فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۶۸ مورد.
۱۶۱.

نقد و بررسی قوانین ثبت ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح ثبت لایحه حمایت خانواده سند رسمی دفترخانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۱۳۴
سابقة الزام ثبت نکاح در قانون به سال 1310 برمی‌گردد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی بدون تفکیک انواع نکاح، عدم ثبت آن را برای زوج و عاقد جرم انگاری کرده بود. در حال حاضر ماده 645 ق.م.ا. عدم ثبت نکاح دائم را فقط برای زوج جرم محسوب می‌کند. همچنین لایحه حمایت خانواده امکان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهریه زن اول نموده و بدون الزام به ثبت نکاح موقت، تشریفات آن را به آیین‌نامه موکول کرده است. به نظر می‌رسد، الزامی نمودن ثبت نکاح موقت، جرم‌ انگاری عمل کلیه شرکت‌کنندگان در عقد نکاح و نظارت قوی و کارآمد مراجع مربوط، می‌تواند در کاهش آسیب‌های ازدواج موقت مؤثر باشد. در این نوشتار اهداف، آثار و تشریفات ثبت، همچنین خلأهای قانونی لزوم ثبت نکاح اعم از دائم و موقت در قوانین فعلی و لایحه حمایت خانواده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد اصلاح ماده 645ق.م.ا. ارائه داده شده است.
۱۶۲.

اصول حاکم بر حقوق مالی زن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱۵
نکته مهم در مبحث حقوق زن نکات قابل توجهی است که اسلام بر آنها تأکید مؤکد دارد، در این استقلال مالی زن از نگاه اسلام و قرآن نکته ای مهم و برجسته است به تفصیل قابل بررسی است...
۱۶۳.

محدودیت ها و موانع شهادت زنان در محاکم قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: زن شاهد محاکم دعاوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷۶ تعداد دانلود : ۱۵۹۹
مساله کیفیت گواهی دادن زنان در دادگاه ها، یکی از مسایل بحث انگیز در حوزه مسایل بانوان است، زیرا آن چه در قوانین مدون کیفری و مدنی به چشم می خورد به وضوح نشان گر آن است که بر اساس آرای فقها و استنباط ایشان از دلایل فقهی، شهادت زنان در زمینه های مختلف، معتبر دانسته نشده است؛ در حالی که با بررسی دوباره، می توان این دلایل را در شرایط کنونی به گونه ای مورد استنباط قرار داد که قطعا منجر به تغییر قوانین مربوط به شهادت زنان شود. این نوشتار با وارد دانستن اشکال به شیوه استنباط از قرآن و روایات، و با مخدوش اعلام کردن سایر دلایل، مساله شهادت و گواهی را تنها به عنوان راهی برای اثبات آن دسته از دعاوی معرفی می کند که اعتبار آن ها کاملا تابع اعتبار عرفی آن ها است؛ یعنی اگر در شرایطی خاص، اهلیت زنان برای اظهار نظر درباره مشاهدات خود احراز شود و عرف عقلا نیز آن را تایید کند، هرگز شارع مقدس آن را نادیده نمی گیرد و شهادت مرد و زن را برابر می داند.
۱۷۰.

نکاح معاطاتی از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد معاطات فقهاء قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۵۷۲
نکاح معاطاتی در فقه و حقوق به معانی مختلفی آمده است. یکی از معانی رایج آن عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول است. سؤال مهم این است که آیا عقد نکاح را می¬توان بدون اجرای صیغه ایجاب و قبول انشاء نمود؟ مشهور فقها، لفظی بودن ایجاب و قبول را در عقد نکاح شرط می¬دانند و معتقدند نکاح معاطاتی باطل است، بلکه در این مورد ادعای اجماع شده. قانون مدنی نیز بر لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح صراحت دارد. اما برخی با توجه به دلایلی مدعی صحت نکاح معاطاتی شده¬اند؛ این نوشتار به بررسی مفهوم معاطات در عقد نکاح، ارزیابی ادله بطلان و صحت نکاح معاطاتی و نقش طریقی یا موضوعی لفظ در عقد نکاح پرداخته و به این سؤال پاسخ می¬دهد که آیا جایگزینی برای صیغه در عقد نکاح می¬باشد؟
۱۷۱.

اذن ولی در ازدواج باکره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰۴۴
با مراجعه به آیات و روایات و فتاوای فقها می‌توان نوعی محدودیت اراده و منع از آزادی در عمل را نسبت به زنان مشاهده کرد. به این معنی که زن باید برخی اعمال و رفتارهای خود را با اذن و اجازه‌ی شخص دیگری انجام دهد. آن شخص در قبل از ازدواج پدر و جدّ پدری اوست و بعد از ازدواج، شوهر او می‌باشد. در فتاوای برخی از فقها یکی از مواردی که دختر باکره رشیده، باید اجازه پدر یا جدّ پدری را احراز کند، امر ازدواج است. به این معنی، دختر باکره رشیده، در ازدواج خود آزاد نیست و باید این امر با اجازه و رضایت پدر یا جدّ پدری صورت پذیرد. در ابتدا باید در کلمات فقها، ثبوت این ولایت برای ولی، مورد بررسی قرار گیرد. سپس روشن شود که حدود این ولایت چه اندازه است؟ آیا این ولایت مطلق است یا مشروط به شرایط خاصی است؟این ها سؤالاتی هستند که در مقاله پیش رو به آن پرداخته می شود.
۱۷۲.

عندالمطالبه یا عندالاستطاعه

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴۲۹
چندی پیش خبری بر روی صحفه خبرگزاری‌ها رفت به این متن که: به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از گنجاندن دو بند در عقدنامه ازدواج خبر داد. به گزارش شبکه خبر؛ حسینعلی امیری گفت: در عقدنامه ازدواج عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه گنجانده شده است که زوجین براساس توافق بند مربوط را امضا می کنند. وی افزود: این دو بند برای دقت بیشتر زوجین در عقدنامه ها قید شده است. اواخر سال ۸۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه ای دفاتر ازدواج را مکلف کرد چنانچه زوجین بر عندالاستطاعه بودن مهریه توافق کردند آن را در دفتر رسمی ازدواج قید کنند. طبق این بخشنامه برای شفاف‌تر شدن موضوع، پرداخت دو نوع مهریه نیز در عقدنامه ها گنجانده شد. در این مجال به تفاوت های فقهی این دو نوع مهریه می پردازیم.
۱۷۳.

بررسی حقوقی سن ازدواج و رشد دختران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نکاح سن ازدواج سن رشد نظام حقوقی ایران بلوغ ماده 1041ق.م

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵۵۸
ازدواج یکی از حساس‌ترین وقایع زندگی انسان و از مهم‌ترین نهادهای حقوقی جوامع بشری است. لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج تا حدی است که بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی، ضروری دانسته‌اند. نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون درخصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه نموده است. در این نوشتار بعد از تبیین سن نکاح و رشد، به بررسی تحولات نظام قانونگذاری ایران، آثار و تبعات آن پرداخته شده، در نتیجه معلوم می¬گردد فاصله ایجاد شده در قانون بین سن نکاح و رشد باعث مشکلاتی برای زوجین می¬شود؛ لذا پیشنهاد اصلاح ماده 1041ق.م. داده شده است.
۱۷۴.

ازدواج مجدد در کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ازدواج مجدد عدالت استطاعت وکالت در طلاق تک همسری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷۴۷
در سال¬های اخیر سؤالاتی درباره چند همسری در اسلام افکار عمومی را به خود جلب کرده است، مانند: آیا تعدد زوجات می¬تواند موضوع قانونگذاری قرار گیرد یا ازدواج مجدد یک امر خصوصی است که دخالت حاکمیت و دادگاه خانواده در آن ضرورتی ندارد؟ اگر این موضوع منوط به اجازه دادگاه باشد، چه شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد و در چه مواردی اجازه ازدواج مجدد صادر و در چه پرونده¬هایی چنین ازدواجی مجاز نخواهد بود؟ در این نوشتار ضمن بررسی مقررات قبل از انقلاب، ماده 23 لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی دولت، مقررات ازدواج مجدد در سایر کشورهای اسلامی، شرایط ازدواج مجدد و اجازه دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می¬رسد علاوه بر توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، تهیه مسکن علی¬حده,تأدیه حقوق مالی زوجه قبلی, اعطای وکالت مطلق و بلاعزل به زوجه به عنوان ضمانت اجرا، ضروری است تا در صورت خروج مرد از عدالت و ناتوانی مالی، زوجه بتواند بدون اثبات عسر و حرج خود را مطلقه نماید.
۱۷۵.

تأثیر ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی بر تابعیت فرزندان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تابعیت ازدواج تحولات قانونی زن ایرانی اطفال خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۹۷
تابعیت رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج می-باشد. مهمترین اثر ازدواج در تابعیت فرزندان، زمانی آشکار می¬شود که در تابعیت پدر و مادر طفل اختلاف باشد. این نوشـتار به تحـلیل آثار حقوقی حاصـله از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی می¬پردازد. نتیجه آنکه بندهای 5 ـ 4 ماده 976 ق.م. مشکل ناشی از تابعیت فرزندان زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را مرتفع نکرده و مشکل مربوط به تابعیت این اطفال تا رسیدن به سن 18 سالگی همچنان باقی است. اگرچه این قانون در سال 1385 اصلاح شد، اما فقط تسهیلاتی را برای فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند از جهت اقامت در ایران و صدور پروانه ازدواج، فراهم نمود. لذا پیشنهاد اصلاح ماده 976 ق.م. داده شده است.
۱۷۹.

فصل جدید مشارکت سیاسی زنان در ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱۸
برقراری حکومت اسلامی در ایران تحت رهبری امام خمینی و جانفشانی های زنان و مردان این مرز و بوم فرصتی را به وجود آورد تا مساله مشارکت سیاسی زنان مورد بازنگری قرار گیرد.این در حالی است که رهبری نظام به عنوان یک متفکر تاثیرگذار خواستار فراهم آوردن زمینه افزایش مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی بود
۱۸۰.

اهل تسنن و ازدواج مسیار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نفقه ازدواج، مسیار متعه حقوق زن مبیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶۷۰۱
ازدواج مسیار نوعی ازدواج است که در سال‌های اخیر در برخی از کشورهای اسلامی رواج یافته و مورد استقبال عده‌ای از زنان و مردان عرب واقع شده است. از آنجا که اهل تسنن ازدواج موقت را مشروع نمی‌دانند؛ برای پاسخ به نیازهای برخی از مردان و زنان جوان ازدواج مسیار را مطرح نموده‌اند. مسیار، نوعی ازدواج دائم است که در آن شرط می‌شود، زن حق نفقه و همخوابگی نداشته و شوهر مختار است، هروقت بخواهد نزد زن برود. زن نیز در زندگی خود آزاد بوده و مرد نسبت به وی ریاست و مدیریتی ندارد. نکته مهم این است که در این ازدواج تعادلی بین حقوق و تکالیف زوجین نمی‌باشد و زنان از بلاتکلیفی بیشتری رنج می‌برند، در این نوشتار شرایط ازدواج مسیار و ادله علمای موافق و مخالف اهل تسنن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان