جستارهای اقتصادی ایران

وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از روش حسابداری مالی، قیمت تضمینی گندم را براساس هزینه تمام شده هر واحد از محصول در هر واحد از سطح زیر کشت برای هر سال محاسبه و برای تصویب به شورای اقتصاد اعلام می کند. در این مقاله، معادله نظری قیمت تضمینی گندم با احتساب و بدون احتساب نرخ یارانه کود شیمیایی و سم بر مبنای آمار و اطلاعات حسابداری مالی شبیه سازی شده است. پارامترهای عمده این معادله نرخ هزینه بیمه، نرخ کارمزد بانکی، نرخ سود، نرخ تورم و اجاره زمین است که هرکدام از اینها ابزارهای سیاست گذاری دولت به شمار می رود. با تغییر هرکدام از این پارامترها، قیمت تضمینی گندم سازگار با اهداف دولت برای سالهای آینده پیش بینی می شود. متغیر عمده معادله مزبور، کل هزینه اصلی تولید است که از مجموع هزینه عملیات ماشین, دستمزد کارگران, هزینه حمل ونقل و هزینه نهاده های عمده تولیدی تشکیل شده است. مجموع هزینه های بذر, آب, کود شیمیایی، سهم هزینه نهاده های عمده تولید کشاورزی را تشکیل می دهد. بنابراین ترکیب بهینه و سهم هر کدام از آنها در تعیین قیمت گندم اهمیت اساسی دارد که اجرا و کاربرد صحیح آن افزون بر بهبود الگوی کشت، موجب بهتر شدن شرایط زندگی توده انبوه کشاورزان می شود و به دولت کمک می کند با کاهش واردات گندم ضمن صرفه جویی ارزی به خودکفایی داخلی برسد و در روابط بین المللی آسیب پذیر نباشد و در تهیه کالای استراتژیک گندم به استقلال اقتصادی دست یابد.

هدف اصلی این مقاله بررسی آثار اقتصادی یارانه بنزین بر میزان مصرف آن در ایران می باشد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالهای 1350-1382، الگوی معادلات همزمان با روش حداقل مربعات سه مرحله ای 3SLS برآورد می شود. نتایج حاصل از برآورد سیستم معادلات همزمان نشان می دهد که در دوره مورد بررسی بین یارانه بنزین و میزان مصرف آن رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. هریک از معادله های مصرف و یارانه حدود 99 درصد از نوسانات مصرف و یارانه را توضیح می دهد. با توجه به معادله مصرف، مصرف ثابت یا حداقل مصرف حدود لیتر برآورد می شود. به ازای یک درصد افزایش در یارانه بنزین، مصرف آن به میزان 69/0 درصد افزایش می یابد. بنابراین یک درصد افزایش در میزان مصرف باعث 77/0 درصد افزایش میزان یارانه بنزین می شود. افزایش یارانه بنزین در دوره مورد بررسی علت اساسی افزایش مصرف بنزین بوده است. در نتیجه، اعمال سیاست هدفمند نمودن یارانه به منظور کاهش و استفاده بهینه مصرف بنزین و جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی در طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز چشم انداز برنامه بیست ساله کشور ضروری است.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیانبار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. بنابراین محققان تلاش خود را بر چگونگی تبیین ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی متمرکز نموده اند. این مقاله در چهار قسمت رابطة بین تورم و رشد اقتصادی در ایران را طی دورة زمانی 1338 تا 1383 بررسی می نماید. پیش فرض اصلی وجود رابطه غیرخطی بین تورم و رشد در دوره مورد مطالعه است. مدل مورد استفاده با توجه به خصوصیات اقتصاد ایران براساس مدلهای «بَرو1» (1996)، «الکساندر و سارل2» (1997) می باشد. در این مدل آستانه های مختلف برای نرخ تورم در نظر گرفته شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی (CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه تورمی بهینه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوره مطالعه نخست: یک رابطه علّی یک طرفه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد و دوم: در دامنه ای از تورم ارتباط مثبتی بین آن و رشد برقرار است و در دامنه ای دیگر (و تا یک نرخی از تورم) رابطه خنثی و بعد از آن رابطه منفی می شود.

«سرمایه گذاری مستقیم خارجی1» عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس اندازـ سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب می شود. این تحقیق عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را طی دوره 1338ـ1382 بررسی می نماید. براساس مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، بازبودن اقتصاد، زیرساختها، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، اندازه بازار، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد: الف. منابع طبیعی موجود، سرمایه انسانی و زیرساختها به صورت مستقیم و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مؤثرند؛ ب. متغیر حقوق سیاسی و متغیر موهومی انقلاب اسلامی نیز به صورت معکوس و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تأثیر داشته اند و ج. عامل باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و بی معنی و عامل نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر منفی و بی معنی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دارد.

این مقاله، کارآیی 141 شعبه بانک صادرات استان مازندران را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی می نماید. متغیرهای این پژوهش در دو گروه داده (تعداد پرسنل، تعداد ترمینال و ارزش دفتری) و ستانده (مجموع وزنی سپرده ها، میانگین 12 ماهه تسهیلات بخش خصوصی و مانده مطالبات معوق تعدیل شده) دسته بندی شده اند. این تحقیق پس از بررسی این فرضیه که بیش از 50 درصد شعب کارآ نمی باشند، نشان می دهد که چگونه شعب ناکارآ در هر گروه می توانند با تغییر در میزان داده ها یا ستانده های خود به مرز کارآیی برسند. بررسی ها در هر گروه با استفاده از دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و براساس مدل پایه BCC صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق بیانگر پایین بودن میانگین کارآیی یعنی 30 درصد در سطح کل شعب می باشد. اگرچه این میانگین تحت فرضهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس برای شعب در گروه های متجانس متفاوت است؛ ولی تعداد 96 شعبه با هر دو فرض ناکارآ هستند که در مجموع 70 درصد کل شعب تحت ارزیابی می باشد. بیشترین نسبت کارآیی طبق فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس در گروه شعب درجه 3 با نسبت 26 درصد و کمترین آن در گروه شعب درجه 4 با 5/9 درصد می باشد. از میان شعب ناکارآ، 51 درصد آن متعلق به گروه درجه 4 می باشد. بررسی دقیق تر در شعب ناکارآ وجود ناهماهنگی در تخصیص پرسنل را عامل مهمی در این زمینه قلمداد می نماید. هر چند که این ناهماهنگی در سایر داده ها نیز مشاهده می شود. درحالتهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس بیشترین شکاف میان کارآیی بهترین شعبه هر گروه با میانگین کارآیی همان گروه مربوط به گروه 4 به ترتیب به میزان 36 و 27 درصد می باشد و جهت کارآ شدن شعب این گروه به طور متوسط باید 36 درصد در مصرف منابع صرفه جویی شود.

هدف از این مقاله معرفی «اقتصاد هزینه مبادله1»، تبیین شیوة عملیاتی و به کارگیری آن در کارهای تجربی است. در واقع، این مقاله پاسخی به این پرسش است که مدعیان نهادگرایی و طراحان مفهوم هزینه مبادله، چگونه از این مفهوم در عمل استفاده می کنند؟ و در مطالعات تجربی به کار می برند و آیا اساساً آنها شیوه منسجمی برای پرداختن به موضوعات خود دارند یا به داستان سرایی می پردازند؟ اقتصاد نهادگرای جدید به دو شاخة اصلیِ محیط نهادی و ترتیبات نهادی تقسیم شده است. اقتصاد هزینة مبادله شاخة ترتیبات نهادی آن محسوب می شود و «ویلیامسن2» آن را با مسئلة سازمان دهی مرتبط می کند. آغاز این رویکرد به مقالة ماهیت بنگاه «کوز3» برمی گردد و ایدة آغازین آن این است که بنگاه نباید به منزلة یک تابع تولید و بنیان فنی در نظر گرفته شود؛ بلکه آنرا باید یک ساختار سازمان دهی محسوب کرد. اقتصاد هزینة مبادله درصدد عملیاتی کردن مفهوم هزینه مبادله است و برای این منظور از ایدة بنگاه به منزلة یک ساختار سازمان دهی بهره برده، فرضیة «ترازسازی تبعیض آمیز» را گسترش داده است.