درخت حوزه‌های تخصصی

قانون ""اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"" به عنوان یکی از تحولات اساسی در ساختار و مدیریت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری و نوعی تغییر خط مشی در این حوزه محسوب می شود و هدف مقاله تبیین نحوه تغییر این خط مشی است؛ برای تبیین یک رخداد (در این مقاله تغییر خط مشی) شیوه های پژوهش بسیاری وجود دارد. یکی از راه های متداول، تبیین یک پدیده به کمک نظریه ها است. برای این منظور، این مقاله تلاش می کند تا با بهره گیری از چارچوب جریان های چندگانه کینگدون تبیین کند که چگونه قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متحول شده است. براین اساس پژوهش نشان می دهد که چگونه جریان مسائل، جریان خط مشی ها و جریان سیاسی در شکل دهی تغییر خط مشی فوق به هم پیوند خورده اند و مشارکت کنندگان خط مشی چه نقشی در چنین پیوندی داشته اند و چگونه از فرصت پیش آمده در نتیجه این پیوند برای تصویب پیشنهادات خود استفاده کردند؛ وبه چه نحوی دریچه خط مشی و مسئله باز و باعث تسهیل روند تغییرات در این خط مشی شد. در نهایت مقاله ادعا می کند که این نظریه علی رغم برخی محدودیت ها، کاربردهای واضحی در تحلیل و تبیین فرایند تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد. با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش، برای انجام آن از شیوه تحلیل کیفی و روش موردکاوی استفاده شده است. همچنین برای جمع آوری و تحلیل داده ها، محققان از روش های کیفی (مصاحبه و بررسی مستندات) استفاده کرده اند.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران انتظار می رفت تحولی اساسی، در ماهیت برنامه های توسعه پدید آید؛ اما چنین نشد. تحلیل های متفاوتی در این زمینه ارائه شده است که داوری دربارة آنها، بدون شناخت عمیق از چیستی برنامة توسعه ممکن نیست. با وجود تأثیرگذاری های فراوان برنامة توسعه، در حوزه های فرهنگی و اجتماعی، دربارة این موضوع بررسی های فلسفی و اخلاقی ناچیزی شده است. در این مقاله، پس از اشاره ای اجمالی به تاریخچة برنامة توسعه، نشان داده می شود که برنامة توسعه، با توجه به معانی گوناگونی که از تکنولوژی ارائه شده است، هویتی تکنولوژیک دارد و می توان دربارة آن، به مثابة یک تکنولوژی مطالعة فلسفی و اخلاقی کرد. بررسی ماهیت برنامة توسعه، در فضای فکری هایدگر، شناسایی درون دادها و برون دادهای متافیزیکی آن، آشکار ساختن جهت داری ارزشی برنامة توسعه، توجه به ملاحظات اخلاقی در تدوین و اجرای برنامة توسعه موضوعاتی است که در این مقاله بررسی شده است. در پایان، این پرسش مطرح می شود که در قبال برنامة توسعه، چه موضعی باید گرفت؟ بررسی های این مقاله مقدمه ای است برای پاسخ دادن به این پرسش که به چه دلیل الگویی ایرانی و اسلامی از برنامة توسعه، در ایران پدید نیامده است؟

این مقاله بر اساس روشهای موثر آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی مبتنی بر نظام میان رشته ای بحث می نماید. در این مقاله ابتدا ضرورت و اهمیت این روش را در اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار داده و سپس روشهای غیر رشته ای معمول را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم ، به این ترتیب ، براساس یک پژوهش میدانی که بر اساس نظرات اساتید اقتصاد اسلامی جمع آوری شده است و نظرات و علایق مختلف مربوط به موضوع اقتصاد اسلامی در آن متمرکز شده است ، نتایج مورد مقایسه، بهره برداری و استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین با توجه به پیشنیازها وارتباطات مختلف کاربردی اقتصاد اسلامی در جنبه های مختلف براساس رهیافتی میان رشته ای، می توان سطح آموزشی و پژوهشی اقتصاد اسلامی را هم برای دانشجو و هم برای مدرس اقتصاد اسلامی ارتقاء بخشید. توجه به آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی به عنوان فرآیندی میان رشته ای ، با توجه به تازگی و قدرت نوآورانه آن می تواند تحرکی درسایرعلوم ایجاد کرده و علاوه بر نوعی الگوسازی ، موتور محرکه ای برای رشته های علوم انسانی باشد. در این مقاله کوشش خواهیم نمود که با استفاده از تمرکز علایق گروهی با توجه به نتایجی که بر اساس احترام به همه نظرات مدرسین و محققین مربوطه صورت گرفته ، موضوع را بررسی نموده و نهایتا پیشنهادهایی را ارائه کنیم.

