درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
پول و نرخ بهره حساب های درآمد ملی و آمارهای کلان اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
۶۱.

نقش سیاست های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۳

کلید واژه ها: نظام بانکی بخش حقیقی سیاست های اقتصادی ثبات مالی DSGE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۵ تعداد دانلود : ۶۳۰
هدف از این پژوهش، بررسی نقش سیاست های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی طراحی شده که توانایی نشان دادن تعامل بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد را داشته باشد. در مدل سازی بخش مالی، نظام بانکی به عنوان مهم ترین رکن این بخش در اقتصاد ایران با ویژگی های مختص آن مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانک ها تحلیل شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل براساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1393-1369حاکی از آن است که کاربرد سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان، از طریق کاهش نوسانات متغیرهای بخش حقیقی و افزایش ثبات آن، باعث کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری های بخش مالی می شود. در نتیجه، یکی از پیش شرط های ثبات در بخش مالی اقتصاد، داشتن بخش حقیقی باثبات است. همچنین به دلیل ارتباطات بخش مالی و بخش حقیقی، اثرات کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری های بخش مالی، سبب تقویت آثار سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان در بخش حقیقی می شود. این آثار در مجموع، باعث بهبود محیط اقتصاد کلان و افزایش رفاه عمومی می شود.
۶۲.

هدف گذاری تورم و تولید در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: قاعده تیلور هدف گذاری تورم مدل تعادل عمومی پویای تصادفی هدف گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۰ تعداد دانلود : ۵۸۹
کارایی سیاست های پولی یکی از چالش های بانک های مرکزی به شمار می آید. مطالعات حاکی از اثرگذاری متفاوت سیاست های پولی بسته به نوع قاعده مورد استفاده بانک های مرکزی است. در همین راستا در این مقاله سعی شده است با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی اثر شوک های بهره وری، نفتی و مخارج دولت بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست های پولی در بازه 1393-1367 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای ایران شبیه سازی شده اند که در هر قاعده، سیاست گذار قادر به انتخاب رژیم های هدف گذاری تورم و تولید برای هدایت سیاست پولی است. بنابراین هر مدل در سه سناریو مبنا، هدف گذاری تورم و هدف گذاری تولید مورد تحلیل قرار گرفته است. لازم به ذکر است اگر چه هیچ یک از قواعد مذکور برای ایران اتخاذ نشده اند، اما پارامترهای قواعد در حالات مبنا به گونه ای تعیین شده اند که نتایج گشتاورهای مدل نزدیک گشتاورهای عملکرد اقتصاد ایران شود. بررسی گشتاورهای متغیرهای اصلی شبیه سازی شده در سناریو مبنا و توابع واکنش آنی نشان از موفقیت مدل ها در شبیه سازی اقتصاد ایران دارند. همچنین مقایسه نتایج سناریوها نشان می دهد که نرخ بهره ابزار مناسبتری نسبت به نرخ رشد حجم پول برای اثرگذاری بر روی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد است و با بکارگیری قاعده تیلور برای سیاست گذاری پولی، رژیم سیاستی هدف گذاری تولید اسمی در متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و هدف گذاری تورم در متغیر اسمی تورم ثبات بیشتری ایجاد کرده است.
۶۳.

عدم تقارن شوک های پولی در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال هفدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: تولید ناخالص داخلی سرمایه گذاری مدل تعادل عمومی پویای تصادفی رژیم های تورمی اثرات نامتقارن شوک های پولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه
تعداد بازدید : ۹۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۸۶
موضوع اثرگذاری نامتقارن شوک های پولی بر اقتصاد، از جمله مباحث جدیدی است که از طرف کینزین های جدید مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان، چگونگی تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. نحوه تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، قیمت و سرمایه گذاری خصوصی، در شرایط مختلف اسمی و حقیقی اقتصاد و در سیاستگذاری حائز اهمیت است.       لذا در تحقیق حاضر، اثرات نامتقارن شوک های پولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر مکتب کینزین های جدید در اقتصاد ایران طی دوره 90-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی پولی درونزا بوده و به رژیم های تورمی در اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به طوری که اثرات شوک های مثبت و منفی بر تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری خصوصی در رژیم تورمی پایین، بیشتر از رژیم تورمی بالا می باشد. همچنین اثرات شوک های مثبت و منفی بر سطح عمومی قیمت ها در رژیم تورمی بالا، بیشتر از رژیم تورمی پایین می باشد.
۶۴.

استخراج قاعده بهینه سیاست پولی و مالی در چارچوب نظریه بازی ها: کاربردی از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلید واژه ها: نظریه بازی قاعده سیاستی بهینه بازی همکارانه و غیرهمکارانه مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۵ تعداد دانلود : ۷۲۶
اجرای سیاست های پولی و مالی قاعده مند و صلاحدیدی بین دولت و بانک مرکزی در طی دهه های اخیر یکی از موضوعات مورد بحث میان اقتصاددانان بوده است. بسیاری از محققین بر این اعتقاد هستند که اجرای سیاست های پولی و مالی بر اساس قاعده می تواند مسیر دستیابی به سطح پایدار متغیرهای اقتصادی را هموار کند. همچنین روش های متفاوتی برای بررسی این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است. نظریه بازی و مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی دو روش و ابزار مورد استفاده برای بررسی این نوع تقابلات هستند. از این رو در این مطالعه در چارچوب نظریه بازی ها و در قالب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی، استخراج قاعده بهینه برای سیاست گذار پولی و مالی در اقتصاد ایران بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که ارزش رفاه اجتماعی زمانی که دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی همکارانه با یکدیگر رفتار کنند، نسبت به بازی غیرهمکارانه بیشتر است. از طرف دیگر در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه سهم بیشتری از درآمدهای نفتی به عنوان ذخایر خارجی نزد بانک مرکزی نگهداری می شود.
۶۵.

بررسی عوامل موثر بر رشد تولید سرانه در گروه های مختلف درآمدی در جهان با تاکید بر شاخص های حکمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۰

کلید واژه ها: کیفیت حکمرانی رشد تولید سرانه نهادها زیرساخت اجتماعی داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۳ تعداد دانلود : ۹۱۱
یکی از اهداف اصلی دولت ها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است. حکمرانی خوب از جمله سیاست های پیشنهادی بانک جهانی است و در آن تاکید بر مشارکت همه بخش ها به منظور دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به کیفیت حکمرانی در 97 کشور جهان در دوره 2012-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی و شاخص های آن روی نرخ رشد تولید سرانه پرداخته می شود. برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه تمامی کشورها بر حسب درآمد سرانه در پنج گروه با درآمد اندک (گروه اول)، با درآمد کم تر از متوسط (گروه دوم)، با درآمد بالاتر از متوسط (گروه سوم)، با درآمد بالا و غیر عضو OECD (گروه چهارم) و با درآمد بالا و عضو OECD (گروه پنجم) تفکیک شده اند. در نهایت تمامی کشورها به عنوان گروه مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس رگرسیون اقتصادسنجی برای هر گروه از کشورها به طور جداگانه برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی و برای کشورهای مورد تحقیق شاخص های حکمرانی بانک جهانی برای گروه های درآمدی متفاوت اثرات همسان و هم جهت ندارند. چنان چه شاخص اظهار نظر و پاسخ گویی فقط در سه گروه از کشورها (گروه های سوم، چهارم و پنجم) اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص ثبات سیاسی فقط در گروه سوم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته و در سایر گروه ها این چنین نیست. شاخص کارآمدی دولت فقط در گروه های سوم، چهارم و پنجم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. در گروه اول فقط شاخص کیفیت مقررات تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی نشان می دهد. این تفاوت در طرز تاثیر شاخص ها دلالت بر تفاوت در سیاست های نظارتی به منظور تاثیر گذاری بر نرخ رشد تولید سرانه در گروه های مختلف کشورها دارد.
۶۶.

بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران: کاربرد منحنی فیلیپس هایبریدی کینزی های جدید(رویکرد رگرسیون کوانتایل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: نرخ تورم رگرسیون چندک منحنی فیلیپس هایبرید کینزی های جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۴۴۰
رابطه بین تورم و متغیرهای حقیقی در بررسی اثرات سیاست های پولی و دست یافتن به ثبات اقتصادی و کنترل تورم بسیار با اهمیت است. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزی های جدید در دهه ۱۹۹۰، براساس چسبندگی های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده در مدل های ساختاری پویای تورمی و در بررسی سیاست های پولی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش اقتصاد سنجی رگرسیون کوانتایل به برآورد منحنی فیلیپس هایبرید کینزی های جدید در ایران پرداخته می شود. برای این منظور از داده های فصلی، نرخ تورم، شکاف تولید و تغییرات نرخ ارز اسمی در طی سال های۹۳-۱۳۶۹ استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد که بین متغیرهای مورد بررسی و نرخ تورم یک رابطه متقارن و مثبت وجود دارد؛ به عبارت دیگر در سطوح تورمی بالاتر شدت اثرگذاری متغیرهای تورم با وقفه و تورم انتظاری، بر تورم افزایش می-یابد. بنابراین می توان نتیجه گرفت عاملان اقتصادی در تنظیم قیمت وفعالیت های خود به ترکیبی از مقادیر آینده نگر و گذشته نگر توجه می کنند، اما براساس نتایج بدست آمده سهم مقدار ضریب پارامتر آینده نگر بیشتر است.
۶۸.

اثرات نامتقارن تورم بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال چهارم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلید واژه ها: تورم کسری بودجه بوت استرپ رابطه غیرخطی رگرسیون کوانتایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۸ تعداد دانلود : ۷۲۰
تورم از دو بعد درآمدی (فرضیه تانزی) و هزینه ای (فرضیه پاتینکین) بر کسری بودجه مؤثر است. شناخت چگونگی اثر تورم بر کسری بودجه دولت می تواند زمینه را برای کنترل تورم و کاهش کسری بودجه فراهم کند. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تورم بر کسری بودجه ایران با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1393:4-1370:1 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رگرسیون کوانتایل در صدک های مختلف تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش تورم، کسری بودجه دولت کاهش می یابد. به عبارت دیگر، در این مطالعه اثر پاتینکین بر اثر تانزی غالب است. در واقع نتایج نشان می دهد هر چند تورم باعث کاهش مخارج حقیقی و درآمدهای حقیقی دولت می شود، لیکن تورم هزینه های دولت را بیش تر از درآمدهای دولت کاهش داده است و در نتیجه افزایش تورم موجب شده است کسری بودجه دولت کاهش یابد. از طرفی به دلیل سطوح مختلف تورم در ایران، وجود رابطه غیر خطی بین تورم و کسری بودجه تأیید می-شود. زیرا نتایج تحقیق نشان می دهد که در صدک های ابتدایی تأثیر تورم بر کسری بودجه بیش تر از صدک های میانی است. با اجرای باز نمونه گیری (بوت استرپ) نتایج حاصل از تخمین رگرسیون چندک نیز در مدل تأیید شد
۶۹.

بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در استان های ایران (۱۳۹۲-۱۳۸۷)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳

کلید واژه ها: تورم مالیات بر ارزش افزوده استان های ایران مدل پنل دیتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۲۱
پیشنهاد اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران به دلیل ویژگی های مطلوب این مالیات در زمینه های کاهش اتّکا به درآمدهای نفتی، تشویق تولید و صادرات، بهبود کارایی نظام مالیاتی و... مورد توجه سیاست گذاران و محققان قرار گرفته است. در عین حال این موضوع نگرانی هایی از قبیل آثار توزیعی، تخصیصی و تورّمی داشته است. با توجه به اینکه مدت زیادی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نمی گذرد، لازم است که اثرات این تحول اقتصادی بر اقتصاد کشور بررسی شود. ازاین رو مقاله حاضر به بررسی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده در استان های کشور طی سال های ۱۳۹۲-۱۳۸۷ با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های تابلویی پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در استان های کشور است، در واقع علیرغم بحث های نظری انجام شده پیش از اجرای این قانون مبنی بر عدم اثرگذاری بر تورم، نتایج آزمون های اقتصادسنجی، نشان از آثار تورمی دارند. مالیات بر ارزش افزوده همچنین متغیرهای نرخ بیکاری، اندازه جاری دولت و سرانه تولید داخلی بدون نفت بر تورم تأثیر مثبت دارند. از طرفی متغیرهای اندازه عمرانی دولت، نسبت سپرده به تولید و سرانه تولید داخلی نفت بر تورم استانی اثر منفی دارند.
۷۱.

اثرات افزایش سرمایه گذاری و بهره وری بخش معدن بر ارزش افزوده و صادرات بخش های مختلف اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلید واژه ها: معدن سرمایه گذاری بهره وری تعادل عمومی قابل محاسبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۶۶۹
بخش معدن می تواند از طریق فراهم نمودن موادخام برای تولید، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و درآمدهای مالیاتی رشد و توسعه کشورها را تسریع بخشد. این امر با سیاستگذاری های صحیح در این بخش از طریق شناخت جایگاه آن در اقتصاد و ارزیابی اثرات آن روی سایر بخش های اقتصادی ممکن می باشد. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE) به بررسی اثرات افزایش سرمایه گذاری و بهره وری بخش معدن و صنایع معدنی بر ارزش افزوده و صادرات سایر بخش های اقتصادی کشور ایران پرداخته است. بر اساس نتایج بدست آمده افزایش سرمایه گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، ارزش افزوده و صادرات همه بخش های اقتصادی کشور را افزایش داده است. همچنین، چنانچه به همراه افزایش سرمایه گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، بهره وری کل عوامل تولید این بخش نیز افزایش یابد، با فرض ثبات سایر عوامل، سبب جذب و جابجایی منابع و عوامل تولید اعم از نیروی کار و سرمایه از سایر بخشها به سوی بخش معدن و صنایع معدنی می شود. از این رو هرچند به لحاظ اثرات انتشاری پسین و پیشین، ارزش افزوده و صادرات سایر بخشها نیز نسبت به سناریو پایه افزایش می یابد ولی میزان رشد ارزش افزوده و صادرات بخش معدن به مراتب بیش از سایر بخش های اقتصادی کشور است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توسعه بخش معدن و صنایع معدنی،کمترین تأثیر را روی بخش کشاورزی و بیش ترین تأثیر را روی بخش انرژی دارد.
۷۲.

عوامل تعیین کننده رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۶۶)

کلید واژه ها: رکود تورم صنایع کارخانه ای ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۴۵۲
بررسی عوامل تعیین کننده شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران، هدف مطالعه حاضر است. در این مطالعه از مدل لوجیت با اثرات ثابت و اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران طبقه بندی شده در سه گروه مبتنی بر منابع، صنایع با تکنولوزی پایین و صنایع با تکنولوزی متوسط به بالا طی دوره زمانی ۱3۹۲-۱۳۷۴، تاثیر متغیرهای واردات کالاهای واسطه ای، هزینه نیروی کار، هزینه سرمایه (نرخ بهره بانکی)، نرخ ارز، بهره وری نیروی کار و درآمد نفت بر وضعیت رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران را مورد بررسی قرار دادیم. صنایعی که کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی خود را مورد استفاده قرار داده و دارای مازاد نیروی کار بیش از ۲۰ درصد باشند و ضریب نسبت سرمایه به تولید آن ها از ۳۰ درصد بیشتر باشد به عنوان صنایع مبتلا به رکود تورمی در نظر گرفته شده و به آن ها، ارزش یک و سایر صنایع، ارزش صفر داده شده و به عنوان متغیرهای وابسته در مدل درنظر گرفته شدند. نتیجه مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و از نظر آماری معنی دار همه متغیرها به استثنای بهره وری نیروی کار بر روند رکود تورمی حاکم بر صنایع کارخانه ای ایران است. به این ترتیب می توان گفت که متغیرهای نرخ بهره، نرخ ارز و هزینه کالاهای واسطه ای وارداتی بر عارضه رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران موثر بوده اند. تاثیر این متغیرها تقریبا در تمام صنایع کارخانه ای ایران مشابه بوده است.
۷۳.

بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۱

کلید واژه ها: متغیرهای کلان اقتصادی ریسک نقدینگی هم جمعی حداقل مربعات معمولی پویا ریشه واحد فصلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۰ تعداد دانلود : ۱۳۰۶
بروز بحران های مالی زیان فراوانی را به بانک ها و مؤسسات اعتباری وارد کرده و موجب افزایش ریسک نقدینگی و ورشکستگی بسیاری از آن ها شده است. ویژگی اصلی این بحران ها، کاهش میزان نقدینگی در شبکه بانکی است. مطالعات تجربی سال های اخیر نشان می دهد که شرایط اقتصادی علت شکل گیری بحران های مالی و همچنین بروز ریسک نقدینگی در نظام بانکی است. در واقع ریسک نقدینگی بانک ها علاوه بر ویژگی های خاص بانکی تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشورها قرار دارد. در این مقاله تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران در قالب یک الگوی رگرسیونی با استفاده از روش داده های تابلویی فصلی واطلاعات 14 بانک کشور از فصل اول سال 1385 تا فصل چهارم سال 1392 بررسی می شود. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا ( DOLS ) نشان می دهد که عوامل کلان اقتصادی و ویژگی های بانکی منتخب همگی بر ریسک نقدینگی بانک ها مؤثرند. ضریب تصحیح خطا برابر 21/0- برآورد می شود، که بیانگر سرعت تصحیح خطا ( در گرایش به روند بلندمدت ) است.
۷۴.

تصمیمات توزیعی و ترجیحات اجتماعی: استخراج منحنی لورنز پیشنهادی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۷) 1-31

کلید واژه ها: اقتصاد رفتاری اقتصاد آزمایشگاهی بازی های رفتاری عدالت انصاف توزیع درآمد منحنی لورنز دانشگاه مازندران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه نابرابری، عدالت، اخلاق و اقتصاد اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه توزیع درآمد و ثروت
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد رفتاری:اصول زیربنایی
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه توزیع درآمد و ثروت
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه توزیع درآمدی عوامل
  6. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری کل توزیع درآمدی عوامل
  7. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی تئوری بازی ها و تئوری چانه زنی بازی های تعاونی
  8. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی طراحی آزمایشات آزمایشگاهی،رفتار فرد
تعداد بازدید : ۱۰۱۲ تعداد دانلود : ۶۷۹
برخی از مکاتب از این دیدگاه دفاع می کنند که باوجود نابرابری های ذاتی باید مواهب و تولیدات یک اقتصاد به صورت برابر تقسیم شوند. ازطرفی عده ای از نظریه پردازان بر این موضع قرار دارند که عدالت آن است که مواهب به نسبت سهم در تولیدات اقتصاد توزیع شوند. هرچند تاریخ جوامع اقتصادی نشان می دهد هیچ یک از این نظرها در واقعیت کاربرد و کارایی نداشته اند، اکنون عمدة نظریات توزیعی رهیافتی بینابین این دو نظر دارند. برای اقتصاددانان و برنامه ریزان اجتماعی و سیاسی مهم است که نگرش جامعه را در مورد کارایی و برابری طلبی بدانند. این ترجیحات استخراج شده می تواند در طراحی سیستم توزیعی جامعه تعیین کننده و مفید باشد. در این پژوهش با استفاده از یکی از ابزارهای اقتصاد رفتاری، بازی های دیکتاتور (شریک گروهی، شریک ناشناس، مشاهده گر، و توزیع دوم)، نگرش نمونه ای از جامعة دانشجویان دانشگاه مازندران در مورد سهم بری عوامل اقتصادی از تولیدات مشترک بررسی شده است، هم چنین منحنی لورنز مطلوب استخراج و معرفی شده است. در این بازی ها در شرایط مختلف (شراکت گروهی، منتفع نبودن، و شراکت فردی) از شرکت کننده خواسته می شود تا مبلغ دارایی مشترک گروهی را تقسیم کند. منحنی لورنز و ضریب جینی نتایج فعالیت های اقتصادی را فقط به صورت توزیع درآمد بررسی می کند و موارد مهم دیگر در زمینة توزیع را، مثل توزیع فرصت های منصفانه و توزیع دارایی های اولیه، درنظر نمی گیرد. افراد درصورتی که خودشان سهیم باشند، برای تقسیم منافع گروهی بین خود و فردی که می شناسند، برابری را به منزلة اصلی اخلاقی اجرا می کنند. درصورتی که اگر فقط تصمیم گیرنده باشند و ذی نفع نباشند، برابری را به منزلة یک ارزش اجتماعی کم تر لحاظ می کنند. احساس نوع دوستی در دومین تصمیم مشترک دیده می شود. درحالی که در تصمیم اول مشترک این احساس کم تر است، همچنین منفعت گروهی باعث تبانی برای افزایش سهم خواهی از حساب مشترک شده است. وقتی که بازیگران تصمیم گروهی گرفته اند، یک تغییر از کارایی طلبی به سمت تصمیم های خودخواهانه مشاهده شد. مقایسة منحنی لورنز با تحلیل تصمیم های توزیعی مشاهده شده در این تحقیق این دلالت را تأیید و تقویت می کند؛ در یک جامعه با نابرابری کم، ممکن است نابرابری ها ناشی از برابری طلبی توزیع کنندگان یا تصمیم های نامنصفانة توزیعی باشد. ضریب جینی پیشنهادشدة تصمیم گیرندگان، در شرایط مختلف، متفاوت و در بازة 1/0 - 16/0 است.
۷۵.

بررسی تأثیر ادوار تجاری بر مصارف و ترکیب منابع بانک های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره ۹۲-۱۳۸۴)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: روش GMM داده های تابلویی فعالیت بانک ها نوسانات چرخه های تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۵ تعداد دانلود : ۴۳۱
هدف این مطالعه بررسی تأثیر ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف بانک های دولتی و خصوصی در ایران، طی دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۴ است. منابع اصلی بانک ها شامل: سپرده های دیداری یا حساب جاری، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین مصارف اصلی بانک ها تسهیلات اعطایی توسط بانک ها می باشند. به همین منظور، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف ۲۲ بانک دولتی و خصوصی کشور به صورت داده های تابلویی با استفاده از روش GMM، مدل سازی و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که ادوار تجاری طی دوره مورد بررسی، رابطه مثبت و معنی داری با سهم سپرده های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها داشته و این رابطه در مدل سهم سپرده های کوتاه مدت منفی و معنی دار است. سرمایه گذاری بخش خصوصی دارای رابطه معنی دار با سهم سپرده های دیداری می باشد، ولی با سهم سپرده های مدت دار و تسهیلات اعطایی رابطه معنی داری ندارد. این در حالی است که سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه در مدل سهم سپرده های بلندمدت معنی دار است. رابطه بین کل تسهیلات اعطایی بانک ها و سرمایه گذاری بخش دولتی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. رابطه بین نوع مالکیت بانک ها و متغیر وابسته در هر ۴ مدل بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد نوع مالکیت بانک بر ترکیب منابع و مصارف بانک ها تاثیرگذار نیست. در دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۴ رابطه بین نرخ تورم و سهم سپرده های بلندمدت مثبت و معنی دار است ولی این رابطه در مورد سهم سپرده های دیداری و کوتاه مدت معنی دار نمی باشد. رابطه بین نرخ تورم و تسهیلات اعطایی بانک ها نیز معنی دار نیست. همچنین نتایج نشان می دهند بخش اعظم تغییرات سهم سپرده های کوتاه مدت توسط عوامل داخلی بانک ها و بخش اعظم تغییرات سهم سپرده های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها توسط عوامل خارج از بانک ها توضیح داده می شود. تحلیل ضرایب نشان می دهد که حداکثر توان درونی بانک ها در جذب سپرده ها ۶۱ درصد است که آن هم متعلق به سپرده های کوتاه مدت است و به طور متوسط ۴۰ درصد آن وابسته به عوامل خارج از اختیار بانک ها و متغیرهای بیرونی است. در مورد سهم سپرده های دیداری و بلندمدت شرایط بیرونی بانک تعیین کننده توان بانک ها در جذب منابع است.
۷۶.

ضرورت، ابعاد و وضعیت استقلال مقام ناظر بانکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۱

کلید واژه ها: بانک مرکزی ثبات مالی نظارت بانکی استقلال مقام ناظر درب گردان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۵ تعداد دانلود : ۶۶۲
نقش بسیار مهم بانک ها در ثبات مالی و ماهیت بسیار متفاوت بانکداری با سایر صنایع در اقتصاد، نظارت دقیق و کارآمد در این حوزه را ضروری می سازد. لازمه نظارت کارآمد، استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت است. در مطالعه حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و با تحلیل اسناد حقوقی و مالی نگاشته شده، با الهام از ادبیات موضوع، به منظور تحلیل استقلال مقام ناظر در ایران، استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی از سه بُعد مورد بررسی قرار گرفته است: استقلال ساختاری و سازمانی، استقلال مالی و استقلال نیروی انسانی. همچنین با تحلیل قوانین کشورهای منتخب، احکام وضع شده به منظور حفظ استقلال مقام ناظر در این کشورها استخراج شده است. در بُعد ساختاری و سازمانی، نقش شبکه بانکی در انتصاب ارکان مختلف بانک مرکزی و کمیته های تصمیم گیر مورد بررسی قرار می گیرد. در بُعد مالی، علاوه بر بررسی ضوابط تعیین حقوق و مزایای ارکان بانک مرکزی، انتفاع یا زیان مقام ناظر از عملکرد سالم یا تخلفات شبکه بانکی، بر اساس صورت های مالی بانک مرکزی، تحلیل می شود. در بُعد نیروی انسانی، ارتباطات مدیران و کارشناسان مقام ناظر (بانک مرکزی) با شبکه بانکی (که در ادبیات با عنوان «درب گردان» شناخته می شود) مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی ها نشان می دهد در بسیاری از کشورها، محدودیت ها و الزامات شفافیت ساز متعددی در خصوص ارتباط نیروی انسانی شاغل در نهاد نظارتی با شبکه بانکی تحت نظارت وجود دارد. با توجه به توسعه بانک های خصوصی در ایران، توجه به تجربیات جهانی در این خصوص ضروری است.
۷۷.

تحلیل تورم، رشد تولید و پایداری اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هفتم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۸

کلید واژه ها: رشد اقتصادی تورم اقتصاد ایران VAR ساختاری تورم هسته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۱ تعداد دانلود : ۶۴۰
در مطالعه حاضر، رشد تولید و تورم در اقتصاد ایران در دوره زمانی 93-1350، با استفاده از یک مدل پویای عرضه کل- تقاضای کل، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا روابط بین سری های زمانی ارزیابی شد. در ادامه و جهت تحلیل بیشتر، از ساختار اقتصاد کلان ایران جهت مدل سازی در چهارچوب VAR ساختاری استفاده گردید. نتایج تجربی نشان داد که شوک های وارده از طرف سیاست های پولی و مالی و نرخ مبادله، اثر مثبتی در ایجاد تورم خواهند داشت. همچنین محصول نهایی، تا حد زیادی تحت تأثیر شوک های طرف عرضه اقتصاد و شوک های مالی قرار دارد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز بیانگر این مطلب بود که اثر سیاست های مالی انبساطی در ایجاد تورم در مقایسه با افزایش تولید، به مراتب شدیدتر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از محاسبه تورم هسته ای نیز نمایانگر این مطلب بود که تورم در ایران بیشتر ریشه در طرف تقاضای اقتصاد دارد. از این رو و با استفاده از یافته های مطالعه حاضر، مدیریت سیاست های طرف تقاضای اقتصاد از طریق سیاست های انقباظی پولی و مالی به نحوی که رشد تولید و کاهش تورم را تضمین نماید، پیشنهاد می گردد.
۷۸.

اثر دخالت دولت در بخش بانکی روی پایداری مالی این بخش در ایران در دوره 92-1380(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هشتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۹

کلید واژه ها: سرکوب مالی شاخص Z-score پایداری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۶ تعداد دانلود : ۶۱۰
در این مقاله، اثر دخالت دولت در بخش بانکی بر پایداری مالی این بخش در دوره 92-1380 بررسی شده است. برای اندازه   گیری دخالت دولت در بخش بانکی، از متغیرهای نرخ سود واقعی سپرده، تسهیلات اعطایی تبصره   ای بانک   ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و نسبت بدهی بخش دولتی به مجموع بدهی یا دارایی بخش بانکی و روش تحلیل اجزای اصلی ( PCA )، و برای سنجش پایداری مالی از شاخص Z-Score استفاده شده است. برای بررسی اثر دخالت دولت در بخش بانکی بر پایداری مالی این بخش از داده   های ترازنامه و گزارش   های سود و زیان بانک   ها بهره   گیری، و با کاربرد داده   های پنل، مدل مقاله برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل در بین 14 بانک کشور، نشان می   دهد که دخالت دولت در بخش بانکی، تأثیر منفی بر پایداری مالی این بخش داشته و باعث افزایش آسیب   پذیری مالی این بخش می   شود. همچنین افزایش نسبت بدهی به دارایی، باعث افزایش آسیب   پذیری مالی بخش بانکی و افزایش اندازه بانک   ها (لگاریتم دارایی   ها)، موجب بهبود پایداری مالی این بخش می   شود.
۷۹.

مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در ادوار تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: سودآوری ادوار تجاری سرمایه در گردش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۴۸۰
هدف پژوهش حاضرآزمون تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در ادوار مختلف تجاری (رونق و رکود) است. جهت آزمون رابطه فوق از روش رگرسیون داده های تابلویی استفاده می گردد. برای این منظور، نمونه ای مشتمل بر ۲۵۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که مادامی که از بازده دارایی ها به عنوان سنجه سودآوری استفاده گردد، رابطه سودآوری با دوره پرداخت تعهدات و دوره وصول مطالبات در دوران رونق، معکوس است و با دوره تبدیل وجه نقد و متوسط گردش موجودی کالا دارای رابطه مثبت و معنادار می باشد. عکس این روابط در دوران رکود برقرار است. حال آن که میان سود ناخالص عملیاتی (معیار دوم سودآوری) با دوره تبدیل وجه نقد، متوسط گردش موجودی کالا و دوره پرداخت تعهدات به تفکیک دوره رونق و رکود رابطه معناداری مشاهده نگردید. سود ناخالص عملیاتی با دوره وصول مطالبات در شرایط رونق دارای رابطه منفی است و عکس رابطه مذکور در شرایط رکود برقرار است. لذا نتایج حاصل از پژوهش تحت تأثیر سنجه سودآوری است. یافته های حاصل از این پژوهش در نمونه متغیر و ثابت همواره برقرار است.
۸۰.

اثر اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال پنجم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۱۹)

کلید واژه ها: وجه نقد بهینه سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد اهرم مالی جریان وجه نقد آزاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۴۹۰
پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد است. اهمیت پژوهش حاضر ازاین جهت است که یافته های آن می تواند از جهت مدیریت کارای وجه نقد در جهت رسیدن به وجه نقد بهینه و تبیین سیاست بهینه وجه نقد مفید باشد به همین منظور داده های مربوط به تعداد 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مالی 1382 تا 1394 به روش رگرسیونی تحلیل ترکیبی داده ها و سری زمانی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر این است که بین اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد با سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد رابطه ی مستقیم وجود دارد و این ارتباط در حالت کسری وجه نقد صادق بوده ولی در حالت مازاد وجه نقد این ارتباط وجود ندارد. این یافته ها می تواند تأکید مجددی بر نیاز به مدیریت وجه نقد توسط مدیران، جهت دستیابی به تصمیمات وجه نقد بهینه باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان