احمد فرجی دانا

مقاله حاضر در پی آن است که نشان دهد دستیابی به توسعه ممکن نیست مگر با رویکردی چند رشته ای،نظام مند و تکاملی.برای این کار به نظریه نوین اقتصادی به طور اعم و نظریه تنظیم به طور اخص و همچنین تجربه راهبردهای توسعه استناد می شود. در واقع، تحلیل تطبیقی توسعه و نظریه اقتصادی نوین، مبین جزمیت ایدئولوژیک تقابل متعارف مداخله طلبی لیبرالیسمو و گواه این واقعیت است که هیچ راهبرد مطلق "دولت –محور" یا "بازار-محور" موفق نبوده است.تلفیق بهینهای از این دو لازم است.زیرا"افراط در سیاست ارشادی" و"افراط در بازار" هر دو می تواند به زیان توسعه باشد. پژوهش های نوین نظریه تنظیم بر این واقعیت تاکید دارد که ساز و کارهای تنظیم و همامنگی به بازار و دولت منحصر نمی شود؛میان این دو منطق کالایی و دولتی، نهادهای هماهنگی متعدد واسطی همچون انجمن ها، سازمانها،شبکه ها و غیره وجود دارد که در برقراری سازش میان مقتضیات کارایی پویا،یعنی رشد بهرخ وری و سطح زندگی از یک سو و مقتضیات عدالت اجتماعی ،یعنی توزیع نه چندان نابرابر ثمرات توسعه از سوی دیگر، نقشی تعیین کننده دارند.از این رو، برای تبیین انسداد در توسعه نیافتگی،جستجوی عاملی یکتا، سرایی بیش نیست؛برای گزینش راهبرد بهینه توسعه باید به وابستگی متقابل اقتصاد،سیاست،فرهنگ،تاریخ طولانی و غیره از یک طرف، و آثار خارجی و حالات تکمیلی نهادهای متعدد هماهنگی و تلفیق بهینه آنها از طرف دیگر،اندیشید:رویکردی چند رشته ای برگزید و خصلت سیستمی و تکاملی توسعه را باز شناخت. این راه برون رفت از مدار توسعه نیافتگی است.

ورزش و تفریحات سالم بعنوان صعنت پردر آمد به طور مستقیم و غیر مستقیم در توسعه اقتصادی کشور های پیشرفته دخالت دارد به دلیل روشن نبودن وضعیت این صنعت در ایران محقق بر آن شد با استفاده از روش مصرف سهم ورزش از GDP را مشخص سازد از این رو هزینه های خانوار ودولت تشکیل سرمایه های بخش خصوصی و دولتی صادرات و واردات بخش ورزش بررسی شد نتایج حاصله بیانگر سهم 38/0 و 39/0 در صدی این صنعت از GDP در سال های 1377 و 1380 است عدم گرایش خانوار به ورزش و افت سهم هزینه های ورزشی از کل هزینه خانوار 22/0 در صد در 1377 و 17/0 در صد در سال 1380 و همچنین پایین بودن سهم صادرات ورزشی نسبت به کل صادرات 04/0 در صد در 1377 و 06/0 در صد در 1380 و سرمایه گذاری ورزشی بخش خصوصی نسبت به کل سرمایه گذاری های همین بخش 001/0 در صد در 1377 و 005/0 در صد در سال 1380 در کاهش سهم ورزش از GDPموثرند

"هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. "