فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۶۱ تا ۶۸۰ مورد از کل ۴٬۶۷۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
یکی از اهداف مهمی که دولتها باید در نظر داشته باشند، اتخاذ سیاست مالی به گونهای است که به کاهش فقر منجر شود. یک نظام مالی را به شرطی میتوان فقیرگرا تلقی کرد، که عملکرد آن به نفع فقرا باشد. در بسیاری از کشورها، دولتها دانسته یا ندانسته، سیاستهایی را اتخاذ میکنند که به نفع ثروتمندان است. در نتیجه، کاهش فقر به کندی انجام میگیرد، درحالیکه امحائ فقر یک هدف ملی و بینالمللی است. با توجه به اهمیت موضوع و در راستای هدف کاهش فقر، در این مقاله، به ارزیابی یکی از سیاستهای مالی دولت برای کاهش فقر پرداخته شده است. از این رو، ابتدا با توجه به روش کاکوانی و سان، کشش قیمتی فقر برای کالاهای خوراکی مشمول یارانه و مالیات برای دو منطقه شهری و روستایی در سال 1383 محاسبه شده است. این کشش، اثر کل تغییرات قیمت بر فقر را نشان میدهد. اثر کل، مجموع آثار درامدی و توزیع مجدد است. در حقیقت، اثر توزیع مجدد تعیین میکند که آیا تغییرات قیمتی به نفع فقراست یا به ضرر آنها. سپس با محاسبه شاخص اصلاح قیمتی فقر، در مورد این که چه کالاهایی باید مشمول مالیات یا یارانه باشند، قضاوت شده است. این شاخص برای نسبتهای شکاف فقر و شدت فقر محاسبه شد. نتیجه عمده بهدست آمده، حاکی از آن است که افزایش قیمت همه گروههای کالایی، بیشتر به ضرر فقراست تا ثروتمندان و لذا باید کالاهای مشمول مالیات از مالیات معاف شوند و کالاهای یارانهای باید همچنان مشمول یارانه باشند. ضمناً باید توجه داشت که تحلیلها و نتایج این تحقیق بدون توجه به مقوله کارایی است و صرفاً توزیع مجدد مورد توجه بوده است
بررسی اثر زیرساخت ها بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1391-1355(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه زیرساخت ها از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می رود. سرمایه گذاری مستقیم بر روی زیرساخت ها باعث فراهم شدن امکانات تولیدی شده و فعالیت های اقتصادی را تحریک نموده و با کاهش هزینه های تجارت و انتقالات باعث بهبود رقابت پذیری می شوند و در نهایت به رشد اقتصادی ایران کمک می نماید. در این مقاله، تلاش شده است زیرساخت های فیزیکی به عنوان نوعی زیرساخت مهم و به صورت یک متغیر کلی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید استفاده گردید و برای شناسایی اثر زیرساخت ها بر رشد اقتصادی ایران، از سه نوع متغیر زیرساخت های فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شد. زیرساخت فیزیکی را با استفاده از 4 متغیر که در نهایت با روش تحلیل مؤلفه های اصلی به یک شاخص تبدیل شدند، معرفی نمودیم و مخارج بهداشتی و سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب برای زیرساخت اجتماعی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار برده شد. برای برآورد مدل از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) در دوره زمانی 1355 تا 1391 استفاده شد. یافته ها نشان داد که طی دوره مورد بررسی تأثیر زیرساخت ها، اعم از زیرساخت های فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.
دولت و اندازه آن در اقتصاد ( مطالعه تطبیقی ایران و جهان )
حوزه های تخصصی:
الگوی تعیین همزمان عرضه نیروی کار و تقاضای کالا در اقتصاد ایران «نظریه جدید اقتصاد خانواده»
حوزه های تخصصی:
واکنش بنگاه ها در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا و تأثیر آن بر اشتغال نیرویکار (مطالعه موردی بخش صنعت ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نحوهی واکنش بنگاه ها در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا در چگونگی بکارگیری نهاده های تولید توسط آن ها تأثیر میگذارد. در این تحقیق رفتار بنگاه های اقتصادی فعال در بخش صنعت کشور از نقطه نظر ریسکپذیری و ریسگ گریزی مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته و چگونگی تأثیر آن بر ترکیب دو نهادهی کار و سرمایه( با تأکید خاص براشتغال نیرویکار) آزمون و تحلیل شده است. نتایج نشان میدهد که بنگاه های صنعتی فعال در زیربخش های صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات (کد31)، صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد32)، صنایع چوبی و محصولات چوبی (کد33) در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا واکنش معنیداری از خود نشان نمیدهند و بروز نااطمینانی تقاضا تأثیر معنیداری بر نسبت بهکارگیری سرمایه به نیرویکار ندارد. در زیربخش صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی (کد34) به دلیل ریسک گریز بودن بنگاه ها، افزایش نااطمینانی تقاضا باعث تقویت شدتکاربری فرایندهای تولیدی و در نتیجه افزایش نسبت بهکارگیری نیرویکار میشود. اما در زیربخش های صنایع شیمیایی (کد35) صنایع محصولات کانی غیرفلزی (کد36)، صنایع تولید فلزات اساسی (کد37) و صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی (کد38) بنگاه های صنعتی ریسکپذیرتر هستند و افزایش نااطمینانی تقاضا باعث تضعیف شدتکاربری فرایندهای تولیدی و در نتیجه کاهش نسبت بهکارگیری نیرویکار میشود. طبقه بندی JEL: D81, J 21
قشربندی و نابرابری اجتماعی در استان فارس
حوزه های تخصصی:
نابرابری و قشربندی اجتماعی، پدیده ای است با قدمت فراوان که در تاریخ هر جامعه ای، بر اساس شرایط و تحولات آن جامعه شکل های مختلفی به خود می گیرد. هر چه به زمان حاضر نزدیکتر می شویم، به دلیل پیچیدگی در عوامل نابرابری زا، پیچیدگی آن بیشتر می شود. مقاله ی حاضر با استفاده از نظریه ای ترکیبی بر اساس آمارهای موجود، نابرابری ها و نظام قشربندی در استان فارس را مورد بررسی قرار داده، تغییرات آن را از دهه ی 1345 تاکنون ترسیم نموده است. بر اساس یافته های این مطالعه در دوره ی مورد بررسی، نسبت طبقه ی سرمایه دار در استان به کل طبقات، روند صعودی داشته اما از حجم طبقات مستقل، متوسط و کارگری به کل طبقات کاسته شده است. همچنین با توجه به شرایط کنونی در ایران، برخی پایگاه های طبقاتی چندگانه در استان فارس پدیدار گشته اند.
آیا در صنایع کارخانه ای ایران دستمزد با توجه به بهره وری تعیین می شود؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کوشش های اقتصادی انسان در مقام کارفرما یا کارگر همواره معطوف به آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل را می توان دستیابی به بهره وری و حقوق و دستمزد بالاتر نامید. اما اینکه دستمزد تا چه حد تحت تاثیر تحولات بهره وری و عوامل دیگر تاثیرگذار تغییر می کند، موضوعی قابل بحث و بررسی است. در این پژوهش، با استفاده از داده های کارگاه های بزرگ صنعتی ایران در فعالیت های 22 گانه در طول سال های 1373-1384 و روش داده های تابلویی، این نتیجه به دست آمده که هر چند در مجموعه صنایع کشور، بهره وری در کنار تحصیلات، مهارت و نسبت شاغلان تولیدی از عوامل تعیین کننده دستمزد به شمار می آید، ولی میزان تاثیرگذاری بهره وری در مقایسه با عوامل دیگر بسیار ناچیز است. به نظر می رسد که در تعیین دستمزد منابع انسانی در صنایع کارخانه ای، بیش از اینکه به بهره وری توجه شود، به عوامل دیگر توجه شده است.
استانداردهای کار و برابری زن و مرد
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به نابرابری بین زن و مرد در بازارهای کار و تمایلات آنان به انجام کارهای متفاوت ، پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان ، نرخ های پایین تر تشکل های اتحادیه های زنان ، پایین بودن سطوح آموزش و تحصیلی در بین زنان ، تخصیص نابرابر مسوولیت های خانوادگی و فقدان خدمات حمایتی و ... را تبیین کرده است .
شناسایی و اولویتبندی جهتگیریهای راهبردی بهسازی نظام تحقیقات کشاورزی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مرحله اول این پژوهش از طریق راهبرد پیمایش و با هدف شناسایی جهتگیریهای راهبردی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق در این مرحله کلیه محققان سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی را شامل شده است. با استفاده از فرمول کوکران و از طریق روش نمونهگیری چندمرحلهای، 152 محقق جهت تکمیل پرسشنامه تهیه شده به عنوان ابزار تحقیق انتخاب گردید. با استفاده از نرمافزار SPSS 10، دادههای گردآوری شده از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مورد تحلیل قرار گرفت. در نتیجه، پنج عامل با عنوان تسهیل توسعه پایدار کشاورزی، ساماندهی نظام ملی تحقیقات کشاورزی، اصلاحات نهادی، ظرفیتسازی و بهسازی کارکردی استخراج شد که رویهمرفته 68/72 درصد واریانس کل را تبیین نمودهاند. در مرحله دوم با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، عاملهای استخراج شده مورد اولویتبندی قرار گرفت. بدین منظور، از طریق مرور پیشینه مربوطه و نقطهنظرات کارشناسان امر، سه معیار شامل میزان مناسبت، امکانپذیری و اثربخشی استخراج شد. یافتههای این مرحله حاکی از این است که تسهیل توسعه پایدار کشاورزی، ساماندهی نظام ملی تحقیقات کشاورزی، ظرفیتسازی، اصلاحات نهادی و بهسازی کارکردی به ترتیب با کسب میانگین موزن 356/0، 308/0، 162/0، 104/0 و 070/0 اولویتهای جهتگیری راهبردی در بهسازی نظام تحقیقات کشاورزی ایران به شمار میروند.
مقررات گذاری در بازار کار و تأثیر آن بر بهره وری؛ شواهدی از صنایع ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وضع قوانین و مقررات با اهداف و انگیزه های مختلف، از جمله مداخله های دولت ها در اقتصاد است. قوانین می توانند شرایط محیط کسب و کار را تغییر دهند و به دنبال آن بازارهای مشمول مقررات را به لحاظ سطح اشتغال، تولید و بهره-وری دستخوش تحولاتی سازند. قانون کار یکی از مهم ترین ابزارهای دخالت دولت در ایران بوده است که در سال 1369 مشمول اصلاحاتی شد و به موجب آن تسهیلاتی برای نیروی کار منظور شد. برخی مطالعات که در زمینه آثار این تحول قانونی در بازار کار انجام شده است، نشان می دهد که به موجب این قانون، تقاضای نیروی کار در بخش صنعت کاهش معناداری یافته است. نظر به اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی، در این پژوهش به بررسی آثار اجرای قانون کار مصوب سال 1369 بر بهره وری صنایع کشور می پردازیم. نتایج بررسی که بر اساس داده های ترکیبی صنایع نه گانه و به روش اثر ثابت به دست آمده است، نشان می دهد که اجرای قانون کار در مجموع، بهره وری صنایع را افزایش داده است و این در حالی است که در بیشتر صنایع چنین بهبودی در بهره وری مشاهده می شود؛ اما تنها در صنایع چوب و محصولات آن، تأثیر منفی بر بهره وری وجود دارد.
جمعیت و برخی مسائل نظری: جمعیت شناسی: مفاهیم، پیدایش و تکامل
حوزه های تخصصی: