکی از آن است که این صنعت بیش از متوسط کل سایر بخشها با دیگر بخشها در ارتباط بوده و نیز این ارتباط بطور تقریبا یکسان و متوازن در بیشتر بخش ها توزیع شده است. در صورت حذف فرضی صنعت نفت از دیدگاه ستانده کاهش تولید به میزان 119219783 ریال (الگوی لئون تیف) و 137162804 ریال (الگوی گش) می باشد. همچنین به تعداد 130618 (الگوی لئون تیف) و 344108 (الگوی گش) فرصت شغلی در اقتصاد از دست می رود. صنعت نفت از نظر کشش تولید کل رتبه 4 (از 34 بخش) را به خود اختصاص داده است که نشان می دهد این صنعت با اهمیت بوده و نقش فزاینده ای در تولید کل دارد. ولی از نظر کشش اشتغال کل رتبه 23 را دارد. همچنین صنعت نفت بیشترین هزینه ایجاد شغل را به میزان 880721697 ریال، داراست.

رابطه انسان و طبیعت از آغاز خلقت تا کنون هیچ وقت به اندازه امروز نگران کننده و تهدیدآمیز نبوده است. سیر شتابنده تحوّلات تکنولوژیکی و تغییر شیوه ها و الگوهای مربوط به زندگی انسانی از یک سو و تأخیر در برنامه ریزی های مربوط به کاهش اثرات منفی اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی مربوط به آن از سوی دیگر موجبات بروز یک سری نابهنجاری های زیست محیطی و به دنبال آن نگرانی های شدید میان دوستداران محیط زیست و متفکران و مصلحان اجتماعی را فراهم نموده است. با توجه اهمیت دو عنصر آب و هوا در تداوم چرخه زندگی، توجه به آموزش همگانی و همه جانبه توسط نهادهای دولتی و غیردولتی، در راستای جلوگیری از افزایش آلودگی آنها، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. درایران به عنوان یک کشور درحال توسعه، در راستای دستیابی به حدی از توان تولید صنعتی از نوع بومی، به دلیل ناهماهنگی میان فعّالان اقتصاد صنعتی و متولیان حفظ محیط زیست، و بسیاری از عوامل دیگر، وضعیت محیط زیست از شرایط مناسبی برخوردار نیست. در این مقاله سعی شده است با یک نگاه تحلیلی مبتنی بر شواهد عینی و مطالعه کتابخانه ای، عوامل انسانی و طبیعی تهدید محیط زیست و تا حد امکان راهکارهای مقابله با آنها مورد توجه قرار گیرد. .

یکی از مهم ترین عوامل در تدوین استراتژی(راهبرد) ها، بررسی عوامل محیطی است که در تحولات ساختار آینده سازمان اثر بسزایی خواهد داشت. صنعت پتروشیمی، صنعتی با ارزش افزوده بالا محسوب می گردد و ایران با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز می تواند به قطب این صنعت تبدیل شود که شناخت محیط و جایگاه این صنعت می تواند کمک شایانی به این امر نماید. در این تحقیق، با بررسی مدل های عمده محیط شامل مدل های کلان نظیر PEST، PESTEL، PESTELI و مدل های خرد از جمله مدل پنج نیرو و الماس، مدلی بومی شده سه لایه ای، برای صنعت پتروشیمی ایران شامل مؤلفه های اصلی تاثیرگذار بر صنعت و سهم هر مؤلفه بیان شده است که به منظور کشف فرصت ها و تهدیدها و تغییرات محیطی حاصل، کمک نماید. در این تحقیق با استفاده از مدل سه لایه ای اقدام به جمع آوری داده ها شد. فرصت ها و تهدیدهای راهبردی از تحلیل داده ها، فرصت ها و تهدیدها و با نظر خبرگان، حاصل گردید. با استفاده از فرصت ها و تهدیدهای راهبردی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تشکیل شد که عدد 4/2 به دست آمد، نشان می دهد میزان تهدیدها در صنعت پتروشیمی ایران بیشتر از فرصت های آن است.

آب بعنوان درِگرانبهای برنامه ریزی، محور توسعه محیطی است و می تواند توزیع ساختاری - فضایی توسعه را تحت تأثیر قرار دهد به همین دلیل چگونگی مهار، تنظیم، توزیع و بهره برداری از پتانسیلهای آبی در چارچوب اهداف مکانی - زمانی سلسله مراتبی منطق ای، ملی و محلی نیازمند یک ایدئولوژی جامع و چند منظوره اجرایی است. قرار گرفتن ایران در منطقه نیمه خشک و توزیع ناهمگون زمانی – مکانی بارش و رواناب در حوضه های آبی، در کنار عواملی چون حفظ محیط زیست، وضعیت خاص اکولوژیکی، حفظ الگوی فعلی پراکنش جمعیت و ایجاد تعادل منطقه ای متناسب با نیازهای توسعه، توزیع متوازن منابع آب و اجرای طرحهای انتقال بین حوضه ای آن را در کشور ضروری ساخته است. در نتیجه انتقال آب از حوضه ای به حوضه دیگر می تواند یکی از راه کارها برای رسیدن به تعادل منطقه ای قلمداد شود. حوضه زاینده رود به دلیل تأمین آب شرب بخشی از استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری و یزد، دارا بودن پتانسیلهای بالای کشاورزی، توریستی و نیز در برگرفتن قطبهای بزرگ صنعتی و جمعیتی از اهمیت زیادی برخوردار است. رشد و توسعه عوامل فوق سبب شده است تا نیاز آبی حوضه زایندرود به سرعت افزایش یابد و به دلیل کمبود منابع آبی درون حوضه، بحث انتقال بین حوضه ای آب از مناطق مجاور، بخصوص حوضه آبریز کارون بزرگ موزد توجه قرار گیرد. این پژوهش سعی دارد تا با روش آماری، توصیفی و اسنادی، ضمن بررسی چالشها و فرصتهای انتقال بین حوضه ای آب چون ملاحظات فنی – اقتصادی – اجتماعی، زیست محیطی و استانداردها و ضوابط قانونی و .... در چهارچوب یک تحلیل سیستمی راهکارهای مناسبی جهت برنامه ریزی بهینه انتقال منابع آب از حوضه کارون یزرگ به حوضه زاینده رود ارایه کند. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که طولانی بودن مسیر، نیاز به سازه های سنگین، سرمایه گذاریهای کلان، گستردگی مناطق تحت تأثیر، مسایل حقابه بران، مسایل سیاسی – اجتماعی و اقتصادی و مسایل زیست محیطی از مهمترین موارد بحث انگیز طرحهای انتقال آب از حوضه کارون بزرگ به حوضه زاینده رود می باشد که چالشهای مهمی را برای برنامه ریزان و مدیران بوجود آورده است و مهمترین عوامل مؤثر بر تصمیم گیریهای مربوط به انتقال آب از حوضه کارون به حوضه زاینده رود عبارتند از:افزایش جمعیت و شهر نشینی، ارتقای سطح زندگی، توسعه کشاورزی، توسعه صنایع، آلودگی منابع آب، مسایل استراتژیکی و محیط زیست که در اجرا، رهبری و هدایت پروژه مذکور باید لحاظ شوند. در نهایت برنامه ریزی و مدیریت انتقال بین حوضه ای آب از کارون به زاینده رود باید براساس مدیریت توأمان و واقع بینانه عرضه و تقاضا، جامع نگری در کل چرخه آب و اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین باشد.

هدف اصلی در این مطالعه، تحلیل چگونگی تاثیر نهاده ها در تولید گندم و جو است. بدین منظور، نخست، ضمن اشاره به مزایای استفاده از تابع هزینه به جای تابع تولید در تجزیه و تحلیل فناوری تولید، معرفی انواع توابع هزینه چند محصولی انجام گرفت. سپس، تابع هزینه ترانسلوگ چند محصولی انتخاب شد و با استفاده از قضیه شفرد، توابع تقاضای شرطی نهاده های کود شیمیایی، بذر، نیروی کار و ماشین آلات در چارچوب معادلات سیستمی با بهره گیری از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط تکراری به صورت مقید برآورد شد. داده های به کار رفته در این مطالعه، مربوط به 100 بهره بردار گندم و جو در سطح استان فارس است که در سال زراعی 1377-78 از راه پرسشنامه های طرح هزینه تولید وزارت کشاورزی (پیشین) فراهم آمد. با استفاده از ضرایب به دست آمده در مراحل پیشگفته، وضعیت تابع هزینه، کششهای جزیی خودی و متقاطع جانشین آلن، کششهای قیمتی خودی و متقاطع تقاضای نهاده ها، چگونگی صرفه های برگرفته از مقیاس، چگونگی رابطه مکملی هزینه های دو محصول و نیز هزینه نهایی تولید آنها بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مدل هزینه ترانسلوگ، برازش خوبی نسبت به داده های مورد تحقیق داشته است و کود شیمیایی مکمل بذر مصرفی به شمار می رود و نیروی کار، ماشین آلات و کود شیمیایی نیز روابط جانشینی دارند. همچنین همه کششهای قیمتی تقاضا برای نهاده های کمتر از یک است که این یافته، گویای بی کشش بودن تقاضا برای آن هاست. تولید دو محصول یاد شده نیز بازده نزولی نسبت به مقیاس دارد و یک درصد افزایش در تولید موجب 2.05 درصد افزایش در هزینه های متغیر می شود. در این پژوهش، فرضیه نبود رابطه مکملی هزینه دو محصول رشد شده است. این موضوع، تاثیر هزینه نهایی یک محصول را بر سطح تولید محصول دیگر نشان می دهد. همچنین فرضیه های هوموتتیک بودن، بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و همگنی و کشش جانشین واحد نیز از راه آزمون نسبت حداکثر راستنمایی رد شده است.

در این مقاله با استفاده از روش هزینه ی منابع داخلی، مزیت نسبی استان گلستان در تولید نباتات صنعتی شامل پنبه، کلزا و سویا مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، استان گلستان در تولید پنبه ی دیم و کلزا آبی دارای مزیت نسبی، اما در تولید سویا آبی فاقد مزیت نسبی بوده و در تولید سویا دیم ،کلزا دیم و پنبه ی آبی در نقطه ی سر به سر مزیت نسبی عمل می کند. بر اساس نتایج تحلیل حساسیت، مزیت استان گلستان در تولید پنبه ی دیم و کلزا آبی پایدار نبوده و شکننده است و کاهش اندک عملکرد در واحد سطح و قیمت جهانی آن ها می تواند این مزیت را از اقتصاد کشاورزی استان سلب نماید، هم چنین حساسیت عدم مزیت نسبی تولید سویا آبی اندک است. این بدان معناست که دستیابی به مزیت نسبی در تولید سویا آبی مستلزم افزایش شایان توجه عملکرد و یا قیمت جهانی آن خواهد بود.