فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۶۸ مورد.
حوزه های تخصصی:
آسیب شناسی وضعیت زنان در جوامع مدرن یکی از دغدغه های فراگیر معاصر است. این مقاله ناظر به جلب حقوق برای زنان در راستای ارتقای وضعیت اجتماعی آنان است. ورود زنان به عرصه ی عمومی و جمعی هر چند نمادی بر اثبات توان زنان در ساختن یک جامعه ی سالم است، اما با نبود زیرساخت های فرهنگی لازم، موجب بروز آسیب های فراوان شده است. بخش مهمی از این آسیب ها ناظر به زنان شاغل در جوامع مدرن معاصر است، اما بخش دیگری از آفات، ناخواسته و منبعث از نگاه عمومی است. تحقیق حاضر بر این پیش فرض استوار است که آسیب ها و آفات موجود ناشی از نفس حضور زنان در جامعه نیست، بلکه بیشترین عامل آفت زا برخاسته از آفتِ فرهنگِ حقوقی و سرمایه ی اجتماعی مبتنی بر آن است. سؤال اساسی پژوهش این است که چگونه زنان می توانند در وضع حقوقی و جامعه ی مدنی بدون تعرض و تبعیض از حقوق عادلانه برخوردار شوند؟ از این رو هدف مقاله آسیب شناسی زنان جویای کار در اجتماع با تأکید بر جایگاه حضور آنها در دستگاه قضاست. مفروض آن است که به تدریج با شفاف شدن این نوع آسیب ها، فعالان اجتماعی و مسئولان جوامع در حال توسعه با درایت لازم، رویکرد شفاف فرهنگی و کارآمد قانونی در پیش می گیرند.
مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه ی نابالغ در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق قواعد فقه امامیه استمتاع از زوجه ی نابالغ مطلقاً ممنوع است، لیکن در بسیاری از کتب فقهی متأخر امامیه فتوایی مشاهده می شود که ظاهر آنها در نگاه اوّل موهمِ جواز برخی از استمتاعات غیر متعارف از زوجه ی نابالغ است. وجود این قبیل فتاوی موجب طعن و اتهام تجویز کودک آزاری در آموزه های اصیل اسلامی توسط برخی از افراد مغرض شده و دستاویز هجمه ی ایشان به مرجعیتّ و آموزه های ناب فقه جعفری گشته است. جستار حاضر با تعمّق در عبارات فقها اتهام فوق را با این استدلال که فقهای مزبور در مقام بیان حکم اوّلی بوده و اصولاً متعرض حکم مسئله با عنوان ثانوی نشده اند، مردود دانسته است. نگارنده سپس در جستاری مبسوط در ادلهّ و مستندات فقهی و با استناد به عمومیتّ قاعده ی نفی ضرر درصدد اثبات این امر برآمده است که سخن صحیح و منطبق با قواعد فقه امامیه ممنوعیت مطلق استمتاعات از زوجه ی نابالغ می باشد.
تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر مطالبات زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با عقد ازدواج برای زوجین حقوقی ایجاد می شود، که به حقوق مالی و غیرمالی تقسیم می گردد. به استثنای ارث، تمامی حقوق مالی مختص زوجه است که جمله آن بر عهده زوج قرار می گیرد. مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف دارایی از مطالبات مختص زوجه در روابط زوجین در حقوق ایران است. بعد از ازدواج ممکن است شرایط مختلفی مانند ورشکستگی، اعسار زوج و... حادث شود که مطالبات زوجه را تحت تأثیر قرار دهد. با این که اصل بر عدم تأثیر آن هاست، در برخی موارد شرایط پیش گفته تأثیرگذار می شود، که با توجه به نوع مطالبه، تأثیر آن متفاوت خواهد بود.
این شرایط بر نحوه وصول مطالبات نیز مؤثر است و در هر مورد تشریفات خاص مقتضی خود را دارد. در این مقاله تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر استحقاق و هم چنین وصول مطالبات زوجه مورد بررسی قرار می گیرد.
تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مراد از تبیین تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق امامیه ی ادآوری این نکات است که نوع جنسیت در خلقت فضیلت نیست و همچنین مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست؛ لذا در این مقاله این مسئله بررسی خواهد شد که آیا زن و مرد بودن تأثیری در شهادت دارد یا خیر؟ ممنوعیت شهادت زنان امری مطلق نیست، بلکه ایشان از اصل و مبنای شهادت کنار گذاشته نشده و شهادت آنها در برخی از موارد پذیرفتنی است. نکت هی حائز اهمیت این است که شهادت ی ک حق نیست که زنان از این حق محروم شده باشند بلکه یک تکلیف است و تکلیف آنها نسبت به مردان سه لتر می باشد.
