فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳۶۸ مورد.
حوزه های تخصصی:
حقوق مالی زوجه
منبع:
حوراء سال ۱۳۸۸ شماره ۳۳
حوزه های تخصصی:
دین اسلام بر اساس جامعیت خود، علاوه بر تبیین وظایف انسان در برابر خداوند، به تنظیم روابط او با همنوعانش نیز پرداخته است تا جامعه مطلوب و ایدهآلی که در پی آن است، تحقق یابد. احکام ناظر به روابط انسان با همنوعانش، به صورت مجموعهای از احکام و تکالیف است، یعنی حقوقی که انسان در برابر دیگران از آن برخوردار است و تکالیفی که دیگران نسبت به حقوق او دارند. اساساً حق و تکلیفی که در رفتارهای اجتماعی انسانها و در ارتباطهای متقابل آنها مصداق مییابد، جعل متقابل دارند و جعل هریک مستلزم جعل دیگری میباشد. البته باید توجه داشت که حق، اختیاری، امّا تکلیف الزامی است؛ کسی که در موردی حقی دارد میتواند از آن استفاده کند و یا از آن صرفنظر کند، ولی دیگران در برابر حق او مکلفند و باید حق او را محترم شمارند. از جمله مقررات اجتماعی اسلام، حقوق و وظایفی است که اعضای یک خانواده، به ویژه زن و شوهر از آن برخودارند.در این مقاله به بیان راهکارهای مالی اسلام برای حفظ بنیان خانواده می پردازیم.
مبنا و ماهیت فقهی حقوقی نفقه زوجه در قرآن
حوزه های تخصصی:
میراث زوجه از اموال غیر منقول
منبع:
حوراء سال ۱۳۸۸ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم حوزه فقه زنان، مسئله حدود میراث زوجه از اموال غیرمنقول است. در کتابهای فقهی مباحث مفصّل و اقوال مختلفی در رابطه با این مسئله مطرح شده است و اکثر فقهای شیعه به نفی میراث زوجه از اموال غیرمنقول متمایل هستند. اخیراً مقالهای از آیتالله هاشمی شاهرودی در فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت(ع) تحت عنوان «میراث زوجه از اموال غیرمنقول» منتشر گردیده است. این مقاله از سوی آیتالله سیدعلی حسینیاشکوری در روزنامه جمهوری اسلامی تحت عنوان «نقد مقاله میراث زوجه از اموال غیرمنقول» مورد نقد واقع شده است. نوشته حاضر گزارشی از نکات مهم این مقاله و نقدهای مطرح بر آن است. گزارش مفصلتر، شامل مجموعه روایات و ملاحظات در دفتر نشریه موجود است. در این نوشتار، عنوان «نویسنده» برای نویسنده مقاله و عنوان «ناقد» برای ناقد آن استفاده میشود.
چرایی افزایش نسبی ورود دختران به دانشگاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طلاق و خلأهای قانون داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وجود اختلاف بین زوجین به دلیل تفاوتهای فردی آنها امری طبیعی است، اما این امر طبیعی نباید چنان پیشرفت نماید که بنیاد خانواده دچار تزلزل شود. لذا بنا به توصـیة قرآن در سورة نساء، با بروز نشانههای اختلاف لازم است با تشکیل یک محکمه صلح خانوادگی، ماده نزاع را قلع و بین زوجین صلح ایجاد نمود. در حقوق ایران به این نهاد، داوری اطلاق میشود که مورد توجه قانونگذار میباشد؛ اگرچه نواقصی در قوانین آن موجود است. در این مقاله مبانی داوری، سیر تحول قانونگذاری در امر داوری، بررسی قانون کنونی داوری و تبیین ایرادات قانونی در حقوق ایران پرداخته شده و داوری در کشور مصر، عراق و سوریه مورد توجه قرارگرفته است. در انتهاء پیشنهاد شده که قوه قضائیه در کنار دادگاههای خانواده، به تعداد لازم شعب داوری متشکل از کارشناسان حقوقی و مشاورین خانواده و روانشناس برای کمک به دادگاه جهت حل اختلافات خانوادگی تشکیل دهد.
ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و درعده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زنان و کودکان قربانیان فرقه تروریستی منافقین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سازمان مجاهدین خلق در سال 1344 توسط برخی از جوانان روشنفکر با هدف براندازی حکومت تشکیل شد. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عملاً مقابل انقلاب ایستادند و در سال 1360 از ایران خارج شده و جزو مخالفان انقلاب اسلامی قلمداد شدند. مسعود رجوی رهبر خودخوانده این فرقه اکثر فرماندهان سازمان را از زنان انتخاب کرده است. سازمان منافقین در سال 1368 به طور محرمانه و گسترده، اعضای خود را مجبور به طلاقهای ایدئولوژیک نمود، بدینمعنا که همه اعضا باید برای همیشه حق ازدواج را از خود سلب نموده و در صورت داشتن همسر، با نهایت تنفر از هم جدا شوند. طلاق اجباری مشکلات متعددی برای کودکان، زنان و مردان وفادار به این فرقه ایجاد نمود. در این مقاله با نگاهی جرم شناسانه، افکار و عقاید فرقه گرایانه این سازمان تروریستی در باره نهاد خانواده و نقض آشکار حقوق کودکان و زنان، طلاق ایدئولوژیک و آثار ناشی از این تصمیم ضد بشری و همچنین مسئولیت کیفری رهبران در مقابل دادگاههای داخلی و بینالمللی بررسی شده، در نهایت نیز پیشنهادهایی مبنی بر حمایت از حقوق زنان و کودکان قربانی اهداف تروریستی و اینکه دولت ایران میتواند بر ضد فرقه منافقین نزد دادگاههای بینالمللی طرح دعوی نماید، ارائه شده است.
آیه تنبیه بدنی زنان
فاضل دیه و حیطه اختیار ولی دم در قتل زن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تطبیق قوانین عده در ایران و سایر کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل فقهی ـ حقوقی که اهداف خاصی را دنبال میکند، موضوع عده میباشد. در مدت عده، چه عده طلاق و چه عده وفات، زنان حق ازدواج مجدد ندارند. عده در تمام مذاهب اسلامی اصلی مسلم میباشد و تنها در احکام آن اختلافاتی جزئی دیده میشود. در این نوشتار ضمن بررسی تطبیقی قوانین عده در ایران و برخی کشورهای اسلامی و غیراسلامی به این سؤال پاسخ داده میشود که آیا در قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی مسئلهای به نام عده وجود دارد؟ در پاسخ روشن میشود اصل بر عدم وجود عده است، لیکن جهت پیشگیری از مشکلات ناشی از اختلاط نسب در کشورهای مذکور، تمهیداتی مانند اطاله دادرسی، تفریق جسمانی در خلال رسیدگی به دادخواست طلاق و منع زوجین از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق، اهداف عده را به گونهای غیر مستقیم محقق می سازد.
نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مواد 949 تا 946 ق.م. آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2- از ابنیه و اشجار... هرگاه، ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن میتواند حق خود را از عین استیفاء نماید». از آنجا که به نظر برخی از فقها زوجه از عین زمین ارث نمیبرد، قانون مدنی هم به تبعیت از نظر این گروه، زنان را از عین زمین محروم کرده است، همچنین در صورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوج، شوهر از تمام ترکه زن متوفای خود ارث میبرد، لیکن زن فقط نصیب خود را ارث میبرد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بدون وارث خواهد بود؛ مورد دیگر فرقی است که بین ارث زوجه دارای فرزند و نداشتن فرزند در قانون مدنی وجود دارد. در این نوشتار نظرات فقهای معاصر اعم از مخالف و موافق و ادله آنان در مورد ارثبری زن مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد و پیشنهاد اصلاح قانون ارث زنان از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول داده شده است.
چند همسری، قداست خانواده، چالشهای پیش رو (حمایت از حقوق خانواده را جدی بگیریم)
منبع:
گزارش مهر ۱۳۸۷ شماره ۲۰۱
حوزه های تخصصی:
انواع عده و وضعیت زنان فاقد رحم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
احکام مربوط به عدة زنان در قوانین اسلامی متناسب با کرامت و ارزش انسانی زنان وضع و تشریع شده است. این تکلیف (عده) آثار فقهی و حقوقی فراوانی به دنبال دارد و گسترة آن بسیاری از زنان جامعه را شامل می¬شود؛ لذا شناخت دقیق این مسأله و تشخیص محدوده زمانی آن نسبت به حالات و وضعیتهای مختلف زنان از اهمیت بسزایی برخوردار است، به ویژه اینکه امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و امکان اخراج رحم، سوالات جدیدی نیز در این رابطه مطرح می-شود، در این مقاله عده زنان در حالات مختلف از جمله عده طلاق، عده وفات، عده زنان باردار، عده در عقد موقت و زنان فاقد عده مورد بررسی قرار گرفته؛ همچنین عدم لزوم رعایت عده برای زنان فاقد رحم و نگه داشتن دو حیض در نکاح موقت پیشنهاد شده است.
نقد و بررسی قوانین ثبت ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سابقة الزام ثبت نکاح در قانون به سال 1310 برمیگردد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی بدون تفکیک انواع نکاح، عدم ثبت آن را برای زوج و عاقد جرم انگاری کرده بود. در حال حاضر ماده 645 ق.م.ا. عدم ثبت نکاح دائم را فقط برای زوج جرم محسوب میکند. همچنین لایحه حمایت خانواده امکان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهریه زن اول نموده و بدون الزام به ثبت نکاح موقت، تشریفات آن را به آییننامه موکول کرده است. به نظر میرسد، الزامی نمودن ثبت نکاح موقت، جرم انگاری عمل کلیه شرکتکنندگان در عقد نکاح و نظارت قوی و کارآمد مراجع مربوط، میتواند در کاهش آسیبهای ازدواج موقت مؤثر باشد. در این نوشتار اهداف، آثار و تشریفات ثبت، همچنین خلأهای قانونی لزوم ثبت نکاح اعم از دائم و موقت در قوانین فعلی و لایحه حمایت خانواده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد اصلاح ماده 645ق.م.ا. ارائه داده شده است.
جایگاه نکاح منقطع در فقه شیعه و امکان و موانع ترویج آن در جامعه ایرانی
حوزه های تخصصی: