درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۲٬۶۰۳ مورد.
۶۰۱.

تاثیر نوسانهای چرخه های تجاری بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران رشد اقتصادی شاخص عمق مالی نوسان چرخه های تجاری مدل ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۴۰۱۹ تعداد دانلود : ۱۶۶۰
یکی از مسایل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح می شود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر نوسانهای چرخه های تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1387- 1340 است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخه های تجاری، تورم، نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا نوسانهای چرخه های تجاری و نااطمینانی تورم از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی عمومی محاسبه شده اند. سپس تاثیر نوسانات چرخه ای بر رشد بلندمدت اقتصادی با استفاده از آزمونهای هم انباشتگی و مدل های تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که نوسانهای چرخه های تجاری موجب کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت شده است. این بدین دلیل است که در ایران نوسانات در رشد تولید به نااطمینانی در تولید انجامیده، لذا باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت می شود.
۶۰۳.

سال به سال : دریغ از پارسال : صنعت ایران و چالش های فراروی آن در سال 89

۶۰۹.

بررسی موانع صادرات غیرنفتی در استان خوزستان با استفاده از تحلیل عاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶۱۰.

جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسعه اقتصادی:اقتصاد ایران (1364‐1385)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقر رشد اقتصادی اقتصاد ایران جعل نابرابری توزیع درآمد ارتــشاء اختلاس جرایم اقتصادی صدور چک بلامحل سیاست رشد به نفع فقیر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اقتصاد غیر رسمی،اقتصاد زیرزمینی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی اقتصاد رسمی و غیر رسمی
تعداد بازدید : ۲۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۷۸
هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت، درازمدت و علیت بین جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی است. با استفاده از آزمون های هم جمعی انگل ‐ گرنجر، یوهانسن ‐ جوسلیوس، کرانه های پسران و همکاران و همچنین آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو (1996) و داده های دوره 1364‐1385، از اقتصاد ایران این نتیجه به دست آمده است که هیچ رابطة درازمدتی بین متغیرهای فقر، توسعه، نابرابری توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو نشانگر این است که یک رابطة علیت دوطرفه ای بین متغیرهای فقر و جرایم اقتصادی وجود داشته، اما هیچ رابطة علّی بین توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. توصیه سیاستی مقاله حاضر برای کاهش جرایم اقتصادی، تسریع در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت فقرا و کاهش شکاف فقر با برگزیدن سیاست رشد به نفع فقیر در جامعه است.
۶۱۱.

سنجش توسعه یافتگی در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش فازی مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان هرم مازلو شاخص توسعه شاخص چند بعدی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد کشاورزی تکنولوژی کشاورزی،خدمات توسعه ای
تعداد بازدید : ۸۳۷ تعداد دانلود : ۴۸۹
این مطالعه با هدف رتبه بندی مناطق روستایی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان بر اساس سطح توسعه یافتگی با دو رویکرد مبتنی بر هرم مازلو و شاخص های چندبعدی صورت گرفت. مجموعه شاخص های مورد استفاده در رویکرد هرم مازلو شاخص های مربوط به نیازهای اساسی، امنیت، تعلق و احترام می باشد. در رویکرد شاخص های چند بعدی نیز مجموعه شاخص های جمعیتی، بهداشت و سلامت، ارتباطات، آموزش، تسهیلات عمومی و تفریحی، اقتصادی، غذایی و رفاهی بکار گرفته شد. داده های مورد استفاده مربوط به سرشماری سال 1387 در استان سیستان و بلوچستان است. یافته ها نشان داد که میان رتبه بندی دو رویکرد اختلاف چندان بارزی وجود ندارد. روی هم رفته بر اساس رویکرد مبتنی بر هرم نیازهای مازلو در مورد نیازهای اساسی و اولیه، میان مناطق روستایی شهرستان های استان یکنواختی دیده شد و در مورد نیازهای سطح بالاتر تفاوت میان آن ها گسترده بود. بر اساس یافته های بدست آمده از رهیافت مبتنی بر شاخص های چندبعدی در زمینه ی شاخص های ارتباطات، تسهیلات عمومی و تفریحی و هم چنین شاخص های اقتصادی و رفاهی تفاوتی عمده میان شهرستان های استان دیده شد و لازم است در مورد این شاخص ها به توزیع امکانات مربوطه در سطح استان توجهی بیش تر شود. بر اساس هر دو رویکرد، مناطق روستایی شهرستان های سرباز و کنارک به عنوان مناطق توسعه نیافته ی استان ارزیابی شدند و لازم است به گونه ی ویژه به آن ها توجه شود. هم چنین، مناطق روستایی شهرستان های زابل، خاش و زهک دارای بالاترین سطح توسعه یافتگی در سطح استان بودند
۶۱۴.

متنوع سازی صادرات و بهره وری در صنایع کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زیربخش های صنعتی پانل دیتا متنوع سازی صادرات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل رشد اقتصادی سیستم اقتصادی باز
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد رشد و بهره وری کل مدیریت رشد اقتصادی،بهره وری کل،همگرایی
تعداد بازدید : ۲۰۳۰ تعداد دانلود : ۹۷۴
امروزه، افزایش بهره وری به عنوان روشی موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولیدی مطرح است و در این راستا، ضرورت مطالعه عوامل موثر بر آن در حوزه تجارت به صورت اتخاذ سیاست های تجاری نیز برجسته می گردد. با عنایت به تاکید برنامه های توسعه کشور بر ارتقای بهره وری و استراتژی رشد مبتنی بر صادرات، متنوع سازی صادرات صنعتی، یکی از سیاست های مناسب در این زمینه می باشد. این مطالعه نیز در تلاش است رابطه متنوع سازی صادرات و بهره وری را به تفکیک صنایع نه گانه کشور به روش پانل دیتا بررسی و مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج حاصل از مطالعه، حاکی از آن است که بهره وری و صادرات، روند مشابهی با یکدیگر دارند. متغیرهای نسبت سرمایه به نیروی کار در زیر بخش های صنعت و نیز نرخ موثر واقعی ارز، اثر گذاری مثبت روی بهره وری دارند. متغیر شاخص تنوع صادراتی دارای اثری مثبت و معنی دار روی بهره وری می باشد؛ به طوری که به ازای یک درصد تغییر در مقدار این شاخص، بهره وری به اندازه 8/1 درصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر، اثر کاهنده تمرکز صنعتی روی بهره وری تایید می شود. اثر آزاد سازی تجاری روی بهره وری صنایع اندک و منفی است و بیان می دارد که سیاستگذاران اقتصادی برای ارتقای بهره وری می باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر از تجارت خارجی و نیز در نظر گرفتن پیش شرط ها توجه کنند.
۶۱۷.

بهره وری و نظام پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی بهره وری جبران خدمات نظام پرداخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۳۶
از آنجا که منابع انسانی و نیروی کار هر جامعه، به مثابه یکی از مهمترین عوامل تولید آن محسوب می شوند، لذا استفاده کارا و مؤثر از توانایی ها و قابلیت های نیروی انسانی، نقش بسزایی در ارتقای بهره وری آن خواهد داشت. یکی از متداول ترین سیاست هایی که در دهه های اخیر برای تقویت نیروی انسانی در برخی کشورها به کار گرفته شده است، برقراری سیستم اقتصادی است که در آن سطح دستمزدها و بهره وری نیروی کار شدیداً در ارتباط با یکدیگر هستند. بنابراین ساختار و عملکرد نظام پرداخت در هر سازمان به عنوان یکی از عوامل اساسی مؤثر در بهره وری نیروی کار و به دنبال آن به منزله یک عامل تاثیرگذار در بهره وری کل سازمان، مورد توجه قرار می گیرد. امروزه دیگر مانند گذشته پرداخت حقوق و مزایا فقط به معنای سزادهی و جبران کار نیست، بلکه از سیستم جبران خدمات جهت جذب کارکنان مناسب، ایجاد انگیزش و حفظ و نگهداری کارکنان استفاده می شود و با طراحی سیستم های جدید، مدیران متوجه شده اندکه جبران خدمات می تواند عامل بهبود کیفیت و عملکرد و همچنین افزایش بهره وری باشد.
۶۱۸.

رابطه سرمایه گذاری خصوصی و رشد اقتصادی در ایران (با تاکید بر مدل رشد اقتصادی درونزا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی سرمایه گذاری خصوصی صادرات غیر نفتی رشد نقدینگی واردات کالاها و خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۲ تعداد دانلود : ۹۲۹
مدل رشد اقتصادی که در آن موجودی سرمایه (خصوصی و دولتی) و سرمایه انسانی لحاظ شده است، مبنای نظری این مقاله را تشکیل می دهد. پس از مطرح نمودن آزمون فرضیه در مورد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، متغیرهای مرتبط با سیاست های اقتصادکلان به مدل افزوده می شود. نتایج نشان می دهد که 1) تابع تولید کل از نوع بازدهی صعودی نسبت به مقیاس است. 2) سرمایه گذاری خصوصی و دولتی و سرمایه انسانی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 3) سیاست مالی، رشد واردات کالا و خدمات پس از دو وقفه و نسبت ارزش افزوده بخش نفت به تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 4) رشد نقدینگی، رشد مالیات و رشد صادرات غیرنفتی، تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است. 5) آزادسازی تجاری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است
۶۱۹.

رقابت پذیری منطقه ای بمثابه رویکردی نوین در توسعه منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل چشم انداز جهانی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی
تعداد بازدید : ۴۸۹۷ تعداد دانلود : ۱۸۹۴
با رشد جهانی شدن و تغییرات سریع در فضای جهانی، موضوع رقابت پذیری منطقه ای از اهمیت فزاینده ای برای شتاب بخشیدن به توسعه منطقه ای برخوردار شده است. یکی از پیامدهای جهانی شدن، ظهور اقتصادهای منطقه ای قدرتمندی است که تولید ناخالص منطقه ای برخی از آن ها خیلی زیادتر از تولید ناخالص ملی بیشتر کشورهاست. به همین دلیل است که برخی از نویسندگان به طور جدی معتقدند که این مناطق اند که محرک اصلی اقتصاد ملی هستند و نه کشورها. در واکنش به این انگاره است که از دهه 1990 میلادی، مفهوم رقابت پذیری منطقه ای در محافل عمومی سیاسی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه به یک موضوع غالب تبدیل شده است تا کشورها از طریق آن بتوانند به مجموعه ای روشن از سیاست ها برای تحریک توسعه منطقه ای در کشورهای خودشان دست یازند. با درک این موقعیت است که مقاله حاضر در جستجوی پاسخ به برخی سؤالات اساسی است تا از طریق آن ها، تبیین تحولات مفهومی و نظری و نیز قلمرو و ابعاد مختلف رقابت پذیری منطقه ای میسر شود. بر این اساس در پژوهش حاضر، با بیان سابقه پیدایش مفهوم رقابت پذیری منطقه ای، رویکردهای نظری و مدل های تببین کننده و مؤلفه های اصلی سازنده این مفهوم ارائه شده و با یک نتیجه گیری مقاله به نهایت می رسد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان