درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این پژوهش تعیین تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر میزان محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی است. در این پژوهش از روش سالوسکی و زولچ (2012) برای تجزیه و تحلیل موضوع بر روی 69 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که حایز شرایط ذکر شده برای دوره یک ساله 1390 بودند، استفاده شد. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها از طریق پرسشنامه هایی که حاوی 53 سوال در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان، کارکنان، محیط زیست و نهادهای موجود در جامعه است، اندازه گیری شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و رگرسیون و نرم افزار ای- ویوز استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر این مطلب است که، بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و میزان محافظه کاری رابطه معنا داری وجود ندارد. همچنین بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و کیفیت اقلام تعهدی نیز رابطه معنا داری یافت نشد. یافته های این پژوهش ممکن است درک کلی از مسئولیت پذیری اجتماعی را تغییر دهد چرا که روند رو به رشد مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت ها لزوماً منجر به تغییرات واقعی در شرکت ها نمی شود.

در این تحقیق رابطه بین مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. تعداد 104 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند که طی دوره ی زمانی 1387-1383 مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش تجزیه و تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی از طریق نرم افزار SPSS جهت آزمون فرضیه و تخمین ضرایب استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه و از نوع مستقیم وجود دارد.

طی چند دهه اخیر، ارزش های فرهنگی تازه ای در نتیجه حصول آگاهی از به هم وابسته بودن سازمان ها، جامعه و محیط، به منصه ظهور رسیده است .مردم به تدریج پی برده اند که اقدامات سازمان ها سود و زیان هایی برای جامعه در بردارد. به عبارت دیگر، جامعه انتظار دارد، سود خالص بیشتری از سازمان ها دریافت دارد واین سودها عادلانه توزیع شوند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان می باشد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا پیمایشی و روش جمع آوری اطلاعات میدانی بود. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان بانک ملت شهر تهران بود. نمونه آماری 384 نفر و روش نمونه گیری خوشه ای بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه روجیروتانا مان هاچی تارا (2011) استفاده شد. از آمار توصیفی برای توصیف وضعیت آزمودنی ها استفاده شد و در قسمت آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام جهت بررسی معناداری فرضیه ها و به منظور بررسی قابلیت پذیرش مقدار ضریب مسیر از آزمون تی استفاده می شود . نتایج تحقیق نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی سازمان با وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین از آنجا که شرکتها ملزم به افزایش رفاه اجتماعی و داشتن رفتاری به عنوان شهروندان خوب سازمانی هستند، مهم است که منابعی را که به فعالیتهای مسؤولیت اجتماعی شرکت (CSR) اختصاص یافته به روشی خرج کنند که مزایای بهینه را برای جامعه و همچنین سهامداران شرکت به همراه داشته باشد.

روشهای تامین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در فرایند رشد شرکتها بسیار موثرند و موجب ادامه حیات شرکتها در دنیای رقابتی امروز می شوند . تامین مالی به روشهای مختلف کوتاه مدت و بلندمدت صورت می گیرد و شرکتها می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل (برای نمونه از محل سود انباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام یا اوراق قرضه) تامین کنند . هدف اصلی شرکتها ، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روشهایی استفاده می کنند که آنها را در رسیدن به این مهم یاری کند ...

فناوری و نوآوری نقشی حیاتی در خلق ثروت و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کنند. رشد بسیار سریع دانش در سال های گذشته، فقط در زمانی منجر به منافع اجتماعی برای کشورها می شود که این دانش به صورتی اثربخش تبدیل به نوآوری شود (او.ای.سی.دی، 1999) . در سطح ملی رویکردهای سیاست گذاری نوآوری با استفاده از مفهوم نظام ملی نوآوری، توسعه یافته و چارچوب جدیدی برای توسعه علم و فناوری در سطح ملی ایجاد شده است که نیازمند شناخت عوامل درونی و بیرونی تاثیرگذار بر توسعه نوآوری در سطح ملی است. سنجش توان نوآوری ملی کشورها از طریق سنجش توان نظام ملی نوآوری آنها در حوزه های مختلفِ تاثیرگذار بر نوآوری، از مباحث مهم سیاست گذاری در این حوزه است که در این مقاله به آن پرداخته و یک الگوی مفهومی برای این موضوع ارائه می گردد. این مقاله با رویکردی ترویجی سعی دارد که چارچوبی مفهومی برای سنجش نوآوری در سطح ملی با استفاده از کارکردهای نظام ملی نوآوری ارایه کند. در این مقاله ابتدا با بررسی ادبیات و مفاهیم مرتبط با نظام ملی نوآوری و الگوهای سنجش آن در سطح ملی یک چارچوب مفهومی برای کارکردهای نظام ملی نوآوری استخراج شده است و سپس با استفاده از رویکردهای مختلفی که برای سنجش نظام نوآوری در سطح ملی وجود دارد، اقدام به استخراج مجموعه ای از شاخص ها شده است که می توان بر پایه آنها اقدام به سنجش و مقایسه کارکردهای نظام ملی نوآوری در میان کشورهای مختلف نمود. در نهایت مدلی ارایه شده است که در برگیرنده سه کارکرد اصلی نظام ملی نوآوری یعنی خلق، انتشار و بهره برداری از نوآوری و شش کارکرد فرعی است که ذیل آنها 27 شاخص در نظر گرفته شده است. این رویکرد با درنظر گرفتن ملاحظات مرتبط با کشورهای درحال توسعه تدوین شده است و می تواند به کشورهای درحال توسعه کمک کند تا نقاط ضعف و قوت نوآوری ملی خود را شناسایی و میزان شکاف خود را با دیگر کشورها اندازه گیری کنند.

استراتژی کسب وکار طریقی است که شرکت با کمک آن در بازار به رقابت می پردازد و تاکید آن بر دستیابی و حفظ مزیت رقابتی در یک صنعت است. فرض کلیدی بسیاری از پژوهشگران مدیریت این است که عملکرد بهتر زمانی حاصل می شود که سازمان در مقایسه با رقبایش سعی در به دست آوردن و حفظ مزیت رقابتی، که جوهره ی تفکر استراتژیک معاصر است، داشته باشد. موقعیت کلیدی استراتژی کسب وکار در تصمیم گیری های سازمانی، نگارنده را بر آن داشت تا به بررسی رابطه بین استراتژی با نتایج عملکردی حاصل از آن با استفاده رویکرد کارت امتیازی متوازن بپردازد. می توان گفت که دانش افزایی این پژوهش، به کارگیری کارت امتیازی متوازن برای بررسی این رابطه است، که تاکنون توسط پژوهشگران این رشته مورد مطالعه قرار نگرفته است. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، استراتژی کسب وکار نقش تعیین کننده ای در عملکرد سازمانی دارد و ابعاد پیش فعالی، آینده نگری، تحلیلی و تدافعی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد سازمانی دارند. داده های پژوهش در سال 1387 گردآوری شده است. روش انجام این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است.

انتخاب و استخدام کارکنان و مدیران یکی از فعالیت های حیاتی سازمان های امروزی است. در تمام سطوح، استخدام کنندگان سعی در انتخاب بهترین گزینه ها را دارند. در طول سه دهه بعد از انقلاب، یکی از مشکلات اساسی کشور، نبود ثبات مدیریتی در سازمان های دولتی بوده است. یکی از عواملی که به ثبات مدیریتی صدمه می زند اثر منسانی است. هدف این مقاله مطالعه پیامدهای اثرات منسانی بر انتخاب و انتصاب مدیران دولتی است. بر اساس یافته های این پژوهش خود شیفتگی مدیران، عامل بروز اثر منسانی در مدیران می باشد. همچنین ارتباط مثبتی میان اثر منسانی با بروز گروه اندیشی در گروه های تصمیم گیری سازمانی مشاهده می شود. پیامد دیگر اثر منسانی کاهش تضاد کارکردی می باشد. یافته های این تحقیق حاکی از این مساله است که پیامدهای مخرب اثر منسانی به عملکرد سازمان های دولتی لطمه میزند و توصیه می شود که در انتخاب و انتصاب مدیران دولتی از منسانی اجتناب شود.

منابع انسانی، مهمترین سرمایه و مزیت رقابتی هر سازمان بوده و بی شک توسعة منابع انسانی از محوریترین فرآیندها در مدیریت منابع انسانی است. توسعة منابع انسانی در هر سازمان، نیازمند راهبرد و راهکارهای اجرایی خاصی است. این تحقیق در یک مرکز تحقیق و توسعة محصول صنعتی انجام شده است که توسعة منابع انسانی و توسعة دانش کارکنان در موفقیت راهبرد و مأموریت آن، نقش مهمی ایفا میکند. هدف اصلی تحقیق تدوین راهبردهای توسعة منابع انسانی با محوریت توسعة دانش کارکنان است. ابتدا، وضعیت موجود حوزه های تأثیرگذار در توسعة منابع انسانی بررسی و تحلیل شده و سپس شکاف دانش کارکنان شناسایی و علل اصلی وجود شکاف ریشهیابی گردیده که در انتخاب مناسب راهبردها، مدنظر قرار گرفته است. در نهایت راهبردهای توسعة منابع انسانی در راستای راهبرد اصلی سازمان و راهبرد مدیریت منابع انسانی تدوین گردیده است. این تحقیق، از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه ای است و از نظر روش گردآوری داده ها، تحقیق توصیفی- پیمایشی است.

در این مقاله علاوه بر مروری اجمالی بر تلاش های انجام شده در جهت هدایت سازمان به سوی معنویت و استقرار اخلاقیات در سازمان، ابتدا برخی از مفاهیم و تعاریف ارایه می شود؛ سپس تکنیک ها و ابزارهای مدیریت اخلاقی در سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. این ابزارها و سازوکارها به طور کلی در برگیرنده تدابیر ساختاری، آموزش، تدوین خط مشی ها و تدوین منشور اخلاقی می شود. با مروری بر آثار ارایه شده در زمینه منشور اخلاقی این نتیجه حاصل می شود که در این مقاله ها و تحقیقات، عمدتا تمرکز بر چیستی و چرایی منشور اخلاقیات است و به فرایند تدوین منشور کم تر توجه شده است. لذا تأکید اصلی مقاله بر فرایند عملی تدوین منشور اخلاقی در سازمان می باشد. بدین منظور لازم است که هدف غایی سازمان، ارزش های اصلی سازمان، ذینفعان سازمان مورد توجه قرار گیرند و نکات لازم توجه در مورد هریک از ذینفعان سازمان مشخص و در تدوین منشور اخلاقی لحاظ شود. در این مقاله پس از تشریح این موارد، به طور نمونه یک منشور اخلاقی برای یک دانشگاه تدوین می شود.

در این پژوهش با استفاده از روش کتابسنجی، کلیه مقالات مجله علوم و فناوری اطلاعات در یک دوره 5 ساله (از سال 1380 تا 1384) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در این دوره 5 ساله 67 مقاله تألیفی، 29 مقاله ترجمه‌ای و 7 مورد گزارش به چاپ رسیده است. همچنین 115 مولف و مترجم این مقالات را به چاپ رسانده‌اند. «احمد شعبانی» با چاپ 5 مقاله تألیفی فعال‌ترین مؤلف، و همچنین با چاپ 4 مقاله ترجمه‌ای فعال‌ترین مترجم می‌باشد. از نظر سازمانی، پژوهشگران پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران با داشتن 20 مؤلف در رتبه اول چاپ مقاله قرار دارند. استان تهران با داشتن 46 مؤلف در رتبه اول تولید مقاله در بین استان‌ها قرار می‌گیرد. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که مردان در مقایسه با زنان، مشارکت بیش‌تری درچاپ مقاله داشته‌اند.

"در این مقاله، برنامه ریزی تولید برای فرایندهای تولید پالایشگاهی (چند مرحله‌ای چند محصولی) با دو رویکرد قطعی و فازی مدلسازی ریاضی شده است. هدف از این مقاله، پاسخ دادن به این پرسش است که کدام رویکرد ریاضی (قطعی یا فازی) جواب بهتری برای برنامه ریزی تولید ارائه می دهد. برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا یک مدل ریاضی خطی قطعی چند مرحله‌ای چند محصولی، برای یک دوره زمانی 24 ساعته طراحی شد. سپس مدل فازی آن تدوین گردید و سرانجام مدلهای تدوین شده در یک نمونه پژوهش آزمون شدند. نتایج حاصل از مدلهای قطعی و فازی، همگی بیانگر بهبود جواب بهینه مدل فازی نسبت به مدل قطعی بودند. همچنین شایان ذکر است که مدل ارائه شده در این مقاله، قابل تعمیم و کاربرد در سایر فرآیندهای تولید پالایشگاهی (چند مرحله ای چند محصولی) است. بنابراین توصیه می شود برای مدلسازی ریاضی برنامه ریزی تولید، با استفاده از منطق فازی به اندازه گیری هر چه بیشتر پارامترهای نادقیق و مبهم پرداخته شود و این نوع مدلسازی، مبنای برنامه ریزی تولید قرار گیرد. این همان موضوعی است که مقاله حاضر به آن جامه عمل پوشانده ومی¬توان بیان کرد که نادیده گرفتن این موضوع، همان نقطه ضعف مدلهای گذشته است که در ادبیات موضوع آورده شده¬اند."

