اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.

۶۱.

تبیین الگوی هشدار اولیه تورم با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن مهرآرا سید محمدحسین فاطمی

منبع: مدل سازی اقتصادی سال یازدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)

کلید واژه ها: تورم تغییر رژیم مارکف الگوی هشدار اولیه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم

تعداد بازدید : ۸۵۱ تعداد دانلود : ۴۵۵

این مقاله کاربردی از الگوهای وابسته به رژیم به منظور شناسایی عوامل عمده تعیین کننده تورم در ایران مبتنی بر داده های فصلی طی دوره 1394:4-1369:1 است. بر این اساس، دو رژیم تورم بالا (با نرخ متوسط سالانه 28 درصد) و تورم پایین (با نرخ متوسط سالانه 12 درصد) شناسایی و علل انتقال رژیم بررسی شده است. نتایج نشانگر تاثیر برجسته رشد نقدینگی و شکاف تولید بر تورم در هر دو رژیم است. از سوی دیگر، اثر تورمی رشد نقدینگی در رژیم تورمی پایین به مراتب کمتر از رژیم تورمی بالا برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که مدل مارکف، رشد نقدینگی و عدم تعادل بازار پول را به عنوان عوامل انتقال از رژیم تورم پایین به رژیم تورم بالا معرفی می کند؛ اما این متغیرها حاوی هیچ گونه دلالت معناداری درباره علت انتقال از رژیم تورم بالا به رژیم تورم پایین نیستند. بر اساس نتایج می توان این نکته را استنباط کرد که استفاده از سیاست های انبساطی پولی در شرایط تورم پایین می تواند اثرگذاری بیش تری بر تولید نسبت به شرایط تورم بالا داشته باشد.

۶۲.

عدم تقارن شوک های پولی در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بهرام سحابی حسین اصغرپور سعید قربانی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال هفدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: تولید ناخالص داخلی سرمایه گذاری مدل تعادل عمومی پویای تصادفی رژیم های تورمی اثرات نامتقارن شوک های پولی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۸۷

موضوع اثرگذاری نامتقارن شوک های پولی بر اقتصاد، از جمله مباحث جدیدی است که از طرف کینزین های جدید مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان، چگونگی تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. نحوه تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، قیمت و سرمایه گذاری خصوصی، در شرایط مختلف اسمی و حقیقی اقتصاد و در سیاستگذاری حائز اهمیت است. لذا در تحقیق حاضر، اثرات نامتقارن شوک های پولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر مکتب کینزین های جدید در اقتصاد ایران طی دوره 90-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی پولی درونزا بوده و به رژیم های تورمی در اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به طوری که اثرات شوک های مثبت و منفی بر تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری خصوصی در رژیم تورمی پایین، بیشتر از رژیم تورمی بالا می باشد. همچنین اثرات شوک های مثبت و منفی بر سطح عمومی قیمت ها در رژیم تورمی بالا، بیشتر از رژیم تورمی پایین می باشد.

۶۳.

هدف گذاری تورم و تولید در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ندا بیات جاوید بهرامی تیمور محمدی

منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: قاعده تیلور هدف گذاری تورم مدل تعادل عمومی پویای تصادفی هدف گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم

تعداد بازدید : ۱۳۲۵ تعداد دانلود : ۵۹۲

کارایی سیاست های پولی یکی از چالش های بانک های مرکزی به شمار می آید. مطالعات حاکی از اثرگذاری متفاوت سیاست های پولی بسته به نوع قاعده مورد استفاده بانک های مرکزی است. در همین راستا در این مقاله سعی شده است با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی اثر شوک های بهره وری، نفتی و مخارج دولت بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست های پولی در بازه 1393-1367 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای ایران شبیه سازی شده اند که در هر قاعده، سیاست گذار قادر به انتخاب رژیم های هدف گذاری تورم و تولید برای هدایت سیاست پولی است. بنابراین هر مدل در سه سناریو مبنا، هدف گذاری تورم و هدف گذاری تولید مورد تحلیل قرار گرفته است. لازم به ذکر است اگر چه هیچ یک از قواعد مذکور برای ایران اتخاذ نشده اند، اما پارامترهای قواعد در حالات مبنا به گونه ای تعیین شده اند که نتایج گشتاورهای مدل نزدیک گشتاورهای عملکرد اقتصاد ایران شود. بررسی گشتاورهای متغیرهای اصلی شبیه سازی شده در سناریو مبنا و توابع واکنش آنی نشان از موفقیت مدل ها در شبیه سازی اقتصاد ایران دارند. همچنین مقایسه نتایج سناریوها نشان می دهد که نرخ بهره ابزار مناسبتری نسبت به نرخ رشد حجم پول برای اثرگذاری بر روی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد است و با بکارگیری قاعده تیلور برای سیاست گذاری پولی، رژیم سیاستی هدف گذاری تولید اسمی در متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و هدف گذاری تورم در متغیر اسمی تورم ثبات بیشتری ایجاد کرده است.

۶۴.

تحلیل رکود مداوم پولی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدمهدی مجاهدی مؤخر مرتضی خورسندی سحر بابوی

منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۸۲

کلید واژه ها: مطلوبیت پول رکود مداوم پولی کینزی روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره تقاضای پول

تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۵۴۷

در اندیشه کینزی رجحان و پاداش نقدینگی پول در کنار وظیفه معاملاتی آن، عاملی برای کنز و نگهداری پول است. نگهداری پول باانگیزه سفته بازی و احتیاطی حاوی اثر رکودی با منشأ پولی بر اقتصاد خواهد بود. این دیدگاه توسط اقتصاددان ژاپنی« اونو» در قالب اقتصاد خرد و بهینه سازی پویای ریاضی تبیین شده است. در این بیان مثبت بودن مطلوبیت نهایی پول معیاری برای رکود مزمن پولی است. این مقاله با بهره گیری از الگوی رشد درون زا و بهینه سازی پویا با فرض تابع مطلوبیت با ریسک گریزی نسبی ثابت، به بررسی رکود مزمن پولی در اقتصاد ایران می پردازد. مقاله در گام اول به تخمین نرخ بهره واقعی و کشش های بین زمانی مصرف و پول پرداخته است. در گام دوم، ضرایب تابع مطلوبیت تصریح شده شامل نگهداشت پول (شامل پول و شبه پول) و مصرف با روش گشتاورهای تعمیم یافته برای دوره زمانی 1353 تا 1391 تخمین زده می شود. نتایج حاصل از این تخمین نشان می دهد که مطلوبیت نهایی حاصل از پول و شبه پول در اقتصاد ایران مثبت است. بر این مبنا رکود در اقتصاد ایران می تواند منشأ پولی داشته باشد. درعین حال تعریف ابداعات پولی ازجمله پول الکترونیک به عنوان متغیر مجازی، می تواند ضرایب تخمین را بی معنی نماید.

۶۵.

بررسی عوامل موثر بر رشد تولید سرانه در گروه های مختلف درآمدی در جهان با تاکید بر شاخص های حکمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین محمدی مرتضی محمدی محمد تیرگری سراجی

منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۰

کلید واژه ها: کیفیت حکمرانی رشد تولید سرانه نهادها زیرساخت اجتماعی داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری تولید

تعداد بازدید : ۱۴۲۴ تعداد دانلود : ۹۱۵

یکی از اهداف اصلی دولت ها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است. حکمرانی خوب از جمله سیاست های پیشنهادی بانک جهانی است و در آن تاکید بر مشارکت همه بخش ها به منظور دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به کیفیت حکمرانی در 97 کشور جهان در دوره 2012-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی و شاخص های آن روی نرخ رشد تولید سرانه پرداخته می شود. برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه تمامی کشورها بر حسب درآمد سرانه در پنج گروه با درآمد اندک (گروه اول)، با درآمد کم تر از متوسط (گروه دوم)، با درآمد بالاتر از متوسط (گروه سوم)، با درآمد بالا و غیر عضو OECD (گروه چهارم) و با درآمد بالا و عضو OECD (گروه پنجم) تفکیک شده اند. در نهایت تمامی کشورها به عنوان گروه مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس رگرسیون اقتصادسنجی برای هر گروه از کشورها به طور جداگانه برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی و برای کشورهای مورد تحقیق شاخص های حکمرانی بانک جهانی برای گروه های درآمدی متفاوت اثرات همسان و هم جهت ندارند. چنان چه شاخص اظهار نظر و پاسخ گویی فقط در سه گروه از کشورها (گروه های سوم، چهارم و پنجم) اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص ثبات سیاسی فقط در گروه سوم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته و در سایر گروه ها این چنین نیست. شاخص کارآمدی دولت فقط در گروه های سوم، چهارم و پنجم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. در گروه اول فقط شاخص کیفیت مقررات تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی نشان می دهد. این تفاوت در طرز تاثیر شاخص ها دلالت بر تفاوت در سیاست های نظارتی به منظور تاثیر گذاری بر نرخ رشد تولید سرانه در گروه های مختلف کشورها دارد.

۶۶.

نقش سیاست های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی هادیان حسن درگاهی

منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۳

کلید واژه ها: نظام بانکی بخش حقیقی سیاست های اقتصادی ثبات مالی DSGE

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان

تعداد بازدید : ۱۱۴۰ تعداد دانلود : ۶۳۲

هدف از این پژوهش، بررسی نقش سیاست های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی طراحی شده که توانایی نشان دادن تعامل بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد را داشته باشد. در مدل سازی بخش مالی، نظام بانکی به عنوان مهم ترین رکن این بخش در اقتصاد ایران با ویژگی های مختص آن مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانک ها تحلیل شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل براساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1393-1369حاکی از آن است که کاربرد سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان، از طریق کاهش نوسانات متغیرهای بخش حقیقی و افزایش ثبات آن، باعث کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری های بخش مالی می شود. در نتیجه، یکی از پیش شرط های ثبات در بخش مالی اقتصاد، داشتن بخش حقیقی باثبات است. همچنین به دلیل ارتباطات بخش مالی و بخش حقیقی، اثرات کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری های بخش مالی، سبب تقویت آثار سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان در بخش حقیقی می شود. این آثار در مجموع، باعث بهبود محیط اقتصاد کلان و افزایش رفاه عمومی می شود.

۶۷.

اثرات نامتقارن تورم بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زینب برادران خانیان حسین اصغرپور حسین پناهی علیرضا کازرونی

منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال چهارم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلید واژه ها: تورم کسری بودجه بوت استرپ رابطه غیرخطی رگرسیون کوانتایل

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم

تعداد بازدید : ۱۲۸۲ تعداد دانلود : ۷۲۲

تورم از دو بعد درآمدی (فرضیه تانزی) و هزینه ای (فرضیه پاتینکین) بر کسری بودجه مؤثر است. شناخت چگونگی اثر تورم بر کسری بودجه دولت می تواند زمینه را برای کنترل تورم و کاهش کسری بودجه فراهم کند. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تورم بر کسری بودجه ایران با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1393:4-1370:1 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رگرسیون کوانتایل در صدک های مختلف تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش تورم، کسری بودجه دولت کاهش می یابد. به عبارت دیگر، در این مطالعه اثر پاتینکین بر اثر تانزی غالب است. در واقع نتایج نشان می دهد هر چند تورم باعث کاهش مخارج حقیقی و درآمدهای حقیقی دولت می شود، لیکن تورم هزینه های دولت را بیش تر از درآمدهای دولت کاهش داده است و در نتیجه افزایش تورم موجب شده است کسری بودجه دولت کاهش یابد. از طرفی به دلیل سطوح مختلف تورم در ایران، وجود رابطه غیر خطی بین تورم و کسری بودجه تأیید می-شود. زیرا نتایج تحقیق نشان می دهد که در صدک های ابتدایی تأثیر تورم بر کسری بودجه بیش تر از صدک های میانی است. با اجرای باز نمونه گیری (بوت استرپ) نتایج حاصل از تخمین رگرسیون چندک نیز در مدل تأیید شد

۶۸.

مدل سازی دورهای تجاری از نگاه کینزی های جدید با ساختار معادلات تفاضلی (رویکرد سنجی پنل پویا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سهراب دل انگیزان محمدشریف کریمی روناک ویسی عبدالمعید رحمانی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال هفدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: رکود رونق معادلات تفاضلی کینزین های جدید مدل سازی دورهای تجاری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری

تعداد بازدید : ۹۶۴ تعداد دانلود : ۴۶۵

این مطالعه، به بررسی نوسان های ادوار تجاری بر اساس شاخص اقتصاد دانش بنیان می پردازد. داده های مورد استفاده به صورت تلفیقی از اطلاعات مربوط به 116 کشور در دوره زمانی 1990 تا 2012 جمع آوری شده است. تأثیر نوسان های دورهای تجاری با توجه به سطح اقتصاد دانش کشور ها مورد مطالعه قرار گرفته و کشورها به سه دسته اقتصاد با سطح دانش بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند. برای برآورد، از گشتاور تعمیم یافته ( GMM ) و سیستم معادلات همزمان و برای تفسیر نتایج، از معادلات تفاضلی استفاده شده است. نتایج در سه بخش قابل توضیح اند: کشورهای اقتصاد با سطح دانش بالا، نوسان های ادوار تجاری کاهنده و میرا و حرکت این نوسانات همگرا؛ که در این کشورها عرضه و تقاضای دانش محور متناسب با یکدیگر وجود دارد. کشورهای اقتصاد با سطح دانش متوسط، نوسان های ادوار تجاری ثابت و تکرار شونده و حرکت این نوسانات تقریباً همگرا، و عرضه و تقاضای تقریباً دانش محور وجود دارد. کشورهای اقتصاد با سطح دانش پایین، نوسان های ادوار تجاری، نوسانات خیلی شدید و بی ثبات، در کشورهای با اقتصاد سطح دانش پایین، تقاضای دانش محور وجود دارد؛ اما عرضه متناسب با آن وجود ندارد و این باعث می شود که حرکت نوسانات ادوار تجاری واگرا نیز باشد.

۶۹.

رشد بهره وری کل عوامل تولید، پیشرفت تکنولوژیکی، تغییرات کارایی: شواهد تجربی از صنایع تولیدی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید عیسی زاده مسعود صوفی مجیدپور

منبع: مدل سازی اقتصادی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۴۰)

کلید واژه ها: بهره وری کل عوامل تولید کارایی فنی اثرات مقیاس پیشرفت تکنولوژیکی کارایی تخصیصی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری تولید

تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۶۰۶

هدف این مقاله، تجزیه بهره وری کل عوامل تولید به پیشرفت تکنولوژیکی، تغییرات کارایی فنی، کارایی تخصیصی و اثرات مقیاس در صنایع تولیدی ایران است. بدین منظور، مدل مرزی تصادفی در دوره 93-1379 برای 135 صنعت تولیدی برآورد شد. یافته ها نشان داد پیشرفت تکنولوژیکی در 21 گروه صنعتی به طور متوسط سالانه حدود 12 درصد رشد داشته است. در زمینه کارایی فنی، بیشتر صنایع تولیدی در استفاده از تکنولوژی های موجود ضعیف عمل کرده اند یا به لحاظ فنی ناکارا بوده اند. یافته های عامل سوم نشان داد صنایع تولیدی ایران از اثرات مقیاس بهره برده اند. در زمینه کارایی تخصیصی نیز به غیر از گروه بازیافت، تمام گروه ها رشد منفی را تجربه کرده اند. در نتیجه، در میان عناصر بهره وری کل عوامل تولید، کارایی تخصیصی شرایط نامطلوب تری داشته و نشان دهنده این است که منابع در اقتصاد ایران به طور نامطلوب تخصیص می یابد. بر اساس یافته ها، بهبود نظام تامین مالی، افزایش توان بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار پیشنهاد می شود.

۷۰.

تأثیر سیاست های پولی و مالی بر نوسانات اشتغال با تأکید بر اشتغال بخش خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدعلی احسانی هادی کشاورز مسعود کشاورز

منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۶

کلید واژه ها: بازار کار سیاست های پولی و مالی ‏اقتصاد کلان تعادل عمومی پویای تصادفی روش بیزین

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی تحلیل مشترک و مقایسه ای سیاست های مالی و پولی،ثبات

تعداد بازدید : ۱۳۵۸ تعداد دانلود : ۷۱۴

سیاست های پولی و مالی از مهم ترین سیاست های تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده می شوند اما صاحب نظران اقتصادی در مورد این سیاست ها و نتایج حاصل از آن اتفاق نظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاست ها، اختلاف نظر درباره آثار بر جای مانده از اجرای این سیاست ها بر اقتصاد است. این مطالعه تلاش می کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، آثار اجرای سیاست های پولی و مالی بر نوسانات بازار کار را بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیه سازی شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که استخدام دولت بیشترین سهم را در تبیین نوسانات بیکاری و تکانه پولی بیشترین نقش را در اشتغال بخش خصوصی ایفا می کند. همچنین بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تکانه پولی، تکانه استخدام بخش دولتی و تکانه درآمد نفتی بیکاری کل را کاهش می دهد.

۷۱.

پایداری تورم در ایران: رویکرد انباشته کسری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین امیری علی اصغر سالم مرجانه بشخور

منبع: مدل سازی اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۳۹)

کلید واژه ها: پایداری تورم رویکرد انباشته کسری روش های کلاسیک تخمین بیزین پارامتر حافظه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم

تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۵۳۳

هدف این مقاله تحلیل پایداری تورم در ایران با استفاده از یک رویکرد عمومی می باشد. برای این منظور نرخ تورم در ایران در دوره زمانی 1395- 1316 و بر اساس رویکرد انباشته کسری (FI) مدل سازی و در مرحله بعد پارامتر حافظه تورم با استفاده از روش های کلاسیک (روش شبه پارامتریک GPH، حداقل مربعات غیرخطی، حداکثر درست نمایی دقیق و تخمین زن حداقل فاصله) و بیزین برآورده شده است. نتایج حاصل از برآورد به هر دو روش نشان می دهد که نرخ تورم در ایران پایدار می باشد. پایداری نرخ تورم دلالت ها و کاربردهای مهمی در سیاست گذاری به خصوص سیاست گذاری پولی دارد؛ به طوری که در اثر وارد شدن شوک ها و تکانه های اقتصادی بر تورم، اثرات آن تا مدت زمان طولانی ماندگار خواهد بود. بنابراین لازم است تا سیاست گذاران منابع عمده منحرف کننده نرخ تورم از جمله وابستگی به درآمدهای نفتی، عدم توجه به نقش و کارکرد صندوق ذخیره ارزی، کسری بودجه های مداوم دولت، به رسمیت شناخته نشدن استقلال بانک مرکزی و نیز وجود مشکلات ساختاری را شناسایی و در سیاست گذاری های اقتصادی رویکردهای مناسبی در این زمینه اتخاذ کنند.

۷۲.

اثر دخالت دولت در بخش بانکی روی پایداری مالی این بخش در ایران در دوره 92-1380(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ندا اخلاقی مدیری عبدالله خوشنودی جواد هراتی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هشتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۹

کلید واژه ها: سرکوب مالی شاخص Z-score پایداری مالی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها

تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۶۱۲

در این مقاله، اثر دخالت دولت در بخش بانکی بر پایداری مالی این بخش در دوره 92-1380 بررسی شده است. برای اندازه گیری دخالت دولت در بخش بانکی، از متغیرهای نرخ سود واقعی سپرده، تسهیلات اعطایی تبصره ای بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و نسبت بدهی بخش دولتی به مجموع بدهی یا دارایی بخش بانکی و روش تحلیل اجزای اصلی ( PCA )، و برای سنجش پایداری مالی از شاخص Z-Score استفاده شده است. برای بررسی اثر دخالت دولت در بخش بانکی بر پایداری مالی این بخش از داده های ترازنامه و گزارش های سود و زیان بانک ها بهره گیری، و با کاربرد داده های پنل، مدل مقاله برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل در بین 14 بانک کشور، نشان می دهد که دخالت دولت در بخش بانکی، تأثیر منفی بر پایداری مالی این بخش داشته و باعث افزایش آسیب پذیری مالی این بخش می شود. همچنین افزایش نسبت بدهی به دارایی، باعث افزایش آسیب پذیری مالی بخش بانکی و افزایش اندازه بانک ها (لگاریتم دارایی ها)، موجب بهبود پایداری مالی این بخش می شود.

۷۳.

بررسی اثر نا اطمینانی تورم بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مصطفی بنی اسدی رضا محسنی

منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۹ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)

کلید واژه ها: بخش کشاورزی ARDL سرمایه گذاری نااطمینانی تورم

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم

تعداد بازدید : ۱۰۹۵ تعداد دانلود : ۵۲۲

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی امری مهم در تأمین امنیت غذایی هر کشور است. به همین علت شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در این بخش ضروری است. وجود برخی تنگناهای طبیعی و ریسک، سرمایه گذاری در این بخش را با مشکل روبه رو کرده است، اما گاهی سیاست های اقتصادی نیز این روند را تشدید می کند. از جمله عواملی که می تواند بر سرمایه گذاری در یک اقتصاد اثرگذاری کند، نااطمینانی تورم است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی در ایران طی دوره 1389-1350 می باشد. برای محاسبه شاخص نااطمینانی تورم از روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو و برای برآورد معادله ها از روش خودتوضیح برداری با وقفه گسترده استفاده شد. نتایج مطالعه ارتباط منفی بین نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را تأیید می کند. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، توصیه می شود، سیاست گذاران ضمن مد نظر قرار دادن رشد اقتصادی، سیاست تعدیل و تثبیت قیمت ها در جهت تثبیت اقتصاد و کاهش نااطمینانی را در پیش بگیرند.

۷۴.

تحلیل آماری و آسیب شناسی بازار اسناد خزانه اسلامی

نویسنده: هومن کرمی سعید بیات

منبع: روند سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۷۷

کلید واژه ها: عملیات بازار باز اسناد خزانه اسلامی بازار اوراق بدهی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۹۳ تعداد دانلود : ۶۱۴

۷۵.

بررسی اثر شوک های پولی بر بخش های مختلف اقتصادی: با استفاده از رویکرد FAVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حجت تقی زاده غلامرضا زمانیان جواد هراتی

منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلید واژه ها: سیاست های پولی مدل خود رگرسیون برداری تعمیم یافته عاملی واکنش بخش های مختلف مکانیزم انتقال پولی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها

تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۹۹۸

با توجه به شرایط اقتصادی کشورها، بانک مرکزی در تصمیمات مربوط به سیاست های پولی، نه تنها به اطلاعات مربوط به کل اقتصاد تکیه می کند، بلکه به دقت شرایط بخش های مختلف را نیز موردتوجه قرار می دهد. هدف از این مقاله بررسی تاثیر بخش های مختلف اقتصادی از شوک پولی در اقتصاد ایران است. ازاین رو با استفاده از 215 متغیر داده های سری های زمانی، طی دوره 1369:01 تا 1395:04 با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری تعمیم یافته عاملی (FAVAR) این ارتباط بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که ارزش افزوده بخش های مختلف تولیدی، در مواجه با شوک پولی رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند. به طوری که گروه خدمات نسبت به گروه صنایع و معادن و بخش کشاورزی حساسیت بیشتری نسبت به شوک پولی داشته و بخش نفت نسبت به شوک پولی واکنش معناداری از خود نشان نمی دهد. با توجه به تاثیر متفاوت بخش های مختلف اقتصادی، بانک مرکزی و مقامات پولی در هنگام سیاست گذاری پولی باید واکنش همه بخش ها را مدنظر قرار دهد تا برنامه ریزی های دقیق تری در اقتصاد ملی داشته باشد.

۷۶.

بررسی تأثیر ادوار تجاری بر مصارف و ترکیب منابع بانک های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره ۹۲-۱۳۸۴)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: امیر جباری مصطفی دین محمدی فهمیده قربانی

منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: روش GMM داده های تابلویی فعالیت بانک ها نوسانات چرخه های تجاری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری

تعداد بازدید : ۸۹۷ تعداد دانلود : ۴۳۲

هدف این مطالعه بررسی تأثیر ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف بانک های دولتی و خصوصی در ایران، طی دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۴ است. منابع اصلی بانک ها شامل: سپرده های دیداری یا حساب جاری، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین مصارف اصلی بانک ها تسهیلات اعطایی توسط بانک ها می باشند. به همین منظور، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف ۲۲ بانک دولتی و خصوصی کشور به صورت داده های تابلویی با استفاده از روش GMM، مدل سازی و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که ادوار تجاری طی دوره مورد بررسی، رابطه مثبت و معنی داری با سهم سپرده های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها داشته و این رابطه در مدل سهم سپرده های کوتاه مدت منفی و معنی دار است. سرمایه گذاری بخش خصوصی دارای رابطه معنی دار با سهم سپرده های دیداری می باشد، ولی با سهم سپرده های مدت دار و تسهیلات اعطایی رابطه معنی داری ندارد. این در حالی است که سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه در مدل سهم سپرده های بلندمدت معنی دار است. رابطه بین کل تسهیلات اعطایی بانک ها و سرمایه گذاری بخش دولتی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. رابطه بین نوع مالکیت بانک ها و متغیر وابسته در هر ۴ مدل بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد نوع مالکیت بانک بر ترکیب منابع و مصارف بانک ها تاثیرگذار نیست. در دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۴ رابطه بین نرخ تورم و سهم سپرده های بلندمدت مثبت و معنی دار است ولی این رابطه در مورد سهم سپرده های دیداری و کوتاه مدت معنی دار نمی باشد. رابطه بین نرخ تورم و تسهیلات اعطایی بانک ها نیز معنی دار نیست. همچنین نتایج نشان می دهند بخش اعظم تغییرات سهم سپرده های کوتاه مدت توسط عوامل داخلی بانک ها و بخش اعظم تغییرات سهم سپرده های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها توسط عوامل خارج از بانک ها توضیح داده می شود. تحلیل ضرایب نشان می دهد که حداکثر توان درونی بانک ها در جذب سپرده ها ۶۱ درصد است که آن هم متعلق به سپرده های کوتاه مدت است و به طور متوسط ۴۰ درصد آن وابسته به عوامل خارج از اختیار بانک ها و متغیرهای بیرونی است. در مورد سهم سپرده های دیداری و بلندمدت شرایط بیرونی بانک تعیین کننده توان بانک ها در جذب منابع است.

۷۷.

تحلیل تورم، رشد تولید و پایداری اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید حبیب الله موسوی شیوا سلطانی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هفتم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۸

کلید واژه ها: رشد اقتصادی تورم اقتصاد ایران VAR ساختاری تورم هسته ای

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم

تعداد بازدید : ۱۱۷۳ تعداد دانلود : ۶۴۲

در مطالعه حاضر، رشد تولید و تورم در اقتصاد ایران در دوره زمانی 93-1350، با استفاده از یک مدل پویای عرضه کل- تقاضای کل، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا روابط بین سری های زمانی ارزیابی شد. در ادامه و جهت تحلیل بیشتر، از ساختار اقتصاد کلان ایران جهت مدل سازی در چهارچوب VAR ساختاری استفاده گردید. نتایج تجربی نشان داد که شوک های وارده از طرف سیاست های پولی و مالی و نرخ مبادله، اثر مثبتی در ایجاد تورم خواهند داشت. همچنین محصول نهایی، تا حد زیادی تحت تأثیر شوک های طرف عرضه اقتصاد و شوک های مالی قرار دارد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز بیانگر این مطلب بود که اثر سیاست های مالی انبساطی در ایجاد تورم در مقایسه با افزایش تولید، به مراتب شدیدتر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از محاسبه تورم هسته ای نیز نمایانگر این مطلب بود که تورم در ایران بیشتر ریشه در طرف تقاضای اقتصاد دارد. از این رو و با استفاده از یافته های مطالعه حاضر، مدیریت سیاست های طرف تقاضای اقتصاد از طریق سیاست های انقباظی پولی و مالی به نحوی که رشد تولید و کاهش تورم را تضمین نماید، پیشنهاد می گردد.

۷۸.

تأثير ماليات تورمی بر رشد بخش کشاورزی ايران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بهنام صادقی محمود احمدپور برازجانی مجتبی ديانتی

منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۹

کلید واژه ها: بخش کشاورزی مالیات تورمی ایران

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم

تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۳۲۶

کشاورزی يکی از راهبردي ترين بخش های اقتصاد ايران و از جنبه های مختلف دارای اهميت است. رشد اين بخش از اهداف اوليه و اساسی سياست گذاران به شمار مي رود. در مقاله حاضر، آثار ماليات تورمی بر رشد بخش کشاورزی ايران بررسی شد. برای اين منظور ارزش افزوده بخش کشاورزی در قالب مدل رشد سولو تابعی از نيروی کار، موجودی سرمايه و ماليات تورمی در نظر گرفته شد. برای برآورد روابط کوتاه مدت و بلندمدت، مدل خودتوضيح با وقفه های توزيع شده (ARDL) به کارگرفته شد. نتايج نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مستقيم ميان موجودی سرمايه و رشد بخش کشاورزی وجود دارد، ولی کشش ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به نيروی کار در بلندمدت و اثر ماليات تورمی بر رشد بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت منفی به دست آمد. طبقه بندی JEL: C01، C32، E26

۷۹.

تحلیلی از رابطه نرخ پس انداز و رشد اقتصادی در کشورهای دارای تورم بالا و پایین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: تیمور رحمانی الناز باقرپور اسکویی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال هفدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلید واژه ها: رشد اقتصادی تورم پس انداز

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری مصرف،پس انداز،ثروت

تعداد بازدید : ۱۶۱۵ تعداد دانلود : ۸۱۰

نقش پس انداز در تعیین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاست ها و نظریه های اقتصادی مدنظر بوده است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه پس انداز و رشد اقتصادی در کشورهای با تورم بالا و پایین است. به عبارت دیگر، با توجه به وجود تورم بالا در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش هست که در شرایط تورم فعلی نرخ پس انداز و نرخ رشد اقتصادی به چه صورت تغییر یافته اند و این متغیرها با لحاظ نمودن اثر تورم چه رابطه ای با یکدیگر دارند. بر این اساس، این فرضیه که افزایش تورم موجب کاهش اثر پس انداز بر روی رشد می گردد، در مورد نمونه ای شامل 67 کشور در حال توسعه طی سال های 2014 – 1995، با استفاده از داده های برش مقطعی و پانل کشورهای در حال توسعه بررسی می شود. نتایج حاکی از این است که در کشورهای در حال توسعه، افزایش تورم اثر معنی داری بر تأثیر پس انداز بر روی رشد اقتصادی می گذارد. از طرف دیگر با مقایسه تخمین مدل در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا و کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثر پس انداز بر روی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا کمتر از کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین می باشد. بنابراین فرضیه اصلی این مقاله در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأیید شده است .

۸۰.

تصمیمات توزیعی و ترجیحات اجتماعی: استخراج منحنی لورنز پیشنهادی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حبیب انصاری سامانی اسماعیل ابونوری هادی کشاورز ابراهیم زارع

منبع: اقتصاد تطبیقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۷) 1-31

کلید واژه ها: اقتصاد رفتاری اقتصاد آزمایشگاهی بازی های رفتاری عدالت انصاف توزیع درآمد منحنی لورنز دانشگاه مازندران

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۱۶ تعداد دانلود : ۶۸۰

برخی از مکاتب از این دیدگاه دفاع می کنند که باوجود نابرابری های ذاتی باید مواهب و تولیدات یک اقتصاد به صورت برابر تقسیم شوند. ازطرفی عده ای از نظریه پردازان بر این موضع قرار دارند که عدالت آن است که مواهب به نسبت سهم در تولیدات اقتصاد توزیع شوند. هرچند تاریخ جوامع اقتصادی نشان می دهد هیچ یک از این نظرها در واقعیت کاربرد و کارایی نداشته اند، اکنون عمدة نظریات توزیعی رهیافتی بینابین این دو نظر دارند. برای اقتصاددانان و برنامه ریزان اجتماعی و سیاسی مهم است که نگرش جامعه را در مورد کارایی و برابری طلبی بدانند. این ترجیحات استخراج شده می تواند در طراحی سیستم توزیعی جامعه تعیین کننده و مفید باشد. در این پژوهش با استفاده از یکی از ابزارهای اقتصاد رفتاری، بازی های دیکتاتور (شریک گروهی، شریک ناشناس، مشاهده گر، و توزیع دوم)، نگرش نمونه ای از جامعة دانشجویان دانشگاه مازندران در مورد سهم بری عوامل اقتصادی از تولیدات مشترک بررسی شده است، هم چنین منحنی لورنز مطلوب استخراج و معرفی شده است. در این بازی ها در شرایط مختلف (شراکت گروهی، منتفع نبودن، و شراکت فردی) از شرکت کننده خواسته می شود تا مبلغ دارایی مشترک گروهی را تقسیم کند. منحنی لورنز و ضریب جینی نتایج فعالیت های اقتصادی را فقط به صورت توزیع درآمد بررسی می کند و موارد مهم دیگر در زمینة توزیع را، مثل توزیع فرصت های منصفانه و توزیع دارایی های اولیه، درنظر نمی گیرد. افراد درصورتی که خودشان سهیم باشند، برای تقسیم منافع گروهی بین خود و فردی که می شناسند، برابری را به منزلة اصلی اخلاقی اجرا می کنند. درصورتی که اگر فقط تصمیم گیرنده باشند و ذی نفع نباشند، برابری را به منزلة یک ارزش اجتماعی کم تر لحاظ می کنند. احساس نوع دوستی در دومین تصمیم مشترک دیده می شود. درحالی که در تصمیم اول مشترک این احساس کم تر است، همچنین منفعت گروهی باعث تبانی برای افزایش سهم خواهی از حساب مشترک شده است. وقتی که بازیگران تصمیم گروهی گرفته اند، یک تغییر از کارایی طلبی به سمت تصمیم های خودخواهانه مشاهده شد. مقایسة منحنی لورنز با تحلیل تصمیم های توزیعی مشاهده شده در این تحقیق این دلالت را تأیید و تقویت می کند؛ در یک جامعه با نابرابری کم، ممکن است نابرابری ها ناشی از برابری طلبی توزیع کنندگان یا تصمیم های نامنصفانة توزیعی باشد. ضریب جینی پیشنهادشدة تصمیم گیرندگان، در شرایط مختلف، متفاوت و در بازة 1/0 - 16/0 است.

درخت حوزه‌های تخصصی