درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از ویژگی های اقتصادهای نفتی وجود بیماری هلندی در این اقتصادها است. با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، ثروت یک کشور افزایش می یابد، افزایش ثروت موجب تقویت و رشد بخش غیرقابل مبادله اقتصاد و تضعیف بخش قابل مبادله اقتصاد می شود. در این حالت، فعالیت هایی از قبیل بخش خدمات و ساختمان رشد می کنند و در عوض فعالیت هایی مانند بخش صنعت دچار رکود می گردند، در این زمان بیماری هلندی اتفاق می افتد. هدف اصلی این پژوهش بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران با ملاحظه سرمایه گذاری قابل مبادله و غیر قابل مبادله است. برای این منظور از تکنیک همجمعی برای دوره زمانی 86- 1350 استفاده شده است. برای رسیدن به این هدف ابتدا تابع سرمایه گذاری بر اساس نظریه های متعارف سرمایه گذاری و همچنین با ملاحظه مکانیزم تاثیر گذاری رابطه مبادله بر سرمایه گذاری تصریح گردید. به منظور برآورد الگوی تصریح شده از روش جوهانسن - جوسلیوس استفاده شد. بردارهای همجمعی برآورد شده نشان دهنده تاثیر مثبت تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها و تاثیر منفی نرخ بهره بر سرمایه گذاری هر دو بخش بود. از طرفی دیگر، تاثیرگذاری رابطه مبادله بر سرمایه گذاری بخش قابل مبادله و غیر قابل مبادله متفاوت بود، به طوری که رابطه مبادله بر سرمایه گذاری بخش قابل مبادله تاثیر منفی و بر سرمایه گذاری بخش غیر قابل مبادله تاثیر مثبت داشت. به عبارتی دیگر، نتیجه بررسی حاکی از تایید وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران بود.

بهره وری نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری دارد. از طریق محاسبه و تحلیل شاخص های بهره وری عوامل تولید می توان میزان عملکرد بخش های مختلف اقتصادی را در استفاده از منابع تولیدی بررسی نمود. در این مطالعه، منابع رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنعت ایران طی دوره زمانی 1385-1350 با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا یک تابع هزینه ترانسلوگ به همراه سیستم معادلات سهم هزینه با استفاده از داده های جمع آوری شده برای دوره زمانی مورد مطالعه به روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید. سپس با استفاده از نتایج حاصل از تخمین مدل، رشد بهره وری کل عوامل تولید به دو جز تغییر تکنولوژی و صرفه های مقیاس تجزیه شد. نتایج نشان داد که سهم تغییر تکنولوژی در رشد بهره وری کل، بیشتر از سهم گسترش مقیاس تولید بوده است.

در چند دهه اخیر بحث­هایی درباره نقش دولت در اقتصاد مورد توجه بوده است. در این میان­، یکی از مهم­ترین وظایف دولت­ها نقش توزیعی و رسیدن به رشد اقتصادی می­باشد. در این مقاله سعی شده که چگونگی این نقش در قالب سیاست­های مالی و ابزارهای مهمی که برای اجرای این سیاست در اختیار دولت است، از جمله پرداخت­های انتقالی و مالیات­ها مورد بحث قرار گیرد. با استفاده از آمارهای متغیرهای سری زمانی طی سال­های 1352-1384، مدل انتخابی از روش معادلات هم­زمان برآورد شده و اثر سیاست­های مالی (مالیات و یارانه­ها) بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی ملاحظه شده است. نتایج نشانگر آن است که سیاست­های مالی در کشور (افزایش مالیات و یارانه) باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادی شده است که شاخص ارزیابی بهبود توزیع درآمد، ضریب جینی می­باشد. در این راستا، از اطلاعات و داده­های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. افزایش درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی، سبب برابری توزیع درآمد و بهبود رشد اقتصادی شده و نرخ رشد جمعیت نقش منفی در رشد اقتصادی داشته است.

جهانی سازی عامل مشخصه مباحثات جاری درباره ی توسعه ی اقتصادی است. در اینجا حوزه ی بررسی ما برای مطالعه ی جهانی سازی، اقتصاد به ویژه ادغام اقتصادی جهانی و تاثیر آن بر شهرها و رقابت شهری است.شهرهای مورد بحث مکان هایی هستند که کار جهانی سازی در آنها پیاده می شود. این مناطق گره های راهبردی یا مناطق مرکزی تمرکز زیرساخت ها / شبکه های فنی، اقتصادی و انسانی و فرایندهای انعکاسی لازم عملکرد شرکت ها و بازارهای جهانی هستند. فشارهای رقابتی و برنامه های استنتاج شده و عکس العمل های عمرانی برای جذب سرمایه گذاری بین المللی و عملکردهای اقتصادی راهبردی، توسعه ی آتی شهرها را تغییر می دهند.بنابراین، سؤال اصلی این است که چگونه شهرها وضعیت رقابتی خود را بهبود می بخشند؟ساسن در کار نوآورانه اش «شهر جهانی» ( 2001 )، از خدمات خاص (تبلیغات، حسابداری و خدمات حقوقی) برای درجه بندی شهرهای جهانی استفاده کرده و نشان داده است که نیویورک، لندن و توکیو در بالاترین درجه قرار دارند. این شهرها نقاط متمرکز فرماندهی در سازماندهی اقتصاد جهانی بوده و مکان های تولید نوآوری ها و ابتکارات به شمار می روند. ساسن، سلسله مراتبی (رتبه بندی) از شهرهای جهان با عملکردهای متفاوت اما مکمل، در حمایت از اقتصاد جهانی مشخص کرده است. بسیاری از این شهرها به سرعت ظرفیت های سازمانی، زیرساختی و منابع انسانی خود را برای حفظ و بهبود وضعیت رقابتی خود توسعه می دهند؛ این توسعه نه تنها برای سرمایه گذاری صنعتی خارجی مستقیم، بلکه برای بالا رفتن خودشان در سلسله مراتب رتبه بندی و تبدیل به گرهی بین المللی با ارزش افزوده بالاتر تلاش می کنند.از نمونه های خوب در این زمینه، سنگاپور و هنگ کنگ را می توان نام برد که پایه های اقتصادی آنها را در فازهایی پیاپی از کارگاه های بهره کشی سال های دهه ی 60 به مراکز بین المللی فناوری پیشرفته و اقتصاد اطلاعاتی و ادارات مرکزی منطقه ای و مراکز خدمات صادراتی آسیا، تغییر داده اند(Macleod and McGee، 1996; Ho and So، 1997; Sim، et al.، 2003). به همین صورت می توانیم ظهور اخیر شهرهای سواحل جنوبی خلیج فارس را مشاهده کنیم که در زمانی کمتر از 30 سال شن های خالی در صحرای عرب به شهرهای جهانی تبدیل شده اند. از میان این شهرها دبی در امارات و منامه در بحرین در زمانی کمتر از 30 سال، به عنوان کانون های ترابری هوایی و دریایی منطقه، مراکز گردشگری بین المللی و گره های خدماتی و ادارات مرکزی، مالی، تدارکاتی و شرکتی در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن شناخته می شوند(Parsa and Keivani، 2002; Stanley، 2001). دگردیسی جهانی شهرها در میان کشورهای در حال توسعه، گسترش یافته و تغییرات عمده ای را در عملکرد جهانی و منطقه ای، از شهرهای چین و هند در آسیا تا عملکردهای اصلی نوظهور در سائوپائولو و مکزیکوسیتی در آمریکای لاتین به وجود آورده است (Keivani and Mattingly، 2007).با وجود این، از آنجایی که این روند بسیار به روش عمل وابسته است، موفقیت آن بستگی کامل به شناخت فرصت ها، اتکا به امتیازات نسبی موجود و ایجاد امتیازات رقابتی دارد که سبب می شود شهرها روند جهانی سازی را بهتر برای منافع خودشان مدیریت کرده و از آن استفاده کنند. نقش شهرداری های شهرها در این روند بسیار اهمیت دارد. این مقاله روند جهانی سازی اقتصادی و تاثیر آن بر شهرهای کشورهای در حال توسعه و به ویژه نقش شهرداری ها را در ایجاد و حفظ موقعیت رقابتی شهرها، در سلسله مراتب (رتبه بندی) شهرهای منطقه ای و جهانی بررسی می کند.