درخت حوزه‌های تخصصی

در ایران از اوایل دهه 1380 تصمیم بر تغییر در نوع و شکل بودجه ریزی مطرح گردیده است که ابتدا در بودجه سالانه و در سال هاى بعد، در قوانین فرادستى مطرح شد ولی علی رغم قوانین تصویب شده تاکنون اجرای این شیوه به نحو مطلوبی تحقق نیافته است به همین منظور مقاله حاضر با هدف بررسی نقش عوامل سازمانی بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی در راستای قوانین بالا دستی انجام شده است. تغییر شیوه بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی با چالش های درون سازمانی و برون سازمانی روبرو بوده است. از میان عوامل برون سازمانی با عوامل محیطی و اندازه دولت به عنوان مهمترین عوامل روبرو بوده و برای عوامل درون سازمانی می توان به تطابق میان تجهیزات، منابع انسانی و منابع مالی به عنوان مهمترین چالش اشاره نمود. بودجه ریزی عملیاتی را می توان از طریق تمرکز به عوامل ذیل به گونه ای مطلوب اجرایی نمود: 1 توجه به فرهنگ و رهبرى؛ 2 تعهد و حمایت از اجرا؛ 3 شرایط گروه هدف؛ 3 توجه به بهای تمام شده و تدوین شاخص اندازه گیری؛ 4 توجه به گرایش مجریان و جو سازمانى.

این مقاله می کوشد تا نشان دهد نابرابری درآمد در ایران بیش از آنکه تحت تأثیر سطح رشد اقتصادی باشد به نوسانات آن وابسته است. به این منظور نوسانات رشد اقتصادی ایران طی سال های 1350 تا 1392 با دو سناریو GARCH و EGARCH مدل سازی شده است. در این فرایند تقارن یا عدم تقارن نوسانات نیز مورد توجه قرار گرفته است. اثر نوسانات رشد اقتصادی بر ضریب جینی با الگوی رگرسیون هم جمعی کانونی برآورد و بر مبنای پسماندهای به جا مانده، آزمون هم جمعی پارک انجام شده است. نتیجه برآورد نشان از از وجود رابطه ای معنادار و بلندمدت بین دو متغیر است؛ به نحوی که با افزایش نوسانات رشد اقتصادی، نابرابری درآمد نیز بیشتر می شود. با مقایسه دو ر، مشخص می شود که این رابطه تحت تأثیر عدم تقارن نوسانات قرار نمی گیرد. این نتیجه نشان می دهد که سطح و علامت رشد اقتصادی نمی تواند توضیح کافی در مورد توزیع درآمد داشته باشد. به عبارتی مثبت و یا منفی بودن رشد اقتصادی به تنهایی نقشی در توزیع درآمد ندارد. اما افزایش یا کاهش رشد اقتصادی در صورتی که منجر به تحریک نوسانات شود، تشدید نابرابری درآمد را به همراه خواهد داشت.

In today’s world, no one can deny the expansion of economic influence in the various aspects of social life and economization of immaterial issues of social life is becoming more obvious every day. The valuation of cultural goods, as one of the most important economic aspects related to arts and culture, is chosen to be considered in this study. The necessity of considering the economic valuation of the arts and culture comes from the competition between different public and merit goods which seek government. Considering this, the present study is conducted in order to determine the economic value of “Isfahan City of Arts” as a cultural center which is planned to be built in Isfahan as the largest center of supplying, educating and presenting cultural and artistic events in the whole country. In order to make this happen, we need to know how people value different parts and activities of this complex. Regarding different strength and week points of various economic valuation techniques, the Choice Experiment method (CE), as one the most efficient methodologies in estimating different aspects of nonmarket goods, has been used in this study for measuring WTP estimates. The results indicate that among eleven activities (aspects) of the complex, all activities, except for galleries, had positive and significant effects on choosing designed scenarios, and among the listed activities, Concert Hall, Cineplex and Fashion Hall had, relatively, the highest willingness to payment.

این مطالعه، به بررسی رابطه بلند مدت بین سه متغیر مهم درآمد سرانه، توسعه انسانی و نرخ باروری که از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی و گذار جمعیّتی هستند، در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره 1993 تا 2010 پرداخته است. برای این منظور، از روش برآورد (OLS پویا) DOLS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که سبک زندگی شهروندان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است. در کشورهای درحال توسعه، سبک توسعه با باروری بالا، درآمد بالا و توسعه انسانی پایین همراه بوده، درحالی که در کشورهای توسعه یافته، در سبک توسعه، باروری پایین، درآمدهای بالا و توسعه انسانی بالا داشته است.

بیکاری یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. هدف از این مقاله بررسی اثر اندازه دولت بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از مدل کریستوپولس، لویزیدس و تسوناس (2005) ارتباط اندازه دولت - نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی- و بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره 1391-1353 بررسی گردید. نتایج برآورد مدل آستانه ای در این تحقیق نشان می دهد تا وقتی اندازه مخارج دولت کمتر از 2484/0 باشد، افزایش اندازه مخارج عمرانی دولت باعث کاهش قابل توجه نرخ بیکاری شده است اما پس از حد آستانه ای مذکور، اثر اندازه مخارج عمرانی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان قابل توجهی کاهش یافته است که می تواند از تبعات اثر ازدحامی فعالیت های گسترده دولت باشد که فضا را بر بخش خصوصی تنگ تر نموده است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می دهد که نرخ تورم اثری منفی و معنی دار بر نرخ بیکاری دارد که تأییدی بر صحت منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران است.

بیکاری یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. تحقیق حاضر برای اولین بار به بررسی اثر شکاف نرخ ارز (اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد) بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره 1353 تا 1391 پرداخته است. برای این منظور از روش مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد در رژیم بیکاری بالا، شکاف نرخ ارز منجر به تشدید بیکاری در اقتصاد ایران می شود. هم چنین، احتمالات انتقال نشان می دهد که احتمال ماندن در رژیم بیکاری بالا بسیار بیش تر از احتمال ماندن در رژیم بیکاری پایین است که این امر ناشی از ناپایداری اشتغال در کشور است. هم چنین، ضریب خالص صادرات نیز نشان می دهد که افزایش خالص صادرات در هر دو رژیم بیکاری بالا و پایین منجر به کاهش نرخ بیکاری می شود. لذا، یکی از سیاست های مهم اشتغال زایی دولت می تواند توسعه صادرات در کشور باشد.

تبیین دلایل بروز فرضیه مزد منصفانه، در درجه اول نیازمند نقد نظریه ارائه برابری مزد با تولید نهایی نیروی کار است. در این ارتباط همچنین تشریح نقش مزد منصفانه در ارتقاء بهره وری و ساماندهی روابط کاری ضروری است.یک نقش بالقوه مزد منصفانه نیز کاهش تنازعات و آثار نابرابری غیرموجه در مزدها می باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی، توصیفی و تحلیل محتوا، مشخص می کند که با عنایت به وجود بیکاری غیر ارادی و عدم تسویه بازار نیروی کار در سطح مزد والراسی، برای رسیدن به نوعی بازار کار پایدار و جلوگیری از تعارضات موجود بین سندیکا از یک سو و کارفرمایان و دولت از سوی دیگر تبیین، عملیاتی کردن و توجه به همه جوانب شکل دهنده مزد منصفانه ضروری است. بویژه در شرایط مابعد جهانی شدن، بحران 2010-2007 ، و دیگر تحولات قرن 21 امی، این نظریه می تواند دست کم در اصلاح نظریه های مزد سنتی راهگشا باشد. در ضمن یافته های این مقاله را می توان در راستای تقویت و تکامل تلاشهای ارزشمند اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل اکرلف نیز قلمداد نمود.

مرحله اول هدفمندکردن یارانه ها در اواخر سال 1389 با هدف اصلاح نظام قیمت ها، تخصیص بهینه منابع و بازتوزیع مناسب یارانه ها به مرحله اجرا درآمد. گام اول اجرای قانون با چالش ها، کاستی ها و موفقیت هایی همراه بود که تجزیه و تحلیل آن نقش بسزایی در اجرای موثرتر و موفق تر گام های بعدی خواهد داشت. چگونگی و نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی، چگونگی بازتوزیع منابع حاصله میان خانوارها، نحوه حمایت از بخش تولید و چگونگی عملکرد دولت از مهمترین موضوعات پیش روی مجریان قانون هدفمندکردن یارانه ها در مراحل بعد است. تجربه کشورهای موفق در آزادسازی قیمت حامل های انرژی نشان می دهد که داشتن برنامه ریزی دقیق و جامع، آگاه سازی اذهان عمومی پیش از اجرای برنامه و درک ضرورت های انجام اصلاحات از سوی مردم، ایجاد هماهنگی های لازم با گروه های مختلف ذینفع، مشورت با مجلس، سازمان های غیردولتی محلی، جوامع کسب وکار و نمایندگان کارگری؛ تدوین بسته جبرانی گسترده برای ممانعت از گسترش فقر و تضمین رضایت افراد ثروتمند و نظارت بر حسن اجرای آن، نحوه زمان بندی اجرای اصلاحات، اتخاذ سیاست جامع نگر در خصوص یارانه ها و وجود اراده سیاسی قوی از مهمترین دلایل موفقیت این کشورها بوده است. براین اساس شناسایی گروه های هدف، رایزنی با ذینفعان و ایجاد کمپین های اطلاعاتی، زمان سنجی صحیح اجرا، تغییر شیوه پرداخت نقدی، فراهم کردن زمینه های لازم جهت جایگزینی سوخت ها، اتخاذ تدابیر لازم حرکت به سمت ارز تک نرخی و حمایت از بخش تولید در قالب توجه به مولفه های اثرگذار بر فضای کسب وکار از جمله مهمترین الزاماتی است که در اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

اصلاح نظام مالیاتی به عنوان بخشی از اصلاح نظام مالی کشورها، هسته مرکزی سیاست های اقتصادی و جریان تعدیل اقتصادی را تشکیل می دهد. در این راستا، وسیع تر کردن پایه سیستم مالیاتی و منطقی کردن نرخ های مالیاتی از اولویت های اصلی خواهد بود. لذا محاسبه نرخ های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات و محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از مالیات های غیرمستقیم در ایران از اهداف اصلی این مقاله می باشد. به منظور محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی، به کشش های قیمتی خودی و متقاطع کالاهای مورد نظر و همچنین نرخ های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات نیاز می باشد. این کشش ها از برآورد توابع تقاضای 10 گروه کالا و خدمات مشمول مالیات با استفاده از سیستم مخارج خطی و به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و داده های ده دهک هزینه ای خانوارهای شهری ایران در طی سال های 89-1375 به دست آمده اند. نرخ های بهینه مالیات نیز با استفاده از مدل رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی ساموئلسون- برگسون محاسبه شده اند. در این مدل با استفاده از روش لاگرانژ ، تابع رفاه اجتماعی با توجه به یک مقدار درآمد مالیاتی مشخص برای دولت، حداکثر می شود. نتایج نشان می دهد که در نرخ گریز از نابرابری اجتماعی صفر که فقط هدف کارآیی مالیات های غیرمستقیم موردنظر است، نرخ های بهینه مالیات تقریباً به یکدیگر نزدیک اند و با افزایش این نرخ که جنبه عدالت اجتماعی، بیشتر از جنبه کارآیی مورد توجه قرار می گیرد، نرخ های بهینه مالیات از یکدیگر فاصله می گیرند و حتی بعضی از گروه کالاها مستحق دریافت یارانه می شوند. همچنین هر چه نرخ گریز از نابرابری اجتماعی افزایش می یابد، هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از تغییر نرخ های مالیات بر کالاها و خدمات کاهش می یابد و در بالاترین مقدار نرخ گریز از نابرابری اجتماعی، کاهش رفاه بسیار کم می شود. لذا در مورد گروه های کالایی که یارانه به آنها تعلق می گیرد، کاهش یارانه و درمورد سایر گروه ها، افزایش مالیات سبب کاهش رفاه اجتماعی می شود.

مسأله فقر در جوامع مختلف همواره یکی از مقولات مورد بحث کارشناسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. از این رو یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی، زدودن فقر از جامعه عنوان می شود. بدون شک هدف از ارائه حمایت های اجتماعی دولت، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه مردم بوده و بدون افزایش کارایی و بهره وری، هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم را داشته باشد. بهبود عملکرد اقتصادی دولت یکی از اهداف تمام نظام های اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی کارایی سیاست های اقتصادی دولت در کاهش فقر پرداخته و تصویری از ابعاد عملکرد دولت در کاهش فقر و همچنین شناخت عوامل مؤثر بر کارایی را در سال های 1362 تا 1392 با توجه به منابع و امکانات در دسترس ارائه می کنیم. در این مقاله از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) برای محاسبه کارایی سیاست های کاهش فقر استفاده کرده ایم. نتایج کاربرد روش SFA میزان کارایی دولت در کاهش فقر را 69 درصد نشان می دهد. مطالبات معوق بانکی، تورم و بیکاری به عنوان عوامل مؤثر بر ناکارایی فنی، تأثیر مثبت و معنا داری بر سطح ناکارایی فنی دارند.

یکی از ویژگی های اساسی بانک داری بدون ربا، بهره گیری از قراردادهای مشارکتی در تأمین مالی متقاضیان است. اجرای واقعی این قراردادها بانک ها را با مشکلاتی همچون کژگزینی و کژمنشی روبرو می کند که عمدتاً ریشه در عدم وجود اطلاعات متقارن میان بانک و متقاضی دارد. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و در چارچوب مدل پایه ای پژوهش که ذیل نظریه قراردادها (بُعد نظریه انگیزه ها) قرار دارد، به دنبال ارائه تبیین روشن تری از مسئلة عدم تقارن اطلاعات در قراردادهای مشارکتی و حل بخشی از آن است. مطابق با این الگو، در شرایطی که اطلاعات نامتقارن بر فضای قراردادها حاکم است اگر در چارچوب اصل «آشکارسازی»، قراردادهایی ارائه شود متناسب با انگیزة انواع متقاضیانی که بانک با آنها مواجه است، نه تنها می توان سود انتظاری بانک را حداکثر کرد، بلکه می توان مسئلة کژگزینی را از طریق تحریک انگیزه های متقاضیان و انتخاب قراردادی که مختص هریک از آنها ارائه شده است، حل نمود. این قراردادها، که احتمال دستیابی متقاضی نوع به منابع محدود بانک و میزان بازپرداخت را برای آن نوع خاص پیشنهاد می دهند، از حداکثرسازی مطلوبیت (سود) انتظاری بانک استخراج می گردند. در پژوهش حاضر، با توجه به ویژگی ها و شرایط انعقاد قراردادهای مشارکتی، طی سه مرحله، تغییراتی در الگوی پایه ای اعمال و در نهایت، برای حل مسئلة کژگزینی به سبب نبود تقارن اطلاعات، الگویی برای این قراردادها پیشنهاد گردیده است.

دربررسیعواملمؤثربررشد اقتصادی و درآمد سرانه، یکی از عوامل مهمو اثرگذار که کمتربه آنپرداخته شده، ""ساختار سنیجمعیت""است. در تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر تغییرات ساختار سنیجمعیت بر درآمد سرانه در ایران، ابتدا با استفاده از ادبیات موضوعِ مربوطه، مهمترین کانال های این اثرگذاری را مورد شناسایی قرار داده و سپس با توجه به ادبیات رشد نئوکلاسیک، به طراحی و استخراج یک مدلتجربی پرداختیم که نشان دهنده رابطه متغیرهای ساختار سنی جمعیت با درآمد سرانه باشد. در مرحله بعد، این مدل درسه تصریح جداگانه و به روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی برای دوره 89-1347 مورد آزمون تجربی قرار گرفت. نتایجبرآورد مدل حاکی از کشش مثبت درآمد سرانه نسبت به عرضه نیروی کار (به عنوان کانال مستقیمِ اثرگذاریِتغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه) می باشد. همچنین بررسی اثرات تغییر در سهم جمعیت درگروه های سنیِ 3 گانه از طریق کانال های غیرمستقیمِ اثرگذاری (کانال های پس انداز، سرمایه انسانی و مخارج دولت)، حاکی از کشش مثبتِ درآمد سرانه نسبت به افزایش سهم جمعیت در گروه سنیِ 15 تا 64 سال و کشش منفیِ درآمد سرانه نسبت به افزایش سهم جمعیت در دو گروه سنیِ زیر 15 سال و 65 سال و بالاتر ازطریق کانال های فوق می باشد.

نگرانی ها در مورد تقاضای بالای انرژی باعث شده دولت ها با انگیزه های مختلفی مانند بهبود فعالیت های رقابتی تجاری و صنعتی، امنیت انرژی، بهبود محیط زندگی و در نهایت توسعه اقتصادی به دنبال استفاده کارآمد از انرژی و ارتقای کارایی آن باشند. از آنجا که مطالعات تجربی بر اهمیت نقش فساد در سرمایه گذاری ها، رشد و سیاست های زیست محیطی تأکید داشته اند، مطالعه سیاست های انرژی در کنار اهمیت زیست محیطی و ژئوپلیتیک ویژه ای که دارند، بررسی ارتباط آن با فساد چندان خالی از فایده نبوده است؛ از این رو هدف اصلی این پژوهش نیز مطالعه تأثیر فساد بر کارایی انرژی 57 کشور منتخب جهان (شامل کشورهای منتخب OECD و دارای منابع نفتی غیر OECD) در دوره 2002 تا 2011 است. در تحلیل پژوهش از رهیافت سنجی داده های تابلویی پویای حداقل گشتاورهای تعمیم یافته استفاده کرده ایم. نتایج پژوهش نشان می دهد که فساد، تأثیر معنادار منفی بر کارایی انرژی به همراه داشته است. با توجه به این که مقوله انرژی از مصادیق شکست بازار به شمار رفته است، بنابراین، دولت ها در کنار مجموعه برنامه هایی که برای ارتقای کارایی انرژی دنبال دارند، می بایست محدودیت هایی از طریق فضای سیاسی و اجتماعی جامعه بر نظام بروکراسی اداری تحمیل کنند، تا مانع سوءاستفاده سیاستمداران و کارمندان از قدرت اداری شان شود. مصونّیت و آزادی ابزارهای رسانه ای و مطبوعات در مطرح کردن گزارش ها و تخطّی ها از مقررات باعث می شود که گروه های مختلف سیاسی برای نظارت و افشای فساد، انگیزه و آزادی عمل داشته باشند؛ که در نهایت، هزینه فرصت وقوع جرایم را افزایش خواهد داد که می تواند اجرای بهتر برنامه کارایی انرژی را به همراه داشته باشد.

مقاله حاضر با هدف تببین راهکارهای عملیاتی توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت های پخش در ایران تدوین شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پایین بودن سهم هزینه های آموزش و تحقیق و توسعه در شرکت های پخش، سهم پایین شاغلان دارای آموزش حرفه ای، سهم پایین کارکنان استفاده کننده از رایانه، متوسط سهم پرداخت الکترونیکی از کل مبادلات بازرگانی شرکت های پخش دارای تجارت الکترونیکی و سهم پایین شرکت های استفاده کننده از دستگاه های بارکدخوان از عمده ترین مشکلات نیروی انسانی در این شرکت ها به شمار می رود. به این روی راهکارهای توانمندسازی نیروی انسانی را می توان به صورت ارتقای سطح تعامل سازمانی و حرفه ای (بخشیدن شأن حرفه ای به آنان در سطح درون سازمانی و برون سازمانی)؛ آموزش و تامین تدارکات لازم در حد برنامه ریزی و هماهنگی برای آن ها (اهمیت سرمایه انسانی در مقابل نیروی کار)؛ پیش بینی مشوق های ارتقای خلاقیت؛ تجهیز شرکت های پخش به قوانین، دستورالعمل ها و اطلاعات موردنیاز شغلی از طریق الزام انجمن به ارائه خدمات اطلاعاتی و فنی موردنیاز به گروه های ذی نفع (واحدها) برشمرد. اما با توجه به اهمیت تامین مالی در شروع هر فعالیت ضروری است که سازوکارهایی جهت تامین مالی شرکت های پخش پیش بینی شود.

براساس نظریه رودریک (1998) تحت عنوان فرضیه رودریک، جهانی شدن اقتصادی می تواند اندازه دولت را افزایش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) با استفاده از داده های 8 کشور در حال توسعه و اسلامی گروه D8، رابطه بین جهانی شدن اقتصادی و اندازه دولت را بررسی کند. به این منظور از جنبه اقتصادی شاخص جهانی شدن KOF، به عنوان شاخص جهانی شدن اقتصادی استفاده شده است. این جنبه، شامل جریان های واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در سبد سهام و هم چنین موانع تجارت از قبیل محدودیت ها و تعرفه ها بر روی جریان های واقعی است. نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت جهانی شدن اقتصادی بر اندازه دولت و در نتیجه تأیید فرضیه رودریک برای کشورهای مورد مطالعه است. نتایج دیگر این تحقیق، نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر) و خالص دموکراسی و تأثیرپذیری منفی آن از درجه شهرنشینی است.

بهبود توزیع درآمد یکی از مهم ترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. از این رو شناسایی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد و نحوه اثرگذاری آنها به منظور بهبود توزیع درآمد از اهمیت فراوانی برای سیاستگذاران اقتصادی برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی اثرات غیرخطی اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران است. به این منظور با استفاده از یک رگرسیون آستانه ای عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1391-1353برآورد شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد در رژیم دولت کوچک یعنی تا زمانی که اندازه دولت کمتر از 367/0 باشد، افزایش اندازه دولت اثر معنا داری بر نابرابری توزیع درآمد ندارد اما در رژیم دولت بزرگ یعنی زمانی که اندازه دولت بزرگ تر از 367/0 باشد، افزایش اندازه دولت منجر به افزایش نابرابری توزیع درآمد می شود. مبتنی بر نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود دولت به منظور بهبود توزیع درآمد در کشور سیاست خصوصی سازی یا اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.