درخت حوزه‌های تخصصی

ازآنجایی که مجموعه ای از تحقیقات پیوند بین تجارت الکترونیک و عملکرد صادرات را بررسی کرده اند و توجه کمی به ادغام یافته های پراکنده موجود در ادبیات مربوطه شده است، هدف اصلی این تحقیق تجزیه وتحلیل نظام مند تحقیقات قبلی و ترکیب کمی نتایج مطالعه های انجام گرفته در حوزه تأثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات است. در این تحقیق از رویکرد فراتحلیل چند سطحی، پروتکل پریزما و نرم افزار جامع CMA برای شناسایی، جمع آوری و تجزیه وتحلیل مقاله های اصلی انتخاب شده از مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی بین بازه زمانی ژانویه 2000 تا نوامبر 2023 استفاده شده است. با توجه به پروتکل پریزما، بعد از بررسی تمام متن مطالعه ها، 16 مطالعه انتخاب شدند و به فراتحلیل ورود پیدا کردند. داده های مربوط به این مطالعه ها، شامل 132 ضریب در دو سطح فراتحلیل استخراج و ترکیب شدند. با توجه به معیار تفسیر کوهن، اندازه ی اثر کل به دست آمده در مطالعه، یک اندازه ی اثر مثبت و میزان آن متوسط و رو به بالا بود که بیانگر این است که تجارت الکترونیک و استفاده از فناوری های جدید در این حوزه، یک منبع مؤثر برای دستیابی به عملکرد برتر در بازارهای صادراتی است؛ بااین وجود، لازم است به عوامل دیگری مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و عوامل مشابه بیشتر توجه شود، زیرا آن ها نقش تعدیل کننده ای در ارتباط بین تجارت الکترونیک و صادرات دارند. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که نتایج مطالعه های فردی نسبت به شاخص تجارت الکترونیک به کاررفته حساس هستند و تجارت الکترونیک در کشورهای توسعه یافته، تأثیر بیشتری بر صادرات به نسبت سایر کشورها دارد.

کاهش نابرابری بین مناطق و دهک های درآمدی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد منطقه ای می باشد که طی دهه های اخیر عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعات در کشورهای مختلف قرارگرفته است و نقش سیاست های دولتی در کاهش نابرابری بین دهک های درآمدی مطرح شده است. در سال 1393 با تصویب قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، گام هایی در جهت ایجاد تعادل و توازن منطقه ای در کشور برداشته شده است. در این مقاله تأثیر اعتبارات دولتی قانون اعتبارات متوازن بر نابرابری درامد در استان های مختلف ایران با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته در 31 استان طی 7 سال و 217 مشاهده موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش در اعتبارات متوازن نابرابری درآمدی به اندازه 0.013 درصد در استان ها کاهش می یابد. اثربخشی بهره وری نیروی کاربر کاهش نابرابری نیز محسوس می باشد به نحوی که به ازای یک درصد افزایش در بهره وری نیروی کار نابرابری درآمدی به اندازه 0.04 درصد در استان ها کاهش می یابد. برمبنای نظریه منحنی کوزنتس افزایش تولید ناخالص داخلی در مرحله اول باعث افزایش نابرابری و در مرحله بعدی با افزایش تولید ناخالص داخلی در استان ها برابری افزایش می یابد. سیاست های تورمی در استان های ایران باعث تشدید نابرابری در استان های می شود بنابراین سیاست گذاران منطقه ای جهت کاهش نابرابری در استان های کشور می بایست انضباط مالی و پولی جهت کنترل تورم به همراه افزایش اعتبارات قانون استفاده متوازن را در دستور کار خود قرار دهند.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان و ازجمله ایران صنایع دفاعی با چالش تأمین مالی مواجه بوده و از طرفی این صنایع، -دارای ظرفیت های بسیاری اند که بخش های غیردفاعی می توانند از آنان بهره مند شوند؛ بر این اساس، هم صنایع دفاعی و هم صنایع غیردفاعی و به طورکلی اکوسیستم ملی نوآوری، از تجاری سازی و انتقال فناوری های دفاعی، منتفع می شوند. هدف اصلی این مقاله، شناسایی مهم ترین چالش ها، الزامات و روش های تجاری سازی فناوری های دفاعی بوده که در این اثنا، به رویکردهای سیاستی و عوامل مؤثر بر تجاری سازی این فناوری ها نیز اشاره شده است. جهت نیل به این هدف، از رویکرد مرور نظام مند برای یکپارچه کردن تحقیقات قبلی استفاده شد که پس از غربالگری های لازم، تعداد 24 مقاله با توجه به هدف و موضوع آنان، جهت تحلیل انتخاب شدند. با مقایسه و دسته بندی کدهای استخراجی، این گونه نتیجه می شود که برای توسعه تجاری سازی فناوری های دفاعی، ابتدا باید چالش های این حوزه مانند موانع قانونی و چابکی پایین صنایع دفاعی مرتفع شده، سپس با تعهد به الزاماتی چون نگاه غیرخطی به تجاری سازی و توجه به پیچیدگی های فرایند، توجه به انتشار فناوری های نظامی و رویکرد دومنظوره سازی، تخصیص یارانه و مشوق های محرک انتشار در سازمان های دفاعی، ، افزایش انعطاف پذیری، کمک به ایجاد نهادهای واسطه گر، توسعه زیرساخت های دومنظوره سازی، ایجاد زیست بوم و ساختارهای تجاری سازی موازی، یک روش تجاری سازی مناسب را از بین روش هایی چون دومنظوره سازی، صدور مجوز، شراکت راهبردی، شرکت-های زایشی و ایجاد واسطه گر فناوری، انتخاب کرد.

چالش مهمی که در سال های اخیر با توجه به کاهش چشم گیر جمعیت جوان به ویژه در کشورهای درحال توسعه با آن مواجهه است، افزایش کیفیت زندگی کاری سربازان است که یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار بر خدمت داوطلبانه سربازی توسط جوانان و بهره وری بالای این دوران که می تواند منجر به افزایش توانمندی نظامی و دفاعی برای حفظ و حراست از امنیت کشور شود. در حال حاضر، الگوی در این زمینه، وجود ندارد؛ بنابراین طراحی این الگو امری ضروری است. این پژوهش، باهدف ارائه الگوی افزایش کیفیت زندگی کاری سربازان در مراکز نظامی شده است. برای نیل به این هدف از مطالعه موردی و از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه فرماندهان و کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بودند که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی تعداد 30 نفر شامل 12 خبره دانشگاهی و 18 فرمانده و مدیر منابع انسانی بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. روش گردآوری داده ها میدانی بوده است و ابزار گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. تحلیل داده ها در طی سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی که حاکی از 49 مقوله کلی است. یافته های پژوهش نشان داد مدل به دست آمده می تواند به عنوان یک چارچوب نظری علمی و پایه برای افزایش کیفیت زندگی کاری سربازان در مراکز نظامی مورداستفاده قرار گیرد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی استقلال هیئت مدیره و عملکرد شرکت در حضور استراتژی کسب و کار محافظه کارانه در شرکت های پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش برای 1575 سال - شرکت، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پس از حذف شرکت های هلدینگ، بیمه، لیزینگ، بانک ها، مؤسسات مالی و سرمایه گذاری که طی سال های 1400-1394 فعال بوده اند، با استفاده از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)، مدل داده های ترکیبی تحلیل شد. در مدل اول، استقلال هیئت مدیره ارتباط منفی و معناداری را بر عملکرد نشان داد. در مدل دوم در خصوص ارتباط بین استقلال هیئت مدیره و عملکرد شرکت با لحاظ متغیر استراتژی محافظه کاری نتایج نشان داد ضریب متغیر محافظه کاری مثبت و معنادار است که بیان کننده اثر متغیر محافظه کاری بر ارتباط میان استقلال هیئت مدیره و عملکرد شرکتی است. نتایج نشان می دهد که هیئت های مستقل دارای توانایی نظارت عینی و توصیه به مدیریت برای اجتناب از فرصت طلبی مدیریتی و افزایش ارزش شرکت هستند که در مقابل پیشینه نظریه نمایندگی است و با نظریه مباشرت هم خوانی دارد. سپس این مطالعه با افزودن محافظه کاری به عنوان تعدیل کننده رابطه استقلال هیئت مدیره و عملکرد شرکت، به عنوان یک مکانیسم حاکمیت شرکتی، نشان می دهد که یک هیئت مدیره واقعاً مستقل نیاز به محافظه کاری را افزایش می دهد. این نتایج با تئوری نمایندگی که بیان می کند که با افزایش تعداد اعضای مستقل هیئت مدیره مشکلات نمایندگی کمتر می شود، و با استراتژی محافظه کارانه که مکمل هدف اصلی استقلال هیئت مدیره است مرتبط است، مطابقت دارد. همینطور گنجاندن استراتژی محافظه کارانه در مدل، ضریب تعیین (R2) مدل برآورد شده را تقریباً 7 درصد افزایش می دهد.

نیاز به ارتباط از جمله نیازهای اساسی انسان است. در ارتباطات برخی از افراد بسیار موفق هستند و دیگران هم دوست دارند با آن ها ارتباط برقرار کنند. طبق مطالعات روانشناسی خانواده چنین افرادی به راحتی با دیگران ارتباط برقرار ی کنند و احساسات خود را به راحتی بیان می کنند و رفتارهای همراه با احترام دارند . نظر به اهمیت این موضوع؛ محقق در پژوهش فعلی به بررسی رابطه میان مهارت های گفتگو و سبکهای ارتباطی در خانواده با بهبود تربیت فرزندان دانش آموز پرداخت. این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی و از نظر شیوه انجام کار توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارتست از کلیه والدین دانش آموزان شهرستان اشتهارد در سال تحصیلی 1402-1403 بوده و تعداد آنها که بر اساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند؛ 402 نفر می باشد. یافته ها بیان داشت رابطه مثبت و معناداری میان مهارت های گفتگو در خانواده با بهبود تربیت فرزندان دانش آموز وجود داشته و رابطه مثبت و معناداری میان سبکهای ارتباطی در خانواده با بهبود تربیت فرزندان دانش آموز وجود دارد.

کوچک ترین اخلال در روند یک زنجیزه تامین را می توان به یک گسل تشبیه کرد. گسلی که شکاف و عمق آن می تواند لحظه به لحظه افزایش پیدا کند. تاب آوری زنجیره تامین صنعت قطعه سازی خودروایران ضمن امکان مقابله با این اختلالات، منجر به توسعه صادرات در این زنجیره تامین می شود.در همین راستا، این پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) باهدف ارائه الگوی عوامل عملکردی تاب آوری پایدارزنجیره تامین صنعت قطعه سازی خودروایران با رویکرد توسعه صادرات انجام گرفته است. ابتدا در بخش کیفی با کمک مرور پیشینه های پژوهشی معتبر 49 شاخص شناسایی شدند. سپس در بخش کمی با استفاده از روش دلفی وپنل 19 نفره خبرگان پس از سه راند 24 شاخص مهم برگزیده و پایداری شاخص ها نیز با نظر خبرگان تایید شد. درادامه بخش کمی پژوهش نیزتعیین ارتباط بین متغیرها برای دستیابی به الگو در بخش کمی با اتکا به روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام شد. یافته های پژوهش مدلی ده سطحی بود که تأثیرگذارترین شاخص در سطح دهم پیش بینی بحران ها همانند حوادث غیر مترقبه(طوفان،ریزگرد،زلزله،سیل، خشکسالی) و تاثیر پذیرترین شاخص هم سرعت و توانایی واکنش اضطراری بود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی اینترنتی بر عملکرد صادراتی شرکت ها می باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های صادرکننده مواد غذایی درشهر تهران (که اقدام به بازاریابی اینترنتی کرده اند) بوده است. در تحقیق حاضر از روش نمونه گیری دردسترس استفاده شده و تعداد 120 پرسشنامه به 63 شرکت منتخب به عنوان نمونه آماری ارسال شده اند. برای جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SmartPLS نتایجی به دست آمد که نشان می دهد قابلیت های بازاریابی اینترنتی بر عملکرد صادراتی شرکت ها تأثیر دارد. همچنین قابلیت های بازاریابی اینترنتی بر عملکرد صادراتی شرکت ها با توجه به نقش میانجی جهت گیری استراتژیک بین المللی، دسترسی به اطلاعات، زیرساخت فناوری اطلاعات، قابلیت های شبکه بین المللی تأثیر دارد. از این رو نتایج این تحقیق برای شرکت های فعال در حوزه صادرات و تجارت بین الملل کاربردی و مفید است.

بررسی تجربی رفتار هزینه ها یکی از موضوع هایی است که به تازگی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده است. از آنجا که هزینه ها بخش مهمی از صورت های مالی شرکت ها را تشکیل می دهد، از این رو درک و آگاهی مناسب از آن، مدیران را در راستای دستیابی به اهداف کوتاه مدت و راهبردی شرکت کمک شایانی می نماید. هدف این پژوهش بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل و جریان نقد آزاد بر چسبندگی هزینه ها است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روش نمونه گیری حذف سیستماتیک و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نظر ارتباط همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رخداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی، داده های تابلویی و مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان داد که قدرت مدیرعامل بر چسبندگی تأثیر مثبت و معناداری دارد و جریان نقد آزاد بر چسبندگی هزینه تأثیر مثبت و معناداری دارد.

نوظهور بودن و الزام وجود کمیته حسابرسی به عنوان جزئی از ساختار حاکمیت شرکتی و نقش و ویژگیهای آن به عنوان ابزاریبرای کاهش هزینه های نمایندگی در شرکتهای ایرانی موضوع بحث بر انگیزی است ، این تمایل خصوصا زمانی که بحث کیفیتسود از طریق اقالم واقعی مطرح است پر رنگتر می شود چرا که احتمال کشف مدیریت سود از طریق اقالم واقعی کمتر می باشدبر این اساس این پژوهش درصدد است تا به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر کیفیت سود با توجه به نقش تعدیلگر ویژگی های کمیته حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. برای این منظور داده های مربوط به 120شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1395 تا 1401 به روش پنل دیتا به روش تصادفی مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه معنی داری بین حاکمیت شرکتی و مدیریت با توجه به نقش تعدیلگر ویژگیهای کمیته حسابرسی وجود دارد این یافته ها می تواند برای خط مشیگذاران بورس از جهت تدوین والزام به رعایت منشور کمیته حسابرسی مفید بوده و ضرورت بکارگیری اصول حاکمیت شرکتی و تهیه داوطلبانه گزارش حاکمیت شرکتی را به همراه داشته باشد

صورت های مالی اساسی گزارش هایی هستند که بیش از سایرگزارش های مالی مورد توجه استفاده کنندگان قرار دارند. بنابراین اطلاعاتی که از طریق این صورت ها ارائه می شود باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. بر این اساس صورت های مالی باید دارای ویژگی هایی باشند که در تصمیم گیری استفاده کنندگان مؤثر واقع شود. یکی از این ویژگی های کیفی این است که اقلام صورت های مالی بایستی قابلیت پیش بینی داشته باشند تا سودمند واقع شوند، بنابراین ارزیابی اطلاعات صورت های مالی در این پژوهش بر مبنای توان پیش بینی مالیات شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش تلاش شده است، ارتباط اطلاعات و ارقام ترازنامه، صورت سود و زیان با مالیات مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از طریق آزمون همبستگی و اماره F ارتباط تغییرات اقلام هر یک از صورت های مالی و تغییرات مالیات مورد بررسی قرار گرفت . نتیجه بررسی مشخص نمود که از میان اقلام صورت های مالی تماما توانایی پیش بینی مالیات را دارند یعنی در واقع بین تغییرات هر یک از اقلام صورت های مالی و تغییرات مالیات همبستگی و رابطه ی معنی داری وجود دارد. و با توجه به شدت همبستگی و اماره آماری ارتباط مالیات با اقلام سود و زیان بسیار بیشتر از سایر اقلام صورتهای مالی می باشد. اما با توجه به وجود اختلاف های دائمی (ناشی از الزامات خاص قانونی) بین سود حسابداری و سود مالیاتی، و نیز تطابق قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری در راستای کاهش اختلاف های موقت (ناشی از مبانی مختلف اندازه گیری و زمان بندی شناسایی درآمدها و هزینه ها) این شدت و رابطه تاثیر پذیری شده و کمتر شده است.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر استقلال کمیته حسابرسی و مالکیت مدیریتی بر اظهارنظر تردید نسبت به تداوم فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1397 تا 1401 می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 147 شرکت می باشد که از طریق روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند. در این پژوهش جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده است. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات مربوط به تعریف و مبانی نظری متغیرهای پژوهش از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های آماری جهت تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش از روش اسنادی استفاده شده است. متغیر مستقل ، استقلال کمیته حسابرسی ، مالکیت مدیریتی و متغیر وابسته، اظهارنظر تردید نسبت به تداوم فعالیت شرکت می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال کمیته حسابرسی بر اظهارنظر تردید نسبت به تداوم فعالیت شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که مالکیت مدیریتی بر اظهارنظر تردید نسبت به تداوم فعالیت شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف: شرایط جغرافیایی ایران موجب شده است تا اغلب مخاطرات طبیعی در آن به وقوع بپیوندد. از جمله این مخاطرات می توان خشک سالی را نام برد که از گذشته های دور، در بسیاری از سال ها، بر فلات ایران حاکم بوده است. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیلگر خشک سالی در رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی، در بین شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. روش: فرضیه های این پژوهش با نمونه ای مشتمل بر ۲۲۵ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره آزمون شد. برای اندازه گیری خشک سالی در استان های مختلف ایران، از شاخص استاندارد شده بارش (SPI)؛ برای اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها، از دو شاخص بازده کل دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام و برای اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکتی، از شاخص کی ال دی (KLD) استفاده شد؛ به این صورت که این شاخص خود شامل چهار معیار ویژگی های محصولات شرکت، محیط زیست، مشارکت های اجتماعی و روابط کارکنان است. برای امتیازدهی به این معیارها، از اطلاعات موجود در یادداشت های توضیحی پیوست صورت های مالی و گزارش های هیئت مدیره شرکت ها استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها، از داده های ترکیبی (با کنترل اثرهای سال و صنعت) و مدل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکتی،  بر عملکرد مالی شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد و خشک سالی این رابطه مثبت را تقویت می کند. نتیجه گیری: خشک سالی به عنوان یکی از پیامدهای اصلی پدیده تغییرات اقلیمی، موضوعی مهم و ملموس در ایران است و بررسی پیامدهای آن در بازار سرمایه، اهمیت بسیار زیادی دارد. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که تأثیر مثبت مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی، در بین شرکت های متأثر شده از خشک سالی، از قوت بیشتری برخوردار است. نقش تعدیلگر این متغیر در رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی، تاکنون نه در ادبیات داخلی و نه در ادبیات خارجی بررسی نشده است؛ از این رو پژوهش حاضر مشارکت چشمگیری را در ادبیات این حوزه خواهد داشت و می تواند بینش های مهمی را برای گروه های مختلف فراهم کند. در تفسیر نتایج به دست آمده می توان گفت، شرکت هایی که در مناطق تحت تأثیر خشک سالی فعالیت می کنند، با چالش های منحصربه فرد و خطرهای شدید مرتبط با کمبود آب، کاهش منابع و تخریب محیط زیست مواجهند. این شرکت ها با مشارکت در فعالیت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی که به این مسائل خاص می پردازند (مانند طرح های حفاظت از آب، مدیریت منابع پایدار و برنامه های حمایتی مرتبط با جامعه)، تلاش کرده اند به طور مؤثر، اثرهای نامطلوب خشک سالی را بر عملیات خود کاهش دهند و از شکل گیری یک دیدگاه منفی ذی نفعان (نشئت گرفته از شرایط خشک سالی) به عملکرد شرکت، جلوگیری کنند. این رویکرد شرکت های متأثر از خشک سالی که احتمالاً با هدف افزایش پایداری زیست محیطی و اجتماعی و همچنین تقویت انعطاف پذیری و توانایی در جهت انطباق بیشتر با شرایط چالش برانگیز آب وهوایی صورت گرفته، موجب شده است تا تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی، در بین شرکت های متأثر از خشک سالی از شدت بیشتری برخوردار باشد.

هدف: سیاست های نگهداری وجوه نقد، همواره یکی از سیاست های مالی بسیار مهم، در فرایند اداره شرکت ها بوده است. با توجه به اهمیت مدیریت وجوه نقد در شرکت ها و استانداردهای حسابداری، ارائه صورت جریان وجوه نقد، به عنوان یکی ازصورت های مالی اساسی، الزامی در نظر گرفته شده است. جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، گویای این است که عملیات و فعالیت های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری تا چه میزان به جریان های وجه نقد کافی، برای بازپرداخت وام ها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده است و انجام سرمایه گذاری های جدید را بدون توسل به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر کرده است. تحقیقات مختلفی در خصوص رابطه بین حساسیت نگهداری وجه نقد به جریان های نقدی انجام شده است. نتایج برخی از مطالعات نیز بر نامتقارن بودن جریان های وجوه نقدی متمرکز شده است؛ با این حال بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی، بر حساسیت نگهداری وجه نقد، آن هم تحت شرایط عدم تقارن جریان های نقدی، موضوعی است که بررسی نشده است. بر اساس آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن با در نظر گرفتن محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۳ تا۱۴۰۰ بود. در این پژوهش از نمونه گیری آماری هدفمند استفاده شد و شرکت های مورد بررسی، به روش حذفی و بر اساس معیارهایی انتخاب شدند. با اعمال معیارها، در نهایت، اطلاعات نمونه ای مشتمل بر ۱۰۴ شرکت، بررسی و تحلیل شد. افزون بر این، برای بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش، از آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. در ارزیابی مدل های رگرسیونی، مواردی همچون مدل ترکیبی در مقابل مدل تلفیقی، انتخاب مدل با اثرهای تصادفی در مقابل مدل با اثرهای ثابت، معناداری مدل رگرسیونی، معناداری ضرایب متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی، خودهم بستگی بین پس ماندهای مدل رگرسیونی و توان تبیین مدل نیز بررسی شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، وجه نقد بیشتری را نگهداری می کنند و محدودیت مالی و مالکیت نهادی، روی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، تأثیر معناداری ندارند. بررسی نتایج متغیرهای کنترلی نیز حاکی از این است که نسبت کیوتوبین و اندازه شرکت، روی نگهداشت وجوه نقد تأثیری مثبت و معناداری دارند؛ ولی تأثیرگذاری مثبت اهرم مالی بر میزان نگهداشت وجوه نقد معنادار نیست. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که میزان حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، در شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، بیشتر است. این نتیجه می تواند به دلیل شکار فرصت های سودآور و پُر بازده آتی یا کاهش ریسک نقدینگی در فضای کسب وکار تورمی و متغیر و پویای ایران باشد. نتیجه دیگر این است که محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، برخلاف انتظار و ادبیات پژوهش، بر حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن تأثیر معناداری ندارند.

هدف: قضاوت و تصمیم گیری عملی اجتناب ناپذیر در هرگونه فعالیت حسابرسی و ممیزی است که برحسب محتوای قضاوت و موضوعِ تصمیم گیری پیچیده تر می شود و بر همین اساس، تبیین عوامل مؤثر بر آن ضروری است. در بین این عوامل، تردید حرفه ای به عنوان نوعی نگرش، روی کیفیت قضاوت و تصمیم گیری نقش بسزایی دارد؛ اما این اثر زمانی که قضاوت کننده در وضعیت کاهش خودکنترلی یا تقلیل مَنیت قرار می گیرد، متفاوت می شود؛ زیرا معمولاً تقلیل مَنیت با کاهش تردید حرفه ای همراه است. اهمیت پژوهش حاضر از این جهت است که اولاً گروه هایی که تحت تأثیر قضاوت ها و تصمیم گیری حسابداری قرار می گیرند، زیاد و متنوع هستند. همچنین این اثرها پیامدهای اقتصادی بااهمیتی دارند و در نهایت پاسخی برای چرایی قضاوت وتصمیم فراهم می آورند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تردید حرفه ای بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسان قضایی با نقش تعدیل کنندگی تقلیل مَنیت است. روش: در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری غیراحتمالی نمونه های در دسترس استفاده شده است. داده های این پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه استاندارد و مراجعه مستقیم به ۹۵۰ نفر از کارشناسان رسمی در شاخه حسابداری و حسابرسی (عضو کانون و قوه قضاییه) ایران که در نهایت به دریافت ۳۰۰ پرسش نامه انجامید، جمع آوری شده و با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) و به کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که تردید حرفه ای بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری اثر مثبت و معنادار دارد. به عبارت دیگر، با افزایش تردید حرفه ای، کیفیت قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان قضایی بهبود می یابد. همچنین یافته ها نشان داد که اغلب حسابرسان قضایی با مشکل اضافه کاری مواجهند که دلیل اصلی تقلیل مَنیت در آنان است. به طور کلی، تقلیل مَنیت تردید حرفه ای را کاهش داده و در نهایت به کاهش کیفیت قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسان قضایی منجر شده است. سایر یافته ها نشان داد که به طور کلی، بین اعمال تردید حرفه ای و کیفیت قضاوت و تصمیم گیری ارتباط مثبتی وجود دارد و همچنین، اثر تقلیل منیت بر این ارتباط منفی است؛ ولی این ارتباط در سطوح مختلف متفاوت است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش برای گروه های مختلفی مفید است. انتظار داریم که یافته های این پژوهش دربردارنده پیشنهادهایی به جامعه حسابرسان قضایی و پژوهشگران باشد. همچنین یافته های پژوهش می تواند برای تقویت تدوین قوانین در خصوص حسابرسان قضایی مفید باشد؛ به این گونه که تردید حرفه ای را به عنوان بخشی از منشور اخلاقی حسابرسان قضایی گنجاند. همچنین با درک از آن می توان موجب ارتقای بهره وری حسابرسان قضایی از منظر قضاوت و تصمیم گیری شد. در نهایت، می توان از این یافته ها برای آسیب شناسی حرفه و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت قضاوت و تصمیم حسابرسان قضایی بهره برد.

هدف: موضوع تأمین مالی، از جمله مباحث مهم مدیریتی در بین واحدهای تجاری است و هدف از آن سرمایه گذاری، سودآوری، کاهش ریسک و برطرف کردن نیازهای مالی شرکت است. یکی از منابع مهم مالی، از محل انعقاد قراردادهای بدهی در اختیار شرکت ها قرار می گیرد. در بازار سرمایه ایران، شرکت ها به منظور تأمین مالی برون سازمانی، معمولاً از تسهیلات بانکی یا تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی اسلامی استفاده می کنند. از آنجا که صورت های مالی شرکت، یکی از منابع اطلاعاتی مهم برای فراهم کنندگان مالی است، هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت سود با تأمین مالی، از طریق دریافت تسهیلات بانکی و تأمین مالی، از طریق انتشار اوراق بدهی و مقایسه بین آن هاست. همچنین در این پژوهش، اثر نوع ضمانت (استفاده از بانک ها در مقایسه با سایر تضامین) بر میزان دسترسی شرکت ها به منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه بررسی می شود. روش: جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است. به منظور آزمون فرضیه های اول، دوم و چهارم پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره و برای آزمون فرضیه سوم، از آزمون z کرامر استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داده است که بین کیفیت سود و دسترسی شرکت ها به منابع مالی حاصل از دریافت تسهیلات و انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون z کرامر نشان داد که رابطه بین کیفیت سود و دسترسی شرکت ها به منابع مالی حاصل از انتشار اوراق بدهی، از رابطه بین کیفیت سود و دریافت تسهیلات بانکی قوی تر است. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و به ویژه کیفیت سود به عنوان شاخص ترین رقم در صورت های مالی، امکان دسترسی شرکت به منابع مالی از سوی فراهم کنندگان منابع مالی افزایش می یابد. بر این اساس، به مدیران شرکت ها توصیه می شود که با بهبود کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت سود، امکان دسترسی خود به منابع مالی بانک ها و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی را بهبود دهند. همچنین به مدیران شرکت هایی که تأمین مالی از طریق اوراق بدهی را در برنامه خود دارند، توصیه می شود که در خصوص بهبود وضعیت گزارشگری مالی و کیفیت سود اهتمام لازم را داشته باشند؛ زیرا سازمان بورس و اوراق بهادار در زمان ارائه موافقت نامه اصولی و مجوز انتشار اوراق، برای صورت های مالی حسابرسی شده و کیفیت سود اهمیت بسیار زیادی قائل است. علاوه براین، نتایج نشان داد که نوع ضمانت اوراق بدهی (استفاده ار رکن ضامن بانکی در مقایسه با سایر تضامین) دسترسی شرکت ها به منابع مالی حاصل از انتشار اوراق بدهی را افزایش می دهد. از این رو، به شرکت ها پیشنهاد می شود که در صورت دسترسی به بانک ها به عنوان ضامن و با در نظر داشتن هزینه نهایی بدهی با این شرایط، در زمان انتشار اوراق، از رکن ضامن بانکی استفاده کنند؛ زیرا بر اساس نتایج این پژوهش، در صورت استفاده از ضمانت بانک ها، امکان دسترسی شرکت ها به منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی افزایش می یابد.

زمینه و هدف: وظیفه اصلی ستاد فرماندهی فراجا، حفظ امنیّت افراد در جامعه است. بر همین اساس، نیازمند نیروهایی است که با تکیه بر خرد خود بتوانند این امر را تحقق ببخشند. توجه به اهمیت خردمندی در بحث امنیّت عمومی جامعه، این پژوهش با هدف تبیین مدل ساختاری خرد سازمانی و پیشایندها و پیامدهای آن در ستاد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد.روش: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی؛ و همین طور از نظر نوع داده، کمّی بود. جامعه آماری شامل کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی شهر تهران بود که با استفاده از فرمولهای تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 371  نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. به منظور گردآوری داده ها برای سنجش متغیرهای رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، رهبری تحول آفرین، فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش از پرسش نامه های ترکیبی استفاده شد، همچنین به منظور سنجش خرد سازمانی از پرسش نامه استاندارد اشمیت و همکاران (2012) استفاده شد. برای محاسبه روایی پرسش نامه ها از روایی محتوا و سازه استفاده شد. همچنین، پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد. مقادیر این دو ضریب برای همه سازه های پژوهش بالای 7/0 به دست آمد که نشان دهنده پایا بودن ابزار اندازه گیری بود. داده های حاصل از پرسش نامه با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری) و نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل تجزیه وتحلیل شد.یافته ها: یافته ها نشان داد بر اساس مبانی نظری عوامل اثرگذار بر خرد سازمانی عبارت اند از: رهبری تحول آفرین، فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش و همچنین عوامل اثرپذیر از خرد سازمانی عبارت اند از: رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی؛ بر اساس عوامل اثرگذار و اثرپذیر شناسایی شده حاصل از مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل پژوهش ارائه شد؛ درجه تناسب مدل ارائه شده با توجه به عوامل شناسایی شده مناسب بود؛ همچنین یافته ها نشان داد رهبری تحول آفرین (72/0)، فرهنگ سازمانی (47/0) و مدیریت دانش (65/0) بر خرد سازمانی تأثیر دارد و خرد سازمانی نیز  بر رضایت شغلی (53/0) و رفتار شهروندی سازمانی (60/0) تأثیر دارد.نتیجه گیری: خرد سازمانی، نه تنها توانایی انتخاب مؤثر و به کارگیری دانش مناسب در یک موقعیت خاص را بیان می کند، بلکه توانایی جمع آوری، یکی کردن و ارتباط این دانش با ابزارهای قابل قبول سازمانی را نیز در بردارد.

زمینه و هدف: سرمایه انسانی مهم ترین دارایی یک سازمان است که توسعه سازمان ها به عملکرد آنان وابسته است. از این رو هدف از این مطالعه، ارائه الگوی فراترکیب تحقق توسعه سرمایه انسانی مبتنی بر بیانیه گام دوم  انقلاب بود.روش: مطالعه حاضر از نوع تحقیقات توسعه ای بود و با روش کیفی از نوع مرور نظام مند و با تکنیک فراترکیب انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل پژوهش های انجام شده با کلیدواژه های «سرمایه انسانی»، «منابع انسانی» و «گام دوم» در عنوان مقالات از سال 1398 تا 1402 است. سیزده مقاله مورد تأیید نهایی قرار گرفت.یافته ها: نتایج پژوهش بر اساس بررسی مجدد پژوهش های پژوهشگران در الگوی فراترکیب، به دستیابی 134 کد؛ 19 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی و الگوی پیشنهادی نهایی منتج شد. توسعه سرمایه انسانی به مؤلفه هایی همچون مدیریت علمی، توجه به مفاهیم درست توسعه و توسعه گرایی، تخصص گرایی و علم، شایسته سالاری و سلامت سازمانی و نهایتاً فرهنگ سازمانی عقلایی و توسعه گرا و تیم ساز نیازمند است. این مؤلفه ها باید بتوانند در برابر شاخص های بی کفایتی و ناکارآمدی مقابله کنند. شاخص های ناکارآمدی عبارت اند از: بی برنامگی، نبود آموزش مناسب و کاربردی، بی سازمانی، فامیل گرایی، فرسودگی کارکنان، ارزیابی، رشدگرایی، کمبودانگاری، وابسته گرایی، منابع انسانی ناکارآمد، منابع انسانی بدون مهارت، سنت گرایی، عادت واره، نالایقی، فساد سازمانی، کم ارزش انگاری انسان، جو سازمانی مسموم، بی اخلاقی، فرهنگ سازمانی مسموم، نتیجه گرا و فردگرا.نتیجه گیری: توسعه در سایه جذب و نگهداشت کارکنان شایسته به دست آمده و اهداف برنامه های بلندمدّت و راهبردی نیز در سایه انسان ها و سازمان های توسعه یافته تحقق می یابند که لازمه این امر نیز توجه وافر به موضوع جبران خدمات، آموزش و سلامت، هوشمندسازی و پاسخگو بودن نیروهای انسانی سازمان های کشور است.

کودکان و نوجوانان به عنوان اعضای خانواده در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. در حال حاضر، در همه جوامع مفاهیم سنتی درباره زندگی خانوادگی، کار، هویت، روابط افراد، گروه ها با یکدیگر به دلیل نیروهای جهانی ساز، دگرگون شده است. هدف از انجام این تحقیق؛ بررسی وضعیت اجتماعی و مسایل کودکان ونوجوانان، بود. این تحقیق بصورت کیفی و کتابخانه ای صورت گرفته و از مقالات و کتب مختلف در انجام این تحقیق بهره گرفته شده است. در نتیجه می توان بیان نمود که؛ به دلیل بررسی ماهیت تغییرات اجتماعی معاصر لازم است که فرآیند جهانی شدن را با برجسته ساختن روابط پویا و پیچیده بین جوانان، دولت ها و نهادهای فراملی مورد بررسی قرار داد. این فرآیند موجب تغییرات سریع و بی سابقه در تمامی سطوح زندگی اجتماعی شده است. همچنان که جریان سرمایه، کالاها، مردم و ایده ها شتاب می گیرد. این فرآیندها مفاهیم اساسی در مورد نقش های متفاوت جوانان در خانواده و اجتماع و هنجارهای جنسیتی و شکل گیری هویت ها را دگرگون می سازند.

هدف: تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری، فرایندی چندوجهی است که به دقت، وقت شناسی و تصمیم به موقع فرد سرمایه گذار نیاز دارد. این فرایند از انتظارات آتی و تجزیه وتحلیل عوامل متعددی تشکیل می شود که سرمایه گذاری تحت تأثیر آن ها قرار می گیرد و برای دستیابی به هدف خاص انجام می شود. فلج در تجزیه وتحلیل این عوامل، سبب تأخیر در کسب سود یا تحقق زیان ناخواسته می شود. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر ابعاد پدیده فلج تحلیلی در تصمیم های سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، هم زمان از روش های کتابخانه ای، مصاحبه و میدانی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی پژوهش، روش دلفی فازی و نرم افزارهای اکسل و مکس کیودا و در بخش کمّی نیز از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. پس از استخراج شاخص ها و متغیرهای مؤثر در مدل و مصاحبه (تحلیل مضمون)، متغیرهای تأثیرگذار اولیه شناسایی شد و در قالب کاربرگ (پرسش نامه نیمه باز) برای اظهارنظر نهایی در اختیار خبرگان قرار گرفت؛ سپس پاسخ ها طبقه بندی وعدم توافق ها اعلام شد. این فرایند تکرار شد تا در نهایت اجماع صورت گرفت. نحوه کمی سازی و اندازه گیری متغیرهای پژوهش مشخص شد و در چهار بُعد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بررسی و تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: با توجه به نتایج بخش دلفی، مدل نهایی پژوهش با دو متغیر فلج تحلیلی و تصمیم های سرمایه گذاران تأیید شد. نتایج ضرایب مسیر نشان داد که بین فلج تحلیلی و تصمیم های سرمایه گذاران، رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ اگرچه با تصمیم های کوتاه مدت سرمایه گذاران این رابطه منفی و معنادار و با تصمیم های بلندمدت سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود ندارد، در بین ابعاد فلج تحلیلی، بُعد سیاسی بیشترین تأثیر را بر فلج تحلیلی تصمیم گیری سرمایه گذاران می گذارد. سپس ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به ترتیب بیشترین اثر را بر فلج تحلیلی تصمیم گیری سرمایه گذاران دارند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، اهمیت ثبات فضای سیاسی کشور بر تصمیم های سرمایه گذاران در اولویت قرار دارد؛ بنابراین دولت مردان باید با نهایت درایت و تدبیر در حوزه گسترده سیاست کشور، اعم از داخلی و خارجی، در مسیر تثبیت و پایداری لازم گام بردارند؛ زیرا نشر بخش عمده داده ها از بی ثباتی سیاسی، سپس اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موجب بروز رفتارهای متفاوتی در میان سرمایه گذاران خواهد شد و این رفتارها بر تصمیم های سرمایه گذاری افراد و وقوع فلج تحلیلی تأثیر خواهند گذاشت. به عبارتی فلج تحلیلی، سبب افزایش بی ثباتی سرمایه گذاران در فرایند تصمیم گیری خواهد شد و در مواجهه با چنین عواملی، سرمایه گذاران قادر به واکنش دهی مناسب و جلوگیری از انحراف در تصمیم گیری در کوتاه مدت نخواهند بود. به همین دلیل در شرایط وجود داده های فراوان و بی ثبات مؤثر بر تصمیم گیری، تغییر از تصمیم های کوتاه مدت به تصمیم های بلندمدت، می تواند آثار منفی کمتری به همراه داشته باشد. ضمن آنکه پیشنهاد می شود متولیان بازار سرمایه با آگاهی بخشی و ارائه اطلاعات قابل اتکا و به موقع به جامعه، از فلج تحلیلی سرمایه گذاران بکاهند و آنان را در مدیریت درست سرمایه شان کمک کنند.