ارزیابی تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب قصاص و دیه ی زن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
میان زن و مرد در حکم قصاص و دیه تفاوت هایی دیده می شود. چنان که دیه ی قتل زن نصف دیه ی قتل مرد است و اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، اولیاء دم زن در صورتی می توانند مرد را قصاص کنند که نصف دیه ی مرد را به او بپردازند و اگر بخواهند از او دیه بگیرند، مطابق نظر بیشتر فقها باید مرد قاتل به پرداخت دیه راضی باشد؛ این در حالی است که اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند زن بدون پرداخت دیه به ولی دم مرد قصاص می شود. وجود مقرراتی از این قسم باعث انتقاد از قانون شده بود. حکم دیه و تفاوت آن در زن و مرد برگرفته از نص قرآنی نیست، بلکه برگرفته از روایات است و روایات خلاف آن نیز وجود دارد که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر اساس آن روایات اصلاح شده است و سعی شده با اتخاذ راه کارهایی بخشی از اشکالات فوق رفع شود؛ در قسمت دیه، پیش بینی جبران تفاوت دیه ی زن از صندوق تأمین خسارت های بدنی و در قسمت قصاص - با پیروی از نظر فقهی دیگری- امکان الزام مرد جانی به پرداخت دیه ی زن و نیز امکان پرداخت فاضل دیه ی زن از سوی بیت المال و در نتیجه کمک به اولیاء دم زن مقتول برای قصاص نمودن مرد قاتل، از جمله ی این راه کارهاست. تلاش قانون گذار در این موارد گر چه گاه تقدیرکردنی است، اما در مواردی هم نقدپذیر است.
ساختار قدرت در خانواده و گرایش های سرکوب گرانه برآمده از آن برحسب نقش انرژی عاطفی و وضعیت اقتصادی زنان در شهر آبدانان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش انرژی عاطفی و وضعیت اقتصادی زنان در ساختار قدرت در خانواده و گرایش های سرکوبگرانه برآمده از آن در شهر آبدانان صورت گرفته است. موضوع قدرت در خانواده یکی از مسائل مورد توجه در حوزه جامعه شناسی است. در این رابطه نقش و جایگاه دو عامل متمایز از یکدیگر، یعنی انرژی عاطفی و وضعیت اقتصادی، قابل تأمل است.
روش تحقیق روش پیمایشی است و جامعه آماری، کلیه زنان متأهل در شهر آبدانان بوده که 400 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. داده ها، با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده و در این تحقیق ساختار قدرت در خانواده به-عنوان متغیر واسطه ای در نظر گرفته شده-است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که بین انرژی عاطفی و ساختار قدرت در خانواده رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد؛ اما رابطه معناداری بین وضعیت اقتصادی و ساختار قدرت در خانواده نیست. رابطه متغیرها با گرایش های سرکوب گرانه به عنوان متغیر وابسته نیز حاکی از آن است که بین انرژی عاطفی و گرایش های سرکوب گرانه رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. هم چنین رابطه معنادار و معکوس بین وضعیت اقتصادی و گرایش های سرکوب گرانه و رابطه مستقیم و معنادار بین ساختار قدرت و گرایش های سرکوب گرانه وجود دارد.
گستره ی حق والدین بر تربیت کودک (مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق والدین بر تربیت کودک از حقوق به رسمیت شناخته شده در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و نیز اسناد حقوقی بین المللی است. گستره ی اعمال این حق نیز مانند بسیاری از حقوق انسانی مطلق نبوده و محدودیت هایی قانونی بر آن وارد می شود. در این پژوهش ابتدا «مبانی حق والدین بر تربیت کودک» از منظر فقه امامیه و سپس جایگاه آن در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی بررسی خواهد شد؛ بعد از آن مهم ترین اقسام محدودیت های وارد بر حق والدین بر تربیت کودک از منظر فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و نیز اسناد بین المللی بررسی شده است. این محدودیت ها در این تحقیق به دو دسته ی اصلی یعنی «محدودیت های ناشی از تزاحم با حقوق جسمانی کودک» و «محدودیت های ناشی از تزاحم با حقوق معنوی کودک» تقسیم شده است. بحث «تنبیه بدنی کودک» ذیل دسته ی اول و مباحثی چون «حق کودک بر حریم خصوصی» و «حق کودک بر داشتن آزادی بیان و عقیده» ذیل دسته ی دوم بررسی خواهند شد.
جرم عقیم سازی و مجازات آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عقیم سازی یکی از موضوعاتی است که از دیرباز در جوامع بشری در دانش های پزشکی و حقوقی و فقهی مطالعه شده است. در گذشته، عقیم سازی اجباری انسان که بر خلاف رضایت وی انجام می شده، جزء مجازات های بدنی به شمار می رفته، که به تدریج منسوخ شده است. البته روش های غیرمستقیم عقیم سازی از جمله عقیم نمودن برخی اقوام یا مهاجرین به سبب سلطه گری برخی قدرت های سیاسی تاکنون نیز ادامه یافته است. در این مقاله، ممنوعیت و حرمت عقیم سازی غیر ارادی انسان و موارد مجاز عقیم سازی وی، نقش رضایت شخص که عقیم می شود، مسئولیت طبیبی که نسبت به عقیم سازی فرد اقدام می کند، پیشینه ی فقهی و حقوقی مجازات عقیم سازی و مواد قانونی مربوط به تعیین مجازات مطالعه شده و به شرایط ضروری برای معافیت پزشکی که نسبت به عقیم سازی دائمی زن یا مرد اقدام می کند و ضمانت اجرای آن از نگاه قانون مجازات اسلامی 1392 پرداخته شده است. همچنین ناکافی بودن مجازات عقیم سازی دائمی انسان بر اساس قوانین و رویه قضایی اثبات شده است.
نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حمایت از زنان و کودکان در سایه افزایش امنیت اجتماعی و پیشگیری از افزایش جرایم علیه زنان و کودکان از طریق ارائه خدمات مشاوره ای برای ارتقای سطح فرهنگی خانواده ها و اطلاع رسانی به قربانیان خشونت های خانوادگی از مهمترین اهداف تشکیل پلیس زن در سازمان نیروی انتظامی است. پلیس زن می تواند در راستای پیشگیری از وضعیتهای جرم زا، آمار بزهدیدگی زنان و کودکان را کاهش دهد.
در این مقاله رویکرد پلیس زن در پیشگیری وضعی از جرایم علیه زنان و کودکان در دو بخش جداگانه مربوط به زنان و کودکان بررسی می گردد و نویسنده در صدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که پلیس زن چگونه می تواند با تغییر وضعیت محیطی و کنترل ابزارها و آماجهای جرم، منجر به کاهش بزهدیدگی در زنان و کودکان گردد؟ بدین منظور رویکرد پلیس زن در پیشگیری وضعی از جرایم علیه زنان و کودکان و تقلیل موقعیتهای بزهدیدگی آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.
دفاع مشروع در پرتو سندرم زنان کتک خورده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه بیشتر نظام های عدالت کیفری با اتّخاذ رویکردی جنسیت محور و با کمک گرفتن از مفهوم روان شناسانة سندرم زنان کتک خورده و با در نظر گرفتن ابتلای برخی از این زنان به نوعی اختلال اضطرابی موسوم به اختلال فشار روانی پس آسیبی از یک سو، و ارتباط میان اختلال مزبور با رفتارهای مجرمانه از سوی دیگر، در تلاشند تا چرایی و چگونگی پاسخ دسته ای از زنان کتک خورده را که برای یک دورة طولانی، اذیت و آزارهای جسمی، جنسی و روانی همسر یا شرکای آزارگر خود را تجربه نموده اند و در نهایت با توسّل به قتل، به وضعیت های خشونت آمیز عکس العمل نشان داده اند از طریق بازتعریف مؤلّفه های دفاع مشروع، تبیین نمایند.
برای پی بردن به این که، چگونه سندرم زنان کتک خورده به منزلة یکی از زیر شاخه های اختلال فشار روانی پس آسیبی، قادر است رفتارهای مجرمانة زنان کتک خورده را توجیه کند بررسی ارتباط میان این اختلال اضطرابی با رفتارهای مجرمانه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ زیرا اساس آن چه باز تعریف مؤلّفه های دفاع مشروع، بر آن استوار است در گرو درک صحیح ارتباط میان اختلال فشار روانی پس آسیبی با رفتارهای مجرمانه از یک طرف، و علائم و نشانه های مشترک میان اختلال فشار روانی پس آسیبی و سندرم زنان کتک خورده، از طرف دیگر می باشد. بر همین اساس، این مقاله بر آن است به بررسی این موضوع بپردازد که سندرم زنان کتک خورده، تا چه اندازه می تواند به منزلة توجیهی در قالب «دفاع مشروع»، برای اقدام به قتل توسط این دسته از زنان، در دادگاه مورد پذیرش قرار گیرد و موجب شود مؤلّفه های دفاع مشروع برای این دسته از زنان باز تعریف گردد. به این منظور ضروری است ابتدا مفهوم سندرم زنان کتک خورده و سایر مفاهیم مرتبط، مشخص شود؛ سپس جایگاه و نقش سندرم مزبور به منزلة یک دفاع قانونی، از نظر روان شناختی و اجتماعی، تعیین گردد.
مسئله زن در نگرش خبرگان قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انقلاب ها از حیث پیامدهای جنسیتی دو نوع اند: مساوات گرا، که رهایی زنان یکی از اهداف آنها به شمار می رود؛ و مردسالارانه، که زن را در قالب خانواده محصور می سازند. شایسته است پیش از بررسی مفهوم مشارکت سیاسی زنان در جامعه انقلابی ایران، درک کنیم که خبرگان تدوین کننده قانون اساسی چه نوع نگرشی نسبت به مسئله زن داشته اند. گمان نخستین آن است که خبرگان دارای نگرشی پنج وجهی (مذهبی، بدیهی، عقلانی، انقلابی، فقهی) بوده اند؛ یعنی، از یک سو، مسئله زن محصور در شرع محسوب شد، زیرا فقها بر فضای ذهنی مجلس خبرگان چیرگی داشتند؛ و از دیگرسو، نگاه جمع گرایانه بر نگرش فردگرایانه غلبه یافت و زن به عنوان یک فرد، افزون بر ویژگی های فردی، در مجموعه ای به نام خانواده نیز اهمیت یافت.
مطالعه فقهی – حقوقی اولویت سنجی اشتغال و خانه داری زنان در نظام حقوقی ایران
حوزه های تخصصی:
با افزایش ورود زنان به عرصه اشتغال، تعارضاتی میان وظیفه سنتی خانه داری و مسئولیت شغلی آنان پیش آمد. این تعارض، زنان را با چالش های گوناگونی مواجه ساخت که اثرات این مشکلات در خانواده نیز بروز کرد. پژوهش پیش رو بر آن است که بر اساس آموزه های دینی اسلام، اولویت میان دو امر اشتغال و خانه داری زنان را مورد مطالعه قرار دهد تا زنان جایگاه اصلی خویش را در اجتماع بشناسند و جامعه اسلامی نیز بر مبنای همین جایگاه، قوانینی را در رابطه با حمایت از زنان وضع کند و همسو با این قوانین، آنان را در امور اجتماعی شریک سازد.
یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به آموزه های دینی، خانه داری نسبت به اشتغال برای زنان اولویت دارد و زنان میتوانند با حفظ این اولویت، مسئولیت های دیگری را نیز برای خدمت به جامعه بپذیرند، اما قوانین وضع شده در ایران به دلیل نواقصی که دارد، نتوانسته تعارضات نقش های چندگانه زنان را به خوبی حل کند. بنابراین جامعه اسلامی باید با الهام از تعالیم دینی و همسوسازی قوانین در مسیر این اولویت، با اصالت دادن به سنگر خانه و تبیین اهمیت این جایگاه، بر اساس تدابیری که آموزه های دینی برای تحقق این جایگاه اندیشیده، زنان شاغل را در جهت هموار ساختن تعارضات نقش های چند گانه، یاری رساند.
مطالعه مولفه های حقوق زنان در کتابهای علوم اجتماعی مقطع متوسطه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به حقوق زنان در محتوای دروس علوم اجتماعی دوره ی متوسطه ی ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه های حقوق زنان و از روش تحلیل محتوا بمنظور بررسی و تحلیل محتوای دروس علوم اجتماعی دوره ی متوسطه ی کشور استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش در بخش تحلیل، محتوای دروس علوم اجتماعی دوره ی متوسطه ی کشور بوده که از این جامعه، کتاب-های درسی مطالعات اجتماعی سال اول، جامعه شناسی (1) و (2) دوره ی متوسطه برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار گرد آوری داده ها، سیاهه های تحلیل اهداف، تحلیل محتوای کتاب های درسی و تحلیل تصاویر بود که پس از مطالعه ی مبانی نظری تهیه و تدوین گردید. روایی آن به وسیله ی متخصصان و پایایی سیاهه با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و مقدار 82/. درصد بدست آمد که با استفاده از مجذور خی دو درصدگیری شده است. واحد تحلیل، جملات مندرج در متن کتاب های درسی، متن اهداف و هم چنین، تصاویر بوده است. در بخش تحلیل محتوا مهم ترین یافته ها نشان دهنده ی آن بود که در مجموع بخش اهداف، 43/3 درصد به مولفه های حقوق زنان توجه شده است و در کتاب های درسی 86/. توجه شده که کم تر از 1 درصد بوده است. در مجموع بیش ترین میزان توجه مربوط به بعد شناختی در ارتباط با مولفه های حقوق زنان بوده است و سایر ابعاد عاطفی و عملکردی نادیده گرفته شده اند. در مجموع، به مولفه های فراهم کردن محیط تواناساز برای زنان و حق زن بر دارایی شوهر و رضایت در ازدواج کاملاً بی توجهی شده است و از مجموع تصاویر مندرج در کتاب های درسی 25 درصد به مولفه های حقوق زنان توجه شده است.
آسیب شناسی مهریه و عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مهریه در ازدواج نقشی تعیین کننده دارد. بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام شایسته است با تعیین مهریه ی متعادل، پایه های یک زندگی مشترک از ابتدا به گونه ای صحیح بنا نهاده شود. متاسفانه امروزه تعیین مهریه های زیاد و خارج از توانایی پسران، یکی از موانع عمده ی ازدواج است. هدف این پژوهش بررسی وضعیت مهریه ی دانشجویان متاهل، شناسایی آسیب های ناشی از مهریه و عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر آن بود. روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بود که در مورد 180 نفر نمونه ی آماری از مجموع 530 نفر دانشجویان متاهل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان که به گونه ی نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند، انجام گرفت. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ی محقق ساخته بود که در سه بخش اطلاعات جمعیت شناختی، شناسایی آسیب های ناشی از مهریه و شناسایی عوامل آسیب زا در مقیاس لیکرت تنظیم گردید. پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ، برابر 89/0 در شناسایی آسیب ها و 86/0 در شناسایی عوامل آسیب زا برآورد شد. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شد. یافته های بدست امده از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مهریه سبب ایجاد آسیب های خانوادگی، آسیب های اجتماعی، آسیب های اقتصادی و آسیب های فرهنگی به ترتیب با ضریب کفایت نمونه گیری 82/0، 66/.، 64/. و 73/0 می شود. هم چنین، یافته های بدست آمده از آمار استنباطی نشان داد که عوامل اجتماعی (با میانگین 35/3)، عوامل اقتصادی (با میانگین 33/3) بیش از حد متوسط و عوامل فرهنگی (با میانگین 99/2) در حد متوسط بر وضعیت مهریه موثر بودند.
بررسی میزان احساس برخورداری زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درحالی که زنان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار می باشند و بدون مشارکت فعال آنان، توسعه به سرانجام نخواهد رسید، در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای درحال توسعه از نابرابری های بسیاری در رنج هستند. بهبود موقعیت زنان موجب مشارکت اجتماعی بیشتر آنان و در نتیجه پیشرفت جامعه می گردد. یکی از پدیده های اجتماعی که امروزه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، مسئله حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های حقوق فردی و معرف های نابرابری های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سهم به سزایی در احساس عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. بر این اساس هدف اصلی مطالعه حاضر سنجش میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن است. این مطالعه در سال 1388 در بین500 نفر از زنان شهر تهران که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام شده است. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی پایین است. همچنین متغیرهای طبقه اجتماعی، جامعه پذیری جنسیتی، تقسیم جنسیتی کار خانگی، سن و وضعیت تأهل بر میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی مؤثر است.
مبانی حقوقی حمایت از درآمد ایام زناشویی زوجه مطلقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهم زوجه مطلقه، فقدان حمایت حقوقی موثر از درآمد ایام زندگی مشترک است. اگرچه قانون گذار ایرانی بر مبنای قاعده استیفاء از او حمایت کرده ولی شروطی برای حاکمیت این قاعده، یعنی، دستور مرد، انجام عمل، اجرت داشتن و عدم قصد تبرع، لازم است که دو شرط آن، یعنی عدم تبرع و دستور زوج در اغلب روابط زوجین محقق نیست، در نتیجه، عملاً از زوجه حمایت موثر نمی شود. به همین دلیل لازم است قواعد دیگری مانند، قاعده مشارکت، تسبیب و غرور نیز مورد توجه قرار گیرند که از حیث موضوع مناسب تر و از حیث حمایت نیز موثرترند.
ازدواج مجدد زن و حق حضانت فرزند(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیرایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی: