فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۲٬۶۰۳ مورد.
شاه کلید درهای بسته
بن بست اقتصادی
مسابقه پولی و مالی
سرمایه اجتماعی و توسعه مالی: اقتصاد ایران ( 1385 - 1350)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی با تاکید بر رابطه درازمدت بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی است. برای رسیدن به این هدف، یک الگوی اقتصادسنجی، تدوین و با استفاده از تکنیک همجمعی گریگوری- هانسن و یوهانسن - جوسلیوس و دادههای دوره 1385-1350، از اقتصاد ایران، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که تورم زیاد (بهعنوان یک عامل اقتصادی)، مخدوش شدن حقوق مالکیت و نزول سرمایه اجتماعی (بهعنوان برخی عوامل نهادی)، برخی از موانع عمده توسعه مالی در اقتصاد ایران هستند.
سیاستهای دولت برای سرمایه گذاری باید اصلاح شود
حوزه های تخصصی:
The Effects of Good Governance on Foreign Direct Investment in Middle-Income Countries(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. در این بررسی به روش داده های پانلی، شاخص های توسعه یافته جدیدی را بکار می بریم تا تاثیر حکمرانی خوب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای 15 کشور با درآمد متوسط (شامل ایران) بین سال های 1996 تا 2005 را برآورد شود. نتایج تخمین ها نشان می دهد که شاخص حکمرانی خوب، تولید ناخالص داخلی سرانه و زیر ساخت ها اثر مثبت و معنی دار و نرخ تورم اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. در نهایت، شاخص حکمرانی خوب به اجزا آن یعنی حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثر بخشی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تفکیک شد. نتایج این الگو نشان می دهد که هر یک از این اجزا اثر معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. در میان مولفه های مذکور فساد مهمترین عامل بازدارنده برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود.
معمای رشد چین
حوزه های تخصصی:
ارزیابی گذار اقتصادی تحت آموزه های نئولیبرالیسم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از اواخر دهه 1970، با تغییر پارادایم غالب توسعه، بیشتر کشورها پیروی از سیاست های اجماع واشنگتنی را مورد توجه قرار دادند. بر اساس آموزه های این رویکرد، با حذف نقش دولت، بازارها کارآیی اقتصادی را افزایش می دهند؛ اما در عمل، کشور هایی که این سیاست ها را دنبال نمودند، به دلیل نبود زیرساخت ها و نهاد های لازم، با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی رو به رو شدند.
در این شرایط، به مرور افکار تجدیدنظر طلبانه ای در ادبیات توسعه اقتصادی با عنوان اجماع پساواشنگتنی شکل گرفت. این رویکرد بر اساس نقطه ضعف های اجماع واشنگتنی و درس های به دست آمده از تجربه کشورهای مختلف در حال توسعه، به خصوص کشورهای شرق آسیا و اروپای شرقی توسعه یافت. در نتیجه، پارادایم جدیدی در رابطه با توسعه اقتصادی و اجتماعی بنیان گذارده شد که در آن دولت نقش مهمی در اصلاحات اقتصادی دارد.
بنابراین، اگر گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار، بدون در نظر گرفتن پیش نیازها و ظرفیت های نهادی یک کشور صورت گیرد، باعث آشفتگی در اقتصاد خواهد شد.