اقتصاد مقداری

اقتصاد مقداری

اقتصاد مقداری 1383 شماره 1

مقالات

۱.

دخالت دولت در نظام اقتصادی از دیدگاه نظام اقتصادی اسلام

کلید واژه ها: تعیین قیمتاحتکارحکومتیاحکامدخالت دولتنظام اقتصادی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۶۷۳
درضرورت تشکیل حکومت اتفاق نظر وجود دارد. دولت در نظام اقتصادی اسلامی وظایف ویژه ای دارد. دولت به استناد آن وظایف فعالیتهای اقتصادی جامعه را در چهارچوب جهت گیریهای کلی نظام هدایت می کند و بر مطابقت فعالیتهای اقتصادی با جهت گیریهای کلی نظام اقتصادی و مصالح عمومی جامعه نظارت می نماید. در صورت عدم مطابقت، دولت در اقتصاد دخالت می کند. یکی از مصادیق دخالت دولت در اقتصاد، دخالت در مکانیسم بازار است. نمونه هایی از این دخالت، دخالت برای جلوگیری از احتکار و تشکیل انحصارات است و دیگری دخالت در مکانیسم تعیین قیمت در حالتی که قیمت از حد طبیعی و متعارف خارج شده و مصداق اجحاف به مصرف کنندگان باشد.
۲.

تجزیه و تحلیل عوامل موثر در تولید میگوی پرورشی در استان خوزستان

کلید واژه ها: نیروی کاربازده به مقیاسغذای مصرفیبازماندگیتراکممیانگین تولیدعامل تولیدتابع تولیدمیگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۴۴۱
تامین پروتئین حیوانی در امر تغذیه انسان از اهمیت خاصی برخوردار است. آبزیان، از جمله میگو، یکی از منابع مهم تامین پروتئین حیوانی است. از این رو پرورش آبزیان و میگو در سطح جهانی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. در ایران نیز پرورش میگو به دلیل وجود سواحل مساعد پرورش و همچنین امکان صدور آن توسعه یافته است. بررسی عوامل موثر در تولید میگوی پرورشی در استفاده بهینه از عوامل تولید برای تولیدکنندگان اهمیت بسزایی دارد. در این تحقیق تاثیر عوامل تراکم ذخیره سازی در واحد سطح، میانگین درصد بازماندگی، میانگین غذای مورد استفاده در هکتار و نیروی کار در هکتار بر میانگین تولید میگوی پرورشی در هکتار بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق، تاثیر مستقیم و معنی دار تراکم ذخیره سازی در واحد سطح، میانگین درصد بازماندگی و همچنین نیروی کار در هکتار را بر میانگین تولید میگوی پرورشی در هکتار نشان می دهد. اما بر خلاف انتظار بین میانگین غذای مورد استفاده و میانگین تولید میگو در واحد سطح رابطه معنی داری وجود ندارد. آزمون ضرائب والد وجود بازده به مقیاس ثابت را در این صنعت تایید نمی کند.
۳.

اقتصاد جهانی، شرکتهای چند ملیتی، بازار کار و اشاعه آموزش و کارآموزی

کلید واژه ها: جهانی شدنمهارتهای پایه و قابل انتقالنظام آموزشی و کارآموزیبازار کارشرکتهای چندملیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۸۹۴
امروز، موضوع جهانی شدن و اثرات آن بر برنامه ریزی های توسعه، بازار کار و نظامهای آموزش و کارآموزی به طور زیادی مورد بحث قرار گرفته شده است. (مهر علی زاده، 1380). در مقاله حاضر با بررسی اثرات آن و نتایج جهانی شدن سه نوع بازار کار در کشورهای آلمان، کره جنوبی، سنگاپور و انگلستان به ارایه فرضیه هایی در خصوص تاثیر توسعه اقتصاد جهانی بر مهارت سازی و نظام های گسترش آن در سطح جهانی می پردازیم. در این رابطه ابتدا فعالیت دولت ها در خصوص تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر نظام های کارآموزی، بازار کار، سیاست های توسعه و انتقال مهارت شرکت ها بر کارآموزی و کاربرد مهارت اساسی به بحث گذاشته می شود. لذا در این زمینه یک شرکت چند ملیتی خارجی که از انگلستان یارانه دریافت می کند به عنوان نمونه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این موضوع قابل بحث است که مهارت های اساسی، مانند کار گروهی، ارتباطات، حل مسئله و به کارگیری رایانه که برای شرکت های دارای عملکرد بالا ضروری هستند، آزمون مناسبی برای مطالعه نظریه ادغام در سطح بین المللی هستند. چرا که این مهارت ها به احتمال زیاد فرهنگ مدارند و از این رو در سطح فرهنگی ملی یا منطقه ای یا سازمانها و مشاغل خاصی معنی و مصداق خواهند داشت. به هر حال، در صورتیکه تاثیر جهانی شدن آن باشد که این مهارت ها در محدوده مرزهای ملی قابل انتقال باشند، آنگاه نظریه ادغام با آزمون نسبتاً سختی پذیرفته خواهد شد. مطالب این مقاله بر اساس مطالعه ای میدانی در چهار کشور مورد اشاره تهیه شده است. این اطلاعات بر اساس مصاحبه با مدیران و سیاستگذاران دولتی، شرکت های چند ملیتی، مدیران اجرایی، دانشجویان و مهندسین عملیاتی چندین شرکت ماشین سازی، تولیدی، الکترونیک و خدماتی و بررسی اسناد و مدارک تهیه شده است.
۴.

رابطه تعدیلات سنواتی صورت های مالی با قیمت سهام ، اندازه و عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: فروش شرکتسرمایه شرکتعمر شرکتاندازه شرکتبازده بازاربازده عادی سهامتعدیلات سنواتیصورت های مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۰۰
این مقاله در صدد است، اثر تعدیلات سنواتی مندرج در صورت های مالی بر قیمت سهام و همچنین رابطه بین تعدیلات سنواتی و ویژگی هایی نظیر اندازه و عمر شرکت را مورد بررسی قرار دهد. فرضیه های تحقیق عبارتند از: 1.بین قیمت سهام و تعدیلات سنواتی صورت های مالی رابطه معنی داری وجود دارد. 2.بین تعدیلات سنواتی صورتهای مالی و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. 3.بین تعدیلات سنواتی صورت های مالی و عمر شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. این تحقیق در مورد 85 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1376-1372 انجام شده است. فرضیه های مزبور به صورت مقطعی (سال به سال) و میانگین اطلاعات، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول مشابه هم بوده و همگی حاکی از این است که تعدیلات سنواتی مندرج در صورت های مالی دارای محتوای اطلاعاتی برای بورس اوراق بهادار تهران است. در نتیجه شواهدی برای تایید فرضیه اول فراهم می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که شرکت های بزرگتر از تعدیلات سنواتی و شرکت های کوچکتر از تعدیلات سنواتی بیشتر برخوردار هستند، در نتیجه فرضیه دوم تحقیق تایید می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان می دهد که بین عمر شرکت ها و تعدیلات سنواتی رابطه معنی داری وجود ندارد و در نتیجه فرضیه سوم تحقیق مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
۵.

عوامل تعیین کننده نرخ ارز آزاد و رسمی در ایران (به انگلیسی)

نویسنده:

کلید واژه ها: ایرانشکاف ارزی در بازار آزادنظریه برابری قدرت خریدنرخ ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۰۸
در این مقاله درجه صحت نظریه برابری قدرت خرید در توضیح نرخ ارز بازار آزاد و رسمی در مقاطع زمانی قبل و بعد از انقلاب به آزمون کشیده می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرم مطلق این نظریه توضیح دهنده نرخ ارز آزاد در هر دو دوره زمانی قبل و بعد از انقلاب نیست و تنها توضیح دهنده نرخ ارز رسمی در دوره زمانی قبل از انقلاب است. بعد از انقلاب فرم نسبی این نظریه می تواند رفتار نرخ رسمی ارز را توضیح دهد و در بقیه حالات تفاوت نرخهای تورم با رشد نرخ ارز رابطه معنی داری را نشان نمی دهد . افزایش منظم و مستمر شکاف بین نرخ ارز آزاد و رسمی بعد از انقلاب، و عدم سازگاری نرخ ارز رسمی با نظریه برابری قدرت خرید در این دوره، و عدم وجود رابطه ای بین نرخ ارز رسمی و آزاد در دوره مذکور بعد از انقلاب همخوانی دارند. در واقع این گونه به نظر می رسد که بعد از انقلاب هیچ رابطه معینی بین نرخ رسمی و آزاد ارز برقرار نبوده است.