"انتخاب تکنولوژی مناسب از تصمیم‏های مهم و راهبردی مدیران صنعتی است و براساس باورهای نظری و پژوهش‏های تجربی که بیشتر ریشه در فرهنگ و تمدن غربی دارد، طی فرآیندی و با در نظر گرفتن عواملی انجام می‏شود.این فرآیند را ک در اصطلاح الگوی""مناسب""در گزینش تکنولوژی می‏خوانند، بیشتر عواملی را در بر می‏گیرد که مدیران باید در زمان گزینش فن‏آوری در نظر بگیرند. هدف اصلی این مقاله ابتدا تعریف خلاصه‏ای از این الگو است.سپس نتایج پژوهشی مربوط به عوامل موردنظر مدیران صنایع استان فارس هنگام انتخاب تکنولوژی بررسی و مقایسه آن یعنی الگوی به دست آمده با الگوی مناسب ارائه می‏شود.برای این منظور 30 واحد تولیدی در فارس که در پنج سال گذشته نسبت به انتخاب تکنولوژی اقدام کرده بودند بررسی شد.با تجزیه و تحلیل آماری داده‏ها 24 عامل به عنوان بسیار مؤثر در تصمیم‏گیری مدیران صنایع استان فارس مشخص شد.ضمن تجزیه و تحلیل بیشتر نتجه گرفته شد که الگوی به دست آمده در مورد صنایع استان فارس با الگوی مناسب تفاوت دارد.نتایج بسیار جالب دیگری نیز مشاهده شد که در مجموع، لزوم تشویق مدیران صنایع به یادگیری و به کارگیری مفاهیم برنامه‏ریزی و مدیریت استراتژیک را توصیه می‏کند.سرانجام چندین زمینه مهم پژوهشی برای افزایش شناخت، حل مشکل‏های صنایع در رابطه با فن‏آوری پیشنهاد شده است. "

این تحقیق با استفاده از مدل تعدیل شده وردی(2006) به آزمون تجربی رابطه میان کارایی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته است. کارایی سرمایه گذاری به صورت مفهومی، به معنی پذیرش پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت است و منظور از ناکارایی سرمایه گذاری، گذر از این فرصت های سرمایه گذاری(سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا انتخاب پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی(سرمایه گذاری بیش از حد) است. در این تحقیق، سرمایه گذاری مورد انتظار، تابعی از فرصت های رشد تلقی شده و«سرمایه گذاری کمتر از حد»(انحراف منفی از سرمایه گذاری مورد انتظار) و «سرمایه گذاری بیش از حد»(انحراف مثبت از سرمایه گذاری مورد انتظار)، به عنوان ناکارایی سرمایه گذاری مطرح شده است. برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی، از مدل های کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است. این تحقیق در 152شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش های مالی شرکت ها در فاصله سال های 1379 الی 1387 انجام شده است که نتایج نشان داد در بورس تهران بر خلاف تحقیقات بیدل و همکاران(2006، 2007 و 2009) و وردی (2006) ، عملا هیچ گونه همبستگی معناداری میان متغیرهای مزبور وجود ندارد.

با توجه به اهمیت کارآفرینی در فرایند توسعهی دنیای امروزی که در عصر گسترش تجارت بین الملل و جهانیشدن اقتصادی قرار دارد، ضرورت پرداختن به موضوع های مرتبط با کارآفرینی به ویژه از جنبه های اقتصادی آن احساس میشود. از این رو در این مطالعه سعی بر این است تا اثرگذاری تجارت بین الملل و جهانیشدن بر توسعهی کارآفرینی بررسی شود. از آن جا که کشورهای OECD از سطح روابط تجاری بالایی برخوردارند و به ویژه نقش اساسی را در تکوین مناسبت های تجارت جهانی بازی میکنند، در این تحقیق به آن ها توجه شده است. در این باره پاسخ به سوال های تحقیق دربارهی کشف اثرگذاری روابط تجاری و جهانیشدن اقتصادی بر کارآفرینی در کشورهای توسعهیافته OECD میتواند درس هایی را برای کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران به دنبال داشته باشد تا بتوانند کارآفرینی را توسعه دهند. برای تحقق این هدف یک الگوی اقتصادسنجی تصریح شده و با استفاده از داده های پانلی انتخاب شده از کشورهای OECD در بازه زمانی 2005-2000 برآورد شده است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که توسعهی صادرات و واردات و پدیدهی جهانیشدن آثار مثبت و معنیداری را بر سطح کارآفرینی در کشورهای مورد نظر داشته و در نتیجه ایجاد سرریزها و انتقال فناوری با تجارت خارجی، نقش مهمی را در تکوین فرایند کارآفرینی ایفا میکنند.

"مقاله با تأکید بر این نکته که پوشش بیمه های اجتماعی روستاییان در ایران، در وضع مطلوبی قرار ندارد، و پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز «ناقص، غیرفراگیر و درسطح پایین تر از خط فقر» است، چالش ها و محدودیت های پوشش فراگیر بیمه های اجتماعی روستایی را تبیین می کند. در ادامه با تأمل بر قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، از همین منظر، راهکارها و راهبردهای متناسب برای طراحی بهینه سازوکار بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استخراج می شود. در همین راستا، نخست اهداف نظام جامع تشریح و سپس، رئوس کلی قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این قانون فهرست می شود. آنگاه راهکارهای اجرایی قانون نظام جامع به تفصیل بیان می گردد.اگرچه در احکام مربوط به نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی در برنامه سوم توسعه، قید «قانون توسعه ساختاری» وجود دارد، اما قانون مصوب علاوه بر ترسیم ساختار کلان، به بیان برخی از سیاست ها، رویکردها و اصول فعالیتی و نیز تعیین احکام اجرایی و عملیاتی مشخص نیز پرداخته است که این ابعاد ساختاری باید در طراحی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان ملاک عمل طراحان قرار گیرد: شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، نهادها؛ سازمان ها، مؤسسات و صندوق های اصلی و مؤسسات کارگزاری.در بخش بعدی مقاله، نحوه تعامل وزارت رفاه وتأمین اجتماعی با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان تبیین و رویکردهای عملیاتی و اجرایی غالب در این خصوص تشریح می شوند. مقاله- به طور خلاصه- عنوان می کند: با توجه به قانون نظام جامع، روستاییان باید تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گیرند، این امر دارای ضرب الاجل زمانی است، سهم کمک دولت به صندوق روستا باید بیش از صندوق های شهری باشد و در طراحی فرایندهای اجرایی باید از موجودیت های سازمانی فعال در روستاها بهره گیری شود.در بخش پنجم مقاله، الزامات و مستندات قانونی بیمه روستاییان، ضمن اشاره کلی به مضامین مندرج در قانون اساسی و قانون برنامه چهارم توسعه، مرور می شود. در بخش ششم، گزینه های مختلفی که برای عملیاتی کردن بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قابل امکان سنجی است، با توجه به پیشینه تاریخی و آسیب شناسی کلی سیر تطور بیمه های اجتماعی روستاییان (چالش ها و محدودیت ها)، با توجه به الزامات و مستندات، تشریح گردد. "

"در سالهای اخیر وشاهد رشد قابل توجهی در ادبیات مدیریت مرتبط با تجزیه ئتحلیل ویژگیهای کاری با عملکرد بالا( High performance) =word systems Hpws یا سیستم های با مداخله بالا( word systems Hiws =High involvement)و بررسی اثرات آنها بر عملکرد شرکت بئده ایم. این سیستم ها را مرتبط با آن دسته از سازمانهایی دانسته اند که در دوره خود مناسب ترین شکل سازمانی را داشته ئ بیشترین سطوح مداخله ئمهارت را برای کارکنان خود جدای از کارکرد یا سطح سازمانی آنها به ارمغان آورده است. تمرکز نویسندگان این مقاله بر اثرات سیستم های کاری با عملکرد بالا است ئ می کوشند تا نشان رهنر سیستم های نامبرده می توانند موجب بهره وری بهبود یافته و کیفیت بالا برای سازمان شوند که این مهم بامحور قرار دادن کارکنان به عنوان عنصری کلیدی در این سیستم ها بررسی می شود."