در این مقاله به تعریف رشته و میان رشته و تاریخچه این دو پرداخته و این سؤال مطرح می شود که به رغم میل و یا تکرار عده ای که مشتاقانه و رضایت مندانه کتابداری و اطلاع رسانی را یک میان رشته می دانند، نویسنده استدلال می کند که تا رشته ای نباشد میان رشته مفهومی ندارد. او تاکید می کند که میان رشتگی، پاسخی به یک سونگری پوزیتیویسم و فروکاهی مسائل اجتماعی و انسانی به علوم طبیعی است؛ زیرا از زمانی که نارسایی تحقیق در علوم انسانی با محوریت پوزیتیویسم مطرح شد، مسئله میان رشتگی نیز قوت گرفت. در واقع بحث بر روی مسائل انسانی و اجتماعی جز از طریق نگاه های همه جانبه میسر نیست؛ بنابراین میان رشتگی نفی رشته بودن نیست بلکه نقد آن است؛ ازاین رو اگر کتابداری و اطلاع رسانی بخواهد به عنوان یک حوزه علمی مطرح شود، در آغاز باید رشته باشد تا سپس بتواند با سایر رشته ها به ویژه رشته های علوم انسانی و یا دیگر رشته ها تعامل کند. در عین حال اثبات رشته بودن کتابداری و اطلاع رسانی با تعاریف موجود امکان پذیر نیست و باید با تعریف جدیدی از آن، این مسئله را حل کرد. نویسنده معتقد است تعریف جدید او می تواند این مشکل را حل کند.

ز مباحث مطرح در نظام های آموزشی، استفاده از «رویکرد میان رشته ای» است. مطالعات میان رشته ای خواهان تلفیق، ترکیب و تعامل میان دانش و مهارت ها در رشته های مختلف مرتبط است که به منظور افزایش درک و فهم ابعاد مختلف موضوعات مورد مطالعه، رشد توانایی تحلیل صحیح امور، توسعه تفکر انتقادی و قدرت خلاقیت و ...، استفاده از آن متداول شده است. از طرفی؛ فلسفه تعلیم و تربیت به منزله ی یکی از حوزه های معرفت بشری نیز با این مفاهیم سروکار دارد. موفقیت در اجرای رویکرد میان رشته ای زمانی است که نتایج و یافته های آن معتبر باشد و بتواند شناخت، فهم و راه حل های معتبر و واقعی برای مساله و یا موضوع مورد بررسی ارائه دهد. به عبارتی رویکرد میان رشته ای را زمانی می توان موفق و کارآمد دانست که در فرایند کار بتواند از انباشته ها، تجارب و ظرفیت های معرفتی، مهارتی و روشی رشته های مرتبط در جای مناسب و مقتضی، استفاده بهینه و موثر نماید. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، و به این سوال که: در صورت امکان استفاده از رویکرد میان رشته ای، فلسفه تعلیم و تربیت با چه رشته های دیگر و در چه زمینه های (تئوریکی و یا عملی) می تواند تلفیق شود، پاسخ داده می شود. از آنجایی که فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان هسته اکثر رشته های علوم انسانی مطرح می باشد؛ با بهره گیری از رویکرد استنتاجی به حوزه های معرفتی مثل زبان شناسی، روانشناسی، جامعه شناسی، هنر و دین پرداخته شده است. طبق نتایج مطالعات و تحلیل های بدست آمده، می توان چنین نتیجه گیری نمود که با توجه به ماهیت پیچیده انسان و به تبع آن، پیچیدگی و گستردگی تعلیم و تربیت، پرداختن به مسائل و علوم انسانی از حوزه یک رشته خاص، خارج است و لذا بهره گیری از رویکرد میان رشته ای ضروری است.

قانون ایمنی زیستی کشور، در ارتباط با فناوری زیستی و مواجهه با ریسک های احتمالی آن، پس از حدود 8 سال کشمکش و اختلاف نظر میان وزارتخانه و سازمان های درگیر در اردیبهشت ماه 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما شواهد موجود نشان می دهد که این قانون نه تنها کمکی به حل مسائل کشور نمی تواند بکند، بلکه احیاناً به معضلات موجود دامن نیز خواهد زد. موضوع مورد بحث این مقاله، بررسی کشمکش ها و اختلاف هایی گسترده پیرامون قانون ایمنی زیستی و قانونگذاری در حوزه فناوری زیستی است. اختلاف نظر و کشمکش های گسترده در سیستم های سیاستگذاری حکومت ها و دولت ها، به خصوص زمانی که ریسک، علم و فناوری با یکدیگر گره می خورند یکی از حوزه هایی است که پژوهشگران حوزه سیاستگذاری علم و فناوری به صورت جدی به آن پرداخته اند. مقاله حاضر عقیده دارد که وجود مجموعه ای از پیش فرض های جهت دهنده و متعارض درون سیستم قانون گذاری کشور باعث فقدان شکل گیری تفاهم و رسیدن به پارادایم مشترک و در نتیجه دامنه داری اختلاف ها گردیده است. در ادامه با توسعه چارچوبی که مناسب شرایط ایران است، چنین پیش فرض هایی احصاء گردیده و تفاوت های میان آنان و اثر آنها بر فقدان شکل گیری تفاهم آشکار می گردد. از منظر ارائه راهکار، مادامی که چنین پیش فرض هایی درون سازمان های دخیل در این موضوع وجود داشته باشد، کشمکش ها ادامه خواهد یافت و بنابراین به جای بحث در مورد سازوکارهای اجرایی، مقاله پیشنهاد می دهد کنشگران باید ابتدا در ارتباط با پیش فرض های احصاء شده در مقاله به بحث و تبادل نظر بپردازند تا در سایه تفاهم ایجاد شده بتوانند به سمت سازوکارهای اجرایی حرکت کنند. ایمنی زیستی، فناوری زیستی، قانونگذاری، پروتکل کارتاهنا

زمینه: استفاده از حیوانات در ابعاد پزشکی و آزمایشگاهی امری متداول در طول حیات انسان بوده است. انشمندان بسیاری با تصور اینکه حیوانات فاقد قوای تعقل و احساس هستند، آنها را بدون رعایت هیچگونه ضابطه اخلاقی استفاده می کرده اند. آنچه امروزه جدید به نظر می رسد طرح نگرانیهای علمی واخلاقی منعکس کننده آثار ناخوشایند این اقدامات بر روی حیوانات است. درحال حاضر، اعمال روشهای جایگزین به جای استفاده از حیوانات،کاهش تعداد استفاده از آنها، به علاوه اعمال فرایندهای تامین کننده رفاه حیوانات در قبل و حین و بعد از انجام آزمایش از جمله مهمترین مواردی هستند که همگام با بحث انجام آزمایش و صحت علمی آن مطرح می شوند. اصول اخلاقی مختص حیوانات آزمایشگاهی (جایگزینها) به عنوان راه حلی برای حصول به این اهداف مطرح شده اند.روش کار: در این مقاله سعی شده است تا به روش تحلیلی- توصیفی، تصویری کلی از چیستی و هدف غایی این اصول ارایه گردد تا آشکار شود که تا چه حد این اصول در عرصه واقعیت مورد استفاده قرار می گیرند. نتیجه گیری: رشد سریع علم و فناوری و نیاز انسان بر اثبات صحت علمی و ایمنی این روشها حاکی از ضرورت اعمال آزمایش بر روی حیوانات می باشد. در این رابطه، اصول نوین جایگزینها می توانند این استفاده را ضابطه مند نمایند. اما امروزه، به دلیل محدودیتهای بسیار هنوز امکان اعمال مطلوب آنها فراهم نشده است. با این حال انتظار می رود که با تلاش بیشتر برای اعمال این اصول از دامنه به کارگیری حیوانات در آزمایشگاهها کاسته شده و ما شاهد استفاده از تعداد اندکی حیوان با شرایط بهزیستی بهتری باشیم.

اقتصاد اسلامی از جمله علوم تلفیقی محسوب می شود که در سالهای گذشته بر اساس روش های مدون جهت تلفیق دو رشته مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است . این روش ها که در قالب رهیافت های تلفیق دو رشته در محافل آکادمیک دنیا مورد استفاده قرار گرفته است را می توان به صورت های : رویکرد درون رشته ای موازی ، رویکرد چند رشته ای ، رویکرد میان رشته ای و رویکرد فرارشته ای تقسیم بندی کرد. البته پیش از این رهیافت های تلفیقی از سوی برخی صاحبنظران به عنوان بهترین مبنای طراحی اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. اما در این میان یک مسئله مهم وجود دارد و آن تفاوت ماهوی اقتصاد و اسلام به عنوان دو دیسیپلین تلفیقی است. به این معنا که اقتصاد یک علم بشری و اسلام یک دین الهی است و لذا روش های مذکور عیناً در رشته اقتصاد اسلامی قابل تطبیق نبوده و نیازمند عمق در فهم اسلام (یا قدرت اجتهاد) به عنوان عنصر تکمیل کننده خواهد بود. از حیث روش، این تحقیق با مبنا قرار دادن رهیافت های تلفیق دو رشته در نظریه پردازی اقتصاد اسلامی، پس از بررسی و تطبیق رویکرد های مذکور با موضوع بحث، تحلیل خود را در باب ضرورت نیاز به عمق در فهم اسلام ارائه می دهد و نشان می دهد که علی رغم اختلاف در میزان دشواری در اتخاذ رویکردهای فوق ، عمق در فهم اسلام بالاخره در هر رویکرد ضرورت خواهد داشت و با توجه به اینکه این دو دیسیپلین از ماهیت های مشابه برخوردار نیستند ، در بسیاری از مواقع امکان پیوند مستقیم این دو دیسیپلین فراهم نبوده و این کار می تواند تنها به دست فردی واجد شرایط ، محقق گردد و آن شرایط چیزی نیست جز عمق در فهم اسلام یا اجتهاد در معارف دین. و این مسئله با توجه به سطوح مختلف اجتهادی در فقه شیعه ، یک شرط غیر ممکن و صوری نبوده و قابلیت به کار بستن را دارد.