فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۲٬۶۰۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
اکنون سرمایه اجتماعی به یکی از مباحث مهم در ادبیات توسعه تبدیل شده است و با توجه به آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن در کشور ما، در سند بیست ساله کشور نیز درباره تلاش برای ارتقای آن بحث شده است. یکی از مباحث مهم مربوط به سرمایه اجتماعی، تغییرات و نحوه شکل گیری آن است که بررسی و درک این موضوع، برای ارتقاء آن ضرورت دارد. نگاهی به تحولات سرمایه اجتماعی ایران در سه دهه اخیر نشان می دهد با وجود وقوع پدیده هایی نظیر انقلاب، جنگ، گسترش نفوذ مذهب و افزایش میزان تحصیلات- که همگی بر اساس نظریه های موجود، عوامل مؤثر بر رشد سرمایه اجتماعی محسوب می شود- سرمایه اجتماعی در ایران کاهش یافته است. برای تحلیل این موضوع با اتکاء بر نظریه های نهادی و گفتمانی، به بیان چارچوب نظری جدیدی می پردازیم. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که دلیل اصلی تغییرات سرمایه اجتماعی در ایران، تغییرات گفتمانی است و کاهش آن را نیز می توان بر اساس این موضوع تحلیل کرد.
تحلیل عوامل بازدارنده توسعه بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در نظام های بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر با هدف اصلی تحلیل عوامل بازدارنده توسعه بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در نظام های بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش صورت پذیرفت. به لحاظ شیوه گردآوری داده ها، این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق را تمامی کشاورزان فعال در واحدهای بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش در چهار دهستان بازرجان، رودبار، خرازان و کوه پناه تشکیل می دهند (2470= N) که بر اساس جدول کرجسی- مورگان، تعداد 300 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان و متخصصان مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه بیشتر از 75/0 بود. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در حدود 69/43 درصد از واریانس عوامل بازدارنده توسعه بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در نظام های بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش را پنج عامل مکانی- کیفی، ویژگی های فردی، نداشتن مزیت نسبی، دانشی- مالی و فناورانه تبیین می نمایند.
تحلیل برنامه های عمران و توسعه ایران از منظر مؤلفه های برنامه ریزی اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بروز پیامدهای منفی ناشی از تأکید بر رشد اقتصادی در فرایند توسعه موجب شد تا از اواسط دهه 1970 میلادی، موضوع توسعه پایدار مورد توجه صاحب نظران و سیاست گذاران قرار گیرد. در این جهت مطرح شدن بحث ها و مضمون های «اجتماعی» بر شیوه، اهداف و گستره برنامه ریزی تأثیر گذاشت و این مسئله با نوعی تحول پارادایمی در سیاست گزاری توسعه همراه شد. سابقه برنامه ریزی در ایران بیش از 60 سال است و در این مدت 11 برنامه ملی توسعه تدوین شده است. این برنامه ها مبتنی بر الگوها و نظریه هایی است که علاوه بر شرایط و زمینه های بیرونی، دیدگاه سیاست گذاران را نیز درباره توسعه بازتاب می دهد. از این رو، بررسی و تحلیل این برنامه ها می تواند به شناخت روند نظری توسعه در ایران کمک کند. در مقاله حاضر تلاش شده است تا شیوه، اهداف و گستره برنامه ریزی در ایران مورد بررسی و تفسیر قرار گیرد. اینکه چه مجموعه ای از کنشگران در تدوین برنامه نقش داشته اند، مؤلفه های محیطی تا چه اندازه بر محتوای برنامه ها تأثیر گذاشته اند و حوزه های اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی چه جایگاهی در برنامه های داشته اند. بدین منظور قوانین مربوط به برنامه های عمرانی قبل از انقلاب (برنامه های اول تا ششم) و برنامه های توسعه بعد از انقلاب (برنامه های اول تا پنجم) به روش تحلیل محتوای مضمونی و با استفاده از مدل بسط یافته جعبه سیاه ایستن مورد بررسی قرار گرفته اند. بنابریافته ها، متغیرهای زمینه ای محیط سیاست گزاری، تأثیر اساسی بر متغیرهای ماهیتی و ساختاری دارند. همچنین، برنامه ریزی در ایران به لحاظ روش و فرایند تدوین، اجتماعی نشده است و اهداف اجتماعی نیز یا به عنوان ابزار رشد اقتصادی و یا به عنوان ابزاری برای کاهش پیامدهای منفی ناشی از سیاست های مبتنی بر رشد اقتصادی مدنظر قرار داشته اند
نقش تجارت الکترونیکی در رقابت پذیری و بهره وری صنایع نساجی و تولید پوشاک ایران (1375-1386)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه نقش و کارکرد ابزارهای تجارت الکترونیکی در افزایش بهره وری و قدرت رقابت پذیری صنایع نساجی و تولید پوشاک ایران تبیین شده است. اجرای برنامه های نوسازی ماشین آلات کارخانجات نساجی کشور در اوایل دهه 1380 با هدف بهبود بهره وری و افزایش قدرت رقابت پذیری آنها به شکست منجر گردید و یکی از دلایل آن استفاده نکردن از ابزارهای تجارت الکترونیکی به عنوان یک فناوری نرم مکمل در فرآیند نوسازی صنایع نساجی کشور بوده است. در این تحقیق رابطه میان میزان هزینه ها و سرمایه گذاریهای صنایع نساجی و تولید پوشاک ایران در زمینه تجارت الکترونیکی و بهره وری آنها طی دوره 1375-1386 با استفاده از آزمون همجمعی داده های تابلویی و آزمون علیت گرنجر برآورد شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد رابطه ای میان سرمایه گذاری و هزینه در ابزارهای تجارت الکترونیکی در بخش نساجی و تولید پوشاک و بهره وری کل این صنایع وجود ندارد.
منابع طبیعی، نهادها، رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درخلال سالهای اخیر تبیین های نهادی به تبیین های غالب درباره علل نفرین منابع بدل شده است. ما در این مقاله از میان رویکردهای مختلف نهادی، بر نظریه نورث و همکارانش تاکید نمودیم که معتقدند مسئله اساسی در زمینه رشد اقتصادی کشورها نه کیفیت یک یا چند نهاد خاص بلکه روش پدید آوردن نظم درجامعه است. به نظر آنها نحوه پدیدآوردن نظم، کیفیت نهادی و به تبع آن رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی های ما درباره رشد اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی در خلال سالهای 2010-1970 که با روش اقتصادسنجی انجام شده است، نشان می دهد که نظریه نورث و همکارانش در مورد کشورهای دارای منابع طبیعی هم صادق است و کشورهای دارای منابع طبیعی که نظمی دموکراتیک دارند، دچار ""نفرین منابع"" نشده اند و توانسته اند از منابع خود درجهت رشد اقتصادی استفاده کنند.
تاثیر نقدینگی پیشبینی شده و پیشبینی نشده بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشخص گشتن این موضوع که در کشورمان سیاست پولی (نقدینگی پیش بینی شده و پیش بینی نشده ) می تواند در رفع کمبود تولید موثر باشد یا خیر، در تصمیم گیری های اقتصادی حائز اهمیت است.
هدف این مقاله ارزیابی عوامل موثر بر رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل رشد درو ن زا واقعی با وقفه، با استفاده از نسبت سرمایه گذاری GDP روش های سری زمانی در طی دوره ( 57 تا 87 ) می باشد.
نتایج نشان می دهد که نسبت سرمایه گذاری خصوصی به واقعی با وقفه، رشد نیروی کار موثر و رشد نقدینگی پیش بینی شده پس از دو وقفه تاثیر GDP دولتی به مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند. این در حالی است که رشد نقدینگی پیش بینی نشده تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی ایجاد نکرده است.
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله تحلیل و ارزیابی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر رشد اقتصادی 52 کشور منتخب اعضای سازمان همکاری اسلامی است. از داده های تلفیقی دوره زمانی 1995-2010 استفاده و مدل شناسایی شده به روش داده های پنل برای دو حالت پایدار و رشد برآورد می شود. با عنایت به حقایق آشکار شده در کشورهای اسلامی، این کشورها به دو گروه تقسیم شدند و اثر دسترس، کاربری و مهارت در فاوا بر حالت پایدار و رشد اقتصادی این کشورها به طور جداگانه تخمین و ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد طی دوره مورد بررسی سرمایه غیرفاوا بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورهای اسلامی دارد. دسترس و کاربری فاوا برای هر دو گروه از این کشورها، اثر قابل توجهی بر رشد دارد، اما این اثر برای کشورهای گروه اول که از نظر شاخص دسترس فاوا، امتیاز بالاتری دارند، بیشتر است. اثر دسترس و کاربری فاوا بر رشد اقتصادی این کشورها در ابتدای دوره مذکور پایدار نبوده اما، در چند سال پایانی دوره، روند مثبت و پایدار داشته است. مجموع کشش تولیدی نسبت به دسترس و کاربری اطلاعاتی برای کشورهای گروه اول حدود 26/0 و برای کشورهای گروه دوم 18/0 است. شایان ذکر است محاسبه پارامتر سرعت همگرایی نشان می دهد این سرعت در هر دو گروه کشورهای اسلامی پایین است.
اولویت بندی بخش های اقتصادی استان فارس با تأکید بر بخش کشاورزی بر اساس جدول داده- ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مقاله ی حاضر سعی شده تا با استفاده از اطلاعات جدول داده- ستانده ی استان فارس(1386) و با اتکا به تلفیق شاخص های ارتباطات بین بخشی و اشتغال زایی، بخش ها ی دارای اولویت استان مشخص گردد. همچنین نقش بخش کشاورزی از لحاظ ارتباط با سایر بخش ها و اشتغال در میان دیگر بخش های اقتصاد استان تبیین می گردد. با بررسی روابط بین بخشی می توان گفت که برای جهش اقتصاد استان باید به ترتیب در بخش های ""عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها""، ""زراعت و باغداری"" و ""حمل و نقل""، رونق بیشتری ایجاد شود. همچنین بخش های ""رستوران""، ""ساخت پوشاک"" و ""محصولات غذایی"" قابلیت آن را دارند که تقاضا برای تولیدات واسطه ای سایر بخش ها را بیش از بخش های دیگر افزایش دهند و در مجموع بخش های ""عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها""، ""زراعت و باغداری"" و ""حمل و نقل جاده ای"" به لحاظ ارتباط با سایر بخش ها، از شدت بیشتری برخوردارند. پیوند پسین در بخش-های ""نفت""، ""آموزش"" و ""بهداشت و درمان"" و پیوند پیشین بخش های ""وسایل نقلیه""، ""آموزش"" و ""اداره امور عمومی و خدمات شهری"" از ارتباط بیشتری با سایر بخش های اقتصادی برخوردارند. بر اساس بررسی های مبتنی بر جدول داده- ستانده ی سال 1386 استان، بخش کشاورزی تأمین کننده ی کالاهای واسطه ای سایر بخش ها و وابستگی آن به تولیدات واسطه ای بخش های دیگر کمتر است و در ردیف بخش های تقریباً خودکفا طبقه بندی می شود. بخش کشاورزی، پس از بخش های ""ساختمان"" و ""اداره ی امور عمومی"" می تواند در ایجاد اشتغال جدید در استان بیشترین اثر را داشته باشدکه برای رفع تنگنای بیکاری می توان تقاضای نهایی این بخش را افزایش داد.
تأثیر انباشت هزینه های تحقیق و توسعه داخلی و خارجی (از کانال واردات) بر صادرات غیرنفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
براساس نظریه های جدید اقتصاد بین الملل انباشت فعالیتهای تحقیق و توسعه از طریق ایجاد نوآوری، سبب بهبود کیفیت و تنوع کالاها و خدمات و کاهش هزینه های تولید و در نهایت افزایش قدرت رقابت پذیری و صادرات می شود. همچنین واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نیز موجب سرریز تحقیق و توسعه و کاهش شکاف فناوری میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می-گردد. بنابراین، هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر انباشت هزینه های تحقیق و توسعه داخلی و خارجی (از کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای) بر صادرات غیرنفتی اقتصاد ایران طی دوره 1347-1387 است. نتایج نشان می دهد ضریب انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی مثبت و همواره ضریب متغیر انباشت تحقیق و توسعه خارجی بزرگتر از ضریب متغیر انباشت تحقیق و توسعه داخلی است.
سنجش شدت فقر در خانوارهای روستایی و مقایسة آن با خانوارهای شهری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف محوری مطالعة حاضر سنجش شدت فقر در مناطق روستایی ایران است و در آن، از شاخص¬های فقر آمارتیا سن، «نسبت سرشمار» و «نسبت شکاف درآمدی»، استفاده می شود. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که شاخص فقر شکاف درآمدی در 1380 حدود 248/0 بود و در 1387 به 247/0 تنزل یافت. هم چنین، نتایج تحقیق مؤید آن است که طی همین دوره، خط فقر هم برای خانوارهای روستایی و هم خانوارهای شهری روند صعودی داشت، به¬گونه-ای که خط فقر مناطق روستایی از ماهانه 819763 به 3317413 ریال رسید.
توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور: موانع و راهبردها
حوزه های تخصصی:
انرژی پایدار به مفهوم استفاده از منابع به شیوه ای است که انرژی لازم برای جمعیت فعلی فراهم شود و شرایط نسل های آتی نیز مورد توجه قرار گیرد. انرژی های تجدیدپذیر شامل انرژی خورشید، باد، آب، امواج و جزر و مد، بیوماس و زمین گرمایی می توانند نقش مؤثری در این خصوص ایفا نمایند. استفاده از انرژی تجدیدپذیر، منافع کوتاه، میان و بلندمدت قابل ملاحظه ای را به همراه دارد: امنیت عرضه انرژی، توسعه پایدار صنایع محلی، ایجاد اشتغال و پایداری زیست محیطی. انرژی های تجدیدپذیر با قابلیت ایجاد فرصت های شغلی و درآمدزایی، باعث توانمندسازی و تقویت خوداتکایی جوامع محلی شده و به تحقق اهداف فقرزدایی کمک می کند. لازمه استفاده از فناوری های انرژی تجدیدپذیر و توسعه بازارها، برطرف کردن موانع مالی، قانونی، مقررات گذاری و سازمانی موجود می باشد. تنظیم نقشه راه برای توسعه انرژی تجدیدپذیر در یک رویکرد سه مرحله ای، استفاده از محرک های سیاستی تشویقی، بهبود رقابت و مقررات زدایی فضای بازار به همراه افزایش قابل توجه در مقیاس فعالیت ها در توسعه انرژی تجدیدپذیر متناسب با توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مؤثر خواهد بود.
میزان توسعهیافتگی در دهستانهای شهرستان مریوان: مطالعة موردی بخش مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مراکز خدمات¬رسانی در ارائة امکانات و خدمات مورد نیاز روستاهای زیر نفوذ خود نقشی بسیار پراهمیت دارند، چرا که مراکز روستایی پایگاهی برای ایجاد تحرک و میل به زیستن در نواحی روستایی تلقی می شوند. پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و میدانی است و جامعة آماری آن را کارکنان مراکز دهستان¬ها تشکیل می¬دهند. برای دستیابی به نتایج مورد نظر، نوزده شاخص جمعیتی بررسی می¬شوند، که عبارت¬اند از: سواد؛ بیکاران و شاغلان؛ اماکن مسکونی، آموزشی- فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اداری؛ خدمات زیربنایی مانند آب و برق و گاز؛ مراکز بهداشتی و درمانی؛ ارتباطات؛ و بازرگانی. برای تعیین درجة توسعه¬یافتگی دهستان¬های مریوان، از روش¬های مقادیر استاندارد z و کارکردی نوع دوم بهره¬گیری می¬شود. نتایج نشان می دهدکه بخش مرکزی در قالب مطالعة موردی در رتبة نخست در میان دیگر بخش های شهرستان مریوان قرار می گیرد.
رابطه بیمه و رشد اقتصادی
حوزه های تخصصی:
هر چند اهمیت واسطه گری های مالی رو به رشد است، اما به ندرت نقش شرکت های بیمه و جهت گیری متقابل و دوسویه رشد تولید ناخالص داخلی با رشد صنعت بیمه، بررسی شده است. ما با یک بازنگری و مرور متون و مقالات مربوط به بیمه و رشد اقتصادی و نیز با شناسایی کانال های مربوط و مؤثر، این شکاف را رفع می کنیم. جهت تجزیه وتحلیل داده های مقطعی از داده های سالانه حق بیمه در طول سال های 1922 تا 2004 برای 29 کشور عضو «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» استفاده شده است. تأثیر مثبت بیمة زندگی بر رشد تولید ناخالص داخلی در 15 کشور عضو اتحادیه اروپا و سوئیس، نروژ و ایسلند را مشاهده کردیم و تأثیر کوتاه مدتی را در مصرف بیمه غیرزندگی در «کشورهای عضو کنسرسیوم ائتلاف صرفه جویی در مصرف انرژی و (اعضای جدید اتحادیه اروپا)» مشاهده کردیم. اما برداشت نهایی به صورت تلفیق شده ارائه می گردد. تجزیه وتحلیل رابطه تأمین مالی و رشد که پیش از این محدود به بانکداری و بازارهای سرمایه می شد، نشان می دهد که گسترش و توسعة این رابطه، سبب بهبود در رشد صنعت بیمه می گردد و در انتها، اینکه همانند بانکداری، تأثیر بیمه به سطح توسعة اقتصادی کشورها بستگی دارد
بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان های مختلف ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر ایده تمرکززدایی مالی به معنی انتقال قدرت تصمیم گیری نسبت به ترکیب مخارج و درآمدها از دولت مرکزی به نهادهای محلی، در میان اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته است مطالعه های متعددی به تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی پرداخته اند . با ایجاد نظام درآمد- هزینه استانی و تشکیل نهادهای اداری و مالی استانی ذیل آن طی برنامه سوم و چهارم توسعه، گام های اساسی در گسترش فرایند تمرکززدایی مالی در ایران برداشته شد. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله درصدد برآمدیم تا تاثیر تمرکززدایی مالی را که با سه شاخص تمرکززدایی درآمدی، تمرکززدایی از مخارج عمرانی ملی و تمرکززدایی از مخارج عمرانی تخصیصی به استان ها تعریف شده است، بر رشد اقتصادی استان ها ارزیابی کنیم. پس از آزمون پایایی متغیرها و تایید روابط بلند مدت بین متغیرهای الگو با استفاده از آزمون های پدرونی و کائو ، اثر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان ها طی سال های 1379-1386 مبتنی بر روش حداقل مربعات تعمیم یافته، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد بین تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی ملی و تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی تخصیصی به استان و رشد اقتصادی استان ها یک رابطه خطی مثبت وجود دارد به نحوی که با افزایش یک درصد در تمرکززدایی مالی، رشد اقتصادی استان ها تا 6/. درصد افزایش می یابد اما بین تمرکززدایی درآمدی و رشد اقتصادی استان ها، یک رابطه غیرخطی برقرار است . اگر تمرکززدایی درآمدی در استان ها تا سطح 85 درصد افزایش یابد، می توان رشد اقتصادی استان ها را افزایش داد.