حمیدرضا غلام نیا روشن

الگوهای چند عامله که برای پیش بینی بازده سهام به کار می روند، الگویی هایی ایستا بوده و تغییرات پویا در طی بازه های زمانی متاثر از عوامل پنهان نظیر سیاست های اقتصادی دولت، بحران ها و موارد مشابه که به ایجاد نویز در بازده سهام و تغییراتی چون حباب قیمتی و یا افت شدید قیمتی می گردند، نیستند. با استفاده از رگرسیون فاما-مک بث در برآورد پویای پارامترهای تأثیرگذاری عوامل و به ویژه تفکیک بین اثرات عوامل پنهان و آشکار مؤثر بر عملکرد آتی شرکت، می توان در شرایط متلاطم اقتصاد ایران برآورد دقیق تری را ارائه داد. نمونه تصادفی از شرکت های بورسی تهران طی مقاطع ماهانه در بازه زمانی ده ساله منتهی به 29/12/1397 مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که، بر مبنای آزمون گیبونز (1987)، تنها الگوی مبتنی بر الگوی Q قادر به تبیین ناهنجاری ها در بازده سهام است و همچنین الگوی مبتنی بر عامل Q قادر به توضیح ناهنجاری اقلام تعهدی اختیاری، هزینه های تحقیق و توسعه و بازده (PTH) می باشد.  

یکی از موضوعات اثبات شده در علم روانشناسی، تأثیرگذاری احساسات افراد بر فرآیند تصمیم گیری و قضاوت آنان درخصوص رویدادهای آتی است. به گونه ای که هرگاه افراد دارای احساسات مثبت باشند دست به انتخاب های خوش بینانه و هنگامی که دارای احساسات منفی باشند اقدام به انتخاب های بدبینانه می نمایند. لذا گرایش های احساسی سرمایه گذاران بیانگر حاشیه میزان خوش بینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهم می باشد. هدف از انجام این پژوهش بکارگیری نسبت های مالی جهت پیش بینی گرایش های احساسی سرمایه گذاران است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از داده های مربوط به 97 نسبت مالی متعلق به 176 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1397استفاده شده است. به منظور استخراج نسبت های مالی تأثیرگذار از روش الگوریتم تحلیل مؤلفه همسایگی بهره گرفته شده که در نهایت منجر به انتخاب 7 نسبت گشته است. برای سنجش گرایش های احساسی سرمایه گذاران از 4 شاخص قدرت نسبی، خط روان شناسانه، حجم معاملات و نرخ تعدیل گردش سهام بهره گرفته شده که در نهایت به کمک روش تجزیه و تحلیل مولفه های اساسی اقدام به ترکیب این شاخص ها نموده ایم. نتایج حاکی از آن بوده است که نسبت های درصد تغییرات فروش، سود خالص به دارایی و نسبت تغییرات موجودی به تغییرات فروش تاثیر مثبت و معناداری بر احساسات سرمایه گذاران دارد.

تصمیمات سرمایه و ریسک در بانک داری تحت تأثیر قوانین، انگیزه های خصوصی و فشار بازار سرمایه قرار می گیرند. تمرکز بر بررسی این موارد به صراحت ارائه یک بینش به روز شده در شواهد تجربی در مورد تاثیر مقررات حسابرسان در مورد سرمایه و ریسک، ارائه ارزیابی تکامل مکانیزم تصمیم گیری بانک ها، منجر می شود. بنابراین این پژوهش عوامل موثر بر سطح مطلوب ریسک و ساختار بهینه سرمایه در بانک های ایرانی را با استفاده از رویکرد دلفی-فازی و مبتنی بر روش مصاحبه عمیق با صاحب نظران و تحلیل محتوی تعیین شده است. پس از شناسایی عوامل موثر با استفاده از تحلیل حوزه دانش و تحلیل محتوی، با 15 نفر از صاحب نظران مصاحبه عمیق صورت گرفت. برای تعیین میزان اثرگذاری عوامل نهایی نیز از رویکرد دلفی-فازی بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد که مهمترین عوامل موثر بر کارایی عبارت از بهای سرمایه فیزیکی، بهای نیروی انسانی، هزینه تامین وجوه، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و خالص تسهیلات می باشد. علاوه بر این در میان عوامل مختلف، متغیرهای نرخ پوشش تسهیلات، ظرفیت ریسک و الزام قانونی مهمترین عوامل موثر بر سطح مطلوب ریسک در بانک ها خواهد بود. در نهایت حداقل سرمایه، حداقل ریسکی سرمایه و حداقل نسبت اهرمی نیز به عنوان موثرترین عوامل در تعیین ساختار بهینه سرمایه قلمداد گردید. Banking capital and risk decisions are affected by laws, private incentives and capital market pressure. Focusing on examining these cases will explicitly provide an updated insight into empirical evidence on the impact of auditors 'regulations on capital and risk, and provide an assessment of the evolution of banks' decision making mechanisms. Therefore, this research has determined the factors affecting the optimal level of risk and optimal capital structure in Iranian banks using Delphi-Fuzzy approach based on in-depth interview with experts and content analysis. After identifying the effective factors using content analysis and content analysis, 15 experts were interviewed. The Delphi-Fuzzy approach was used to determine the effect of the final factors. The results show that the most important factors affecting efficiency are physical capital cost, manpower cost, cost of funds, investment in securities and net facility. In addition, among the various factors, the variables of facility coverage rate, risk capacity and legal requirement will be the most important factors affecting the optimal level of risk in banks. Finally, minimum capital, minimum capital risk and minimum leverage ratio were considered as the most effective factors in determining optimal capital structure.  

ارزش شرکت برای سهامداران، سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان در ارزیابی آن ها از آینده شرکت و تأثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایه گذاری و قیمت سهام اهمیت به سزایی دارد. برآورد ارزش آتی شرکت ها همواره یکی از دغدغه های سرمایه گذاران بوده است و در این راه ابزارهای مالی متفاوتی به کار گرفته شده است. هدف این پژوهش تبیین ارزش شرکت با استفاده از متغیرهای عملکرد، نظام راهبری و کمیته حسابرسی با کمک روش یادگیری ماشین لارس و همچنین پیش بینی ارزش شرکت با استفاده از روش خطی لاسو و غیرخطی فرآیند گوسی جهت کمک به تصمیم گیری مدیران و سرمایه گذاران می باشد. بدین منظور از اطلاعات 208 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مالی هفت ساله 1390 الی 1396 استفاده شده است. نتایج اولیه پژوهش نشان داد که معیارهای عملکرد نسبت به گروه معیارهای نظام راهبری و کمیته حسابرسی توانایی بالاتری جهت تبیین ارزش شرکت دارند و همچنین نتایج دیگر پژوهش حاکی از قدرت بالای روش های یادگیری ماشین جهت پیش بینی ارزش شرکت به ویژه روش غیرخطی فرآیند گوسی نسبت به روش خطی لاسو می باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر حاکمیت سازمانی در دستگاه های بخش عمومی دولت و بررسی میزان اهمیت و رتبه بندی هر یک از این عوامل است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر اکتشافی است، و روش گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه و پرسشنامه های توزیع شده برگرفته از گزارش های حسابرسی و تفریق بودجه سال های 1393-1398 دستگاه های دولتی است. بدین منظور، ضمن جمع آوری نظرات 40 نفر از کارشناسان و صاحب نظران، چهار مولفه شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی، و باز بودن به عنوان مولفه های تاثیرگذار حاکمیتی بخش عمومی کشور ایران گزینش شده اند. جامعه آماری مورد مطالعه از میان مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی مورد مطالعه است که با استفاده از تحلیل محتوا و نظر خبرگان و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP) مورد مقایسه قرار گرفته است. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که مولفه های پاسخگویی و کارایی و اثربخشی دارای بالاترین درجه اولویت در مولفه های اصلی حاکمیت سازمانی در بخش دولتی ایران هستند. ارزش/ اصالت پژوهش: در این پژوهش ضمن تبیین مدل جدید حاکمیت سازمانی بخش عمومی، به اولویت بندی هر یک از این مولفه ها در کشور پرداخته می شود.

افزایش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری بانک ها می تواند سلامت شبکه بانکی، نظام مالی و اقتصاد حقیقی را به خطر اندازد. از این رو در این مقاله، بررسی این ریسک با استفاده از نسبت مانده واقعی مطالبات غیرجاری و با تمرکز بر مجموعه ای گسترده از متغیرها شامل متغیرهای مالی، غیرمالی، خصوصیتی قراردادها، حسابرسی و اقتصادی، در نمونه ای از 677 پرونده تسهیلاتی مشتریان حقوقی یک بانک دولتی برای سال های 1385 تا 1396 مورد توجه قرار گرفت. براساس نتایج حاصله، در انتخاب متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری، الگوریتم لاسو با عملکرد بهتر به شناسایی 10 متغیر کلیدی از گروه متغیرهای مالی، اقتصادی و حسابرسی منتهی شد. با این وجود نتایج آموزش این ویژگی ها توسط مدل ماشین بردار و درخت تصمیم که بیانگر بهترین نتایج در قالب الگوریتم لاسو به همراه درخت تصمیم هستند، ضریب اهمیت اندکی را برای متغیرهای حسابرسی در نظر می گیرند. از این رو استفاده از الگوریتم لاسو به همراه درخت تصمیم با تمرکز بر متغیرهای مالی و اقتصادی می تواند از کفایت لازم برخوردار باشد.

موضوع و هدف مقاله: حاکمیت سازمانی مناسب بخش عمومی از مقدمات حکمرانی مطلوب و از پیش فرض های توسعه پایدار می باشد. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل حاکمیت سازمانی بخش عمومی و بررسی تأثیر امتیاز حاکمیتی بر بی انضباطی مالی وزارتخانه های منتخب است. روش پژوهش: مبانی نظری و پیشینه پژوهش از اصول و استانداردهای مرتبط داخلی و بین المللی، مورد بررسی قرار گرفته و در قالب چهار مولفه شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی و باز بودن ارائه گردید و با تجزیه و تحلیل شاخص های مرتبط هر یک از مولفه ها، مدل پیشنهادی ارائه و تأثیر هر یک بر بی انضباطی مالی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. یافته های پژوهش: براساس تجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده از سوی خبرگان، کلیات الگوی مدل پیشنهادی مشتمل بر 4 مولفه و 110 شاخص مرتبط با آنها تأیید شد و با تجزیه و تحلیل داده های مربوط مشخص گردید دو مولفه پاسخگویی و کارایی و اثربخشی سبب کاهش معنادار بی انضباطی مالی دستگاه های مورد بررسی شده اند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل پژوهش با توجه به وسعت شمول شاخص ها، می تواند به عنوان مبنای استقرار حاکمیت سازمانی مناسب بخش عمومی و ارزیابی وضعیت آن به کار گرفته شود که استفاده اثربخش تر وجوه عمومی را به همراه دارد.  

هدف: پیش بینی ارزش شرکت توسط سهام داران، در برآورد آنها از ریسک، بازده و قیمت سهام شرکت تأثیرگذار است. هدف این پژوهش تبیین عوامل مؤثر بر ارزش شرکت با استفاده از معیارهای عملکردی و حاکمیتی و نیز، پیش بینی ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به تصمیم گیری مدیران و سرمایه گذاران است. روش: برای تبیین عوامل مؤثر بر ارزش شرکت، از الگوریتم حداقل زاویه گام به گام و برای پیش بینی ارزش آتی شرکت از روش قانون گرای کارت و روش غیرخطی فرایند گوسی استفاده شد. بدین منظور، اطلاعات 208 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هفت ساله 1390 تا 1396 جمع آوری شد. در گام نخست این پژوهش، معیارهای عملکردی و حاکمیتی به عنوان معیارهای اولیه مدنظر قرار گرفت و در گام دوم به روش متغیرگزینی لارس، متغیرهای اثرگذار مشخص شدند و در نهایت از الگوریتم های پیش بینی کننده ارزش شرکت بهره برده شد. یافته ها: بر اساس نتایج، معیارهای عملکردی برای تبیین ارزش شرکت در مقایسه با معیارهای حاکمیتی توانایی بیشتری دارند و همچنین، نتایج دیگر پژوهش حاکی از قدرتمندی روش های داده کاوی برای پیش بینی ارزش شرکت به ویژه روش غیرخطی فرایند گوسی به الگوریتم قانون گرای کارت است. نتیجه گیری: از آنجا که حاکمیت شرکتی و کمیته حسابرسی در بورس ایران در ابتدای راه خود است و فعالان حاضر در بورس اوراق بهادار از نحوه عملکرد آنها اطلاع چندانی ندارند، به نظر می رسد که محتوای اطلاعاتی داده های عملکردی برای سرمایه گذاران بیشتر از معیارهای حاکمیتی باشد. از بین معیارهای حاکمیتی فقط تمرکز مالکیت قدرت تبیین ارزش شرکت را دارد که دلیلی بر انگیزه و توانایی کافی سهام داران عمده برای نظارت بر مدیر و افزایش کارایی شرکت است.

زمینه و هدف: نظریه دهکده جهانی و گسترش جهانی سازی اقتصاد با در نوردیدن مرزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنیا به ویژه در بازارهای سرمایه، به همراه منافعی که در برداشته، به تشدید برخی پدیده های مضر در اقتصاد منجر شده است که از جمله می توان به پدیده پولشویی اشاره کرد. پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگر است؛ به طوری که مرﺗکﺒﺎن این جرائم، ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻏیﺮﻗﺎﻧﻮﻧی را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺧﺪﻋﻪآﻣیﺰ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗی ﻣﺸﺮوع ﺗﺒﺪیﻞ ﻣیکﻨﻨﺪ. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع علمی موجود در این زمینه با تحلیل و استدلال های نگارندگان، نگارش یافت. یافته ها: توجه به پیشرفت و ترقی نظام های پولی و مالی کشورها و از سویی پیچیدگی و گستردگی مفاسد اقتصادی منجر به پولشویی در جوامع مختلف، باعث شده تا کﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎیﺖ از ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد، ﻗﻮاﻧیﻦ و اسنادی را برای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ایﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠیﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ وﺿﻊ و نحوه مبارزه با آن را در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی قرار دهند و مدنظر دستگاه قضایی کشورها قرار گیرد. همچنین می توان برای پیشگیری از جرم پولشویی به دو رویکرد پیشگیری اجتماعی و وضعی به عنوان نظریه علمی برای کاهش بزهکاری ارزیابی و مطالعه کرد. نتایج: اصول و قواعد فقهی و حقوقی متعددی وجود دارد که بر نفی جواز پولشویی صدق می کند؛ در قواعد فقهی به صورت ضمنی یا در قالب روایات و احادیث و در قواعد حقوقی در قالب اصول و قانون های موجود، اعم از قانون اساسی، قانون مدنی یا کیفری، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین تصویب شده به مصادیق پولشویی اشاره شده است که رویکردها و اصول پیش گفته می تواند نقش بالقوه ای در کاستن جرائم حاصل از وقوع پولشویی، ایفا کند.

هدف این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری برای اتخاذ تصمیم مناسب تر در اعطای تسهیلات است. بدین منظور برای انتخاب متغیرهای موثر، از الگوریتم های تجزیه و تحلیل مولفه های هم بستگی و لاسو و برای کلاس بندی نمونه ها، از شبکه های عصبی و ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. در این پژوهش، نمونه ای از 660 مشتری حقوقی بانک سپه برای سال های 1396-1385 انتخاب و بر متغیرهای خصوصیتی مستخرج از قراردادهای تسهیلاتی این مشتریان در کنار متغیرهای مالی، غیرمالی، حسابرسی و اقتصادی تمرکز شده است. نتایج نشان داد الگوریتم لاسو با تمرکز بر متغیرهای مالی، اقتصادی و حسابرسی، عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم تجزیه و تحلیل مولفه های هم سایگی داشته و براساس این الگوریتم، 10 متغیر کلیدی تاثیرگذار بر مطالبات غیرجاری شناسایی شدند. با توجه به عملکرد بهتر ماشین های بردار پشتیبان با هسته شعاعی، استفاده از آن در مدل سازی مطالبات غیرجاری پیشنهاد می شود.