درخت حوزه‌های تخصصی

مهریه در نظام حقوقی خانواده در اسلام، یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج است. این نوشتار با تعریف لغوی مهریه، به مفهوم هدیه داماد به هنگام عقد به عروس، بیان می‌کند که سنت پرداخت مهریه ضمن چیزی مشابه آن، یک سنت دیرپا و کهن از نظام‌های مختلف حقوقی خانواده در بین تمدن‌های پیشین بوده است. از جمله کارکردهای اجتماعی مهریه، ارضای نیاز فطری، بیمه اجتماعی، احساس امنیت نسبت به آینده و ارزش نمادین ذکر شده است و در ادامه مطرح می‌شود که در عصر کنونی مهریه علیرغم سفارش به سبک گرفتن میزان آن در حال افزایش است که پیامدهایی از جمله تغییر در نوع همسرگزینی، کاهش نرخ ازدواج، ایجاد خصومت و دشمنی، احتمال سوداگری و موارد دیگر به همراه دارد. در پایان پیشنهاداتی جهت کنترل روند افزایش مهریه در ایران ارائه شده است.

در مجموعه قوانین مربوط به خانواده، قانون‌گذار قبل از انقلاب اسلامی نهادی به نام داوری ایجاد و برای آن مقرراتی را وضع کرده بود. پس از انقلاب اسلامی، اصطلاح «حکمیت» جایگزین اصطلاح «داوری» شده و تغییراتی نیز درمقررات آن اعمال گردید. در حال حاضر، به موجب «ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» و «آیین نامه اجرایی» آن، قضات محاکم خانواده دادخواست‌های طلاق را به داوری ارجاع می‌دهند تا با تلاش داوران، از جدایی زوجین جلوگیری شده و بدین ترتیب از میزان طلاق کاسته شود. افزایش آمار طلاق در سال‌های اخیر موجب طرح سوالاتی راجع به این قانون و نحوه اجرای آن در محاکم خانواده گردیده است. بدین جهت در این نوشتار مباحثی همچون مفهوم و ماهیت حکمیت، سیر تحول داوری، موضوع و قلمرو داوری، و نحوه انتخاب داوران در قرآن، منابع فقهی و قوانین موضوعه، مورد بررسی قرار گرفته است و پس از آن با یک بررسی آماری معلوم گردید؛ این قانون به جهت نقص‌های که دارد کارایی لازم را ندارد؛ لذا در انتهای مقاله پیشنهادهایی در راستای اصلاح قانون حکمیت ارائه گردید.

هویت خواهی در درون زنان ایران همواره چونان آتشی شعله می کشد. اما با همه ی تفاوت ها و نابرابری های نابه جا، به دلیل نبود شرایط لازم فکری، امکان شکل گیری حرکتی عمومی برای پاس داری از حقوق زنان و نوزایی ارج و منزلت آنان فراهم نبود. از سوی دیگر ناباوری و اعتماد به نفس نداشتن زنان که همواره در طول تاریخ هستی خود را در پرتو مردی دیگر (پدر یا شوهر) تعریف شده می یافتند، و از سوی دیگر نبود نگرش عمومی به توان مندی زن برای ایفای نقشی مستقل، به تداوم بی بهره گی و کناره گیری زنان از عرصه ی عمومی و خلاصه شدن نقش آنان به ایفای وظیفه ی مادری یا همسری. صرف در عرصه ی خصوصی کمک نمود. تا سال ها پس از آن که نخستین اعتراض ها به فرودستی زن در برابر مرد در پی حضور زنان در عرصه ی تولید اقتصادی در غرب آغاز شد، در جامعه ی ایرانی به دلیل نبود تجربه ی مدرنیته و دست آوردهای آن، هنوز واکنشی برای دگرگونی و بهبود وضع زنان دیده نمی شد. شاید بتوان نخستین نشانه های یک حرکت جمعی در این زمینه را نهضت مشروطه دانست که در پی با افزایش آگاهی از دگرگونی وضع زنان در فراسوی مرزها، زمینه ی کامل این حرکت فراهم شد. رژیم پهلوی با آگاهی از اراده ی توانای زنان برای حضور در عرصه ی عمومی زیرکانه با اعطای آزادی های نسبی، با منت نهادن بر سر زنان ایرانی، ولایت مردسالارانه ی خود را بر سر آنان تداوم بخشید. شکل گیری انقلاب ایران فرصتی مناسب برای توده های فرهیخته و دانش آموخته ی زنان ایرانی بود که بتوانند جدا و رها از منت مردان برای دست یابی به منش و ارج والای خود تلاش کنند. ایده های شایسته مداری اسلام که به دور از سنجه هایی هم چون جنسیت نگرش به گوهر انسانی و بهره گیری از توانایی های افراد را وعده می داد، چنان کششی داشت که زنان را با قدرت به خود کشید و به آینده امیدوار کرد. اما تداوم و نهادینه شدن باورهای سنتی که هم چنان چهره ی پسندیده ی زن را تنها در همسرداری بهتر و بچه داری می دید، موانعی بر سر راه جنبش آغاز شده ی زنان برای بازیافت هویت خود نهاد که آنان را به واکنش واداشت که در نتیجه راه برون رفت از این وضعیت را اقدام مستقل اجتماعی – و نه سیاسی – دانستند.

در مرداد ماه‌ سال‌ جاری‌ مسئول‌ و یکی‌ از اعضای‌ کادر علمی‌ دفتر مطالعات‌ و تحقیقات‌ زنان، در سفری‌ یک‌ هفته‌ای‌ به‌ لبنان، که‌ با هماهنگی‌ سازمان‌ فرهنگ‌ و ارتباطات‌ اسلامی‌ انجام‌ شد، علاوه‌ بر فعالیت‌های‌ تبلیغی‌ در موضوع‌ زن‌ و خانواده، با خواهران‌ طلبه، مسئولان‌ تشکل‌های‌ فرهنگی، مراکز علمی‌ لبنان‌ دیدار کرده‌ و موضوعات‌ مورد نظر را به‌ بحث‌ گذاشتند که‌ گزارش‌ مختصری‌ از آن‌ تقدیم‌ می‌گردد.

بر اساس ماده 630 ق.م.ا.: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‏تواند در همان حال آنان را به قتل برساند». این ماده اقتباس ناقصی از مساله‏ای در «تحریر الوسیله» امام خمینی (ره) است. زیرا فقط بخشی از مسأله که مربوط به عالم اخلاق می‌شود را به ماده 630 ق.م.ا تبدیل نموده و نسبت به بخش حقوقی که همان لزوم اقامه شهود برای اثبات زنا می‌باشد، سکوت اختیار کرده است. با انشای این ماده به جای ترغیب به گذشت و خویشتن‏داری, افراد را تشویق به قتل نموده است! در حالی که در کلام فقها چنین ایرادی نیست؛ زیرا فقها اصل در این مسأله را بر قصاص نهاده‌‌اند و زوج برای تبرئه از اتهام قتل عمدی مستوجب قصاص باید یا شاهد بیاورد یا ولی دم، وی را تصدیق نماید؛ ولی در ماده 630 ق.م.ا. اصل, بر جواز قتل در فراش است. در این نوشتار ضمن بیان کلام فقها و تحلیل روایات، اشکال‌های قانونی این ماده بیان شده و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح این ماده ارائه گردیده است.

در پی انتشار جزوه‏ای با عنوان «واقعیتها و مصلحتهای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» از سوی معاونت اطلاع رسانی و ارتباطات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه‏ای از سوی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان خطاب به جناب آقای دکتر محسن رضایی، دبیر محترم مجمع، ارسال شد که در آن نقد دیدگاه‏های کارشناسان محترم مجمع، وجه همت قرار گرفته بود. به همین جهت بر آن شدیم تا متن کامل این نامه را به اطلاع خوانندگان محترم برسانیم.