درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر با هدف بررسی و مقایسه تعدادی از روشهای تعیین درجه توسعه یافتگی(تاکسونومی عددی، تاپسیس، روش اصلاح شده تحلیل مولفه های اصلی، تحلیل مولفه های اصلی، موریس و پتانسیلی) در صدد پاسخگویی به این سوالات است که1-  آیا نتایج حاصله از روشهای مختلف تعیین درجه توسعه یافتگی با هم تفاوت معنی داری دارند؟2- در سالهای 1384 تا 1389 میزان نابرابری شهرستانهای استان خراسان جنوبی تغییر معنی داری داشته است؟ بدین منظور با انتخاب 61 متغیر در قالب پنج شاخص توسعه و به کارگیری داده های این شاخص ها در هر یک از روشهای فوق، درجه توسعه یافتگی هر یک از شهرستانهای استان خراسان جنوبی را برای سالهای 1384 و 1389 تعیین نماییم. مقایسه نتایج بدست آمده از شش روش نشان می دهد که بین نتایج حاصله از روشهای مختلف تعیین درجه توسعه یافتگی تفاوت معنی داری دارد و همچنین میزان نابرابری برای سالهای 1384 و 1389 کاهش یافته است. Abstract This paper aims to investigate and compare the level of development (numerical taxonomy, TOPSIS method is modified principal component analysis, principal component analysis, Morris, and potential) of answering these questions: 1 - Are the results of different methods to determine have significantly different degrees of development? 2 - in the years 1384 to 1389 the city of South Khorasan inequality has a significant change? The 61 variables selected five indicators of data use this index in Each of the above methods, the degree of development of each of the city's southern province for the years 1384 and 1389 to determine the charges. Comparison of the results shows that the results of the six methods of Haymkhtlf determine significant development for the years 1384 and 1389, and also the disparity has declined.  

مدیریت سرمایه در گردش یکی از بخش هائی است که در ساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می کند و به عنوان نیروی اصلی در حرکت رو به جلوی سازمان ها، در کسب منافع بزرگ اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. این تحقیق ارتباط بین سیاست سرمایه درگردش و سودآوری شرکت های خودرو، داروسازی و کانی بورس بهادارتهران را بررسی می کند. نمونه ای شامل 235 داده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع خودرو، داروسازی وکانی از سال 1383 تا 1387 انتخاب گردید. روش تحقیق توصیفی بوده و فرضیات این تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج این آزمون نشان می دهد بین سود هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام با استراتژی مدیریت سرمایه درگردش رابطه معنی دار و مستقیم وجود ندارد، ولی بین استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش و نرخ بازده سرمایه گذاری رابطه معنی دار مستقیم ولی نه چندان قوی وجود دارد و فقط 6% از تغییرات در نرخ بازده سرمایه گذاری را می توان توسط تغییرات در استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش توجیه نمود.

صنعت گردشگری مجموعه ای پیچیده از خدمات گوناگون است که سرمنشأ بسیاری از آنها در رشد و توسعه اقتصاد ملی (زیربنایی و روبنایی) می باشد. مجموعه این صنعت پیچیده، فرصت های اشتغال گوناگونی را در بخش های مختلف ایجاد می کند و به طور مستقیم می تواند در تولید و تجارت دیگر خدمات (نظیر حمل و نقل، هتلداری و ...) تأثیر بگذارد. در این تحقیق به بررسی آماری تأثیر توسعه گردشگری بر رشد تولید ناخالص داخلی (مقایسه ایران وکشورهای منتخب ) از طریق برآورد به روش داده های تابلویی، در دو آزمون اول و دوم کشورهای منتخبی از خاورمیانه عبارت بودند از: پاکستان ، ترکیه ، ایران ، عربستان ، امارات، کویت، لبنان، اردن، مصر و قطر که در بازه زمانی2008-1995 مورد آزمون واقع شدند. و برای پنج کشور صادرکننده نفت از کشورهای منتخب شامل ایران، عربستان، امارات، کویت و قطر از متغیر دامی استفاده نمودیم. در هر چهار آزمون با توجه آماره های مورد محاسبه استفاده از روش اثرات ثابت کارایی بیشتری داشت. آزمون فرضیه اول بیانگر این بود که "توسعه صنعت گردشگری تأثیر مثبتی بر رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقه خاورمیانه دارد." که با توجه به این نکته که ضریب دریافتیهای ناشی از گردشگری و ضریب تعداد گردشگر وارد شده به کشور در هر چهار آزمون مثبت و معنی دار بودند بنابراین این فرضیه تایید می گردد. همچنین با توجه به این نکته که هم ضریب دریافتیهای حقیقی ناشی از گردشگری و هم ضریب تعداد گردشگر ورودی در هر دو آزمونی که از متغیر مجازی استفاده شد برای کشورهای صادرکننده نفت کمتر از کشورهای وارد کننده نفت در منطقه خاورمیانه می باشد، فرضیه "درکشورهای صادرکننده نفت صنعت گردشگری اثرکمتری روی رشد اقتصادی دارد" نیز تایید می گردد.

کیفیت سود از عوامل مهم و تأثیرگذار بر میزان نگهداری وجه در نقد شرکتها است. نتایج برخی از پژوهشهای قبلی نشان داده است که افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، باعث کاهش میزان نگهداری وجه نقد شرکتها میگردد. از این رو، هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه کیفیت سود (متغیر مستقل) و میزان نگهداری وجه نقد (متغیر وابسته) در بورس اوراق بهادار تهران است. سایر متغیرهای کنترلی مورد استفاده در پژوهش حاضر، عبارتاند از فرصتهای رشد، اندازه شرکت، ساختار سررسید بدهیها، رابطه با مؤسسات مالی، هزینه فرصت سرمایه سرمایهگذاری شده در داراییهای نقدی، اهرم شرکت، سایر داراییهای نقدی، ظرفیت تولید جریانهای نقدی، درصد تقسیم سود، نسبت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت بر خالص داراییهای ثابت اول دوره، تعداد سالهایی که شرکت به عملیات خود ادامه داده است و عضویت در گروه تجاری. برای نیل به هدف پژوهش، اطلاعات دهساله (79-88) صد و پنجاه شرکت، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیهها، از رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادههای ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که بین کیفیت سود و میزان نگهداری وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی و معنیدار وجود دارد. به طور کلی، نتایج پژوهش نشان داده است که تقریباً 85 درصد از تغییرات در میزان نگهداری وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با تغییرات متغیرهای مورد استفاده در مدل پژوهش، توضیح داده میشود.

اندازه گیری نابرابری درآمدی در اشکال مختلف آن در یک دوره زمانی، ارزیابی مناسبی از وضعیت توزیع درآمد ارائه  می کند. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از شاخص های نابرابری درآمد(ضریب جینی و سهم دهک های درآمدی) روند نابرابری درآمدی در استان همدان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در دوره زمانی89-1375 بررسی شده است، نتایج حاصل از برآورد ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی استان، نشان می دهد که میانگین این ضریب طی دوره مورد بررسی در مناطق شهری و روستایی استان به ترتیب 38/0 و 39/0 بوده است،که حاکی از این مطلب است که بطور متوسط وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی استان نابرابرتر از مناطق شهری بوده است. همچنین میانگین ضریب جینی در مناطق شهری کل کشور 37/0 و در مناطق روستایی 39/0 بوده است. با مقایسه شاخص ضریب جینی در دوره های مورد بررسی مشاهده می شود نابرابرترین وضعیت توزیع درآمد در مناطق مختلف مربوط به سالهای 1378 و 1379 و بهترین وضعیت توزیع درآمد مربوط به سال های 1382 و 1383 می باشد. در بخش بعدی مقاله تاثیر حداقل دستمزد و تورم بر توزیع درآمد بررسی شده است که بر اساس نتایج حاصل از تخمین مدل در اقتصاد ایران افزایش حداقل دستمزدهای حقیقی توانسته است بطور      معنی داری موجب کاهش نابرابری درآمدی شود و به ازای یک افزایش ده درصدی در حداقل دستمزدها، بطور متوسط ضریب جینی به اندازه 16/0 کاهش یافته است. همچنین تورم نیز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و اثر گذار بر توزیع درآمد، در  سطوح بالا سبب افزایش نابرابری در جامعه می گردد Abstract Measuring the income inequality prepares an adequate estimation of Income distribution. In the first case, we investigate the trend of income inequality in Hamedan province and whole of country -urban and rural areas separately are checked- using of the indexes of income inequality (Gini coefficient and share of income decile) in period 1376-85. The results of investigating Gini coefficient in urban and rural areas of this Province show their averages in this period are 0.38 and 0.39 respectively. These results imply that income inequality in rural areas of this province is higher than urban areas. Also, except for 78-76 and 82-81 years, Gini coefficient in rural areas than urban areas. Comparing Gini coefficient in this period indicates that income distribution in rural areas is relatively more unequal than urban areas. Moreover, the average of Gini coefficient in urban areas of the whole country is about 0.37 and in rural areas is 0.39. Fore there more, the most inequality of income distribution is in 1378 and 1379 whereas the less inequality is in 1382 and 1383. In the second case, we investigate the effect of the minimum of wage and inflation on income distribution. The results indicate increasing of the minimum of wage has a significant effect to descend inflation. So that, decreasing the 10 percent of the minimum of wage descends Gini coefficient 0.16 percent.  As well as, inflation is a main and determinant variable on income distribution. The high level of Inflation results in the high level of inequality.

تطور سیستم های تولید محصولات کشاورزی، موجب شده تا واحدهای کشاورزی در عصر حاضر بر اساس قواعد و اصول اقتصاد تجارت هدایت و رهبری شوند، که لازمه آن نیز برخورداری از اطلاعات و علی الخصوص اطلاعات مالی و حسابداری می باشد. در این میان و در چارچوب نظام ترویج، وجود اطلاعات بهای تمام شده محصولات تولیدی برای استفاده مدیریت واحدهای کشاورزی، در امر تصمیم گیری، ضروری و حیاتی خواهد بود. تامین اطلاعات مورد نیاز یاد شده مستلزم استقرار یک سیستم حسابداری بهای تمام شده متناسب است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده جهت تعیین بهای تمام شده محصولات آجیلی (گردو و بادام) می باشد؛ تا از آن طریق، اطلاعات مورد نیاز مدیریت واحدهای کشاورزی بیش از پیش فراهم گردد. گردآوری اطلاعات از طریق روش   کتابخانه ای و میدانی می باشد، که با مطالعه و بررسی مراحل تولید محصولات آجیلی (گردو و بادام) و با توجه به مبانی نظری حسابداری، الگوی بهای تمام شده محصولات یاد شده ارائه  می گردد. به منظور تایید الگوی پیشنهادی و یافته های پژوهش از روش آزمون دلفی استفاده، و نتایج در معرض قضاوت کارشناسان و متخصصین، قرار داده شده است. جهت گردآوری نظرات کارشناسان و متخصصین، از فرم نظرخواهی متناسب استفاده، و تکمیل آن تا دستیابی به توافق عام ادامه یافته است.   Abstract The gradual evolution of traditional agriculture has caused the agricultural organizations to employ the more advanced economic and commerce rules of the present time. These practices require thorough knowledge of finance and Accounting. To be precise, gaining access to information such as the product producing cost is vital for the higher management to decide on its future strategies. In order to provide such data, the establishment of a suitable Product producing Cost Accounting System seems inevitable. The objective of this research is to provide an appropriate template for determining the cost of producing nuts crops (Almond & Walnut) to be employed in Cost Accounting Systems. This will provide the necessary information for the higher managements of the agricultural organizations. The material for this paper is gathered by library and field research methods by learning the stages of nuts crops (Almond & Walnut) producing, theoretical accounting fundamentals, and Cost Analysis templates of producing such products. In order to evaluate and verify the suggested findings in this research, the Delphi method is used and the results are represented to the specialists for review. A related questionnaire is also provided along with the results to collect the reviewer's opinions. This process will continue until a common and stable result is reached.  

یکی از مهترین مباحثی که در سالهای اخیر در محافل حرفه ای و دانشگاهی مطرح بوده، بحث دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله ابتدا با انجام آزمون های تسلسل، خودهمبستگی و بررسی پسماند رگرسیون، وجود بازدهی غیر عادی (تفاوت معنی دار بین بازدهی واقعی و بازدهی انتظاری تعدیل شده برمبنای ریسک)، در سهام130 شرکت بورسی که طی سالهای 1381 تا انتهای 1385 در مقاطعی از نوسانات شدید قیمتی برخوردار بوده اند، مورد بررسی قرار گرفت تا از این طریق، شرکت های دستکاری شده مشخص گردند. شرکت هایی که روند نوسانات قیمت آنها تصادفی نبوده و قیمت سهم در هر مقطع دارای خودهمبستگی با قیمت های گذشته باشند، بیانگر بروز دستکاری قیمت در سهم مذکور خواهد بود. در بخش بعدی با استفاده از روش رگرسیون لوجیت باینری مدلی برای پیش بینی دستکاری قیمت با استفاده از متغیرهای شفافیت اطلاعات، نقد شوندگی سهم، اندازه شرکت (سرمایه شرکت)، نسبتP/E طراحی گردید. در آخر با انجام آزمونهای والد، درستنمایی، لاندای ویلکس کارایی مدل در پیش بینی دستکاری قیمت در بورس تهران مورد تایید قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که با توجه به سطح معنی داری (P-value <0.05 )، تابع درستنمایی آزمون-2Loglikelihood= 27.49)) و ضریب تعیین محاسبه شده (Cox & Snell R2=0.792 ,0.799) و همچنین ضریب لاندای ویلکس محاسبه شده (ilk's Lambda=0.205) ، مدل از کارآیی بالایی برای پیش بینی دستکاری قیمت برخوردار است.

وقوع بحران های پولی و بانکی و هزینه های سنگین ناشی از این بحران ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص هایی برای اندازه گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته تعریف و منتشر شده و هم اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخص-های توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سال های 2008-2000 با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد. نتیجه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخص های تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی را تأیید نمی کند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمی شود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیق تر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابی ها براساس استاندارد بازل دارد.

بررسی تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار همواره مسأله حایز اهمیتی است. اهمیت این مسأله ناشی از کاربرد آن برای پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس است. هدف این مقاله بررسی و تحلیل نیروها و مکانیزم هایی است که باعث ایجاد تغییرات شگرف در قیمت سهام و ایجاد روند آشوبناک می شود. برای آزمون روند آشوبی در سری زمانی قیمت ها ، قیمت های شرکت 1387 به صورت روزانه به عنوان نمونه انتخاب گردید و با /5/ 1387 تا تاریخ 30 /3/ کابل باختر از تاریخ 5 مورد آزمون قرار گرفت. BDS استفاده از آزمون نتایج این آزمون نشان داد که سری زمانی قیمت های مورد بررسی از روند آشوبناک پ یروی می کند و دارای روند است. نتایج تحقیق نشان داد که می توان از روش سیستم های آشوبناک برای کشف و پیگیری روند تغییرات قیمت سهام در بازار بورس تهران و پیش بینی آن استفاده کرد.

در این مطالعه به بررسی تاثیر گسترش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه خواهیم پرداخت و بررسی خواهد شد که آیا شاخص های توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند و آیا این اثر در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است یا نه؟ مطالعات آماری در خصوص 120کشور در سه گروه انجام شده است. ابتدامحاسبات برای کل120 کشورانجام شده و سپس کشورها به دو دسته تقسیم شده است. 53 کشور با درآمد بالا (از جمله آمریکا، آلمان فرانسه و...) و متوسط به بالا و 67 کشور با درآمد پایین و متوسط به پایین (از جمله پاکستان، هند، ایران و...) برای سالهای 2008-1975 صورت گرفته است. همچنین از شاخصهای توسعه بازارهای سهام نیز به عنوان شاخصهای توسعه مالی سود خواهیم جست. دادها به صورت Panel (تلفیقی ) و از تکنیک GMM استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که رابطه مثبتی بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا و درآمد پایین و متوسط به پایین وجود دارد و این اثر در مورد کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا قوی تر است.