فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۱۹۹ مورد.
حوزه های تخصصی:
به رغم اهمیت و جایگاه اهداف در هر نظام اقتصادی، ادبیات سامان یافته در تحقیقات اقتصاد اسلامی در این باره، ناسازگار و فاقد منطق علمی است. برخی محققان بین اهداف نظام اقتصادی اسلام و دیگر نظام ها هیچ گونه تفاوتی قایل نیستند؛ برخی دیگر، بسیاری از امور سیاسی و فرهنگی را در شمار اهداف نظام اقتصادی اسلام شمرده اند و بعضی ها نیز فقط رفاه را هدف این نظام می دانند. به هر روی می توان گفت نظام اقتصادی اسلام به لحاظ اهداف، در وضعیت ابهام قرار دارد. رفع این ابهام نیازمند اتخاذ روشی منطقی در تعیین اهداف است.
در این نوشتار، ابتدا با تعیین جایگاه نظام اجتماعی، اقتصادی، یکی از زیرنظام های آن معرفی شده، روشن می شود که اهداف نظام اقتصادی با اهداف دیگر زیرنظام ها متمایز است و مبانی اعتقادی نظام اقتصادی در تعیین اهداف آن نقش تعیین کننده دارد. بر پایه مبانی اعتقادی اسلام، تمام افراد و کل نظام اقتصادی به هدایت تکوینی مستمر و تشریعی خداوند متعالی نیازمند هستند. خداوند، انسان را عاقل و متفکر آفریده و با ارسال رسولان و کتاب های آسمانی، نقطه مطلوب رفتارهای اقتصادی افراد، سیاست ها و تدبیرهای نظام اقتصادی اسلام را نشان داده است؛ پس در تعیین اهداف نظام اقتصادی می توانیم از عقل و نقل (آیات و روایات) بهره بریم.
با مراجعه به آموزه های دینی (قرآن، سنت و عقل) سه رتبه اهداف برای نظام اقتصادی اسلام کشف می شود. رفاه عمومی به صورت هدف عالی نظام اقتصادی اسلام، عدالت، امنیت و رشد اقتصادی به صورت اهداف میانی، و اموری از قبیل ایجاد فرصت های شغلی، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، تعادل در تراز پرداخت ها، و تخصیص بهینه منابع، اهداف مقدمی هستند.
تحقق اهداف یک رتبه، مقدمه تحقق اهداف رتبه بالاتر است؛ به همین سبب اگر تزاحمی بین اهداف یک رتبه با هدف رتبه بالاتر پیش بیاید، هدف رتبه بالاتر مقدم است. در صورتی که تزاحمی بین اهداف یک رتبه اتفاق بیفتد، اهداف اهم بر اهداف مهم مقدم هستند.
مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی ( صکوک )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از نوآوری های دهه اخیر در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به اسم صکوک است، این اوراق که به طور عمده برای تامین مالی دولت، سازمان های وابسته به دولت و بنگاه های اقتصادی منتشر می شوند براساس عقدهای اسلامی طراحی شده اند و جایگزین مناسبی به جای اوراق بهادار ربوی به ویژه اوراق قرضه شمرده می شوند.
اوراق بهادار اسلامی گرچه از جهت شیوه عملیاتی شباهت هایی با اوراق بهادار ربوی دارند اما از جهت محتوا و ماهیت حقوقی تفاوت های اساسی دارند، اوراق بهادار ربوی به طور معمول براساس قرارداد قرض با بهره طراحی شده اند، صاحبان اوراق در مالکیت دارایی های حقیقی و فعالیت های اقتصادی و بازدهی آنها هیچ مشارکتی ندارند و در سررسیدهای مقرر بهره ثابت و احیاناً متغیر دریافت می کنند، در حالی که در اوراق بهادار اسلامی، صاحبان اوراق در مالکیت دارایی های حقیقی و در فعالیت های اقتصادی مشارکت دارند و بازدهی طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها روی درآمد صاحبان اوراق اثر می گذارد و سود اوراق متاثر از بخش واقعی اقتصاد است.
در مقاله انواع اوراق بهادار اسلامی از جهت مبانی اصلی، یعنی مشارکت در مالکیت، مشارکت در فعالیت اقتصادی، تضمین اصل سرمایه، پرداخت سود ثابت یا انتظاری، تجزیه و تحلیل شده دیدگاه مذاهب و فقیهان اسلامی درباره آنها تبیین می شود.
نظام اقتصاد اسلامی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با نگاه توحیدی عالم دارای یک نظام واحد و هماهنگ است.این نظام زیرمجموعه هایی دارد""نظام اقتصادی"" یکی ازاین زیرمجموعه هاست. در این مقاله منظور از نظام اقتصادی، نظامی است که با بکارگیری قواعد اقتصادی نظام الهی، در ارتباط با سایر نظامها و استفاده از ابزارهای اقتصادی وظیفه تأمین، توزیع و مصرف نیازهای جامعه را بر عهده دارد.یک نظام اقتصادی با این تعریف شامل سه بخش عمده""مکتب اقتصادی"" ،""نهادهای مرتبط با اقتصاد"" و""علم اقتصاد"" می شود.با ترکیب این سه عنصر ""اقتصاد ملی"" که به نوعی دریک نظام اسلامی همان ""نظام اقتصاد اسلامی"" است، شکل می گیرد و اقتصاد اسلامی هم در قالب یک ""حکومت اسلامی"" تحقق می یابد.هدف نظام اقتصاد اسلامی در سطح کلان افزایش ثروت جامعه و "" رفاه عمومی"" است. بااین نگاه گفته شد که""اقتصاد مقاومتی"" محصول اقتصاد اسلامی است.اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط بروز ناملایمات و حوادث و بحران ها و یا در مسیر اهداف، پویا و پایدار تخصیص بهینه منابع بدهد.با این نگاه اقتصاد اسلامی لزوماً مقاومتی هم هست. زیرا اقتصاد در یک نظام اسلامی ظرفیت ها و قابلیت های علم اقتصاد و مکتب اقتصادی را تواماً داردواز نهادهای اقتصادی واجتماعی مناسب هم بهره می گیرد.
مقدمه ای بر آموزش اقتصاد با رویکرد بومی سازی و نوین سازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بحث در مورد آموزش اقتصاد خرد با رویکرد بومی سازی و نوین سازی است. از آنجا که علم اقتصاد دایماً در تحول و پیشرفت است، تحقق این هدف الزاماً مستلزم نوین سازی مستمر است. بنابراین، تدریس اقتصاد با رویکرد بومی سازی و نوین سازی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بومی سازی اقتصاد در هر جامعه، مستلزم توجه محوری به ساختار، شرایط و واقعیت های اقتصادی و توجه به ارزش های آن جامعه است. این الزام در جوامع اسلامی، در عمل، به مفهوم لزوم تدریس اقتصاد با رویکرد اسلامی است. موفقیت در این امر مستلزم وجود اقتصاددانان اسلام شناس با سابقه تدریس و تحقیق کافی و مؤثر و تدوین متون و مواد درسی مناسب و کافی است. بر اساس نتایج این مطالعه، تدریس باید با بررسی و نقد مفهوم انسان اقتصادی آغاز گردد؛ سپس، برخی از ملاحظات روش شناختی مورد بررسی قرارگیرد. در این زمینه، لازم است که نظریات علمی به عنوان مجموعه ای از گزاره های تبیین کننده روابط علّی پدیده ها شامل پیش فرض ها، گزاره های ارزشی و گزاره های توصیفی معرفی شوند. باورهای دینی و ارزش های اخلاقی در ساختار پیش فرض ها و تکوین نظریات علمی کاملاً مؤثر هستند. همچنین، باید روش تفکر اقتصادی و شیوه به کارگیری رویکردهای خلاق آموزش داده شود و از ترویج صرف نظریه های اقتصادی احتراز گردد. نباید به پیش فرض ها و رویکردهای تحلیلی مسلط، ندانسته اعتباری ایدئولوژیک بخشید و بدون تأمل آن ها را پذیرفت و ترویج داد. برخلاف ادعای مسلط در ادبیات اقتصادی، رفتار واقعی انسان به شدت تحت تأثیر ملاحظات اخلاقی و برگرفته از مجموعه بسیار غنی از ارزش ها و ترجیحات است. شواهد تجربی نیز نشان داده است که در جوامع پیشرفته ای مانند امریکا، آلمان، روسیه و جوامعی مانند قبایل کوچروی اندونزی، رفتار مردم بر مبنای خودخواهی نیست. در شرایط موجود، با توجه به اقبال نسبی به رویکردهای اخلاق مدارانه و دینی به اقتصاد و تقاضای روز افزون جوامع اسلامی برای تدوین و تدریس اقتصاد با رویکرد اسلامی، باید تلاش مؤثر کرد تا متون اقتصادی با رویکردی اسلامی تدوین شود. در این ارتباط، تنظیم و ارائه سرفصل های دروس اقتصاد، به ویژه اقتصاد خرد، با رویکرد اسلامی برای تدریس در رشته اقتصاد در مقاطع کارشناسی و بالاتر بسیار مهم و لازم می نماید.
بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکتهای لیزینگ
حوزه های تخصصی:
شرکت های لیزینگ از مؤسسه های اقتصادی موفق در سال های اخیر هستند. این شرکت ها با واگذاری مدت دار و اقساطی کالاها، از یک طرف به مصرف کنندگان و از طرف دیگر به کارخانه های تولیدی و در نهایت به تولید و اشتغال کشورها کمک می کنند. مطالعات تجربی نشان می دهد رعایت متغیرهای ذیل در میزان کامیابی شرکت های لیزینگ تاثیرگذار بوده است.
1. وضعیت اقتصادی مشتریان در زمان انعقاد قرارداد که از جهت میزان پیش پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراوانی دارند.
2. وضعیت اقتصادی مشتریان در طول مدت قرارداد که به طور مرتب در تغییر بوده، گاهی بهبود می یابد و گاهی مشکل پیدا می کنند.
3. وضعیت نقدینگی شرکت های لیزینگ که گاهی به دلیل رونق بازار با کسری نقدینگی و گاهی به دلیل رکود، با مازاد نقدینگی مواجه می شوند.
استفاده از قراردادهای مالی و روش محاسباتی مناسب که بتواند تنوع سلیقه ها و توان مالی مشتریان در زمان حال و آینده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعیت نقدینگی شرکت لیزینگ در زمان حال و آینده نیز باشد، باعث گسترش شرکت های لیزینگ می شود.
قرارداد فعلی شرکت های لیزینگ ایران، قرارداد ساده اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است. این شیوه نه تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد، پاسخگوی تنوع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست.
به نظر می رسد با ترکیب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. این مقاله در صدد است به تبیین فقهی چنین قراردادی برای رسیدن به اهداف مذکور بپردازد.
دخالت دولت در نظام اقتصادی از دیدگاه نظام اقتصادی اسلام
حوزه های تخصصی:
درضرورت تشکیل حکومت اتفاق نظر وجود دارد. دولت در نظام اقتصادی اسلامی وظایف ویژه ای دارد. دولت به استناد آن وظایف فعالیتهای اقتصادی جامعه را در چهارچوب جهت گیریهای کلی نظام هدایت می کند و بر مطابقت فعالیتهای اقتصادی با جهت گیریهای کلی نظام اقتصادی و مصالح عمومی جامعه نظارت می نماید. در صورت عدم مطابقت، دولت در اقتصاد دخالت می کند. یکی از مصادیق دخالت دولت در اقتصاد، دخالت در مکانیسم بازار است. نمونه هایی از این دخالت، دخالت برای جلوگیری از احتکار و تشکیل انحصارات است و دیگری دخالت در مکانیسم تعیین قیمت در حالتی که قیمت از حد طبیعی و متعارف خارج شده و مصداق اجحاف به مصرف کنندگان باشد.
خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا, مصوب 1980(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 می پردازد. این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسی این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلی، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بنای عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داده است. در پایان به بررسی خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخی آرا محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادی مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است.
مبانی و معیارهای پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارائة شاخص پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام را می توان یکی از مباحث مهم در ترسیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانست. دستیابی به این هدف مستلزم توجه به معیارها و مبانی پیشرفت انسانی اسلامی است. شاخص توسعة انسانی متعارف با نگرشی خاص و محدود به انسان، تمامی اهداف شاخص را متوجه رفاه مادی کرده و جنبه روحی و معنوی انسان به عنوان اساسی ترین بعد وجودی وی را، مورد غفلت قرار داده است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-استنباطی در صدد استخراج معیارهای پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام از قرآن و روایات و تبیین مبانی حاکم بر آن است. یافته های مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد که دینداری، علم و معرفت، آزادگی و کرامت و تأمین معیشت، 4 معیار در شاخص پیشرفت انسانی مورد نظر اسلام می باشند. بر این اساس، شاخص پیشرفت انسانی علاوه بر در نظر گرفتن معیارهای شاخص توسعه انسانی متعارف از جمله علم،سلامت و رفاه نسبی، مقوله های دیگری چون دینداری، معرفت، و کرامت و آزادگی را نیز مورد توجه قرار می دهد. معیارهای معرفی شده برای پیشرفت انسانی مبتنی بر مبانی فکری اسلام از جمله نگاه متعالی اسلام به انسان و تکامل قرار دارد. ارائه این معیارها می تواند باعث معرفی شاخص های متمایز برای پیشرفت انسانی شود که به برخی از آن ها در مقاله اشاره شده است.
تحلیل مبادی هستی شناختی و معرفت شناختی مسئله عدالت در اندیشه استاد شهید مطهری(ره)
حوزه های تخصصی:
عدالت منتهی آمال بشریت در همه اعصار و زمان ها بوده است و کمتر جریان فکری و جنبش اجتماعی را می توان سراغ گرفت که شعار عدالت را مطرح نکرده باشد. اما آنچه در این میان باقی است اینکه حسب میراث مکتوب معارف و علوم انسانی - اجتماعی هیچ گاه توافقی بر سر چیستی عدالت در بین متفکران حاصل نشده است و تعریف از عدالت و مبادی مابعدالطبیعی هر تعریف و همچنین دلالت های سیاستی آن ها همیشه محل غفلت و یا منازعه واقع شده است. تحلیل و واسازی هستی شناختی، معرفت شناختی و کلامی از مسئله عدالت مقوله ای است که ادبیات ناظر بر نظریه های عدالت نیازمند آن بوده و هرگونه پالایش نظری و انتخاب در عرصه سیاست گذاری و کاربرد، مستلزم تفطن بدان هاست؛ از سوی دیگر، معرفی آرای حکمای اسلامی در این زمینه نیز فارغ از توجهات فلسفی و مابعدالطبیعی ایشان، آن چنان که باید، محصولی معرفتی در پی ندارد. از این رو در این نوشته سعی شده که تعاریف یکی از متفکران معاصر اندیشه اسلامی، استاد شهید مرتضی مطهری(ره)، از مقوله عدالت حسب نظرات کلامی و فلسفی خود ایشان مورد واسازی هستی شناختی، معرفت شناختی و کلامی قرار گیرد تا دلالت های فلسفی هر یک از تعاریف مطرح شده توسط ایشان، به ویژه در حوزه رویکردهای معتزلی، اشعری و شیعی بررسی بیشتری شود و نشان داده شده است که رئالیسم در مسئله عدالت جایگاه رکینی را در مباحث ناب اسلامی داراست
نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر (ره) درباره هویت اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
شهید صدر معتقد است که اسلام دارای مذهب و نظام اقتصادی است و اقتصاد اسلامی هویت علمی ندارد. در این مقاله پس از تبیین و نقد نظر وی درباره مذهب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی و ارتباط این مقولات با یک دیگر، اثبات می کنیم که تلقی شهید صدر از مذهب و نظام اقتصادی و علم اقتصاد نیازمند اصلاح و تکمیل است و اسلام افزون بر مذهب و نظام اقتصادی، دارای علم اقتصاد نیز هست.
بررسی فقهی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا
حوزه های تخصصی:
صنعت بانکداری متناسب با نیازهای جامعه، ابزارهای جدید ارائه می کند. یکی از این ابزارها کارت های اعتباری است. بانک ها و مؤسسه های مالی، کارت هایی را در اختیار مشتریان می گذارند تا آنان کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بدون پرداخت پول نقد بخرند.
استفاده از کارت های اعتباری باعث صرفه جویی در وقت، دقت در محاسبه و آسایش روحی دارنده کارت می شود؛ چنان که در اقتصاد ملی مانع از هدررفتن هزینه های جمع آوری و از بین بردن اسکناس های کهنه و چاپ اسکناس های جدید می شود.
مزایای متعدد کارت های اعتباری گسترش روزافزون آن ها در جامعه را در پی دارد؛ به طوری که پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک جانشین تمام عیار اسکناس شود.
از آن جا که خاستگاه اصلی کارت های اعتباری کشورهای غربی است، روابط حقوقی حاکم بر معاملات کارت های اعتباری در مواردی منتهی به ربا و خلاف شرع می شود، بر این اساس، ضرورت دارد راه حل های فقهی برای استفاده از کارت های اعتباری پیدا شود. در این جهت محققان و کارشناسان بانکداری اسلامی با استفاده از قراردادهای مجاز فقهی چند راه حل پیشنهاد کرده اند:
1. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و حواله و جریمه تاخیر تادیه؛
2. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و جعاله و جریمه تاخیر تادیه؛
3. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه، ضمانت و وکالت؛
4. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای خرید و فروش وکالتی؛
5. طراحی کارت های اعتباری براساس قرارداد فروش وکالتی؛
6. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه و حواله؛
7. طراحی کارت اعتباری براساس بیع نسیه و خرید دین (تنزیل).
بررسی و مقایسه راه حل های پیش گفته نشان می دهد که در مجموع، راه حل هفتم، اطمینان فقهی و اجرایی بالاتری دارد.
شرکت های مضاربه ای و صندوق های قرض الحسنه یک بررسی مردم شناختی
منبع:
گفتگو ۱۳۷۵ شماره ۱۵
حوزه های تخصصی:
در چارچوب اقتصاد اسلامی که بعد از انقلاب در ایران شکل گرفت، دو دسته از نهادهای مالی در خارج از نظام بانکی ایجاد شدند: نخست شرکت های مضاربه ای و دیگری صندوق های قرض الحسنه. هر دوی این نهادهای جدید التأسیس رشد زیادی داشته اند و به قطب های مالی در اقتصاد کشور بدل شده اند و در نتیجه در معرض حمله کسانی هم بوده اند که از رشد و تقویت این نهادها ابراز نگرانی می کنند، زیرا از نقشی که می توانند در قلمر سیاست داشته باشند، واهمه دارند. مقاله استدلال می کند که این مقابله به انحلال شرکت های مضاربه ای منجر شده است، حال آنکه قرض الحسنه ها به دلیل برخورداری از پایگاه اجتماعی بیشتر، قربانی رویارویی سیاسی رقبا نشدند.
معیارهای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
امروزه دخالت دولت ها در اقتصاد برای ایجاد توسعه و پیشرفت عادلانه، مساله ای انکارناپذیر است. نظریه های افراطی لیبرال کلاسیک و کمونیسم در عدم دخالت یا دخالت همه جانبه دولت، دیگر دغدغه فکری جریانهای اصلی اقتصاد توسعه نیست. اما پرسش اصلی این است که دولت تا چه اندازه و چه نوع مداخله ای در اقتصاد می تواند داشته باشد. برای پاسخ گویی به این پرسش لازم است که به معیارهای دخالت دولت در اقتصاد پرداخته شده و معیارهای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد مورد تحقیق و ارزیابی قرار گیرد. با مراجعه به منابع دینی می توان به این نکته دست یافت که مبنای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد، مصلحت است و مراد از مصلحت نیز تامین هدف شارع به منظور رسیدن مردم به منافع دنیوی و اخروی است. ازاین رو، توسعه معنویت، ایجاد و بسط امنیت، رشد اقتصادی و پیشرفت و عدالت اجتماعی مصالحی است که دولت اسلامی جهت تحقق آنها در امور اقتصادی دخالت می نماید.
کار، اشتغال و تولید در آیینه نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
الگوی مطلوب مصرف در چارچوب الگوی تخصیص درآمد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تصمیم گیری درباره انتخاب کمیت و کیفیت مطلوب تخصیص درآمد به تامین نیازهای گوناگون زندگی از مسایل بنیادی اقتصادی است. در اقتصاد مرسوم، به علت مبانی خاص مکتب سرمایه داری مفهوم کانونی این مسئله «مصرف» است و حداکثرسازی مطلوبیت ناشی از آن، هدف رفتار مصرف کنندگان قرار می گیرد. در منابع اسلامی مفهوم کانونی این مسئله، انفاق (به معنای عام) است که تمام هزینه های زندگی اعم از مخارج مصرفی، مخارج مشارکت های اجتماعی و مخارج سرمایه گذاری را شامل می شود.
هدف مقاله حاضر کشف و تبیین الگوی مطلوب تخصیص درآمد فردی در چارچوب نگرش اسلامی است. مقاله، با بررسی مبانی اعتقادی، هدف ها، موارد و باید و نبایدهای الگوی تخصیص درآمد در اسلام، نشان می دهد اولاً مفهوم کانونی در این الگو انفاق (عام) است که مصرف فقط یکی از موارد آن شمرده می شود؛ ثانیاً اتخاذ این مفهوم، به جای مصرف، بر مبانی بینشی و ارزشی اسلامی مبتنی است؛ ثالثاً رفتار مطلوب تخصیص درآمدی (به ویژه رفتار مصرفی) در چارچوب اسلامی به گونه ای رقم می خورد که رفاه، عدالت اجتماعی و معنویت را در کنار یکدیگر ارتقا می بخشد.
تجزیه و تحلیل عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران با استفاده از ریز داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از آموزه های اقتصادی اسلام، عدالت است و از مؤلفه های اصلی عدالت، کاهش نابرابری ها و رسیدن به توازن اقتصادی بین شهروندان است.
هدف اساسی در این مقاله برآورد الگوی عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران است. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریزداده های طرح درآمد ـ هزینه، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) طی دوره 1383 ـ 1363 برآورد شده است. آنگاه با استفاده از این شاخص های نابرابری اقتصادی و اطلاعات سری زمانی نسبت اشتغال، تورم، درآمدهای مالیاتی از خانوارها و هزینه های اجتماعی دولت برای خانوارها براساس مفهوم های همجمعی، الگوی عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی برآورد شده است. براساس نتیجه های حاصل، نسبت اشتغال و هزینه های اجتماعی دولت بر نابرابری اثر کاهشی داشته است. در مقابل، اثر تورم و درآمدهای مالیاتی بر نابرابری افزایشی بوده است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عامل های موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادله های همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتیجه های حاصلِ حاکی از آن است که، کاهشِ نابرابری ناشی از افزایش نسبت اشتغال، در اثر کاهشِ سهم بیستک چهارم و پنچم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها به ویژه بیستک اول بوده است. کاهش نابرابری در اثر هزینه های اجتماعی دولت بر حسب خانوار ناشی از کاهش سهم بیستک پنچم به نفع افزایش سهم چهار بیستک اول بوده است. در مقابل، افزایشِ نابرابری ناشی از تورم و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار، به علت کاهشِ سهم چهار بیستک اول به نفع افزایش سهم بیستک پنچم بوده است. برای تعیین شدت اثرهای متغیرها، الگوهای پیش گفته با متغیرهای استاندارد برآورد شده است. نسبت اشتغال و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار به ترتیب قویترین عامل کاهنده و افزاینده نابرابرای اقتصادی بوده است. اما، اثر نابرابرگر درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار از اثر برابرگر نسبت اشتغال بیشتر بوده است. بنابراین، سیاست گذاری در جهت افزایش فرصت های اشتغال مولد در کنار اصلاح های اساسی و ساختاری در نظام مالیاتی به ویژه در حوزه اجرایی و جمع آوری مالیات تاکید می شود.
نظریه ای در تبیین مبانی نظری توزیع ثروت و درآمد در نظام اقتصادی اسلامی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله اجزا(مبانی)، روابط ثابت(قواعد اساسی) و اهداف آن ( به عنوان ارکان اصلی نظام)بر اساس مکتب و نظام اقتصادی اسلام معرفی و تبیین شده است.همچنین، این نتیجه حاصل شده که این نظام با معیارهای عدالت اقتصادی ( برخورداری برابر از امکانات و ثروت های عمومی، سهم برداری بر اساس ارزش افزوده، و استفاده در حد "قوام"از ثروتهای عمومی در فرآیند تولید، و توازن نسبی ثروت و درآمد ) و مکانیسم آزاد قیمت ها در بازار کاملا تطبیق دارد.
درآمدی بر معرفی ارکان و هسته سخت اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
یکی از اولین گام ها در معرفی ساختار نظریه های هریک از علوم، تعریف و تبیین چارچوب نهادی و اصول تغییرناپذیر یا نقدناپذیر حاکم بر این نظریه هاست. با معرفی این چارچوب، هسته سخت نظریه ها و همچنین، بخش عمده ای از ارکان آن علم قابل شناسایی است. با توجه به این بحث، به منظور پیشبرد نظریه های اقتصاد اسلامی و تکامل آن، معرفی ساختار ثابت و ارکان نظریه های اقتصاد اسلامی و بیان تفاوت های جوهری آن با سایر مکاتب فکری اقتصادی متعارف ضروری می نماید. این مهم در این مقاله شناسایی و بررسی می شود و با تکیه بر اصول تکوینی و تشریعی حاکم بر نظریه های اقتصاد اسلامی گزاره های اصلی ارکان اول و دوم اقتصاد اسلامی و همچنین با شناسایی برخی روابط اثباتی میان متغیرهای ارزشی و اخلاقی اسلامی و پدیده های اقتصادی تعدادی از قضایا و روابط اثباتی اقتصاد اسلامی به عنوان رکن سوم اقتصاد اسلامی معرفی می شود
علم اقتصاد ، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتصاد اسلامی مقاوله ای است که از دیرباز مورد بحث و بررسی علماء اسلامی قرار گرفته است . دانشمندان اسلامی در باره ماهیت اقتصاد اسامی بحثهای زیادی داشته اند و کتب و مقالات زیادی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است . به رغم مباحث زیاد هنوز بحثهایی حل نشده در این خصوص وجود دارد . بعضی اقتصاد دانان اقتصاد اسلامی را علم اقتصاد از نوع « اقتصاد اثباتی » می دانند ، در حالی که عده ای آن را مکتب اقتصادی « اقتصاد هنجاری » می پندارند و گروهی نیز بر این عقیده اند که تفکیک علم اقتصاد و مکتب اقتصادی از یکدیگر امری بی حاصل است ...