درخت حوزه‌های تخصصی

بازار سهام ایران باید با بازار سهام سایر کشورها و به خصوص کشورهای منطقه در ارتباط باشد؛ این ارتباط و وابستگی، انباشت و تشکیل سرمایه را تسریع و فرصت های زیادی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی ساختار وابستگی بازار سهام ایران و کشورهای منطقه منا پرداخته است. جهت رسیدن به این هدف ابتدا اطلاعات در خصوص شاخص کل بازار سهام کشورهای منطقه منا از سپتامبر سال 2015 الی ژوئن سال 2022 جمع آوری و با استفاده تحلیل موجک نوسانات شاخص کل بازار سهام کشورها محاسبه شد. در ادامه الگوی خود توضیح برداری (VAR) برآورد و آزمون علیت گرنجر در خصوص ارتباط میان نوسانات بازار سهام ایران و کشورهای منطقه صورت پذیرفت. در نهایت نیز رگرسیون چندک برآورد و حد بالا و پائین ارتباط بازار سهام ایران و کشورهای منطقه منا مشخص شد. نتایج تحلیل موجک نشان داد که در طول زمان، دامنه نوسانات شاخص کل بازار سهام در کشورهای منطقه منا افزایش یافته است. بر پایه نتایج حاصل از مدل VAR و آزمون علیت گرنجر نیز، بازار سهام ایران به صورت یکطرفه تحت تأثیر نوسانات بازار سهام کشورهای کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات و لبنان قرار دارد و چنان چه نوساناتی در بازار سهام این کشورها اتفاق بیافتد، بلافاصله این اثر به بازار سهام ایران منتقل خواهد شد. ضمن آن که هیچ گونه علامتی در خصوص تأثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسان در بازار سهام کشورهای اردن و بحرین و نیز کشورهای شمال آفریقا شامل مصر، تونس و مراکش مشاهده نشد. نتایج رگرسیون چندک نیز نشان داد که در خصوص کشورها و چندک های مختلف میزان تأثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسانات متفاوت است. در این رابطه در ماه هایی که نوسان در بازار سهام کشورهای مذکور کمتر بوده اثر نوسانات بر بازار سهام ایران کمتر و در مقابل در ماه هایی که نوسانات قابل توجهی در بازار سهام اتفاق افتاده، میزان نوسان منتقل شده به بازار سهام ایران نیز بیشتر بوده است.

یکی از موضوعات اثبات شده در علم روانشناسی، تأثیرگذاری احساسات افراد بر فرآیند تصمیم گیری و قضاوت آنان درخصوص رویدادهای آتی است. به گونه ای که هرگاه افراد دارای احساسات مثبت باشند دست به انتخاب های خوش بینانه و هنگامی که دارای احساسات منفی باشند اقدام به انتخاب های بدبینانه می نمایند. لذا گرایش های احساسی سرمایه گذاران بیانگر حاشیه میزان خوش بینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهم می باشد. هدف از انجام این پژوهش بکارگیری نسبت های مالی جهت پیش بینی گرایش های احساسی سرمایه گذاران است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از داده های مربوط به 97 نسبت مالی متعلق به 176 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1397استفاده شده است. به منظور استخراج نسبت های مالی تأثیرگذار از روش الگوریتم تحلیل مؤلفه همسایگی بهره گرفته شده که در نهایت منجر به انتخاب 7 نسبت گشته است. برای سنجش گرایش های احساسی سرمایه گذاران از 4 شاخص قدرت نسبی، خط روان شناسانه، حجم معاملات و نرخ تعدیل گردش سهام بهره گرفته شده که در نهایت به کمک روش تجزیه و تحلیل مولفه های اساسی اقدام به ترکیب این شاخص ها نموده ایم. نتایج حاکی از آن بوده است که نسبت های درصد تغییرات فروش، سود خالص به دارایی و نسبت تغییرات موجودی به تغییرات فروش تاثیر مثبت و معناداری بر احساسات سرمایه گذاران دارد.

در صنعت بانکداری طیف متنوعی از فعالیت ها تحت عنوان اقدامات بانکداری اجتماعی معرفی شده است؛ بانک های اجتماعی تلاش می کنند در فعالیت هایی سرمایه گذاری کنند که موجب بهبود شرایط کل جامعه می گردد. سرمایه گذاری های باثبات و روش های وام دهی؛ از جمله مواردی هستند که این بانک ها به کار می گیرند تا کیفیت زندگی اجتماعی را افزایش داده و در تأمین مالی برای صنایع کوچک نقش مهمی را ایفا نمایند. اگر چه طی سالیان اخیر بانک ها در این زمینه مشارکت کرده اند؛ اما بانکداری اجتماعی رویکردی نوین در رشد صنایع کوچک می باشد. بنابراین مطالعه حاضر در پی بررسی بانکداری اجتماعی در دنیا برای صنایع کوچک و ارائه راه حل چگونگی تعمیم آن در استان اردبیل می باشد. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت نیز، در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ قطعیت داده ها، کیفی به شمار می رود. روش نمونه گیری روش قضاوتی و هدفمند است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه خبرگان و صاحب نظران حوزه بانکداری است که در این میان 20 مصاحبه انجام و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج به کمک نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل تم انجام شده و پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری باز و محوری متن مصاحبه ها، چهار بعد از ابعاد بانکداری اجتماعی شناسایی شدند که عبارتند از (تأمین مالی، محیط زیست، مشتریان و جامعه) می باشد. و نهایتا با بررسی های ادبیات پژوهشی و ارائه راهکارهای موفق بانکداری اجتماعی در دنیا؛ راهکارهای متناسب با شرایط محیط کسب و کار استان اردبیل برای صنایع کوچک واقع در شهرکها و نواحی صنعتی این استان داده شد و پیشنهاداتی در این خصوص به بانک ها در جهت تأمین مالی این صنایع ارائه گردید.

هدف: هدف این مقاله بررسی و تبیین میزان توجه به مؤلفه های اقتصادی منتخب و تحلیل آن در محتوای کتب منتخب دبستان (شامل تحلیل محتوای اسنادی)، است.   روش: روش انتخاب این مؤلفه ها بر اساس مبانی نظری اقتصاد کلاسیک در توصیف «انسان عقلایی» و همچنین نظریه انکلس در توصیف «انسان مدرن» تکوین یافته وشامل مهم ترین مؤلفه ها جهت دست یابی به توسعه یافتگی هستند. جامعه آماری شامل 10 جلد از کتب منتخب دبستان است و پایایی و روایی صوری آن از نظر متخصصان بررسی و تأیید شده است. داده های اسنادی کیفی با استفاده از شاخص های توصیفی در فرآیند آنتروپی شانون جهت رتبه بندی مورد تحلیل قرار گرفته است.   یافته ها: یافته های نتایج حاصل از کلمه شماری پژوهش نشان داد که کتب منتخب دبستان تنها حدود 4/3 % ( 7463 کلمه از 219069 کلمه موجود) از کل کلمات شمرده شده در این کتب به مؤلفه های اقتصادی منتخب، اختصاص یافته.   نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این پژوهش، حاکی از توجه اندک به مؤلفه های اقتصادی منتخب در کتب منتخب دبستان است.

عدم مدیریت نقدینگی بانک ها یکی از مهم ترین ریسک های هر بانک می باشد و کم توجهی به ریسک نقدینگی منجر به عواقب جبران ناپذیر می شود. جلوگیری از وقوع ریسک نقدینگی نیازمند یک روش اندازه گیری جامع می باشد؛ اما ریسک نقدینگی موضوعی پیچیده است و این پیچیدگی ارائه یک تعریف مناسب را دشوار می سازد. علاوه بر این، تعریف فاکتورهای تعیین کننده ریسک نقدینگی و فرمول بندی تابع هدف مرتبط برای تقریب و پیش بینی مقدار آن پیچیده است. در این تحقیق برای مقابله با این مشکلات و ارزیابی ریسک نقدینگی و فاکتورهای کلیدی آن، مدلی را پیشنهاد می کنیم که از شبکه های عصبی مصنوعی و بیزی استفاده می کند. طراحی و اجرای این مدل شامل چندین الگوریتم و آزمایش جهت اعتبارسنجی است. در این مقاله از الگوریتم های بهینه سازی لونبرگ-مارکوارت و ژنتیک جهت آموزش شبکه عصبی مصنوعی استفاده کرده ایم. همچنین یک مطالعه موردی در بانک ملت برای نشان دادن قابلیت اجرا، کارایی، دقت و انعطاف پذیری مدل اندازه گیری ریسک نقدینگی تحقیق، پیاده سازی کرده ایم.

توزیع عادلانه درآمد در کشورها یکی از شاخصهای توسعهیافتگی هرکشور محسوب میشود. لذا ضرورت اتخاذ سیاستهای مناسب جهت بهبود آن ایجاب مینماید تا اثر عوامل موثر بر آن شناسایی گردد. در این تحقیق به لحاظ اهمیت مسئله، به تعیین نرخ تورم بهینه با هدف حداقل سازی نابرابری درآمدی به کمک روش تعادل عمومی پویای تصادفی در ایران طی سالهای 1376 تا 1399 پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نرخ تورم بهینه 74/3 درصد میباشد، به طوری که افزایش یا کاهش تورم از این مقدار موجب افزایش نابرابری درآمدی خواهد شد. بنابراین دولت در سیاست گذاریهای خود میبایست با هدف نیل به حداقل نابرابری، نرخ تورم را هدفگذاری نماید، لذا احتمال رخداد نوسانات (افزایش یا کاهش) در نابرابری وجود خواهد داشت.

هدف: هدف این پژوهش بررسی عوامل مرتبط با تمایلات سرمایه گذاران به بازار سرمایه و سطح بندی آنها با روش الگوسازی ساختاری- تفسیری و تحلیل بازگشتی است.   روش: استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با بهره گیری از روش تئوری زمینه یابی جهت استخراج شاخص ها، سطح بندی عوامل با استفاده از الگوسازی ساختاری – تفسیری و سپس استخراج الگوی بازگشتی و تحلیل مسیر و برازش نهایی مدل با استفاده از نرم افزار Amos است.   یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 46 مقوله را در 6 بعد، عوامل علی، زمینه ای، محوری، مداخله گر، راهبردها، پیامدها شناسایی و در ادامه نتایج مدل ساختاری – تفسیری عوامل را در 5 سطح از پایین به بالا که در اولین سطح عوامل علی و در آخرین سطح پیامدها دسته بندی شد. نتایج بررسی تحلیل مسیر تأکید اصلی بر اثرات غیرمستقیم دو متغیر زمینه ای و مداخله گر است. یافته ها نشان دهنده برازش مناسب مدل نیز است.   نتیجه گیری: در راستای هدف اصلی پژوهش نتایج به دست آمده از یافته نشان دهنده بار عاملی بالا به ترتیب در شاخص های شخصیت و نگرش سرمایه گذار، هوش هیجانی سرمایه گذار، ترجیحات و علایق سرمایه گذار، برنامه ریزی کلان دولتی، هرم نیازهای مازلو، امنیت خاطر سرمایه گذار، زیان گریزی فرد سرمایه گذار، تجربه فرد سرمایه گذار، هوش تجاری سرمایه گذار هست که این موضوع نشان می دهد شاخص های ذکر شده از درجه اهمیت بالاتری برخوردار هستند.

هدف از این پژوهش طراحی مدل توانمندسازهای کارآفرینی در ایران بود. در این پژوهش از روش ترکیبی (کیفی و کمی) استفاده شد. نمونه آماری پژوهش شامل 33 نفر از خبرگان کارآفرینی ؛ 110 نفر از مدیران کسب و کارهای خرد و کلان و 163 نفر از دانشجویان کارآفرینی بودند. ابزار این پژوهش   پرسشنامه های دلفی، مدلسازی ساختاری تفسیری و عملکرد کارآفرینانه  بودند. روایی محتوای پرسشنامه ها با استفاده از نظر خبرگان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تائید شد. پایایی پرسشنامهها نیز از روش آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. برای شناسایی توانمندسازهای کارآفرینی و بررسی ارتباط میان آنها از روش دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری و برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، در مجموع 9 توانمندساز (عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، فناوری اطلاعات، عوامل سیاسی، عوامل زمینهای، عوامل ساختاری، عوامل نهادی، ویژگیهای شخصیتی و فردی، و بهرهگیری از مزایای جهانیشدن) و 52 شاخص شناسایی شدند. نتایج مربوط به چارچوب نهایی ISM نشان داد که عوامل زمینهای و بهرهگیری از مزایای جهانی شدن در سطح 1 و عوامل فرهنگی در سطح 6 قرار گرفتهاند. همچنین نتایج مربوط به فرضیههای فرعی نشان داد که تمام ابعاد توانمندسازهای کارآفرینی  بر عملکرد کارآفرینانه تاثیرگذار هستند.

هدف: پیچیدگی اقتصادی می تواند به عنوان آینه و منعکس کننده دانش ومهارت نیروی انسانی یک کشور در فرآیند تولید، به منظور تولید محصولاتی پیشرفته و پیچیده تر در عرصه بین الملل، به منظور رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و به تبع آن قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی، است؛ رشد اقتصادی ای که با بکارگیری نیروی ماهر و دارای دانش، می تواند سطح رفاه آنها را افزایش داده و نابرابری درآمدی را کاهش دهد. روش: لذا مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره زمانی 99 - 1368 با استفاده از روش خود توزیع با وقفه های گسترده ( ARDL )، پرداخته است. یافته ها: نتایج نظری بیانگر این است که هر چه ایران ازنظر شاخص پیچیدگی اقتصادی ارتقا یابد می تواند با بهره گیری از دانش متنوع به سطح بالاتری از تخصص دست یا بد و محصولاتی پیشرفته و پیچیده تر تولید کند . این تخصص بالاتر توسط پیچیدگی اقتصادی به دست می آید با افزایش بهره وری سبب بهبود درآمد افراد فقیر جامعه و درنتیجه کاهش نابرابری درآمد خواهد شد. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است شاخص پیچیدگی اقتصادی در ایران بر نابرابری درآمد اثر منفی و معناداری داشته است.

هدف: بررسی تأثیر شاخص اعتماد بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره زمانی 2019 - 2009 .   روش: جهت تحقق این هدف، ابتدا شاخص اعتماد از طرح نظرسنجی ارزشی جهان استخراج شد. سپس با استفاده از مدل گشتاورهای عمومی تعمیم یافته ( GMM ) تأثیر شاخص اعتماد بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. متغیر تأخیری تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، تشکیل سرمایه ثابت، شاخص توسعه انسانی، نرخ تورم مصرف کننده، شاخص نوآوری، تعداد نیروی کار، شاخص آزادی اقتصادی و شاخص باز بودن تجاری در کنار شاخص اعتماد به مدل اضافه شده است.   یافته ها : نتایج نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی در سطح ایستا و آزمون کائو نیز حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و رشد اقتصادی است.   نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده شاخص اعتماد در کشورهای توسعه یافته اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد ولی در کشورهای درحال توسعه در سطح معنا داری 90 درصد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این گروه از کشورها دارد که از جمله دلایل آن پایین بودن کیفیت داده ها و مهم تر سطح اعتماد در این کشورها است. بهبود شفافیت و یکپارچگی نهادها یکی از مهم ترین سیاست های افزایش اعتماد در جوامع است و لازم است سیاست های کشورهای درحال توسعه به سمت این استراتژی سوق داده شوند. همچنین اجرای برنامه های آموزشی که تأکید اصلی بر کار مشترک گروهی دانش آموزان دارد و باعث تقویت همکاری بین نسل های جدید، افزایش سرمایه اجتماعی و درنتیجه افزایش اعتماد عمومی می شود نیز در سیاست های این کشورها مورد توجه قرار گیرد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ است. بدین منظور ابتدا ضمن بررسی ادبیات موضوع عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ در ایران احصاء شده و در ادامه با استفاده از روش دلفی تاثیر عوامل احصاء شده مورد بررسی قرار گرفت. اعضای پانل دلفی شامل 11 نفر از فعالین و صاحب نظران فعال در بخش خصوصی و دولتی بوده که دارای تخصص و تجربه کافی در حوزه سنگ بودند. در مرحله نخست 13 مورد احصاء شده از ادبیات تجربی در چارچوب پرسشنامه طراحی شده در اختیار اعضای پانل قرار گرفت و تحلیل نتایج پرسشنامه ها در این مرحله بر حذف یکی از عوامل موجود و اضافه نمودن 4 عامل جدید به پرسشنامه تاکید دارد. در این پژوهش از معیار ضریب کندال به عنوان شاخصی برای بررسی اتفاق نظر در پرسشنامه ها استفاده شده و بر اساس این معیار برای رسیدن به نتیجه سه مرحله توزیع پرسشنامه و نظرخواهی از اعضای پانل صورت گرفته است. نتایج پژوهش بر تاثیر عوامل نهادی بر هزینه مبادله بخش سنگ در کشور تاکید دارند. همچنین، بر اساس نظرات نخبگان حاکمیت قانون و اجرای قراردادها، موانع ورود سرمایه گذار خارجی و اندازه دولت به ترتیب مهمترین عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ در کشور هستند.

عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در کنار مباحث مهمی چون رشد و توسعه ی اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری، همواره مورد دغدغه ی غالب اقتصاددانان بوده است. توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری درآمدی در جامعه و همچنین شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی به منظور سیاستگذاری صحیح یک امر ضروری و بدیهی است. هدف این تحقیق تحلیل اثرات سیاست مالی ( با تاکید بر مالیات بر مجموع درامد) بر توزیع درآمد کشورهای منتخب OECD می باشد. در همین راستا تأثیر مالیات بر مجموع درامد بر ضریب جینی با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های پانلی برای 6 کشور منتخب برای سال های 2000 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شاخص تورم و شاخص بیکاری اثر منفی و شاخص مالیات بر مجموع درامد اثر مثبت بر بهبود توزیع درآمد کشورهای منتخب دارند.

عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی قرار دارند. مدیران این شرکتها علاوه بر بهرهمندی از عوامل داخلی میبایستی بتوانند عوامل محیطی خود را به گونه ای هدایت کنند تا بتوانند اهداف هدفگذاری شده را محقق سازند. از این رو تحقیق حاضر به ارزیابی اثر نوسانات ارزی(به عنوان یک عامل محیطی) بر عملکرد شرکتها و سنجش وقفههای زمانی آن میپردازد. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ می باشد و از لحاظ طبقه بندی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺪف، از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی است. برای ارزیابی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکتها از مدل ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی (GARCH) و همچنین جهت سنجش وقفههای اثرگذاری نرخ ارز بر عملکرد شرکتها از  الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکتها تاثیر معنادار دارد که البته این اثر در صنایع مختلف به لحاظ شدت ونوع رابطه متفاوت است و این اثرات با وقفه های زمانی متفاوت در صنایع مختلف بروز میکند.

امروزه مفهوم «وابستگی به برند» در ادبیات بازاریابی، برای پیش بینی تغییرات مطلوب در رفتارهای پس از مصرف مشتریان معرفی شده است که به شدت بر رفتار و قصد خرید مجدد از برند تاثر می گذارد. از سوی دیگر تجربه برند نوعی بازاریابی تجربی است که دربرگیرنده مجموعه ای از شرایطی است که یک شرکت به منظور تأثیرگذاری بر احساسات مشتری نسبت به یک محصول خاص یا نام شرکت ایجاد می کند. تجربه برند پایه و اساس پیش بینی رفتار مصرف کننده است که اثری مثبت بر رضایت و وفاداری مصرف کننده دارد. با توجه به اینکه مراکز خرید ومال ها امروزه تقریبا در شهرهای بزرگ رشد روز افزونی پیداکرده این موضوع برای ایجاد تجربه خوشایند از برند و ایجاد وابستگی به برند در این مراکز اهمیت زیادی پیدا کرده است. پژوهش حاضر با رویکردی بنیادی و به دنبال ارائه مدلی مفهومی برای تبیین مفهوم مدیریت تجربه مشتریان از وابستگی به برند بوده و پژوهشگر از رویکرد آمیخته استفاده کرده است. به این ترتیب که در بخش کیفی از استراتژی نظریه داده بنیاد و مشتمل بر کدگذاری باز، محوری، انتخابی به منظور دستیابی به مدل الگوی پژوهش بهره برده و در بخش کمی از روش توصیفی پیمایشی و برای آزمون مدل پیشنهادی خود از نرم افزار پی ال اس استفاده کرده است که نتایج پژوهش در قالب یک مدل تایید و برازش یافته، شامل 6 بعد اصلی و 32 بعد فرعی ارائه شده است

در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تبیین اهمیت کسب وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد و برشمردن چالش های اصلی فعالیت آنها از جمله«چالش مالی»، به تحلیل اثر کارگاه های صنعتی کوچک و متوسط بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران طی دوره 93-1384 و در قالب 22 کدآی سیک دو رقمی پرداخته شود.اهم یافته هایاین پژوهش دلالت بر آن دارد کهرشد ارزش افزوده کارگاه های صنعتی کوچک و متوسط دارای اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش افزوده کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر طی دوره مورد بررسی است؛رشد نوآوری در صنایع کوچک و متوسط قادر است اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش افزوده در بخش صنایع کوچک و متوسط داشته باشد، و افزایش باز بودن اقتصاد ایران علیرغم تأثیر مثبت و معنادار بر رشد ارزش افزوده کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر، دارای تأثیری منفی بر رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط است.همچنین پیشنهاد می شوددر راستای شکوفایی و تسهیل فعالیت هایاقتصادی صنایع کوچک و متوسط، «ترویج شیوه های تأمین مالی غیربانکی»، «ارائه خدمات مشاوره صنعتی به ویژه مشاوره های تأمین مالی»، «حمایت اثربخش از طرح های نوآورانه» و«حمایت از توسعه صادرات صنعتی»مدنظر قرار گیرند.

هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر روی اندازه اقتصاد غیررسمی، در کشور ایران است. همچنین این مطالعه، به معرفی عواملی می پردازد که عناصر اقتصادی را به سمت فعالیت در بخش اقتصاد غیررسمی سوق می دهند. روش پژوهش: داده های مورداستفاده برای برآورد اندازه اقتصاد غیررسمی طی سال های 1357 تا 139 8 هستند که به روش تحلیل عاملی اکتشافی استخراج شده اند. جهت تجزیه وتحلیل آماری، از روش اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده شده است.   یافته ها: آنچه که در این مطالعه به دست آمد نشان می دهد که ابعاد مختلف تحریم شامل طول دوره تحریم، تعداد تحریم ها و یک یا چندجانبه بودن آن ها تأثیر مثبت و معنا داری بر اندازه اقتصاد غیررسمی ایران گذاشته است. همچنین، دیگر متغیرها از قبیل شکاف نرخ ارز، درآمد مالیاتی، نقدینگی و درآمد نفت و گاز اثری مثبت بر میزان اقتصاد غیررسمی دارند و متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، باز بودن تجارت، نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، تأثیر منفی و معناداری بر میزان اقتصاد غیررسمی دارند.   نتیجه گیری: با توجه به تاثیر تحریم ها بر اقتصاد غیررسمی، تحریم ها با کاهش منابع مالی دولت، مانع واردات رسمی می شوند، در حالی که تقاضا در اقتصاد هنوز وجود دارد. این فاصله بین واردات رسمی و تقاضای مصرف کننده، قاچاق واردات را ترغیب می کند. تحریم ها همچنین موجب افزایش نرخ تورم می شود. نرخ تورم بالاتر باعث کاهش درآمد قابل تصرف مردم می شود و آنها را ترغیب می کنند تا از طریق اقتصاد غیررسمی به دنبال منابع جایگزین درآمد باشند.

مطالعات زیادی در دهه های اخیر، با موضوع تورم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یک درک عمومی درخصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولی درباره علل آن بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود ندارد. در این تحقیق با استفاده از داده های مربوط به سال های 1396-1352 به بررسی نقش رشد حجم نقدینگی برتورم در ایران می پردازیم. ما در این تحقیق نقدینگی را از دو کانال پایه پولی و ضریب فزاینده پولی، که اجزاء تشکیل دهنده حجم پول جامعه هستند، بررسی خواهیم کرد و نقش و تأثیر هر یک از این دو عامل را بر تورم سنجیده و میزان مطلوب و بهینه آن ها برای اقتصاد کشور را به دست می آوریم.در این تحقیق از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده(ARDL) استفاده شده است. نتایج حاکی ازآن است که متغیر پایه پولیتأثیر معنادار و مثبتی بر متغیر تورم داشته و ضریب فزاینده پولیتأثیر مثبت ومعناداری بر متغیر تورم گذاشته و با توجه به اهمیت آن، یکی از عوامل مؤثر بر تغییرات حجم پول است. In recent decades, numerous studies have been conducted about inflation in developed and developing countries. Although there is a general understanding of the concept of inflation, there is no consensus among economists about its causes. This study, using data from the years 1973-2017 is to investigate the role of liquidity growth on inflation in Iran. Liquidity will be discussed from two channels; the monetary base and the money multiplier, which are the components of the society’s money volume and the impact of each of these two factors on inflation is measured, and the favorable and optimal rate will be obtained for the economy of the country. Research methodology and estimation is Autoregressive Distributed Lag (ARDL). The results show that the monetary base variable has had a positive significant effect on the variable inflation. The money multiplier has had a positive and significant impact on inflation regarding its importance as one of the effective variables in the changes in money volume.  

در این مقاله اثر برون رانی بدهی دولتی روی سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل نیوکینرین در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)) و با روش حلتخمین بیزین در طی سال های 1376 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به اهمیت تامین مالی منابع دولتی به ویژه در سال های اخیر و موضوع مهم بدهی های دولت جهت تامین مالی ، بررسی اعمال تکانه ها و آثار سیاست گذاری دولتی در این خصوص ضروری است. در این جهت ، چندین تکانه سیاستی به سیستم اعمال شده است و واکنش بین سیاست های مالی و پولی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که چنانچه مداخلات سیاستی دولتی بیشتر و مستقیم تر انجام شود، نسبت به شرایطی که سیستم بازار وجود دارد و یا حداقل مداخلات سیاستی دولتی وجود داشته باشد، اثر برون رانی اوراق بدهی دولتی با سرمایه گذاری خصوصی بیشتر است .بر خلاف دیدگاه مرسوم، ارتباط سیستمی بین نرخ بهره واقعی و سرمایه گذاری خصوصی وجود ندارد. Abstract In this paper, the effect of government debt crowd out on private sector investment in the Iranian economy is investigated, using the New keynesian model in a stochastic dynamic equilibrium model (DSGE) and the Bayesian estimation solution method during the years 1997-2017 .Financing government resources is important, especially in recent years, when government issues bonds and it is necessary to apply shocks and examine the effects of government policy. In this regard, several policy shocks have been applied to the system and the response between fiscal and monetary policies has been examined. The results show that direct government policy interventions are made, the effect of crowd out government debt on private investment is greater than in conditions where there is a market system or at least less government policy.Contrary to the conventional view, no systematic relationships between real interest rates and  private investment.   Keywords: Effectiveness, Financing Effects, Monetary and Fiscal Policy Interventions, bonds, Stochastic Dynamic General Equilibrium Model (DSGE

مطالعه حاضر با هدف تاثیر ابعاد هوش  هیجانی و هوش مالی بر ابعاد عملکرد حسابرس با رویکرد ضریب همبستگی کانونی انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، حسابرسان شاغل در کلیه مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدارن رسمی که در تهران فعالیت دارند. 250 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد بود. جهت بررسی روائی و پایایی ابزارهای اندازه گیری به روائی محتوا و نتایج مدل اندازه گیری استناد شد . برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی کانونی با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد: اولین، دومین و سومین ضریب همبستگی کانونی در سطح اطمینان 99 درصد معنادار که بیانگر وجود سه مجموعه متغیر وابسته است. تابع همبستگی کانونی در جدول2، نشان از معنی داری سه تابع از توابع استخراج شده در سطح اطمینان 99 درصد دارد. هر متغیر کانونی دارای یک ضریب تعیین بوده و اولین همبستگی کانونی مهمتر از دیگر همبستگی ها است. اولین همبستگی کانونی با ضریب تعیین 0.945 توانسته است 94 درصد از واریانس را تبیین کند. ضریب تعیین کل مقدار تغییرات را نشان می دهد. این مقدار برابر با 0.980 است که نشان می دهد ابعاد هوش هیجانی و هوش مالی   به ترتیب به میزان 0.98 و 0.86 درصد توسط ابعاد عملکرد حسابرس تبیین می شود. متداول ترین معیار برای آزمون سطح معنی دار اولین همبستگی کانون، معیار آماره ویلکز است که با توجه به سطح معنی داری به دست آمده (0.000) معلوم می شود سه مجموعه متغیرها باهمدیگر پیوند دارند. This research has been conducted with the purpose of investigating the effect of dimensions of emotional intelligence and financial intelligence on the dimensions of auditor’s performance with the focal correlation coefficient approach. This study is applicable in terms of objective and concerning data collection method is descriptive correlational. The statistical population of this study is auditors working in all auditing firms that are members of the Society of Certified Public Accountants operating in Tehran. 250 subjects were selected employing cluster random sampling method. Data collection tools were standard questionnaires. Content validity and the results of the measurement model were cited to evaluate the validity and reliability of the measurement tools. To analyze the data, focal correlation coefficient using SPSS software was employed. The results of the hypothesis test indicated that: the first, second and third focal correlation coefficients were reported to be significant at the 99% confidence level, which shows the existence of three sets of dependent variables. The focal correlation function the significance of the three functions extracted at the 99% confidence level. Each focal variable has a coefficient of determination and the first focal correlation is more important than the other correlations. The first focal correlation with a coefficient of determination of 0.945 has been able to explain 94% of the variance. The total coefficient of determination shows the amount of changes. This value is equal to 0.980, which indicates that the dimensions of emotional intelligence and financial intelligence are explained by 0.98% by the dimensions of the auditor’s performance. The most common criterion for testing the significance level of the first focal correlation is the Wilks’ statistic criterion, which according to the obtained significance level (0.000), it is indicated that the three sets of variables are related to each other

اقتصاد زیرمینی یکی از معضلات اقتصادهای در حال توسعه نفتی همچون ایران است. استدلال بر این است که اقتصاد زیرزمینی میتواند مانع از توسعه مالی شود و دیدگاه متقابل است که توسعه مالی میتواند حجم اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد. بر همین اساس، مطالعهی حاضر به بررسی علیت بین توسعه مالی (بانک محور و سهام محور) و حجم اقتصاد زیر زمینی در اقتصاد ایران به روش علیت هیسائو طی دورهی زمانی 1350-1396 پرداخته است. در این مطالعه برای محاسبهی شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران از رویکرد MIMIC استفاده شد.  بر اساس نتایج، شاخص اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران قبل از شوک نفتی 1352 و همچنین دورهی انقلاب و جنگ (1356-1368) از سطح پایین و روند کاهنده برخوردار بوده است. اما در بقیهی سالهای مورد مطالعه روند آن به صورت تقریبی افزایشی بوده است. بر اساس نتایج آزمون علیت هیسائو نیز اقتصاد زیرزمینی علیت توسعه مالی بانک محور و سهام محور نیست؛ بر عکس توسعه مالی اعم از بانک محور و سهام محور آن علیت اقتصاد زیرزمینی است. این بدین مفهوم است که با توسعه مالی میتوان بخشی از اقتصاد زیرزمینی را  در اقتصاد ایران کنترل کرد. Abstract The underground economy is one of the problems of developing oil economies such as Iran. It is argued that the underground economy can hinder financial development, and from the reciprocal view, financial development can reduce the size of the underground economy. Accordingly, the present study examines the causality between financial development (bank-oriented and stock-oriented) and the volume of underground economy in the Iran's economy by the Hsiao causality method during the period of 1350-1396. In this study, the MIMIC approach was used to calculate the underground economy index in Iran. Based on the results, in the Iran economy before the oil shock of 1352 and also the period of revolution and war (1356-1368) has had a low level and decreasing trend in terms of underground economy. But for the rest of the years, the trend has been roughly incremental. According to the Hsiao causality test, the underground economy is not the cause of the bank based financial development-and stock based financial development; on the contrary, bank based financial development-and stock based financial development are the cause of the underground economy. This means that with financial development, part of the underground economy can be controlled in the Iran economy.