محمدرضا پورقربان

در این مقاله با بکارگیری مدل هال –راجر ساختار بازاری صنعت فلزات پایه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی مطالعه حاضر سنجش حاشیه سود بوده است. بدین منظور از داده های 4 صنعت فعال در تولید فلزات پایه با کد چهار رقمیISIC طی دوره 1396- 1383 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در هر چهار صنعت قیمت بیشتر از هزینه نهایی بوده است و شکاف بین قیمت - هزینه در کل این صنعت حدود 33/0 تخمین زده شد. همچنین، صنعت تولید فلزهای پایه گرانبها و سایر فلزهای غیرآهنی دارای بیشترین مقدار شاخص لرنر )76/0(  و قدرت بازاری بالا، و صنعت ریخته گری فلزات غیرآهنی دارای کمترین مقدار شاخص لرنر (137/0)و مارک آپ (16/1) بوده اند. علاوه براین، نتایج بیانگر آن است که در نیمی از صنعت فلزات پایه،  اندازه نسبت تمرکز 4 بنگاه برتر، بیش از 40 درصد  و در نیمی دیگر کمتر از آن بوده است.

تورم و نااطمینانی تورمی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی و از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کلان است. همچنین بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله رشد و تولید تأثیرگذار است؛ براین اساس این پژوهش با هدف بررسی نااطمینانی نرخ تورم و اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن بر تولید بخش ورزش طی سال های 1991 تا 2017 انجام شد. جامعه مطالعه شده در این پژوهش کشور ایران بود و برای به دست آوردن نااطمینانی تورمی از مدل های آرچ و گارچ و به منظور بررسی رابطه بلندمدت میان متغیرها از روش هم انباشتگی جوهانسن و جوسیلیوس استفاده شد. رویکرد اقتصادسنجی مدل خودتوزیع با وقفه های گسترده (ای.آر.دی.ال.) نیز برای تخمین الگو به کار گرفته شد. برای تحلیل و بررسی داده ها از نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نااطمینانی تورمی بر تولید بخش ورزش اثر منفی داشت که این تأثیر در دوره کوتاه مدت ناچیز بود، ولی در بلندمدت اثر آن بیشتر بود. به علاوه مخارج ورزشی دولت هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت در مقایسه با سایر متغیرها بیشترین تأثیر را بر تولید بخش ورزش داشت که با انتظارات سازگاری دارد. این موضوع بیانگر اهمیت زیاد سیاست مالی در حوزه ورزش است که باید سیاست گذاران و دولت توجه بیشتری به آن کنند. متغیر نقدینگی نیز در هر دو دوره اثر منفی بر تولید بخش ورزش داشت و میزان اثرگذاری آن در مقایسه با دیگر متغیرها کمتر بود. به علاوه مخارج ورزشی خانوار در کوتاه مدت اثر منفی و در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر تولید بخش ورزش داشت. نتایج پژوهش هم انباشگی نیز بیانگر وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرها بود.

بدیهی است که مالیات­ها و یارانه­ هایی که بر مواد غذایی وضع می­شوند، سبب تغییر قیمت آن­ها می­گردد و، از این طریق، بر قدرت خرید مصرف کنندگان و رفاه آن­ها تأثیر می­گذارد. لذا، با توجه به موضوع طرح تحول اقتصادی که هدفمند کردن یارانه­ ها یکی از محور­های اساسی آن است، ضروری است که به تأثیر انواع یارانه و مالیات بر میزان فقر، بر اساس الگوها و مبانی نظری مختلف، توجه شود. هدف از این مقاله این است که در چارچوب الگوی سان-کاکوانی، با محاسبه کشش قیمتی فقر برای گروه کالاهای مواد غذایی مشمول مالیات و یارانه، در سال­های 1383-1379، در ایران، تعیین گردد که این مالیات­ها و یارانه­ ها بیشتر به نفع فقرا بوده اند یا غیر فقرا. ضمناً، دربحث روش شناسی، اثبات می­شود که برای برآورد این کشش، نیازی به برآورد یک تابع فقر نیست.

یکی از اهداف مهمی که دولت‎ها باید در نظر داشته باشند، اتخاذ سیاست مالی به گونه‎ای است که به کاهش فقر منجر شود. یک نظام مالی را به شرطی می‎توان فقیرگرا تلقی کرد، که عملکرد آن به نفع فقرا باشد. در بسیاری از کشورها، دولت‎ها دانسته یا ندانسته، سیاست‎هایی را اتخاذ می‎کنند که به نفع ثروتمندان است. در نتیجه، کاهش فقر به کندی انجام می‎گیرد، درحالی‎که امحائ فقر یک هدف ملی و بین‎المللی است. با توجه به اهمیت موضوع و در راستای هدف کاهش فقر، در این مقاله، به ارزیابی یکی از سیاست‎های مالی دولت برای کاهش فقر پرداخته شده است. از این رو، ابتدا با توجه به روش کاکوانی و سان، کشش قیمتی فقر برای کالاهای خوراکی مشمول یارانه و مالیات برای دو منطقه شهری و روستایی در سال 1383 محاسبه شده است. این کشش، اثر کل تغییرات قیمت بر فقر را نشان می‎دهد. اثر کل، مجموع آثار درامدی و توزیع مجدد است. در حقیقت، اثر توزیع مجدد تعیین می‎کند که آیا تغییرات قیمتی به نفع فقراست یا به ضرر آن‎ها. سپس با محاسبه شاخص اصلاح قیمتی فقر، در مورد این که چه کالاهایی باید مشمول مالیات یا یارانه باشند، قضاوت شده است. این شاخص برای نسبت‎های شکاف فقر و شدت فقر محاسبه شد. نتیجه عمده به‎دست آمده، حاکی از آن است که افزایش قیمت همه گروه‎های کالایی، بیشتر به ضرر فقراست تا ثروتمندان و لذا باید کالا‎های مشمول مالیات از مالیات معاف شوند و کالا‎های یارانه‎ای باید همچنان مشمول یارانه باشند. ضمناً باید توجه داشت که تحلیل‎ها و نتایج این تحقیق بدون توجه به مقوله کارایی است و صرفاً توزیع مجدد مورد توجه بوده است