مرضیه بیات

مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد کیفی و روش تئوری زمینه ای برای طراحی مدل بازاریابی مؤسسات ارائه دهنده خدمات آموزش و توسعه منابع انسانی انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل مدیران مؤسسات ارئه دهنده خدمات آموزشی و توسعه منابع انسانی بود که از طریق نمونه گیری هدفمند شناسایی و انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه ها جمع آوری شد. یافته ها حاکی از آن است که عواملی نظیر شناخت سازمان های بزرگ و صنایع و دانستن مسائل و مشکلات آنها، مهارت های کارکنان موسسات آموزشی، انگیزه کارکنان موسسه، بانک های اطلاعاتی قوی ، استفاده از فناوری های نوین آموزشی، بسته بندی مناسب خدمات آموزشی، خدمات جانبی جذاب در موسسه، ارائه نمونه های موفق کارهای قبل، مدرسان باتجربه، برخورداری از استانداردهای آموزشی، مناسب بودن فضای آموزش ، سیستم تامین رضایت مشتری ، اعتبار مدارک و اخذ مجوزهای موسسه، شناخت رقبا ، شرایط اقتصادی جامعه و مردم، بحران های سیاسی، اجتماعی و زیستی و قیمت ها از جمله عوامل اصلی تأثیرگذار بر بازاریابی مؤسسات آموزش و توسعه منابع انسانی می باشند. در مدل تحقیق، افزایش درآمد، توسعه برند، افزایش قدرت در توسعه مدرسان و مربیان و توسعه اعتبار ملی، از پیامدهای به کارگیری راهبردهای مناسب برای بازاریابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی استخراج گردید.

در این مقاله، به منظور بررسی چگونگی اثر گذاری نوسانات بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکنزین ( DSGE ) طراحی و بعد از برآورد پارامترهای مدل بر اساس رویکرد بیزین و استفاده از داده های فصلی دوره 1374 الی 1393، توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک های شاخص کل قیمت سهام، شوک پولی، شوک تکنولوژی و شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولتی، بررسی و سپس وزن های بهینه مربوط به شکاف تورم، شکاف محصول و شکاف شاخص کل قیمت سهام در تابع سیاست گذاری پولی استخراج شده است. بر اساس نتایج، بررسی توابع عکس العمل آنی متغیرها در برابر شوک بازار سهام، نشان می دهد شوک شاخص کل قیمت سهام، اثر ناچیزی بر متغیرهای تولید و تورم داشته است که این می تواند به دلیل اندازه کوچک بازار سهام در ایران باشد. در پایان، با یافتن ضرایب بهینه برای شکاف تورم، تولید و شاخص کل قیمت سهام و زیان رفاهی بانک مرکزی تحت هر یک از سناریوها، این نتیجه حاصل شد که اولاً، بانک مرکزی در توابع واکنش خود باید وزن بیشتری به تورم دهد؛ ثانیاً، سناریویی که در آن وزن شکاف شاخص کل قیمت سهام صفر باشد، زیان رفاهی کمتری دارد، لذا واکنش بانک مرکزی به شکاف شاخص کل قیمت سهام منجر به کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد. بنابراین توصیه می شود در شرایط رونق بازار سهام، بانک مرکزی از طریق کاهش حجم پول، مداخله ننماید

مفهوم بهینه سازی پرتفوی و تنوع بخشی اساس گسترش بازارهای مالی و تصمیم گیری مالی است. در این پژوهش عملکرد بهینه سازیمارکویتز (مدرن) پرتفوی و مدل شارپ پایدار بررسی شده است. این پژوهش یک مدل بهینه سازی پایدار پرتفوی بر اساس نسبت شارپ را ارائه کرده که نتایج بهینه سازی پرتفوی با فرمول بندی پایدار متناظر براساس مدل عاملی، با استفاده از داده های شاخص بازار و آزمون پایداری پارامترهای ورودی در مقایسه با نتایج فرمول بندی بهینه سازی مارکویتز (مدرن)  نشان داده شده است. برای این منظور، ورودی ها در یک فاصله اطمینان داده شده براساس بدبینانه ترین سناریو، جهت ماکزیمم سازی نسبت شارپ انتخاب می شوند. بدین منظور پرتفوهای ماهانه در 15 سال از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده، سپس ریسک و بازدهی هر پرتفوی براساس دو مدل بهینه سازی شارپ و مارکویتز (مدرن) محاسبه شده و در مرحله بعد با استفاده از آزمون میانگین تفاوت، به بررسی وجود تفاوت معناداری بین ریسک و بازدهی واقعی دو مدل پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که بازده واقعی در مدل شارپ با بازده واقعی در مدل مارکویتز (مدرن) تفاوت معناداری ندارد؛ ولی ریسک واقعی در مدل شارپ در مقایسه با ریسک واقعی در مدل مارکویتز (مدرن) تفاوت معناداری باهم دارند.

در این تحقیق به منظور بررسی ارتباط سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام و همچنین بررسی اثر ثروت افزایش شاخص کل قیمت سهام بر مصرف و متغیرهای کلان اقتصادی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی گردید و توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک تکنولوژی، شوک مخارج مصرفی دولت، شوک پولی و شوک شاخص کل قیمت سهام تحت دو سناریو بانک مرکزی بررسی شد. بر اساس سناریو اول، بانک مرکزی تنها به شکاف تولید و تورم از طریق تغییر حجم پول واکنش می دهد و بر اساس سناریو دوم، بانک مرکزی علاوه بر شکاف تولید و تورم به شکاف شاخص کل قیمت سهام نیز واکنش می دهد. نتایج توابع واکنش متغیرها در برابر یک انحراف معیار شوک شاخص کل قیمت سهام نشان می دهد، در لحظه شوک، تورم تحت هر دو سناریو افزایش داشته اما مصرف و تولید تحت هر دو سناریو بانک مرکزی ابتدا کاهش یافته و سپس شروع به افزایش می کنند؛ بنابراین مشاهده می شود اثر ثروت ناشی از افزایش شاخص کل قیمت سهام بر مصرف و در نتیجه تولید با تأخیر و اندازه کوچک ایجاد می شود و در این حالت اگر بانک مرکزی بر اساس سناریو دوم عمل نماید و با کاهش حجم پول به نوسانات شاخص کل قیمت سهام واکنش نشان دهد موجب تغییرات بیشتر متغیرها خواهد شد. لذا توصیه می شود به دلیل اینکه افزایش شاخص کل قیمت سهام اثر سریع و قابل ملاحظه ای بر مصرف و تولید نشان نمی دهد، بانک مرکزی در زمان رونق بازار سهام به منظور ثبات مالی و اقتصادی سعی در کاهش حجم پول (به عنوان ابزار سیاستی) ننماید.  

در این تحقیق به منظور مطالعه رفتار بانک مرکزی در وضعیت بی ثباتی مالی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) با لحاظ برخی واقعیت های مشاهده شده در اقتصاد ایران طراحی گردید. سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک تکنولوژی، شوک درآمد نفتی، شوک پولی، شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت و شوک شاخص کل قیمت سهام تحت دو سناریو بانک مرکزی بررسی شد. براساس سناریوی اول، بانک مرکزی تنها به شکاف تولید و تورم از طریق تغییر رشد حجم پول واکنش می دهد و براساس سناریوی دوم، بانک مرکزی علاوه بر شکاف تولید و تورم به شکاف شاخص کل قیمت سهام نیز واکنش می دهد. نتایج حاصل از کالیبراسیون مدل خطی حاکی از آن است که در صورت بروز شوک تکنولوژی، شوک پولی و شوک هزینه های مصرفی دولت، تحت هر دو سناریو، نوسانات متغیرهای سود بنگاه واسطه ای، سرمایه گذاری خصوصی، تورم، تولید و رشد حجم پول تفاوت چندانی از خود نشان نمی دهند و در صورت بروز شوک سرمایه گذاری دولت و شوک درآمد نفتی، رشد حجم پول و تورم و سرمایه گذاری دولت تحت سناریوی دوم دارای نوسان بیشتری از سناریوی اول بوده است. اما با یک انحراف معیار شوک شاخص کل قیمت سهام، تحت سناریوی دوم، نوسان کمتری در متغیرهای مطرح شده نسبت به سناریوی اول وجود دارد. بنابراین، نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی متغیرها نشان می دهد که وضعیت شوک شاخص کل قیمت سهام، واکنش ملایم بانک مرکزی به انحرافات شاخص کل قیمت سهام از سطح تعادلی آن، منجر به کاهش دامنه نوسانات اقتصادی شده و ثبات کلی اقتصاد کلان را افزایش می دهد. همچنین، مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.

به دلیل امکان تغییرات سریع شرایط مالی و اقتصادی در هر کشوری، سیاست گذار باید انعطاف پذیری لازم را داشته باشد و با عکس العمل به موقع و مناسب خود، هر نوسانی را که ممکن است برای ثبات مالی و اقتصادی تهدید باشد، خنثی نماید. در طول سه دهه گذشته، همواره ثبات مالی یکی از مسائل عمده ای است که مقامات بانک مرکزی برای کنترل موفقیت آمیز تورم باید در نظر بگیرند. حوادث دهه گذشته (شکسته شدن حباب دات کام در سال 2001 و بحران مالی جهانی اخیر) علاقه جدیدی در ادبیات اقتصادی در زمینه ارتباط بین سیاست پولی و پویایی های قیمت سهام ایجاد کرده است و حوزه جدیدی برای بحث در مورد جذابیت ارتباط مستقیم بانک مرکزی با ثبات مالی به دست می دهد. از طرف دیگر یک موضوع مورد بحث، درک درستی از واکنش مناسب سیاست گذاران پولی در برابر اثرات حقیقی نوسانات بزرگ قیمت سهام است و اینکه آیا یک واکنش مناسب به پویایی قیمت سهام می تواند عملکرد اقتصاد کلان را بهبود ببخشد؟ این مسأله در مراحل گوناگون، اعم از نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتیجه بحث هنوز از بسیاری جنبه ها بحث برانگیز است.

با توجه به ماهیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک، موضوع استفاده از یک روش مناسب برای ارزیابی عملکرد آنها همواره یکی از مهم ترین موضوعات در زمینه ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری ها بوده است. بر همین اساس، تاکنون معیارهای متعددی به منظور ارزیابی مطلوب عملکرد آنها از سوی محققان و صاحب نظران مالی معرفی شده است. در تحقیق حاضر کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در مقایسه با معیارهای مدرن بر اساس داده های صندوق های فعال در بازار اوراق بهادار تهران برای یک دوره شش ساله از 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، نسبت پتانسیل مطلوب، نسبت سورتینو و نسبت امگا به عنوان معیارهای فرامدرن و نسبت شارپ، نسبت ترینر و معیار بازده تفاوت جنسن به عنوان معیارهای مدرن ارزیابی عملکرد صندوق ها مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه مطالعه و آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد که در مجموع بین نتایج حاصل از به کارگیری معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن و مدرن در صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران تفاوت معناداری وجود دارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین باورهای انگیزشی فردی و محیطی با یادگیری زبان انگلیسی به واسطه ی اضطراب زبان انگلیسی و راهبردهای شناختی یادگیری خودتنظیمی بوده است. رابطه متغیرها در قالب یک مدل علّی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه این پژوهش شامل دانش آموزان متوسطه شهر قم بوده و نمونه ای شامل 313 نفر از دانش آموزان دختر چهارم دبیرستان ناحیه 1 و 3 شهر قم در سال تحصیلی 95- 94 به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: دو خرده مقیاس ارزش تکلیف و راهبردهای شناختی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پینتریچ و همکاران،1991)، مقیاس خودکارآمدی زبان انگلیسی چنگ (2001)، پرسش نامه اضطراب در کلاس زبان خارجی (هورویتز و همکاران،1986) و زیرمقیاس ساختار هدف های ادراک شده کلاس درس (میگلی و همکاران،2000). این مدل به روش تحلیل مسیر آزمون شد و برازش آن با داده ها تأیید شد. نتایج حاصل از آزمون مدل و تحلیل های واسطه ای نشان داد که راهبردهای شناختی در رابطه بین ارزش و خودکارآمدی و اهداف تبحری با عملکرد زبان و همچنین متغیر اضطراب در رابطه بین ارزش تکلیف و اهداف اجتنابی و اهداف عملکردی با عملکرد زبان نقش واسطه ای دارند. متغیرهای ارزش، خودکارآمدی، اهداف تبحری، عملکردی و اجتنابی 30 درصد از نمرات اضطراب و 34 درصد از نمرات راهبردهای شناختی را تبیین می کنند.

در تحقیق حاضر ابتدا منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی با استفاده از داده های فصلی، طی دوره زمانی1q1375تا 4q1389 بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)برآورد شده است، سپس با استفاده از معیار آکائیک یک مدل مناسب ARIMA  تصریح گردید. در پایان هم، تورم با استفاده از هر دو مدل، در دو افق چهار دوره ای و هشت دوره ای پیش بینی گردید و ریشه میانگین مربع خطای دو مدل مقایسه شد. نتایج حاصل از تخمین منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی نشان می دهد که قیمت های گذشته تاثیر بیشتری نسبت به قیمت های آینده بر تورم داشته اند و ضریب شکاف محصول هم معنی دار و مثبت بوده که نشان می دهد با افزایش شکاف محصول از سطح بالقوه خود، تورم 41 درصد افزایش می یابد، به عبارت دیگر سیاست های انبساطی به منظور افزایش محصول منجر به تورم خواهد شد. سپس بعد از تصریح یک مدل (4و4) ARMAو پیش بینی تورم، نتایج نشان می دهد که در هر دو افق پیش بینی، منحنی فیلیپس کینزین جدید، ریشه میانگین مربع خطای(RMSE) کمتری نسبت به مدل ARMA داشته است و بهتر توانسته تورم را پیش بینی کند   Abstract Hybrid New Keynesian Phillips curve in the present study, using quarterly data over the period to 4q1389 1q1375 based on GMM is estimated, using the criteria stipulated Kayyk an ARIMA model was In the end, inflation, using both models, in both four and eight-period horizon, and the root mean square error of prediction models were compared HNKPC estimation results indicate that past prices influence future prices more than the rate of inflation and the output gap was positive and significant. Shows that increasing the level of potential output gap, inflation increased by 41%, ie expansionary policies to enhance product will lead to inflation. Then specify a model ARMA (4,4) and inflation forecasts, the results show that both forecast horizons, new Keynesian Phillips curve, the root mean square error (RMSE) is less than the ARMA model and better able to predict inflation.

اندازه گیری نابرابری درآمدی در اشکال مختلف آن در یک دوره زمانی، ارزیابی مناسبی از وضعیت توزیع درآمد ارائه  می کند. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از شاخص های نابرابری درآمد(ضریب جینی و سهم دهک های درآمدی) روند نابرابری درآمدی در استان همدان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در دوره زمانی89-1375 بررسی شده است، نتایج حاصل از برآورد ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی استان، نشان می دهد که میانگین این ضریب طی دوره مورد بررسی در مناطق شهری و روستایی استان به ترتیب 38/0 و 39/0 بوده است،که حاکی از این مطلب است که بطور متوسط وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی استان نابرابرتر از مناطق شهری بوده است. همچنین میانگین ضریب جینی در مناطق شهری کل کشور 37/0 و در مناطق روستایی 39/0 بوده است. با مقایسه شاخص ضریب جینی در دوره های مورد بررسی مشاهده می شود نابرابرترین وضعیت توزیع درآمد در مناطق مختلف مربوط به سالهای 1378 و 1379 و بهترین وضعیت توزیع درآمد مربوط به سال های 1382 و 1383 می باشد. در بخش بعدی مقاله تاثیر حداقل دستمزد و تورم بر توزیع درآمد بررسی شده است که بر اساس نتایج حاصل از تخمین مدل در اقتصاد ایران افزایش حداقل دستمزدهای حقیقی توانسته است بطور      معنی داری موجب کاهش نابرابری درآمدی شود و به ازای یک افزایش ده درصدی در حداقل دستمزدها، بطور متوسط ضریب جینی به اندازه 16/0 کاهش یافته است. همچنین تورم نیز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و اثر گذار بر توزیع درآمد، در  سطوح بالا سبب افزایش نابرابری در جامعه می گردد Abstract Measuring the income inequality prepares an adequate estimation of Income distribution. In the first case, we investigate the trend of income inequality in Hamedan province and whole of country -urban and rural areas separately are checked- using of the indexes of income inequality (Gini coefficient and share of income decile) in period 1376-85. The results of investigating Gini coefficient in urban and rural areas of this Province show their averages in this period are 0.38 and 0.39 respectively. These results imply that income inequality in rural areas of this province is higher than urban areas. Also, except for 78-76 and 82-81 years, Gini coefficient in rural areas than urban areas. Comparing Gini coefficient in this period indicates that income distribution in rural areas is relatively more unequal than urban areas. Moreover, the average of Gini coefficient in urban areas of the whole country is about 0.37 and in rural areas is 0.39. Fore there more, the most inequality of income distribution is in 1378 and 1379 whereas the less inequality is in 1382 and 1383. In the second case, we investigate the effect of the minimum of wage and inflation on income distribution. The results indicate increasing of the minimum of wage has a significant effect to descend inflation. So that, decreasing the 10 percent of the minimum of wage descends Gini coefficient 0.16 percent.  As well as, inflation is a main and determinant variable on income distribution. The high level of Inflation results in the high level of inequality.