فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
حوزه های تخصصی:
تورم بالا، همواره به عنوان یکی از مشخصات اقتصادهای در حال توسعه (از جمله ایران) مطرح بوده و دارای آثار وسیع اقتصادی و اجتماعی است. تلاش برای تدوین سیاستهایی جامع به منظور پیشبرد فرایند توسعهی اقتصادی ایجاب می کند که آثار تورم بر طبقات مختلف اجتماعی مورد بررسی قرارگیرد. تحلیل های اقتصاد خرد نشان می دهند که به دلیل افزایش بیشتر قیمت اقلامی که سهم عمده ای در سبد مصرفی خانوارهای کم بضاعت دارند در مقایسه با اقلامی که نقش زیادی عمده ای در بودجهی طبقهی مرفه و ممتاز جامعه بازی میکنند، و نیز به دلیل استفاده بیشتر طبقات پایینی از محل درآمدهای ثابت، تورم، عاملی بالقوه برای افزایش شکاف طبقاتی در ایران است. در این راستا، شواهد مطالعهی حاضر که بر اساس دادههای تلفیقی مربوط به استان های کشور در دورهی زمانی 82-1380 بهدست آمدهاند، حکایت از این دارند که تورم، طبقات بالایی و ممتاز جامعه را که از بیشترین ثروت و مکنت اقتصادی و اجتماعی برخوردار هستند، به بهای طبقات پایین تر سود میر ساند و لذا عاملی مهم در افزایش شکاف طبقاتی است
بررسی تاثیر امنیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، تابع سرمایه گذاری خصوصی به منظور بررسی تاثیر امنیت بر سرمایه گذاری در ایران، برآورد شده است. این تحقیق، برای دوره زمانی 87 – 1363 به کمک مدل خود توزیع با وقفه گسترده (ARDL ) انجام شده است. نتایج نشان داد که امنیت سرمایه گذاری هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر سرمایه گذاری در ایران دارد. این تاثیر در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است. به طوری که یک واحد افزایش در نرخ ریسک، به طور متوسط در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب باعث کاهش سرمایه گذاری به میزان 0/42 و 1/88 میلیارد ریال می شود. نتایج مدل تصحیح خطا نشان داد که ایجاد یک تغییر در متغیرهای تاثیر گذار بر سرمایه گذاری ، بعد از گذشت یک سال و نیم به طور کامل اثر خود را بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نشان می دهد.
استخراج منحنی فیلیپس کینزین های جدید و تحلیل مدل های قیمت گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعدیل آرام مزدها و قیمت های اسمی مرکز ثقل الگوهای کینزی جدید می باشد. بررسی پایه های اقتصاد خردی این تعدیل آرام برای ساخت الگوهای کاملاً مشخص جهت تحلیل رفاه و در نظر گرفتن سیاست های اقتصادی ضروری می باشد. دلایلی که برای تعدیل ناقص مزدها و قیمت های اسمی می توان بیان کرد عبارتند از عدم اطمینان، هزینه های اطلاعات، مذاکرات مجدد و ... . با توجه به اینکه تورم و بیکاری و ارتباط صحیح بین این دو در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است در این مقاله به استخراج منحنی فیلیپس با در نظر گرفتن تعدیل ناقص مزدها و قیمت های اسمی پرداخته می شود. به عبارت دیگر منحنی فیلیپسی که با در نظر گرفتن این شرایط استخراج می شود همان منحنی فیلیپس کینزین های جدید می باشد که بر پایه های اقتصاد خردی تعدیل ناقص مزدها و قیمت های اسمی استوار است.
تاثیر سیاست های مالیاتی بر توسعه بازارهای مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برای کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران ابزارهای سیاست مالی– به ویژه مالیات- بر قدرت رقابت بازارهای مالی کشور و عملکرد نهادهای بانکی و غیربانکی در این بازارها تاثیرگذار است. از این رو، چگونگی ترکیب توانمند بازار مالی و سیاست مالیاتی در جهت رشد اقتصادی کشور بحث های فراوانی را برانگیخته است. تئوری ها از یک سو بیان می کنند که هر افزایشی در مالیات، منجر به کاهش وجوه سرمایه گذاری می شود و به طور عکس بر بازارهای مالی تاثیر می گذارد و از سوی دیگر بیان می کنند که مالیات، نوسانات بازار را کم کرده و از بحران های مالی جلوگیری می کند. در این پژوهش تاثیر مالیات بر بازار مالی ایران، طی دوره 1349-1390 و با استفاده از آزمون کرانه ها
و مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج نشان می دهند اخذ مالیات توسط دولت اثر مثبت بر بازار مالی دارد. این امر حاکی از آن است که در سال های اخیر با توجه به پیشرفت هایی که در سیستم مالیاتی کشور به وقوع پیوسته، نقش آن در توسعه هرچه بیشتر بازار مالی برجسته تر شده است.
