درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر در پی بررسی رابطه بین نوع و میزان فعالیت های زنان روستایی و بهره مندی آن ها از حقوق اقتصادی- اجتماعی بود. به عبارت دیگر این مقاله به دنبال یافتن تأثیر تقسیم کار جنسی میان زنان و مردان بر میزان نابرابری بین آن ها بود. چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه های فمینیسم درباره تقسیم کار جنسیّتی است. به این شکل که تقسیم کار جنسی به نوع و میزان فعالیت و نابرابری جنسیّتی به میزان بهره مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی برگردانده شده است. روش تحقیق، پیمایشی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شد. یافته های پژوهش حاکی از مشارکت قابل توجه زنان روستایی در امور زراعت و باغداری، دامپروری و صنایع دستی است. همچنین، بین میزان فعالیت زنان کشاورز روستایی و میزان بهره مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی شان رابطه منفی معناداری وجود دارد. بین تحصیلات و پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان کشاورز روستایی با میزان بهره مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی شان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر، رابطه معنا داری بین نوع فعالیت های زنان روستایی و سن آن ها با میزان بهره مندی آن ها از حقوق اقتصادی-اجتماعی وجود ندارد. به طور کلی می توان گفت بین تقسیم کار جنسی و میزان بهره مندی از حقوق رابطه معناداری وجود دارد.

باوجوداینکه زنان نیز عاملان و ذی نفعان توسعه اند، سهم زنان ایرانی به ویژه در فعالیت اقتصادی و تصمیم گیری سیاسی اندک است و این مسئله همچنان باقی است که چه عوامل و موانعی در سطوح خرد و کلان به استقرار و تثبیت نابرابری جنسیتی در روند توسعه کشور منجر شده است؟ این مقاله با اتخاذ نظریه به گشت اجتماعی چلبی و با استناد به یافته های تحقیقات انجام شده و آمار رسمی موجود، در سطح خرد، جامعه پذیری جنسیتی، فضاهای جنسیتی، نوع شبکه اجتماعی زنان، دشواری تحرک زنان (تحرک فیزیکی، اقامتی، شغلی)، محدودیت در فرصت های اجتماعی (آموزشی، شغلی و گروهی) و فقدان وفاق استراتژیک نخبگان را مانع تکوین و گسترش شخصیت پیشرفته کارگزار توسعه در زنان می داند و در سطح کلان، ابعاد هنجاری و نمادی ساخت اجتماعی را دچار اختلالاتی می داند که بستر اولیه لازم برای مشارکت زنان در توسعه را فراهم نمی آورد.

هدف از این پژوهش، بررسی عامل های ارتباطی تاثیرگذار بر مشارکت زنان روستایی بخش آسارا در فعالیت های پس از برداشت محصولات کشاورزی می باشد. این پژوهش پیمایشی، از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه ی آماری مورد نظر شامل زنان روستایی 15 سال به بالا بخش آسارا می-باشد(2810N=). تعداد 120 نفر از زنان روستایی به روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات کارشناسان مورد تایید قرار گرفت. آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی بخش مشارکت زنان روستایی در فعالیت های پس از برداشت محصولات کشاورزی استفاده گردید که مقدار آن 94/0 بدست آمد. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی نشان داد که مهم ترین عامل های ارتباطی منابع و داده های محلی می باشند و پس از آن، به ترتیب منابع و داده-های سازمانی و ارتباط جمعی می باشند که حدود 5/63 درصد از واریانس را تبیین کردند. نتایج تحلیل همبستگی نشان دادند که رابطه ای مثبت و معنی دار بین متغیر وابسته ی مشارکت در فعالیت های پس از برداشت و میزان استفاده از داده ها و منابع ارتباطی شامل منابع ارتباطی سازمانی و رسانه های جمعی وجود دارد. در تحلیل رگرسیونی به روش گام به گام منابع و داده های سازمانی و منابع ارتباط جمعی، در مجموع 6/32 درصد از واریانس متغیر وابسته ی مشارکت زنان روستایی در فعالیت های پس از برداشت را تبیین کردند

این پژوهش با هدف تحلیلی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر گزینش شغل زنان در خارج از منزل انجام شده است و بر اساس پارادایم و معرفت علمی تحقیق، روش کمی برای سنجش متغیرهای مورد بررسی انتخاب شده است. نمونه پژوهش تعداد 384 نفر از زنان 18 تا 60 ساله شهر اهواز هستند که اطلاعات آماری به کمک پرسشنامه از آنها جمع آوری شده است. نتایج پژوهش در بحث تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که مقدار ضریب همبستگی بین کل متغیرها 439/0 است که نشان می دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد. اما مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 321/0 بوده گویای این واقعیت آماری است که 32 درصد از کل میزان گرایش به مشاغل خارج از منزل وابسته به 4 متغیر مستقل؛ عامل قدرت، عامل اقتصادی، عامل جامعه پذیری و عامل روان شناختی است. به عبارت دیگر متغیرهای مستقل 32 درصد واریانس متغیر وابسته گرایش به مشاغل بیرون از خانه را برآورد (پیش بینی) می کنند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی روان شناختی در به اشتراک گذاری دانش کارکنان زن اداره آموزش و پرورش استان مازندران انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. پایایی سؤالات با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تعیین شد و روایی پرسشنامه ها به وسیله خبرگان مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و مدیریت دانش تأیید شد. یافته ها، تأیید مسیر ارتباط بین متغیرهای این پژوهش را نشان می دهد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که توانمندسازی روان شناختی و ابعاد آن پیش بینی کننده معناداری برای به اشتراک گذاری دانش کارکنان است. به عبارت دیگر توانمندسازی روان شناختی بر اشتراک گذاری دانش کارکنان اثرگذار است.

توانمندسازی فرایندی است که با حضور در جریان زندگی زنان، حق انتخاب و آزادی عمل را برای آنان به ارمغان می آورد. شکل گیری فرایند توانمندسازی زنان نیازمند پیش شرط هایی است. یکی از مواردی که بیشتر صاحب نظران این حوزه بر آن تاکید داشته اند، نقش آفرینی «منابع» در جهت تحقق اهداف مطرح شده است. اما منظور از منابع، تنها تاکید بر سرمایه های اقتصادی زنان نیست. در ادبیات توانمندسازی، قوانین و سیاست گذاری ها نیز به عنوان یک منبع قابل اعتنا در نظر گرفته می شود که می تواند جایگاه زنان را بهبود بخشد. در پژوهش حاضر با عنوان «واکاوی رابطه انواع نظام های رفاهی با توانمندسازی اقتصادی زنان» ""سیاست گذاری های اجتماعی"" در انواع نظام های رفاهی به عنوان عاملی اثر گذار در جریان توانمندسازی زنان درنظر گرفته شده است و سعی بر آن است تا با مقایسه میزان توانمندی اقتصادی زنان در سه نوع از نظام های رفاهی لیبرال، محافظه کار و سوسیال دموکرات، معلوم گردد کدام نوع از سیاست گذاری های اجتماعی توانسته است موقعیت مناسب تری را برای زنان فراهم سازد. بدین منظور با استفاده از داده های گزارش سازمان بین المللی کار در خصوص شکاف جنسیتی (2014) و به کارگیری روش تحلیل ثانویه به بررسی شاخص های توانمندی اقتصادی زنان در بین 18 کشور منتخب که بر اساس تقسیم بندی اندرسون در یکی از سه نوع نظام رفاهی مذکور قرار گرفته اند، پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تفاوت در نوع سیاست گذاری های اجتماعی-رفاهی در دولت های رفاه، میزان غیر همسانی از توانمندی های اقتصادی را برای زنان فراهم کرده است به گونه ای که درنظام های رفاهی محافظه کار با سیاست های اجتماعی مبتنی بر الگوی مرد نان آور، زنان از توانمندی اقتصادی ضعیف تری برخوردارهستند ومیانگین توانمندی اقتصادی زنان در دو گروه از کشورها با نظام های رفاهی لیبرال و سوسیال دموکرات بالاتر است.

در این پژوهش عوامل مؤثر بر ساختار قدرت در بین خانواده های زنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بوکان مطالعه شد و متغیر های مستقل پژوهش از چارچوب نظری پژوهش(نظریه منابع، مبادله، تئوری تضاد) استنتاج و در قالب هشت فرضیه طرح شد. جهت بررسی، دو گروه نمونه هر کدام به حجم 70 نفر از بین جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند. در انتخاب گروه نمونه اول از میان زنان شاغل متأهل، با توجه به کوچک بودن جامعه و معیارهای در نظر گرفته شده، از روش تمام شماری استفاده شد؛ ولی در انتخاب گروه نمونه دوم از میان زنان غیر شاغل متأهل، با توجه به وسیع بودن جامعه، از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ساختار قدرت در خانواده جمع آوری شد و به وسیله نرم افزارSPSS تحلیل شد و متناسب با سطح سنجش متغیرها از آمارهای توصیفی(توزیع فراوانی، درصد و درصد تراکمی و...) و استنباطی(آزمونt ، تحلیل رگرسیون و...) استفاده شد. نتایج درباره فرضیات پژوهش نشان داد که ساختار قدرت در بین خانواده های زنان شاغل و غیر شاغل متأهل متفاوت است و در خانواده های زنان شاغل متغیر های مستقل تحصیلات زن، درآمد زن و مالکیت شخصی زوجین از لحاظ آماری بر ساختار قدرت در خانواده تأثیر دارند؛ در حالی که در خانواده های زنان غیر شاغل دو متغیر تحصیلات شوهر و مدت زمان ازدواج بیش ترین نقش را در تبیین ساختار قدرت دارند.

این مقاله بر آن است تا سیاست های اشتغال زنان، درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با حقوق بین الملل مورد بررسی قرار دهد. لذا در این راه به عملکرد سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد در قلمرو اشتغال زنان و حمایت های حقوقی و بین المللی آن از طریق تهیه و تنظیم اسناد و معاهدات بین المللی و برگزاری کنفرانس های بین المللی حقوق بشر پرداخته است. همچنین قوانین بین المللی با قانون اساسی و قوانین عادی کشور ایران مقایسه شده و وضع سیاست های کلی و خاص اشتغال زنان، ازجمله زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار مورد توجه قرار گرفته و اثر سیاست گذاری های مکمل در ایجاد دگرگونی در نظام اشتغال زنان بررسی شده است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده وشیوه جمع آوری و تدوین آن به روش تحقیق کتابخانه ای است که با استفاده ازاسناد و مدارک قوانین ملی، سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار، کتب، مقالات و غیره است. هدف از این تحقیق، شناخت سیاست های کلی اشتغال زنان و یافتن راهکارهایی دربرخورد با مسائل داخلی و بین المللی اشتغال زنان، موضع گیری مناسب و مؤثر در کنفرانس ها، امضا و انعقاد معاهدات بین اللملی خاص زنان است