درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش صادرات بنگاه از طرق مختلف نظیر افزایش رقابت، انتقال تکنولوژی و بهره برداری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس سطح بهره وری بنگاه را افزایش می دهد. هدف اصلی مقاله حاضر آزمون فرضیه یادگیری ضمن صادرات است که بر اساس آن صادرات بنگاه اثر مثبت بر بهره وری آن دارد. برای این منظور، با بهره گیری از نظریه های جدید تجارت بین الملل و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته و آخرین ریزداده های قابل دسترس اثر صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای ایران طی دوره زمانی (1389-1380) آزمون شده است. نتایج نشان دهنده اثر مثبت و معنادار صادرات بر بهره وری کل عوامل صنایع کارخانه ای ایران است. به این ترتیب، به نظر می رسد ارتقای صادرات بنگاه های صنعتی موجب افزایش بهره وری عوامل آنها می شود.

این پژوهش با هدف شناسایی موانع استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تاکید بر مدل سه شاخگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران، معاونان و کارکنان متخصص ادارات مرتبط با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می دهند که با استناد به رابطه نمونه گیری کوکران و به شیوه تصادفی ساده تعداد 194 نفر از آنان انتخاب شده و پرسشنامه های تحقیق در اختیار ایشان قرار گرفت. اطلاعات حاصل از پرسشنامه با استفاده از برازش مدل های معادلات ساختاری(SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که هریک از موانع رفتاری، زمینه ای و ساختاری در استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش بسزایی داشته اند. همچنین یافته ها نشان داده که موانع زمینه ای و ساختاری با موانع رفتاری ارتباط دوجانبه ای داشته اند در حالی که رابطه بین موانع زمینه ای و ساختاری معنادار ارزیابی نشد. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی هریک از این موانع با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که اولویت اهمیت موانع مذکور به ترتیب ساختاری، رفتاری و زمینه ای بوده است.

مطالعه حاضر به بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در ایران (طی دوره زمانی 1358 تا 1388) پرداخته است. به این منظور شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی کشور براساس گزارش های اقتصادی و ترازنامه اقتصادی در سال های مذکور محاسبه و سپس یک شاخص ترکیبی از آنها، با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، ساخته شد. شاخص ترکیبی به دست آمده به عنوان یک متغیر توضیحی و در کنار متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی و موجودی سرمایه بخش صنعت، وارد تابع تقاضای نیروی کار شد. در نهایت تابع تقاضای نیروی کار براساس مدل سری زمانی ساختاری (با در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد. ضرایب به دست آمده همگی در سطح 5 درصد معنی دار بوده و فرضیه تحقیق، مبنی بر اثرگذاری مثبت و معنی دار توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در دوره مورد بررسی، رد نشده است.

با توجه به این که مأموریت حوزه پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزشی، تألیف و تدوین فعالیت های پژوهشی و یا ایجاد و توسعه علوم و تبدیل آن به فناوری است. ارزیابی عملکرد پژوهشی واحدهای دانشگاهی دارای اهمیت است. در این مقاله کارایی حوزه پژوهشی واحدهای منتخب دانشگاه آزاد اسلامی طی سه دوره زمانی 92-1389 با استفاده از مدل بدون ورودی در تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری و مورد مقایسه قرارگرفته است. بدین منظور، 5 شاخص مهم پژوهشی بر مبنای تکنیک دیماتل تعیین و در نظر گرفته شده است. کارایی واحدها با استفاده از مدل بدون ورودی و با نرم افزار تخصصی GAMS محاسبه و در نهایت برای رتبه بندی واحدها از روش رتبه بندی اندرسون - پترسون استفاده شده است. در دوره اول 4 واحد دانشگاهی (تاکستان، کرج، فیروزکوه و ورامین) کارا بوده اند، در دور دوم، 5 واحد (پرند، تاکستان، رودهن، کرج و فیروزکوه) کارا بوده اند و در نهایت در دوره سوم، 4 واحد (پرند، تاکستان، قزوین و فیروزکوه) به کارایی بالا دست یافته اند.

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر تغییر قیمت ها بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در مناطق شهری ایران طی دوره 90-1370 است . بنابراین ضرایب انگل در سیستم مخارج خطی با استفاده از داده های بودجه خانوارهای شهری و تکنیک اقتصادسنجی سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط برآورد می گردد. با استفاده از تخمین های قبل، شاخص درآمد معادل برای 10 دهک هزینه ای محاسبه شده و بر اساس آن کمیت نابرابری و شاخص رفاه اجتماعی اتکینسون، محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد نابرابری درآمد در بین دهک های هزینه ای خانوارهای شهری طی دوره هایی که اقتصاد تورم بالایی داشته، بیشتر شده است. در حالی که رفاه اجتماعی خانوارهای شهری روند افزایشی داشته است و در دوره های تورمی نرخ رشد آن کمتر بوده است. به علاوه نتایج نشان می دهد که بخش قابل توجهی از تغییرات رفاه اجتماعی ناشی از تغییرات رفاه خصوصی خانوارهاست.

آموزش، محور توسعه و مدار تحول در جامعه و ابزاری مهم برای رسیدن به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشورها است. رشد روزافزون جمعیت و تقاضای فزاینده برای آموزش و ارتقای کیفیت و کارایی آن از یک سو و محدودیت شدید منابع مالی دولتی و سیر نزولی سهم آموزش و پرورش از درآمد ملّی از سوی دیگر، منجر به عدم تعادل میان ظرفیت امکاناتی آموزش و پرورش در مقابل انتظارات متعدد و متنوع جامعه شده است و بر طبق نظریات اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و سرمایه انسانی، ضرورت واگذاری ارائه خدمات در این حوزه به بخش خصوصی را موجب می گردد. مقاله حاضر با هدف شناسایی علل، چالش ها، روش ها و بازخورد های حاصل از خصوصی سازی آموزش در جوامع گوناگون، به شیوه مروری و با رویکرد انتقادی، به بررسی پژوهش های انجام گرفته در این زمینه می پردازد. نتایج بررسی ها نشان داد که خصوصی سازی آموزش، علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت وکارآیی بیشتر در استفاده از منابع مالی و امکانات، موجب افزایش کیفیت آموزش خواهد شد. لکن، نیاز های مختلف موجود در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه به این معنا است که انگیزه های مشارکت در خصوصی سازی آموزش با هم تفاوت دارند و شکل خصوصی سازی پذیرفته شده، متناسب با شرایط اقتصادی و جمعیتی هر کشور، خاص همان کشور است.

این مطالعه، با استفاده از داده های بودجه خانوار ایرانیان در بازه زمانی 1384 تا 1393 به بررسی شکاف رفاه بین مناطق شهری و روستایی می پردازد. یکی از عوامل مؤثر شکاف رفاه (مصرف)، شکاف درآمد است. برای بررسی شکاف رفاه از دو روش تجزیه اکساکا بلیندر (نابرابری در میانگین) و ماچادو و متا (نابرابری در کل توزیع مصرف) استفاده شده است. نتایج اکساکا بلیندر و ماچادو و متا نشان می دهند که نابرابری کل در سال 93 نسبت به سال 84 و همچنین نابرابری کارا کاهش یافته است که این نشان دهنده افزایش سطح سرمایه انسانی مناطق روستایی است؛ اما مقایسه اقتصاد متعارف و اسلامی نشان می دهد که در اقتصاد اسلامی تبعیض به سود نیروی کار روستایی است؛ در حالی که در اقتصاد متعارف تبعیض به نفع نیروی کار شهری است. همچنین میزان نابرابری کارا در اقتصاد اسلامی کمتر یا برابر با اقتصاد متعارف است. علت عمده وجود نابرابری کارای رفاهی تفاوت در تحصیلات سرپرست خانوار، درآمد و بعد خانوار شهری و روستایی است.

نظر به نقش سرنوشت ساز کودکان به عنوان سرمایه های آتی هر جامعه، فقر کودکان دارای اهمیت ویژه ای است و از این رو، پژوهش حاضر به بررسی فقر کودکان در دو بعد اشتغال و اوقات فراغت پرداخته است. با استفاده از داده های «طرح سنجش عدالت در شهر» برای سال 1390، ابتدا نرخ فقر کودکان برای مناطق 22 گانه و نواحی 5 گانه شهر تهران محاسبه و سپس با تخمین مدل لاجیت، مهمترین عوامل مؤثر بر فقر کودکان شناسایی شده است. یافته ها نشان می دهد بیشترین نرخ اشتغال کودکان در جنوب تهران (99/1%) و منطقه 15 (46/3%) است. محرومیت آموزشی و افزایش سن سرپرست خانوار، وجود ناامنی غذایی، سکونت در جنوب و شرق شهر تهران، از مهمترین عوامل اشتغال کودکان هستند. هر کودک زیر 18 سال، در جنوب شهر تهران ماهانه 4781 تومان و در منطقه 17 ماهانه 2457 تومان هزینه فرهنگی تفریحی دارد. در شاخص کتاب غیر درسی برای کودکان زیر 6 سال، کودکان شرق تهران (76/26%) و منطقه 15 (11/57%) بیشترین محرومیت را دارند. محرومیت آموزشی و بیکار بودن سرپرست خانوار، وجود فرد معتاد، فرد معلول و ناامنی غذایی در خانوار و سکونت در شرق شهر تهران، از مهمترین عوامل ایجاد فقر فراغتی هستند.

در این مقاله، پیش بینی درآمد حاصل از این منبع مالیاتی با استفاده از رویکرد مبتنی بر برآورد پایه مالیاتی مدنظر قرار گرفته است. بدین نحو که در مرحله اول، پایه مالیات (مخارج مصرفی سیگار) برای دوره 1391 الی 1394 پیش بینی و سپس مالیات این سال ها با اعمال نرخ های مالیاتی، محاسبه خواهد شد. در این راستا از آنجا که یکی از دغدغه های سیاستگذاران دسترسی به پیش بینی های دقیق از درآمدهای مالیاتی است، از روش شبکه های عصبی با ناظر برای پیش بینی و برای آموزش شبکه ها از الگوریتم پس انتشار استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف سیگار در سال های مورد پیش بینی، به طور متوسط از رشد سالانه 20 درصد برخوردار خواهد شد.

نابرابری های منطقه ای همواره یکی از دغدغه های برنامه ریزان دولتی بوده و برنامه ریزان درصدد شناخت این نابرابری ها و ارائه سیاست های ویژه برای کاهش آن بوده اند. انگیزه کار در این زمینه منجر به توسعه روش ها و شاخص های مختلف ارزیابی نابرابری های منطقه ای شده است. از جمله این روش ها، بررسی همگرایی نوع بتا برای توزیع درآمد است. روند شهرنشینی نه تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری نمی تواند جدای از مسائل اقتصادی بررسی شود و انتظار می رود با رشد شهر، مسائل اقتصادی از جمله درآمد خانوارها در آن شهر تحت تأثیر قرار گیرد. یکی از عوامل مؤثر بر توزیع درآمد، شهرنشینی است از این رو در مقاله حاضر تأثیر شهرنشینی بر سرعت همگرایی توزیع درآمد شهری و روستایی در 25 استان منتخب ایران در دوره زمانی 1390-1380 با استفاده از مدل اقتصاد سنجی فضایی عمومی و روش حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده وجود همگرایی توزیع درآمد بین استان های مورد بررسی در این دوره زمانی است. همچنین در این دوره با افزایش شهرنشینی سرعت همگرایی مشروط برای کاهش فاصله بین وضعیت توزیع درآمد جاری شهری و روستایی و حالت پایای آن نسبت به سرعت همگرایی مطلق افزایش می یابد.

با توجه به سهم و تأثیر زیاد سرمایه گذاری های دولت در اقتصاد ایران از طریق هزینه کردن بودجه های تملک دارایی های سرمایه ای، همواره نحوه توزیع این منابع در بین استان ها از مسائل مهم در اقتصاد کشور بوده است. توزیع بودجه بین استان ها به لحاظ نظری مبتنی بر رویکرد تاکتیکی و/یا رویکرد برنامه ای است. در رویکرد تاکتیکی، دولت مرکزی به دنبال ملاحظات سیاسی و انتخاباتی برای حفظ و تحکیم قدرت توزیع اعتبار می نماید، اما در رویکرد برنامه ای بودجه بر اساس ملاک ها و معیار های اقتصادی به استان ها تعلق می گیرد و عمدتاً به شاخص های کارایی و برابری در توزیع بودجه بین استان ها توجه می شود. در این مطالعه مدلی برای توزیع بودجه تملک دارایی سرمایه ای شامل متغیر های تاکتیکی و برنامه ای برای 28 استان ایران در قالب داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390-1379 تخمین زده می شود، که می تواند نقش معیار های اقتصادی و سیاسی را در توزیع بودجه بازتاب دهد. نتایج تجربی پژوهش بیانگر این است که متغیر های تاکتیکی، شاخص کارایی و شاخص برابری اثر مثبت و معناداری بر بودجه تملک دارایی دارند.

در این پژوهش به بررسی اثرات حداقل دستمزد بر دستمزد نیروی کار مردان و زنان در بخش کشاورزی ایران در دوره 1360 – 1391 پرداخته ایم. بدین منظور از روش الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) بهره گرفته ایم. یافته ها نشان می دهد که در کوتاه مدت حداقل دستمزد و نرخ تورم و در بلندمدت حداقل دستمزد و بهره وری نیروی کار کشاورزی نقش مؤثری در تعیین دستمزد مردان در بخش کشاورزی داشته است؛ در حالی که در کوتاه مدت نرخ بیکاری و بهره وری نیروی کار و در بلندمدت نرخ بیکاری و نرخ تورم اثری بر دستمزد مردان ندارند. در تعیین دستمزد زنان در بخش کشاورزی فقط حداقل دستمزد تأثیر داشت؛ بنابراین، نرخ بیکاری، نرخ تورم و بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی اثری در تعیین دستمزد زنان در بخش کشاورزی نداشته است. افزون بر این، حداقل دستمزد تأثیر بیشتری بر دستمزد نیروی کار زنان نسبت به مردان داشته است؛ به طوری که در کوتاه مدت یک درصد افزایش در حداقل دستمزد باعث افزایش 28/0 درصد در دستمزد مردان و 48/0 درصد در دستمزد زنان شده و در بلندمدت به ازای یک درصد در افزایش حداقل دستمزد 77/0 درصد در دستمزد مردان و 82/0درصد دستمزد زنان را افزایش داده است. بنابراین، قانون حداقل دستمزد باعث کاهش تبعیض جنسیتی دستمزد نیروی کار در بخش کشاورزی ایران شده است.

مقدمه: سیاستگذاران بخش سلامت، مدت طولانی است که به دنبال حمایت و حفاظت افراد بیمار در مقابل پرداخت های مالی کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالا هستند. با توجه به این که اصل پوشش بیمه سلامت، حمایت مالی در مقابل هزینه های کمرشکن سلامت می باشد، مقاله ی حاضر، گستره ی هزینه های کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالای سلامت و ارتباط آنها در ایران را به عنوان اولین گام برای پاسخ دهی و بیان سیاست مناسب، مورد آزمون قرار داده است. روش بررسی: پژوهش حاضر، پژوهشی تحلیلی است که از داده های نمونه آمارگیری شده هزینه- درآمد خانوار، جمع آوری شده توسط مرکز آمار در سال 1390 خورشیدی ، جهت محاسبه تعداد و درصد خانوارهای ایرانی مواجه با هزینه های بالا، کمرشکن و فقیرکننده استفاده کرده است. جامعه آماری خانوارهای کل کشور و حجم نمونه داده ها، 19739 خانوار روستایی و 18698 خانوار شهری بوده که روایی و پایایی داده ها توسط مرکز آمار تایید شده است. در این راستا از نرم افزارهای Excel، Eviews 7 و12 STATA کمک گرفته شده است. بعلاوه شاخص مشارکت عادلانه ی تامین مالی سلامت نیز برای مناطق روستایی و شهری و کل کشور با توجه به روش سازمان بهداشت جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها: درصد مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقیرکننده با آستانه های40 درصد توان پرداخت و هزینه بالای 4 میلیون ریال در ماه در کشور 56/1 و 49/1 بوده است. بدون احتساب هزینه های سلامت، تقریبا 4 درصد افراد جامعه زیر خط فقر قرار داشتند و پس از احتساب هزینه های سلامت، 14 درصد کل افراد زیر خط فقر به دلیل هزینه های سلامت به زیر خط فقر پرتاب شده اند. نتیجه گیری: اکثریت افرادی که با هزینه های بالا مواجه هستند، با هزینه های کمرشکن نیز مواجه می باشند که نشان دهنده ی این موضوع می باشد که حمایت مالی بیمه ها جهت عدم مواجهه با هزینه های بالا و به دنبال آن هزینه های کمرشکن بایستی به سمت کارایی بیشتر پیش رود.

سلامت یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی قلمداد می گردد و از اینرو بهبود شاخصهای سلامت یکی از اهداف مهم دولتها برای رسیدن به توسعه یافتگی است. این در حالی است که سیاست گذاری در بخش سلامت نیازمند اطلاعاتی از ارزش خدمات این بخش، نتایج عملکردها، سهم بخش های دولتی و خصوصی از منابع و مصارف مالی سلامت و دریافت ها و پرداخت های اجزای هزینه ای در سطح ملی و بخشی می باشد. در این راستا حساب های ملی سلامت بدین منظور طراحی شد که ابزاری را جهت شناخت بهتر نظام سلامت و بهبود عملکرد آن برای سیاست گذاران و تصمیم گیران این حوزه فراهم آورد. این مقاله سعی نموده تا حسابهای ملی سلامت را طی دوره 90-1381 با تاکید بر دیدگاه اقتصادی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و از این منظر کاستی های نظام سلامت را بررسی نماید.

مطالعه تمکین مالیاتی با رویکردهای جدید، متضمن افزودن پارامترهای غیراقتصادی از قبیل عوامل اجتماعی و ساختارهای نهادی به مدل های سنتی است. مقاله حاضر در صدد افزودن «اخلاق مالیاتی» به مدل تمکین مالیاتی است. های اخلاق مالیاتی با پرسش نامه ای که، سؤالات آن برگرفته از نظرسنجی های جهانی ارزش ها (wvs) بوده، کمی شده است. جامعه آماری شامل کل مودیان مالیاتی شهر اصفهان و نمونه گیری به روش تصادفی توسط سازمان امور مالیاتی و دارایی استان اصفهان انجام شده است. حجم نمونه تعیین شده، به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، 100 نفر مؤدی مالیاتی است که پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره خطی به روش OLS و رگرسیون چند متغیره لجستیک دو جمله ای استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد که متغیرهای نگرش نسبت به فرار مالیاتی، هنجارهای اجتماعی و اعتماد به دولت و سیستم مالیاتی، حقوقی و قضایی در سطح اطمینان 95% و متغیر سن در سطح اطمینان 90% اثر مثبت و معناداری بر اخلاق مالیاتی دارند.همچنین، در سطح اطمینان 95% متغیر اخلاق مالیاتی اثر مثبت و معناداری بر تمکین مالیاتی دارد.