تعیین نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله نرخ بازدهی سرمایه در بخش کشاورزی تعیین و روند تغییرات آن در سالهای اخیر بررسی شده است.برای دستیابی به این هدف، تابع تولید کاب داگلاس با اعمال تغییراتی مورد استفاده قرار گرفته است. در این تابع علاوه بر سرمایه و نیروی کار،متغیر روند(t) برای نشان دادن اثر پیشرفت فنی بر تولید و متغیر مجازی انقلاب اسلامی به عنوان متغیر موثر بر تولید منظور گردیده ست. نتایج حاصل نشان داد که متوسط بهره وری سرمایه در کشاورزی در دوره مورد بررسی (1350-78) معادل 2.5 و روند کلی آن صعودی بوده است. مقایسه این رقم با بهره وری سرمایه در بخش کشاورزی بالاتر از بخشهای دیگر است. در فاصله زمانی مورد بررسی نرخ بازدهی سرمایه در بخش کشاورزی دارای نوسانهای شدیدی بوده است.با این حال روند این نرخ صعودی و متوسط آن معادل27.9 برآورد شده است.عواملی نظیر خشکسالی، جنگ تحمیلی، تحولات سیاسی و ناامنی اقتصادی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را می توان گفت بخش کشاورزی دارای پتانسیل درخور توجهی برای جذب سرمایه است، لذا به منظور فراهمکدن امکانات جذب سرمایه و بهبود بهره وری و بازدهی آن پیشنهادهایی ارائه شده است.
ررسی ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل های GARCH و حالت-فضا(1382-1340)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تورم، از جمله پدیده های مضر اقتصادی است، که اثرات زیان باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای می گذارد. اما اکثر اقتصاددانان، معتقدند که عمده ترین زیان های ناشی از تورم، از طریق ایجاد نااطمینانی تورمی است. نااطمینانی تورمی، از طریق اثرهای ex-ante و ex-post، بر روی متغیرهای حقیقی تاثیر گذاشته و از این راه زیان های زیادی بر کل اقتصاد بر جای می گذارد. بنابراین، تعیین ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در یک کشور، می تواند در اتخاذ سیاست های درست و جلوگیری از به وجود آمدن زیان های ناشی از تورم مفید باشد. در این تحقیق، اندازه گیری نااطمینانی تورمی در ایران و هم چنین تعیین ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت، و بلند مدت هدف های اصلی بوده اند. نتایج نشان می دهند که ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران در کوتاه مدت ارتباط مثبت است، اما در بلند مدت، هیچ ارتباطی با هم ندارند. هم چنین، در کوتاه مدت، شوک های تورمی منفی، کم تر از شوک های تورمی مثبت، بر روی نااطمینانی تاثیر داشته اند. یعنی، حالت عدم تقارن داشته است. نااطمینانی تورمی کوتاه مدت، از طریق مدل های GARCH و نااطمینانی بلند مدت، بوسیله مدل حالت - فضا محاسبه شده اند.
بررسی راهبردها و تجربیات سازمان بین المللی کار در خصوص اشتغال و اشتغالزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این مقاله شناسایی و درک راهبردهای سازمان بین المللی کار ، در ایجاد اشتغال است. بررسی ها نشان می دهد که این سازمان به دنبال ایجاد و تعمیق «مشاغل شایسته» است و در راهبردهایی که برای ایجاد اشتغال پیشنهاد می دهد، به قید شایسته بودن مشاغل توجه دارد. سازمان بین المللی کار در راستای ایجاد شغل، چند راهبرد مکمل را اتخاذ کرده است. مهمترین این راهبردها، برنامه سرمایه گذاری اشتغال محور است که توصیه می کند در پروژه های عمرانی، از فناوری های کاربر استفاده شود. مطالعات تجربی نشان می دهد که: 1- کل هزینه رویکردهای نیروی کار محور 10 تا 30 درصد کمتر از روش های تجهیزات محور است؛ 2- نیاز به نرخ ارز را 50 تا 60 درصد کاهش می دهد؛ 3- با مقدار سرمایه گذاری مشابه 2 تا 4 برابر بیشتر اشتغال ایجاد می کند؛ و 4- مخصوصاً در رویکرد اخیر برای نیروی کار غیرماهر و نیمه ماهر نیز شغلی دست و پا می شود که از منظر کاهش فقر هم حایز اهمیت است. علاوه بر این، کیفیت پروژه های کار محور با روش های تجهیزات محور، قابل رقابت است. برنامه های مکمل این راهبرد، یکی برنامه مشارکت بخش های خصوصی و عمومی است و دیگری برنامه ترویج و توسعه پیمانکاری های کوچک. این برنامه ها کمک می کند که پتانسیل استفاده از نیروی کار داخلی و بدون سرمایه به وجود آید و نیاز کمتری به نیروی کار و سرمایه خارجی ایجاد شود. منتها شرط لازم تحقق این برنامه ها این است که دولت در درون خود قابلیت های لازم برای مدیریت انبوهی از پیمان کاران کوچک و از جمله آموزش آن ها را ایجاد کند.
سیاستهای دولت برای سرمایه گذاری باید اصلاح شود
حوزه های تخصصی:
نگاهی به روش ها و ابزارها ی تأمین مالی؛ با تأکید بر بازار بدهی
حوزه های تخصصی:
استفاده از ابزارهای بازار بدهی یکی از مهم ترین روش های تأمین مالی در کشورهای توسعه یافته می باشد. برای این منظور اوراق متنوع بدهی با سررسیدهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیش بینی شده که این اوراق در بازارهای داخلی کشورها یا در بازارهای بین المللی عرضه می شود. اقتصاد ایران به طور عمده متکی بر منابع و تسهیلات بانکی است که این امر ضمن وارد نمودن فشار بر منابع بانک ها و محدودکردن توان آنها در انجام بهینه فعالیت های بانکی، موجب می شود استفاده از ظرفیت های عظیم بازارهای سرمایه مغفول بماند. طی یک دهه اخیر بازار سرمایه جایگاه مناسبی در تأمین مالی کشور پیدا کرده است، هر چند که تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. موارد استفاده از ابزارهای بازار بدهی به عنوان بخشی از بازار سرمایه و جایگزینی برای بازار پول در کشور برای تأمین مالی محدود بوده و در ضمن بازار مشخصی برای وجود نداشته است. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور زمینه استفاده از ابزارهای بازار بدهی را برای بخش دولتی و خصوصی به صورت گسترده فراهم نموده است. با این حال برای شکل گیری منسجم این بازار به ویژه برای کمک به تأمین مالی بخش خصوصی مقدماتی لازم است که هنوز عملی نشده است.
تأثیر تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست های جبرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث توزیع درآمد یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی به شمار می رود و در این زمینه تحقیقات بسیاری در تمام کشورها صورت گرفته است. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تأثیر نرخ تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست های جبرانی دولت می باشد. در این خصوص از الگوهای عوامل مؤثر بر ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی استفاده شد، الگوی ضریب جینی با استفاده از روش حداقل مربعات (OLS) و الگوی عوامل مؤثر بر بیستک ها با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد شدند. نتایج حاصل از برآورد مدل شاخص جینی نشان داد متغیرهای تورم، بیکاری، مخارج دولت و نسبت سهم 10 درصد گروه درآمدی بالا به 10 درصد فقیر روی نابرابری تأثیر منفی داشته و با افزایش یارانه کالاهای اساسی و سهم 40 درصد فقیر نابرابری بهبود می یابد. به منظور تجزیه و تحلیل دقیق تر تأثیر متغیرها بر نابرابری از الگوی عوامل مؤثر بر بیستک ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این الگو نشان داد که افزایش نرخ تورم، نرخ بیکاری، یارانه کالاهای اساسی و نسبت سهم 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر به نفع بیستک های با درآمد بالا بوده و به افزایش نابرابری منجر می شود و افزایش در سهم 40 درصد فقیر به نفع بیستک های با درآمد پایین بوده و به کاهش نابرابری می انجامد.
محاسبه هسته تورم در ایران
حوزه های تخصصی:
«هسته تورم» مفهومی است که به منظور شناسایی سیاست های هدف گذاری تورم، در دهه اخیر شکل گرفته است. با کمک مفهوم هسته تورم، می توان سیاست هایی پیشنهاد نمود که بدون آسیب به تولید تورم را کنترل نمایند. تاکنون روش های زیادی برای محاسبه هسته تورم معرفی شده است که طیف وسیعی از روش های آماری و اقتصادسنجی را در بر می گیرد. با توجه به این که مفهوم هسته تورم، عموماً در کشورهای توسعه یافته به کار رفته است، در این مقاله، با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، با انتخاب روش «خودرگرسیون برداری ساختاری» (SVAR) به محاسبه هسته تورم پرداخته شده است. بردار بلندمدت تورم برآورد شده، نشان می دهد که فرایند تورمی در ایران، توسط درآمدهای نفتی و مخارج عمومی و از مسیر پول شکل می گیرد. با کمک روند مشترک سه متغیر درآمدهای نفتی، مخارج عمومی و نقدینگی، هسته تورم از قسمت موقتی تورم، یعنی پوسته تورم، تفکیک شده است. بر اساس یافته های این مقاله، برای مهار تورم، بایستی نقش درآمدهای نفتی و نوسانات آن را در تعیین متغیرهای حقیقی، مانند رشد اقتصادی و متغیرهای سیاست گذاری چون نقدینگی و مخارج دولت، محدود نمود و از طریق متغیرهای سیاستی، مثل مخارج عمومی و نقدینگی، تورم را مهار کرد. البته اتخاذ مجموعه این سیاست ها، اثر بازدارنده ای بر رشد اقتصادی ندارد.