درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله با بهره گیری از تحلیل هم انباشتگی و کاربرد "الگوی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی" و استفاده از آمارهای سری زمانی یک دوره 42 ساله، نقش عوامل موثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های مطالعه، بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین تقاضای واقعی پول و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ سود اسمی و نرخ تورم می باشد، به طوری که ثبات تابع تقاضای پول را در اقتصاد ایران تایید می کند. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که تقاضای واقعی پول نسبت به تغییرات تولید ناخالص داخلی، حساسیت بیشتری در مقایسه با نرخ تورم و نرخ سود سپرده های بلند مدت دارد و کشش درآمدی بلند مدت برای تابع تقاضای پول، برابر با 2.620 می باشد. کشش تورمی تقاضای پول، کوچک و برابر با 0.038 است و مبین این واقعیت است که تابع تقاضای پول نسبت به تغییرات سطح عمومی قیمتها وضعیتی کشش ناپذیر دارد و از قدرت عکس العمل چندانی برخوردار نیست. ضریب تعدیل محاسبه شده تابع تقاضای واقعی برای پول برابر با 0.19 می باشد که به معنای کندی ساز و کار تعدیل در اقتصاد ایران است به گونه ای که فرایند تعدیل تابع تقاضای پول در کشور تقریبا در یک دوره زمانی پنج ساله محقق می گردد.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیانبار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. بنابراین محققان تلاش خود را بر چگونگی تبیین ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی متمرکز نموده اند. این مقاله در چهار قسمت رابطة بین تورم و رشد اقتصادی در ایران را طی دورة زمانی 1338 تا 1383 بررسی می نماید. پیش فرض اصلی وجود رابطه غیرخطی بین تورم و رشد در دوره مورد مطالعه است. مدل مورد استفاده با توجه به خصوصیات اقتصاد ایران براساس مدلهای «بَرو1» (1996)، «الکساندر و سارل2» (1997) می باشد. در این مدل آستانه های مختلف برای نرخ تورم در نظر گرفته شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی (CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه تورمی بهینه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوره مطالعه نخست: یک رابطه علّی یک طرفه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد و دوم: در دامنه ای از تورم ارتباط مثبتی بین آن و رشد برقرار است و در دامنه ای دیگر (و تا یک نرخی از تورم) رابطه خنثی و بعد از آن رابطه منفی می شود.

هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نا اطمینانی تورم در سطح بالاتر تورم افزایش می یابد. این تحلیل بر اساس مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگسیو تعمیم یافته (GARCH)، که این امکان را فراهم می کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. از آن جایی که این واریانس به عنوان جانشینی برای نا اطمینانی تورم است، ارتباط مثبت بین واریانس شرطی و تورم به عنوان شاهدی بر این نا اطمینانی تورم همراه با سطح تورم افزایش می یابد، تفسیر می شود. یافته ها نشان می دهد که تورم علت نا اطمینانی تورم است (به عبارتی رابطه مثبت و معنا داری بین تورم و نا اطمینانی تورم وجود دارد). برطبق این نتایج، بانک مرکزی می تواند با اعمال سیاست های ضد تورمی در جهت کاهش نا اطمینانی تورم گام بردارد.

مروری بر تحولات اقتصادی کشور طی دهه اخیر حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران پیوسته در معرض انبساط های پولی و به تعبیری شوک های پولی قرار داشته است. اگر چه پیوسته در این مدت، کنترل نقدینگی یکی از اهداف مدون در برنامه های ادواری کشور بوده است اما ساختار بودجه ای کشور و وابستگی شدید آن به نفت باعث شده است که دولت در مقاطع زمانی مختلف ناگزیر به افزایش پایه پولی گردد. افزایش حجم پول در اقتصاد همان گونه که در متون اقتصادی نیز آمده است می تواند اثرات مختلفی در بخش های اسمی و واقعی در پی داشته باشد. مقاله حاضر به صورت موردی به بررسی این موضوع می پردازد. بدین منظور از بخش اسمی اثر افزایش حجم پول بر نرخ ارز اسمی و از بخش واقعی اثر شوک های پولی بر عملکرد (تراز) تجاری (که به صورت نسبت ارزش صادرات به واردات تعریف شده است) مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که اثر شوک های پولی بر متغیرهای اسمی در کوتاه مدت مشخص می گردد و به تعبیری ماهیت کوتاه مدت دارد و اثر این شوک ها متقابلا بر بخش واقعی زمان بر بوده و به صورت نسبی بلند مدت می باشد؛ بنابراین سعی شده است با توجه به مبانی نظری موجود، از مدل هایی استفاده شود که این تفاوتها ملحوظ گردند.نتایج حکایت از آن دارد که شوک های پولی به خوبی نرخ ارز اسمی را متاثر می سازند به گونه ای عکس العمل نرخ ارز در مقابل یک انبساط پولی غیر منتظره به صورت جهش بازگشت کننده نرخ ارز 1 ظاهر می شود و در بلند مدت انبساط پولی باعث کسری اولیه و سپس مازاد تراز تجاری می شود. این مطالعه در قالب داده های فصلی برای دوره بیست ساله (حدودا هشتاد مشاهده) صورت گرفته است. نتایج این مطالعه ضرورت انضباط پولی دولت را خاطر نشان ساخته و این موضوع در قالب توصیه های سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

این مقاله به بررسی تاثیر توسعه نظام مالی برپس انداز خصوصی بر اساس روش هم انباشتگی یوهانسون – یوسیلیوس می پردازد. در این مطالعه پس از شناسایی نظام مالی ایران و بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر پس انداز خصوصی با استفاده از روش آماری مولفه های اصلی شاخص اندازه گیری توسعه مالی ساخته می شود. مهم ترین نتایجی که از این مقاله به دست آمده است، عبارتند از: الف – نظام مالی ایران طی سه دهه اخیر بانک محور بوده است و سهم اوراق بهادار در این نظام بسیار کم رنگ و ناچیز است. ب – توسعه نظام مالی به صورت محدوده و منحصر به توسعه کمی شاخص های بانکی، تاثیر منفی بر پس انداز خصوصی در ایران داشته است.

تقلیل دخالت های مستقیم بانک های مرکزی در بازارهای مالی و حضور کم رنگ تر دولت ها جه استقراض در بازارهای مالی ویژگی های مهمی است که در دو دهه آخر قرن بیستم در بیشتر اقتصادها ملاحظه می شوند. از طرف تحولات بازارهای مالی و ابداع ابزارهای متنوع مالی توسط موسسات مالی و حتی غیر مالی موجب شده است که حجم پول و نقدینگی به صورت متغیری درون زا درآید. از این رو اعمال سیاست های پولی به صورت غیرمستقیم بیشتر از کانال اثر گذاری برنرخ بهره و از آن طریق اثرگذاری بربخش حقیقی اقتصاد است. مطالعه موردی سیاست های پولی کشور در طول برنامه سوم ناسازگاری های گسترده ای به جهت نکات فوق نشان می دهد.نقش ناکافی نرخ سود در سیستم مالی، عدم استفاده از شاخص شرایط پولی حاکم و به کارگیری ابزارهای پولی محدود سنتی، بی توجهی به قواعد شناخته شده سیاست های پولی و اعمال سیاست های انبساطی مالی توسط دولت بدون توجه به ابعاد پولی آن اعمال سیاست های پولی را به لحاظ اثر گذاری بر اهداف نهایی اگر نگوییم غیر ممکن، حداقل بسیار دشوار نموده است. توسل به اعمال قاعده تیلور و برداشت خاصی از قاعده تیلور با روش اقتصاد سنجی که مناسب با شرایط پولی ایران است نیز نشان می دهد در طول برنامه سوم، اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله یا شکاف GDP سیاستی متفاوت با سیاست پولی حاضر طلب می کند. کاهش نرخ سود در جهت این اهداف نیست. سیاست های پولی کشور دنباله رو هزینه های دولت و درآمدهای نفتی کشور بوده و نتوانسته است در راستای حصول اهداف معمول سیاست پولی حرکت کند.