درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست روش شناسی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت فقه و اقتصاد
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۱۹۹ مورد.
۲۱.

اندازه گیری بهره وری بانک های اسلامی ( مورد بانک کشاورزی )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید ۱۳۸۵ شماره ۵۷

کلید واژه ها: بانکداری بدون ربا، رویکرد واسطه گری تعدیل شده، بهره وری کل عوامل تولید، شاخص ترنکویست، تایل، بانک کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴۷ تعداد دانلود : ۱۹۷۴
بهره برداری بهینه از منابع در بانکداری بدون ربا که از سال ها پیش در کشورهای اسلامی از جمله ایران فعالیت می کند، نیازمند یک روش سنجش و ارزیابی مناسب بهره وری است. این مطالعه تلاش نموده است با در نظر گرفتن رویکرد واسطه گری تعدیل شده، نهاده ها و ستانده های بانک را تعریف نموده و با بکارگیری این روش شاخص بهره وری کل عوامل تولید (TFP) را برای یکی از بانک های ایران (بانک کشاورزی) طی سال های 1380-1371 محاسبه نماید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شاخص مقداری ستانده ها سالیانه 37.2 درصد و شاخص مقداری کل نهاده ها سالیانه نوزده درصد در دوره مورد مطالعه رشد داشته است. در نتیجه رشد سریع تر شاخص مقداری کل ستانده ها نسبت به نهاده ها، شاخص بهره وری کل عوامل در این بانک 15.2 درصد رشد یافته است. این یافته نشان می دهد که نظام بانکداری بدون ربا که در ایران از سال 1361 به اجرا در آمده، برخلاف برخی از مشکلات، با بهبود بهره وری قابل ملاحظه ای مواجه بوده است.
۲۲.

مطالعه تطبیقی ارث زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۲۹

کلید واژه ها: حقوق زنان، ارث، قوانین، حقوق اسلام، حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۸۲۳
سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از مهم ترین ویژگیهای دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. رفع تبعیضهای حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می دهد. دفاع از حقوق مالی زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث بسیار مهم از حقوق زنان است.در این مقاله ابتدا به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی و همچنین برخی تمدنهای بزرگ و نظامهای حقوقی پرداخته می شود؛ سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسی می شود. در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهای زن و مرد نسبت به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر می شود.در قسمت پایانی، میانگین تکالیف و امتیازهای مالی زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعی در منظومه حقوق و تکالیف مالی این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابی می شود.
۲۳.

کارایی نسبی مدیریت دارایی و بدهی (ALM) در بانکداری اسلامی

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲

کلید واژه ها: مدیریت دارایی و بدهی مشارکت در سود و زیان؛ بانکداری؛ بانکداری اسلامی؛

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰۶
در این مقاله ساختار مدیریت دارایی و بدهی و ابزارهای مربوط به آن در بانکداری اسلامی بررسی و تحلیل می شود. از آنجا که در بانکداری اسلامی سپرده گذاران در منافع بانک شریک هستند لذا می توان گفت که بانکداری اسلامی به دنبال حداکثر سازی منافع ذی نفعان از جمله سپرده گذاران است، از این رو، تفاوت هایی در شیوه های مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف مشاهده می شود. این تفاوت اول آنکه ناشی از متفاوت بودن نظام حسابداری بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف است و دوم آنکه حرمت ربا و ویژگی های فقهی آن مبین آن است که عامل زمان به تنهایی عامل تعیین کننده افزایش بازدهی سرمایه نیست و مشارکت در سود و یا زیان ناشی از سرمایه گذاری در بخش حقیقی اقتصاد، رکن اساسی معاملات پولی تلقی می شود. این دو عامل مهم در مدیریت دارایی و بدهی بانکداری اسلامی قابل توجه هستند. ویژگی های اثر این عوامل در این دو نوع بانکداری در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی بررسی می شود و در نهایت، با مقایسه شاخص های مالی در این دو نوع بانک به کارایی بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف می رسیم.
۲۴.

بهره برداری از منابع طبیعی در نظام اقتصادی اسلام

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ششم بهار ۱۳۸۵ شماره ۲۱

کلید واژه ها: مالکیت مالکیت دولتی بهره برداری منابع طبیعی معادن اراضی موات مالکیت عمومی مباحات عامه اراضی آباد طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹۴ تعداد دانلود : ۲۷۲۳
بهره برداری از منابع طبیعی در کشورهای گوناگون و در طول سالیان متمادی شیوه های گوناگونی را تجربه کرده است. این شیوه ها که با نوع مالکیت آن منابع مرتبط هستند به خصوصی، دولتی، گروهی و دسترس آزاد تقسیم می شوند. هر یک از این شیوه ها نقاط قوت و ضعفی دارند. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر و امام مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است؛ با وجود این، نهادها و راهکارهای گوناگونی در این نظام برای استفاده بخش خصوصی از منابع قرار داده شده است. بسیاری از فقیهان معتقدند که بخش خصوصی، از طریق نهاد احیا و نیز حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهند و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود. در مقابل، گروه دیگری از فقیهان، این منابع را همواره در مالکیت و تحت نظارت او دانسته، و در عین حال، بخش خصوصی را به استفاده درست از آن ها مجاز دانسته اند. این دیدگاه آثار خاص حقوقی و اقتصادی داشته و به صورت مشخص به آثاری در حوزه توزیع ثروت و درآمد، محیط زیست و عدالت بین نسلی خواهد انجامید. این مقاله از دو بخش تشکیل می شود: در بخش اول، مالکیت منابع طبیعی را از نظر فقیهان مطالعه کرده و در بخش دوم، شیوه های بهره برداری از منابع طبیعی را که براساس شکل های گوناگونی از حقوق دارایی استوار شده است بیان کرده، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف هر یک از آن ها موضع نظام اقتصادی اسلام را در این باره بیان می کند.
۲۵.

سرقت مال مشاع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۲۹

کلید واژه ها: سرقت، مال مشاع، اشاعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹۲ تعداد دانلود : ۲۰۴۹
سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است. از جمله مباحثی که در رکن مادی این جرم بررسی می شود، این است که آیا وصف اشاعه، در مال ربوده شده، خللی در احراز عناصر تشکیل دهنده رکن مادی این جرم ایجاد می کند یا خیر؟ در این مقاله با بررسی دیدگاه حقوقی و فقهی و رویه قضایی ایران و مقایسه آن با حقوق سایر کشورها، بویژه فرانسه، به این نتیجه رسیده ایم که در تحقق عنوان مذکور، در موضوع ربودن مال مشاع، توسط احد از شرکا، تردیدی نیست و چنین تفسیری علاوه بر سازگاری بیشتر با منطق و اصول حاکم بر حقوق جزا با قواعد نظم عمومی سازگارتر است.
۲۷.

معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام ( بررسی انتقادی نظریه شهید صدر )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم زمستان ۱۳۸۷ شماره ۳۲

کلید واژه ها: فقر عدالت عدالت توزیعی توازن درآمد و ثروت سطوح مصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۷۷۱
مبانی، مفهوم، جایگاه، شاخص ها و راهکار های تحقق عدالت در مکتب های گوناگون فکری، متفاوت است. اندیشه وران مسلمان نیز این مسئله را در چارچوب اسلامی مورد بحث قرار داده اند. درباره عدالت توزیعی، نظریه شهید صدر از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار بوده است. نگارنده باور دارد با عنایت به قواعد توزیع درآمد و ثروت در اسلام، معیارهای عدالت باید در سه سطح جداگانه معرفی شود: 1. مبدا؛ عدالت در امکانات و فرصت های اولیه؛ 2. فرایند؛ عدالت در رابطه ها و فرایند تولید و توزیع؛ 3. نتیجه؛ عدالت در وضعیت نهایی و نتیجه عملکرد نظام اقتصادی. شهید صدر با اینکه در نظریه توزیع به قواعد توزیع در هر سه سطح پرداخته، اما در نظریه عدالت، فقط دو معیار «توازن عمومی» و «تامین اجتماعی» را در جایگاه ارکان عدالت اقتصادی معرفی می کند. مقاله حاضر بر این دیدگاه تاکید می کند که اولاً این دو معیار فقط به ارزیابی وضعیت عادلانه در مرحله نتیجه ناظر است و تحقق آنها بدون توجه به تحقق عدالت در مرحله مبدا و فرایند، نشانگر تحقق عدالت اقتصادی نخواهد بود و ثانیاً عدالت توزیعی در مرحله نتیجه، به صورت یک اصل حقوقی و الزام آور، با اتکاء به معیار واحد تامینِ اجتماعی قابل ارزیابی است. بنابر این معیار« توازن در سطوح مصرف جامعه» که به صورت معیار دوم عدالت اقتصادی مطرح شده را یا باید بیان دیگری از معیار نخست دانست یا ناظر به عدالت به صورت یک اصل اخلاقی تلقی کرد.
۲۸.

شاخص های اقتصادی توسعه انسانی از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳۱

کلید واژه ها: اقتصاد شاخص توسعه انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶۹ تعداد دانلود : ۱۷۱۹
رویکرد توسعه انسانی، جدیدترین و مقبول ترین رویکرد در بحث های توسعه است. اما شاخص های توصیه شده در رویکرد رایج توسعه انسانی، برای تحقق جامعه توسعه یافته اسلامی کفایت نمی کند و مناسب به نظر نمی رسد. این مقاله با طرح این پرسش که شاخص های مناسب اقتصادی توسعه انسانی از دیدگاه اسلام کدام است؟ با استفاده از روش «تبیینی ـ تفسیری» و با مراجعه به مبانی، اصول و اهداف توسعه در اسلام و مفهوم توسعه انسانی مورد نظر اسلام، به تحلیل کنش متقابل اقتصادی در میان کنشگران مسلمان و متدین در شرایط تحقق توسعه انسانی از دیدگاه اسلام پرداخته است و با طراحی نظام واره اقتصادی مورد قبول اسلامی، شاخص های اقتصادی توسعه انسانی از دیدگاه اسلام را در شاخص های کلی ذیل پیشنهاد می کند: کفایت و اطمینان در تامین نیازهای اساسی، رفاه پایدار، مشارکت فعال اقتصادی، معیشت حلال، عدالت و انصاف، عمران و اصلاح و انفاق.
۲۹.

توسعه سرمایه انسانی بر اساس آموزه های اسلام و تاثیر آن بر توسعه انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفتم تابستان ۱۳۸۶ شماره ۲۶

کلید واژه ها: آموزش توسعه انسانی توسعه سرمایه انسانی شکوفایی استعدادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳۹ تعداد دانلود : ۱۸۶۳
این مقاله تمایز بین دو مفهوم توسعه نیروی انسانی و توسعه انسانی و نسبت آن دو را بیان می کند. همچنین بر پیشینه تاثیر توسعه نیروی انسانی در فرایند توسعه اجتماعی ـ اقتصادی و دیدگاه اقتصاددانان مرور کرده و چیستی توسعه انسانی برآمده از این دیدگاه ها را نتیجه گیری کرده است. آن گاه توسعه نیروی انسانی در جایگاه بسترساز همزمان عدالت اقتصادی و توسعه اجتماعی ـ اقتصادی را مورد پژوهش قرار داده است و چنین یافته که شاخص های توسعه انسانی در ادبیات رایج علمی مناسب با توسعه نیروی انسانی اقتصاد کلاسیک است. تبیین توسعه سرمایه انسانی بر اساس آموزه های اسلامی، توسعه انسانی متناسب با خود را به دنبال دارد و در نتیجه اقتصاددانان اسلامی باید شاخص های سازگار با آن را ارائه دهند.
۳۰.

اخلاق کسب و کار

نویسنده: مترجم:
منبع: اقتصاد اسلامی سال چهارم بهار ۱۳۸۳ شماره ۱۳

کلید واژه ها: اخلاق کسب و کار اخلاق جهانی اخلاق اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸۳ تعداد دانلود : ۳۵۴۳
نویسنده با بررسی ادبیات موجود اخلاق کسب و کار و رویکردهای گوناگون آن در جهان نشان می دهد، اخلاق کسب و کار با چالش های عملی و نظری متعددی روبه رو است و با پیشرفت جهانی شدن در آینده، این چالش ها پیچیده تر خواهند شد. رویکردهای متفاوت به اخلاق کسب و کار، اغلب خودجوش بوده، فقط از یک دیگر می آموزند. اخلاق شرکتی مناسب مؤسسات تجاری در سطح جهانی به توضیح بیش تری نیاز دارد. مسائل سیستمی باید با صراحت مورد ملاحظه قرار گیرد. اهمیت تصمیم گیری های افراد و رفتارهایشان باید جدی گرفته شود. اخلاق کسب و کار به صورت رشته علمی، نیازمند شبکه سازی و جهانی شدن است در این صورت بهتر می تواند رهنمودهای اخلاقی را برای انجام کار عملی تجاری تدارک ببیند. هدف نهایی این رشته آن است که کیفیت اخلاقی تصمیم گیری ها و عملکردها را در همه سطوح کسب و کار بهبود بخشد.
۳۱.

راه های جبران کاهش ارزش پول در سپرده های بانکی

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال چهارم بهار ۱۳۸۳ شماره ۱۳

کلید واژه ها: تولید تورم قدرت خرید پول سرمایه گذاری سپرده های بانکی پس انداز جبران کاهش ارزش پول آثار تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۵۶
تورم از دیدگاه اسلام، پدیده ای ناپسند و دارای آثار مخرب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. انواع سپرده های بانکی و سرمایه های نقدی مردم از آسیب های تورم در امان نیستند. در وضعیت تورمی اگر در بازپرداخت سپرده ها، قدرت خرید حقیقی معیار قرار نگیرد، سپرده گذران، با خسارت های فراوان مواجه میشوند؛ در نتیجه پس انداز، سرمایه گذاری، تولید و رفاه عمومی کاهش مییابد و بهکار گیری غیر کارآمد پس اندازها را به دنبال دارد که خود سبب تشدید تورم میشود؛ اما اگر در بازپرداخت سپرده ها، قدرت خرید حقیقی آن ها معیار قرار گیرد، پس اندازها وسپرده ها، سرمایه گذاریها و تولید، فزونی مییابد؛ سود واقعی سپرده گذاران مثبت، و تورم کنترل میشود؛ رفاه عمومی بهبود مییابد و سرانجام، جامعه به سمت اجرای اصل آرمانی عدالت اجتماعی و اقتصادی، پیش میرود. اگر از دید فقه، جبران کاهش ارزش پول در قالب عقود جاری غیر مجاز است، آیا عقود دیگر یا راهکارهای عملیهماهنگ با فقه، جهت جبران کاهش ارزش پول میتوان یافت؟ برخی فقیهان، فروش نسیه پول و برخی شرط جبران کاهش ارزش پول در ضمن عقد را مجاز میدانند. در بررسی به عمل آمده مشخص شد که این الگوها برای جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه فقه نادرست است؛ اما برای جبرانکاهش ارزش سپرده ها، شاید بتوان راهکارهای عملی ارائه داد که عبارتند از: 1. استفاده از «معیار پول پایه بین المللی» یا «حق برداشت مخصوص»؛ 2. ایجاد واحد ارزش ملی؛ 3. معیار شیء واحد؛ 4. استفاده ذخیره اندک طلا یا ارز به وسیله بانک؛ 5. تاسیس شرکت تخصصی سرمایه گذاری به وسیله بانکها. اگر هر یک از این راهکارها براساس موازین اسلامی با اشکال مواجه نباشد و به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر و از جهت اجرایی امکان پذیر باشد میتوان آن را در نظام بانکداری و در روابط مالی و پولی بین مردم و بنگاه ها پی گرفت.
۳۲.

اصول و مبانی نظام پولی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم بهار ۱۳۸۷ شماره ۲۹

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی نظام پولی اسلامی ارزش پولی وجود پول سهم بری سرمایه نقدی معامله عرری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵۷ تعداد دانلود : ۱۷۵۳
در مقاله براساس رویکرد سیستمی و استفاده از اصول موضوعه اسلامی زنجیره ای و مرتبط به هم، اصول کلی نظام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی استنتاج شده است. بدیهی است این اصول جنبه فرضیه ای دارند بنابراین، در طی زمان قابل تغییر و تکمیل هستند. با این روش سه معیار : کارایی (قوام)، عدالت و تراضی در جایگاه معیارهای تطبیقی اسلامی و نیز چهار مبنای اساسی نظام پولی اسلامی در چارچوب عقدهای مشروع اسلامی و شرایط بازار عادلانه به شرح ذیل معرفی شده است: 1. ارزش پول به صورت سنجه ای از عدالت اجتماعی؛ 2. تبعیت قیمت پول از بازار حقیقی عادلانه کالاها و خدمات؛ 3. امکان تعیین قیمت سایه ای برای پول و سرمایه نقدی؛ 4. تراضی حقیقی در رفتار اقتصادی و مالی.
۳۳.

چالش های بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱

کلید واژه ها: تامین مالی بانکداری بدون ربا مشارکت در سود و زیان اطلاعات نامتقارن نظارت و مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳۶ تعداد دانلود : ۱۵۹۴
مشارکت یکی از روش های تامین مالی فعالیت های اقتصادی است که مورد تایید اسلام بوده و بر اساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکاء شکل می گیرد و همه شرکاء حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ از جمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی و یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکاء است. مهم ترین چالش هایی که بانک در اجرای صحیح قرارداد مشارکت با آن ها مواجه است، عبارت اند از: الف. لزوم نظارت و دخالت در فعالیت اقتصادی و در نتیجه استفاده از برخی ناظران که موجب افزایش هزینه های بانک خواهد شد؛ ب. مشکل اطلاعات نامتقارن و بی اعتمادی به گزارش سود و زیان از طرف متقاضی؛ ج. نااطمینانی نسبت به نتایج فعالیت اقتصادی و در نتیجه، ریسک سوخت شدن منابع و ریسک بازار. اجرای صحیح قرارداد مشارکت، علی رغم وجود چالش های مذکور، نتایج مطلوب اقتصادی خواهد داشت که هزینه های مربوط به چالش های فوق را برطرف خواهد کرد. برخی از نتایج مطلوب اقتصادی عبارت اند از: توزیع عادلانه درآمد؛ کاهش فشارهای تورمی و هزینه تولید؛ افزایش بهره وری؛ افزایش سرمایه گذاری و اشتغال؛ نیاز نبودن به وثیقه و توزیع ریسک. برای اجرای صحیح قرارداد مشارکت و نیز برطرف کردن چالش های مذکور راهکارهایی ارائه شده است که عبارت اند از: مشارکت کاهش یابنده (فروش تدریجی سهم بانک به متقاضی)؛ قراردادهای تشویقی (تحریک متقاضی به تلاش بیشتر و ارائه گزارش صحیح سود و زیان)؛ بیمه قراردادها؛ در نظر گرفتن حساب ویژه برای زیان های احتمالی؛ توزیع ریسک تسهیلات پرداختی و کاهش سهم سود بانک (برای مقابله با شوک های اقتصادی و دوران رکود).
۳۴.

بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۵۷

کلید واژه ها: مشارکت مدنی قواعد فقهی معامله ها قاعده شرط قاعده انصاف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۳۸۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۹۲
قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل هایی که در قراردادهای بسته شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک ها ابلاغ کرد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا قرارداد مشارکت مدنی تنظیم شده به وسیله بانک مرکزی با قواعد عمومی و اختصاصی معامله ها تطابق دارد یا خیر؟ مقاله به روش وصفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه به دنبال اثبات این فرضیه است که اگرچه در تدوین قرارداد مشارکت مدنی، در رعایت قواعد فقهی کوشش شده است اما همچنان اشکا ل های جدی دارد که بی توجهی به آن مشروعیت قرارداد را مخدوش کرده و بازبینی دوباره این قرارداد را در جهت احراز مشروعیت آن گوشزد می کند. نتیجه های به دست آمده از آن حکایت دارد که مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربوی بودن شرط تضمین سود در ماده یازده برخی از اشکا های جدی قرارداد است که می توان با ارئه راهکارهایی برطرف کرد.
۳۵.

مدل مناسب حسابداری برای بانکداری اسلامی در ایران با تأکید بر عقود مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال پنجم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱۷

کلید واژه ها: بانکداری بدون ربا عقود مشارکتی نظریة وجوه حسابداری حساب های مستقل چارچوب مفهومی مبتنی بر پاسخ گویی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری دولتی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
تعداد بازدید : ۳۷۸۷ تعداد دانلود : ۴۰۵۳
قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است، اما سیستم حسابداری مناسب و مورد نیاز برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر الزامات این قانون تدوین و طراحی نشده است. به نظر برخی صاحب نظران سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده در نظام بانکی کشور برای انجام عملیات حسابداری قراردادهای با نرخ معین مشکلی ندارد و اجرای آنها با به کارگیری استاندارهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی امکان پذیر است، اما سیستم مورد عمل از قابلیت های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبة سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و به محاسبة درست سود ناشی از این عقود منجر نمی شود. این درحالی است که نهاد استانداردگذار و مجامع حرفه ای حسابداری نیز تا کنون نسبت به ارائة راه حل و رویه ای مناسب و مشخص برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و رعایت الزامات مورد تأکید این قانون اقدامی نکرده اند. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انجام مطالعات نظری با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از 96 فرد صاحب نظر، نارسایی های نظام حسابداری مورد استفادة بانک ها شناسایی گردیده است. علاوه بر این، کاربرد «نظریه وجوه» و سیستم حسابداری حساب های مستقل همراه با «چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی»، مورد نظر خواهی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل کلیدی یک مدل حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و پیشنهاد شده است.
۳۷.

محیط زیست : مشکلات و راه های برون رفت از منظر اسلام

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ششم تابستان ۱۳۸۵ شماره ۲۲

کلید واژه ها: محیط زیست توسعه پایدار بهره برداری احیا عدالت بین نسلی منابع زیست محیطی حیازت رابطه دنیا و آخرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۰۹
محیط سالم برای زندگی یکی از نعمت های الاهی و از امور مورد توجه مردم است. اقتصاد نو در اندیشه رشد مداوم اقتصادی اقدام به استفاده گسترده از منابع زیست محیطی کرده که در بسیاری از موارد با تخریب آن ها و آسیب رساندن به محیط زیست همراه بود. به تدریج ظهور و گسترش بحران های زیست محیطی که دامنه آن افزون بر انسان، جانوران و گیاهان را نیز در بر گرفته است، سبب شد جوامع انسانی به این مساله توجه بیشتری کنند. یکی از ابعاد مهم توجه به این مساله نگاه از منظر دینی است. از این نگاه دو دیدگاه متناقض وجود دارد. عده ای بحران حاضر را ناشی از فاصله گرفتن از آموزه های ادیان دانسته و راه حل را در افزایش زمینه های تربیت دینی و اخلاقی می دانند. عده ای دیگر با نگاه سکولار و با اتخاذ موضعی متضاد مشکل را در آموزه های دینی جسته، و آ ن ها را در بحران مؤثر دانسته اند. دلبستگی نداشتن به دنیا، مسلط شدن بر طبیعت از جانب خداوند و تجویز استفاده بدون حد از منابع طبیعی از مواردی است که به اعتقاد اینان، سبب ناپایداری توسعه شده است. در این مقاله، نگاه درون دینی و با استفاده از قرآن و روایات، و با نگاه برون دینی و با توجه به دیدگاه های گوناگون و گاهی متضاد درباره چگونگی استفاده از محیط زیست این شبهات را پاسخ داده، اثبات می کنیم جدایی و فاصله گرفتن از ارزش های دینی این بحران را باعث شده است. در نگاه ادیان و به ویژه اسلام، منابع طبیعی و سایر مواهب خداوند برای استفاده همگان آفریده شده است و محیط زیست مورد احترام شریعت قرار دارد و با تقویت مبانی دینی فردی و نهادهای اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر محیط زیست حفظ خواهد شد.
۳۸.

بانکداری اسلامی ؛ چالش های نظری - عملی و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفتم تابستان ۱۳۸۶ شماره ۲۶

کلید واژه ها: اسلام اقتصاد بهره بانکداری اسلامی بانک چالش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰۵ تعداد دانلود : ۱۶۱۶
ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد و هم اکنون بیش از صد نوع بانک اسلامی وجود دارد. بانکداری اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون دستخوش تغییرها، مشکل ها و چالش های فراوانی بوده است. به ویژه تغییرهای اخیر جهان، فناوری اطلاعات (IT ) و بحث های مربوط به سازمان تجارت جهانی (WTO)، بانک های اسلامی را در رقابت هرچه بیشتر با بانک های سنتی قرار داده است. در مقاله، نخست به صورت موردی به بررسی مشکل ها و چالش های عملی مواجه با بانکداری اسلامی در چند کشور غربی و عربی که به وسیله اقتصاددانان اسلامی و منتقدان مطرح می شود و سپس ضمن طبقه بندی این مشکل های نظری و اجرایی در سطح های خرد و کلان، اثراها و نتیجه های اقتصادی ناشی از آن، مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین راهکارهایی که در تحقیق های اسلامی به صورت پراکنده برای رفع برخی از این مشکل ها ارائه شده، ارزیابی می شود. با وجود تحول های کمی و کیفی که به ویژه در سال های اخیر در کشورهای اسلامی صورت گرفته، با تجویز روش هایی چون عقدهای مبادله ای، صکوک اسلامی و عملیات خرید دین و غیره، این مشکل ها تا حدودی از بُعد نظری برطرف شده است ولی در عمل، کشورهای اسلامی از جمله ایران هنوز با برخی از این مشکل ها رو به رو هستند
۳۹.

نظریه های ربا و بهره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفتم پاییز ۱۳۸۶ شماره ۲۷

کلید واژه ها: بهره ربا بهره بانکی بهره قراردادی بهره طبیعی بهره عادلانه بهره فاحش قرض مصرفی قرض تولیدی و تجاری بهره بانک های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹۱ تعداد دانلود : ۲۴۲۴
تا صد سال پیش اختلاف نظر چندانی بین فقیهان، مفسران و دیگر اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت و قلمرو ربا نبود، با گسترش نظام سرمایه داری و ورود بانکداری به جامعه های اسلامی، اندیشه وران مسلمان از یک سو به فکر استفاده از بانک افتادند از سویی دیگر، فعالیت های بانک را آمیخته با قرض با بهره می دیدند که از دیدگاه اسلام ربا و ممنوع است، برای حل مشکل، گروهی از عالمان به فکر طراحی الگوی جدیدی از بانک افتادند و گروهی دیگر با ارائه تفسیرهای جدید ربا درصدد تجویز بانکداری متعارف برآمدند. از میان این تفسیرها، چند تفسیر به جهت استناد به آیه های قرآن، روایت ها و متن های تاریخی توانست جایگاهی در میان اندیشه وران پیدا کند به طوری که کتاب ها و مقاله های فراوانی در نقض و ابرام آنها نگارش شده است. نظریه اختصاص ربای محرم به زیاده برای تمدید مدت قرارداد و حلیت بهره قرض، نظریه اختصاص ربا به بهره فاحش و حلیت بهره عادلانهٍ، نظریه اختصاص ربا به بهره قرض های مصرفی و حلیت بهره قرض های تولیدی و تجاری، نظریه تفاوت ماهوی ربا و بهره، نظریه اختصاص ربا به بهره بانک های خصوصی و نظریه ضرورت اجتماعی و اقتصادی ربا، نظریه هایی هستند که در مقاله از جهت پیشینه تاریخی و ادله، مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. مقاله نشان می دهد گرچه برخی از این نظریه ها زمانی خوش درخشیده اند و برخی از آنها هنوز هم طرفداران جدی در میان عالمان دینی، حقوق دانان و اقتصاددانان دارند اما در مقام نقد، پایه ای مستحکم نداشته و نمی توانند مبنای فتوا و عمل قرار گیرند. بنابراین معامله های بانکی در کشورهای اسلامی نه براساس تفسیرهای جدید ربا، بلکه باید براساس معامله های مجاز شرعی سامان داده شود.
۴۰.

ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۲۹

کلید واژه ها: اموال زوجین استقلال مالی زوجین، رژیم جدایی اموال، رژیم اشتراک اموال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶۸ تعداد دانلود : ۲۳۵۰
نوشتار حاضر با عنوان «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه» به بررسی، رژیم های مالی زن و شوهر در حقوق ایران و فرانسه که یکی از مدرن ترین حقوق مدون غرب است، می پردازد.حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است. اما در حقوق فرانسه رژیم های مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال وجود دارد. در حالی که زن فرانسوی تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جز محجورین در می آمد اما به مرور زمان تحولاتی ایجاد شد و به زن اختیارات بیشتری اعطا گردید، البته هنوز هم، در فرانسه اختیارات زن کمتر از مرد است. ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل برای زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور که حمل، سبب دیگر برای الزام به انفاق به نفع زن حامله است. این در حالی است که در حقوق فرانسه تامین هزینه زندگی و الزام به انفاق از تعهدات دوجانبه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان