تحقیقات اقتصادی

در این مقاله، ارتباط متقارن میان اقتصاد زیرزمینی و مالیات‎‎‎ها در ایران، با استفاده از تحلیل‎‎‎‎های هم‎انباشتگی و مدل تصحیح خطا مورد مطالعه قرار می‎گیرد. بر اساس نتایج به‎دست‎ آمده، اقتصاد زیرزمینی به شیوه‎ای متقارن نسبت به افزایش و کاهش مالیات‎‎های مستقیم واکنش نشان می‎دهد؛ اما چنین نتیجه‎ای درباره مالیات‎های غیر‎مستقیم صادق نیست. وجود واکنش متقــارن اقتصـاد زیرزمینی به تغییرات مالیات‎‎های مستقیم، به این معنی است که بنگاه‎ها در ایران سرعت مشابهی را در فرار از مالیات‎‎های مستقیم هنگام افزایش آن‎ها و ورود به اقتصاد رسمی هنگام کاهش این مالیت‎ها از خود نشان می‎دهند

ریسک وبازده، دو موضوع اساسی برای سرمایه‎گذاران است. برای کمی نمودن ارتباط بین ریسک و بازده از مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای(CAPM) استفاده می‎شود. در این مدل، تنها عاملی که بازده سهام را تحت تأثیر قرار می‎دهد ریسک سیستماتیک (بتا) می‎باشد. عوامل دیگری نیز وجود دارند که روی بازده سهام تأثیر می‎گذارند. فاما و فرنچ مدل چند عاملی را با اضافه نمودن دو متغیر‎نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BE/ME) و اندازه شرکت را به‎عنوان دو متغیری که تأثیر معنی‎دار روی بازده سهام دارند معرفی نمودند. در این تحقیق سه عامل بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام روی‏ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که عوامل بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری‏ به ارزش بازار سهام، سه عامل تأثیر‎گذار روی‏ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشند و استفاده از یک مدل چند عاملی، بهتر می‎تواند پراکندگی‏ بازده‎های‏ سهام را نسبت به یک مدل تک عاملی توضیح دهد

مصرف‎کنندگان برای خرید کالاهای بادوام مصرفی (از جمله خودرو)، دو نوع مخارج متحمل می‎شوند. یکی مخارج ثابت و دیگری مخارج متغیر، به‎عنوان مثال، مخارج خرید یک دستگاه اتومبیل جزء مخارج ثابت و مخارج مربوط به خرید بنزین، تعمیرات، پرداخت حق بیمه جزء مخارج متغیر‎می‎باشد. در این مقاله سعی شده است با ارایه برخی شواهد نشان داده شود که در ایران، برعکس کشور‎های توسعه یافته مخارج ثابت، بالا و مخارج متغیر، پایین است. سپس از طریق روش CVM، به دنبال تمایل مصرف‎کنندگان برای کاهش مخارج ثابت (کاهش قیمت خودرو) و افزایش مخارج متغیر (افزایش قیمت بنزین) بوده‎ایم. روش CVM برای تخمین حداکثر تمایل به پرداخت مردم برای بنزین استفاده شده است، که بدین منظور، پرسش‎نامه‎ای طراحی شد و 1100 نفر از مردم که یا خودرو داشتند و یا در آینده‎ای نزدیک قصد خرید داشتند، در هفت کلان شهر تهران، اصفهان، شیراز، کرج، مشهد، تبریز و اهواز به‎صورت تصادفی مورد سؤال قرار گرفتند. در این پرسش‎نامه، سؤال CVM روش قیمت پیشنهادی تکراری بود. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهند که مردم حاضرند در صورتی‎که قیمت خودرو (به‎عنوان مخارج ثابت) 30 درصد کاهش یابد، مبلغ 214 تومان برای هر لیتر بنزین پرداخت کنند. این مقدار می‎توانند راهنمای مناسبی برای سیاست‎گذاران و برنامه‎ریزان کشور برای تعیین بهای بنزین باشد.

نرخ واقعی ارز، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و هم‎چنین بی‎ثباتی در آن می‎تواند عملکرد اقتصاد کلان به‎ویژه رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در مقاله حاضر، تأثیر نامطلوب این دو پدیده از نظام ارزی بر رشد اقتصادی ایران در طی دوره 1338 تا 1383 مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. برای این منظور، از مدل برای براورد شاخص بی‎ثباتی در نرخ واقعی ارز و از سه معیار متفاوت، برای اندازه‎گیری میزان انحراف نرخ واقعی ارز استفاده شد. برازش مدل رشد اقتصادی ایران به‎وسیله شاخص‎‎های مختلف، نشان می‎دهد که بی‎ثباتی و انحراف نرخ واقعی ارز در تمامی‎مدل‎ها و بدون وقفه، تأثیر منفی بر رشد اقتصاد ایران داشته است.

مطالعات فراوانی در مورد هم‎گرایی کشورها و مناطق مختلف به‎یکدیگر صورت گرفته است. در این میان نمونه‎های محدودی نیز به وضعیت منطقه منا توجه داشته اند. در این مقاله روش به نسبت جدید معرفی شده توسط ناهار و ایندر (2002)، جهت آزمون هم‎گرایی فرایندهای غیرساکن، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره 1975-2002، با هدف بررسی امکان هم‎گرا شدن این کشورها به کشور ژاپن، به‎عنوان کشور رهبر، و کاهش شکاف درامدی آن‎ها به این کشور استفاده شده است. ما در تجزیه و تحلیل‎های تجربی خود به‎صورت خاص به مسیر طی شده توسط ایران توجه داریم.

ایران در تاریخ 5/3/1384، به‎عنوان ناظر به عضویت سازمان تجارت جهانی در‎آمد و اکنون در حال سپری کردن فرایند الحاق به این سازمان قرار دارد. در این راستا ضروری است که تحولات ساختاری در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار‎گیرد. در این راستا، بررسی رقابت‎پذیری صنایع ایران در صحنه تجارت بین‎الملل، امری ضروری است تا دولت به‎عنوان موثرترین عامل توسعه اقتصادی کشور برای بهره‎برداری بیشتر از مزایای الحاق و برطرف کردن مشکلات و موانع آتی، از هم اکنون برنامه ریزی و اقدام کند. بدین منظور هدف این مقاله شناسایی رقابت پذیری صنایع و تعیین صنایع آسیب پذیر و ارائه رهنمودهایی برای حمایت منطقی از صنایع رقابت‎پذیر و اتخاذ تدابیر و سیاست‎های پیشگیرانه و احتیاطی به‎منظور کاهش آسیب ‎های احتمالی است. برای دستیابی به این هدف، از شاخص‎های مزیت نسبی آشکار شده ، ارزش صادرات، واردات و تولیدات هریک از صنایع کشور استفاده شده است. نتایج به‎دست آمده حاکی از آن است که صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی، صنایع غذایی، تولید منسوجات، پوشاک و چرم و کفش و تولید فلزات اساسی بر اساس معیار‎های پیش گفته، در مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی، بیش از سایر بخش‎ها داری مزیت نسبی‎اند. برنامه ریزی منطقی حمایت از این صنایع و اثر بخش اطلاعاتی و آگاهی عمومی و علنی کردن این حمایت توسط دولت، موجبات تحولات ساختاری صنایع ایران را در جهت انطباق بیشتر این صنایع بر بازار‎های جهانی و تحولات انجام گرفته در سازمان جهانی تجارت در طول دوره الحاق فراهم می کند.

در این مقاله، با استفاده از چهار مدل از نوع مدل‎های GARCH ارزش در معرض خطر (VaR) برای 5 شاخص عمده بورس اوراق بهادار تهران که واریانس ناهمسانی شرطی در آن‎ها مشاهده می‎شود، براورد می‎گردد. با توجه به این‎که پهن بوده دنباله توزیع احتمال داده‎‎ها (که یک ویژگی آشکارشده داده‎‎های مالی به‎شمار می‎رود) در مورد شاخص‎‎های مورد بررسی تأیید می‎شود، مدل‎‎ها فرض توزیعt نیز براورد می‎شوند. نتایج حاکی از آن است که این گروه مدل‎‎ها رفتار میانگین و واریانس داده‎‎ها را به نحوه مطلوبی توضیح می‎دهند، و فرض توزیع t بهبودی در نتایج براورد‎ها ایجاد نمی‎کند. در براورد ارزش در معرض خطر، نتایج به‎دست آمده بیانگر اهمیت توجه به پهن بودن دنباله توزیع داده‎‎هاست؛ ضمن این‎که مدل ریسک‎سنجی حساسیت کم‎تری نسبت به نوع تابع توزیع احتمال دارد. در مجموع شاخص‎‎های قیمت و بازده نقدی، صنعت و50 شرکت فعال‎تر، نسبت به شاخص‎‎های دیگر ارزش در معرض خطر کم‎تری دارند.

بازارهای اینترنتی هم‎چون سایر کاربردهای فناوری اطلاعات، موجب کاهش هزینه و افزایش کارایی می‎شوند. فروشندگان با هزینه‎های کم‎تر و سود بیشتر مواجه شده و مصرف‎کنندگان نیز با برخورداری از اطلاعات بیشتر، امکان انتخاب بهتر و خرید ارزان‎تر را تجربه می‏کنند. به این‎ترتیب، به‎نظر می‎رسد که رشد بازارها در اینترنت، شاخصی برای افزایش رقابت باشد. ولی یکسری ویژگی‏های خاصی در اینترنت وجود دارند، که می‎توانند انحصار در بازارهای اینترنتی را سبب شوند. در این مقاله، با استفاده از یک رویکرد تئوریکی وجود انحصار در بازارهای اینترنتی از منظر‎های مختلفی به‎خصوص اثرات خارجی شبکه‎ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی ساختار بازارهای اینترنتی، نشان می‎دهد که وجود اثرات خارجی شبکه‎ای سبب ایجاد انحصارات در این بازارها می‎شود. هم‎چنین بررسی‎ها نشان می‎دهند که رقابت در بازار‎های اینترنتی شامل رقابت‎های تحقیق و توسعه‎ای(R&D) است که هدفش به‎دست آوردن سهم بازاری از طریق نواوری و یا حفظ رهبر بودن در بازار با عرضه نواوری‎های جدید است. نتیجه‎ای که از این تحقیق به‎دست آمده، طرح این نظریه است که انحصارات ایجاد شده در بازارهای اینترنتی (بر خلاف بازارهای سنتی انحصاری)، سبب کاهش اضافه رفاه مصرف‎کنندگان نمی‎شود، بلکه به‎واسطه نواوری‎های ایجاد شده در این بازارها، اضافه رفاه مصرف‎کنندگان افزایش می‏یابد.

هدف از این جستار، بررسی و بازسنجی ِشکل ِارتدوکس ِنظریه ی انتخاب عقلایی به طور کلی، و نیم نگاهی به جایگاه ِتئوریک ِآن در پیکره ی علم ِاقتصاد به طور ِخاص است. بدین منظور، از خلال ِگفتمانی روش شناختی به‎کاستی ‎ها و نارسایی ‎های ِاین نظریه - چنان که به مثابه نظریه ای بنیادین در علم ِاقتصاد جا افتاده و به بُن انگاره ای آکسیوماتیک تبدیل شده - اشاره می کنیم و در روشن کردن ضرورت ِبه پیش کشیدن ِروش‎های نوین ِپژوهش در مطالعه ی دانش ِانسانی که به اهمیت ِنقش ِزبان و عوامل ِزبان شناختی در نظرورزی های این حوزه صحه می نهند، تلاش می کنیم. در این میان، هرمنوتیک در کانون ِتوجه ِجستار قرار می گیرد و از آن به منزله ی موضعی انتقادی، نگاهی نقادانه و در عین ِحال سازنده به نظریه ی انتخاب عقلایی افکنده خواهد شد.

برابری ریکاردوئی ، بیان می‎کند که بدهی ایجاد شده برای دولت در اثر کاهش مالیات، بر مصرف و تقاضای کل تأثیری ندارد. برای برقراری برابری ریکاردوئی باید چند فرض مهم در نظر گرفته شوند که از جمله آن‎ها می‎توان به نامتناهی بودن افق زندگی مصرف‎کنندگان، کامل بودن بازار سرمایه، عدم اخلال مالیاتی و عدم وجود نااطمینانی نسبت به مالیات‎ها و درامد‎های آینده، اشاره کرد. در این مقاله، ابتدا به‎طور خلاصه به تئوری برابری ریکاردوئی و مقایسه آن با تئوری کینزی پرداخته می‎شود و سپس با استفاده از آزمون تابع مصرف و روش معادله اویلر ، اعتبار و یا عدم اعتبار فرضیه برابری ریکاردوئی در ایران بررسی خواهد شد. نتایج حاصل از محاسبات، نشان می‎دهند که برابری ریکاردوئی در ایران برقرار نیست و کسری بودجه در اثر کاهش مالیات، سبب افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه‎گذاری بخش خصوصی خواهد شد.

اگر چه اقتصاددانان و کارآفرینان با مقوله صرفه های مقیاس و تأثیر آن بر هزینه متوسط و قیمت آشنا بودند اما تا دهه 30، نظریه منسجم و مستدلی برای آن تدوین نشده بود. بسیاری از اقتصاددانان از صرفه های مقیاس به‎عنوان ملاک عملی برای تشخیص درجه رقابت یا انحصاری بودن بازارها استفاده می کنند. در این مقاله، ضمن معرفی جنبه های نظری صرفه های مقیاس، میزان برخورداری بازارهای صنعتی ایران از صرفه های مقیاس ارزیابی می شود. یافته های ما بر آن دلالت دارند که اقتصاد ایران به‎دلیل کوچک بودن از صرفه های مقیاس برخوردار نبوده است. علاوه بر این شواهد تجربی، ناسازگاری بین صرفه های مقیاس و رقابت در بازارهای صنعتی ایران را تأیید می‎کنند. هم‎چنین، با افزایش اندازه بنگاه و نزدیک شدن به سطح تولید بهینه (MES)، نرخ بازده افزایش می یابد