در این مطالعه، آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر ارزش افزوده و اشتغال بخشهای مختلف اقتصادی کشور بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و بهکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1380 در قالب دو سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، کاهش ده درصد و در سناریوی دوم، کاهش پنجاه درصد در نرخهای تعرفه، در نظر گرفته شده است. در هر دو سناریو، فرض شدهایم که پسانداز دولتی متغیر و عامل نیروی کار تحرک کامل داشته باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که رشته فعالیت نفت و بهطور کلی صنایع «منابع طبیعی محور» بیشترین افزایش اشتغال و ارزش افزوده و رشته فعالیت غذایی و پوشاک، بیشترین کاهش را در هر دو سناریو دارا هستند. بهعلاوه در هر دو سناریو، اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیتهای بخش صنعت (در مجموع)، افزایش و اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیتهای بخشهای خدمات و کشاورزی (در مجموع) کاهش خواهد یافت. با توجه به وزن رشته فعالیتهای مختلف در ماتریس SAM سال 1380، اشتغال کل در سناریوی اول، 6/8 درصد کاهش و در سناریوی دوم 2/14 درصد کاهش خواهد یافت.
نرخ واقعی ارز، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بیثباتی در آن میتواند عملکرد اقتصاد کلان بهویژه رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در مقاله حاضر، تأثیر نامطلوب این دو پدیده از نظام ارزی بر رشد اقتصادی ایران در طی دوره 1338 تا 1383 مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. برای این منظور، از مدل برای براورد شاخص بیثباتی در نرخ واقعی ارز و از سه معیار متفاوت، برای اندازهگیری میزان انحراف نرخ واقعی ارز استفاده شد. برازش مدل رشد اقتصادی ایران بهوسیله شاخصهای مختلف، نشان میدهد که بیثباتی و انحراف نرخ واقعی ارز در تمامیمدلها و بدون وقفه، تأثیر منفی بر رشد اقتصاد ایران داشته است.
برابری ریکاردوئی ، بیان میکند که بدهی ایجاد شده برای دولت در اثر کاهش مالیات، بر مصرف و تقاضای کل تأثیری ندارد. برای برقراری برابری ریکاردوئی باید چند فرض مهم در نظر گرفته شوند که از جمله آنها میتوان به نامتناهی بودن افق زندگی مصرفکنندگان، کامل بودن بازار سرمایه، عدم اخلال مالیاتی و عدم وجود نااطمینانی نسبت به مالیاتها و درامدهای آینده، اشاره کرد. در این مقاله، ابتدا بهطور خلاصه به تئوری برابری ریکاردوئی و مقایسه آن با تئوری کینزی پرداخته میشود و سپس با استفاده از آزمون تابع مصرف و روش معادله اویلر ، اعتبار و یا عدم اعتبار فرضیه برابری ریکاردوئی در ایران بررسی خواهد شد. نتایج حاصل از محاسبات، نشان میدهند که برابری ریکاردوئی در ایران برقرار نیست و کسری بودجه در اثر کاهش مالیات، سبب افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی خواهد شد.
تئوریهای سنتی، تجارت بینالملل، تجارت خارجی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی را جانشین یکدیگر در نظرمی گرفتند. تئوریهای جدید، FDI را بهعنوان راهی برای توسعه مزیتهای ویژه یک شرکت در نظر میگیرند. بنابراین، با گسترش ارتباطات تجاری مابین کشورها، سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز بهعنوان مکملی برای تجارت افزایش مییابد. این مقاله به بررسی اثر جریانهای تجاری بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در گروههای منتخبی از کشورها در طول دوره 2005-1996 میلادی میپردازد. نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در اغلب گروههای منتخب، جریان تجاری دارای ارتباط مستقیم و معنیداری بر روی FDI است، یعنی افزایش جریان تجاری در این گروهها، منجر به افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی شده، که بیانگر وجود ارتباط مکملی بین این دو متغیر است. علاوه بر تجارت، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و برخی متغیرهای همگرایی نیز از جمله عواملیاند که دارای اثر معنیداری بر جذب سرمایهگذاری خارجی در این گروهها و در طول دوره مورد مطالعه بودهاند.