درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر ایجاد بازار اوراق بهادار خارج از بورس در رشد و توسعه بازار سرمایه ایران است. در این باره ابتدا مفاهیم مربوط به بازارهای مالی، بازار اولیه اوراق بهادر، وظایف بانک های سرمایه گذاری و بازار ثانویه اوراق بهادار که بازارهای خارج از بورس نیز بخشی از بازار ثانویه است، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در ادامه مقاله با رویکرد پرسش نامه ای اثرات نقش بازار اوراق بهادار خارج از بورس بر توسعه بازار سرمایه در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که 5/81 درصد پرسش شونده ها، ایجاد بازار خارج از بورس را در راستای توسعه بازار سرمایه اثربخش ارزیابی کرده اند. از طرفی نیز تدوین قوانین و مقررات عملاً به روش آزمون و خطا بوده که عاملی بازدارنده در توسعه بازار سرمایه به شمار می آید. 89 درصد پاسخ ها نیز بیانگر عدم شفافیت و کارایی در بازار سرمایه بوده است. همچنین این نتایج نشان می دهد بازار خارج از بورس در ایران فاقد قانون مندی مناسب است که می تواند موجب فعالیت نادرست شرکتهای مضاربه ای و بی ثمر ماندن خصوصی سازی شرکت های دولتی شود. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده نا آگاهی سیاست گذاران از مزایای بازار خارج از بورس و نحوه اداره آن موجب بی توجهی آنها نسبت به ایجاد این بازار شده که یکی از عوامل اصلی کمتر توسعه یافتگی بازار سرمایه به شمار می رود. با عنایت به نتایج به دست آمده، راهکار عملی تحت عنوان تاسیس انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار پیشنهاد می شود که از طریق توسعه کمی و کیفی معاملات و شفاف شدن عملکرد بازار سرمایه این امر کمک شایانی به توسعه بازار سرمایه در اقتصاد ایران خواهد نمود.

بهبود بهره وری یکی از هدف هایی است که سازمان ها همزمان با توسعه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (IT) دنبال می کنند اما رشد کند آمارهای بهره وری کل باعث بروز برخی نگرانی ها و مطرح شدن «پارادوکس بهره وری IT» شده است. به طوری که بعضی از صاحبنظران بهره ور بودن IT را مورد تردید جدی قرار داده اند. شناخت، تبیین و شفاف سازی رابطه بین افزایش سرمایه گذاری در IT و رشد بهره وری، ارائه مدل مناسب جهت بیشینه کردن بهره وری IT و شناسایی اقدامات سازمانی مکمل IT از اهداف این پژوهش می باشد. فرض اساسی پژوهش حاضر این است که با ورود IT در سازمان ها فناوری مورد استفاده آن ها که یکی از عناصر سازمانی مطابق مدل لویت و اسکات (Leavitt & Scott) است تغییر می یابد و اگر سازمان ها را سیستم های باز در نظر بگیریم اثربخشی سرمایه گذاری روی IT مستلزم اعمال همزمان تغییرات در دیگر عناصر سازمانی (افراد، اهداف / وظایف و ساختار) می باشد که دراین پژوهش به عنوان مکمل های IT از آن ها یاد می شود. جامعه مورد بررسی این پژوهش سازمان های مسکن و شهرسازی استانها بوده و نمونه ها هم با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده اند. داده های میدانی با استفاده از پرسشنامه و اعداد مربوط به بهره وری اندازه گیری شده سازمان ها از مستندات آن ها استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه به منظور بررسی وجود یا عدم وجود اختلاف معنا دار بین سازمان ها با توجه به میزان بهره وری آن ها، از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیات و از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عناصر سازمانی استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد: بهره وری اندازه گیری شده سازمان هایی که همزمان با سرمایه گذاری در IT اقدامات مکمل از قبیل سامان دهی استراتژی- زیرساخت IT با استراتژی- زیرساخت سازمان، مهندسی مجدد فرایندها و ساختاردهی مجدد، آموزش منابع انسانی و تفویض اختیارات تصمیم گیری، برقراری جریان آزاد اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی یکپارچه را به عمل آورده اند نسبت به سازمان های دیگر بالا بوده است.

این مقاله با اشاره به معانی گوناگون و تعاریف متفاوتی که از واژه فقر در زبان های مختلف ارائه شده و همچنین با تشریح و تأکید بر دو مفهوم فقر مطلق و فقر نسبی، بر این باور است که گسترش روزافزون اندیشه «نسبی» بودن مفهوم فقر – و بنابراین، گسترش فزاینده تعاریف و روش های سنجش فقر – نه فقط مقایسه های بین المللی را دشوار می کند بلکه اجماع کارشناسان در زمینه فقرزدایی را نیز تعلیق به محال می سازد.در مقاله، مسأله «نیازهای فیزیولوژیکی پایه» نیز مورد توجه قرار گرفته و ضمن بیان. همچنین تعریف کلاسیک بانک جهانی در مورد پدیده فقر، به عنوان «نقطه شروع» و تعریف دقیقی برای «فقر مطلق»، تصریح می گردد که نیازهای فیزیولوژیک برای هر فرد، حتی اگر کاملاً یکسان نباشد، دست کم قابل تشخیص و سنجش است.«ابهامات سنجش پولی فقر» از دیگر مقوله های مورد بحث در مقاله است چنین به نظر می رسد که چه در مورد عرضه مفهوم واحدی از فقر، و چه در مورد ابزارهای سنجش فقر، هنوز با چندگانگی و رویکردهای متنوعی سروکار داریم که هر یک از آن ها، ویژگی ها، مزایا و نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد.در ادامه، شاخص «ضریب جینی» تشریح و یکی از موارد استفاده از آن در سطح اقتصاد کلان- با استفاده از یک بررسی موردی در ایالات متحده – تبیین می شود.این نوشتار در انتها، استاندارد نیازهای فیزیولوژیکی پایه را برای تعیین و تعریف خط فقر توضیح می دهد و می پرسد: «نیازهای فیزیولوژیکی» آدمیان، به عنوان موجوداتی طبیعی، در زمینه هایی چون پزشکی، داروسازی، بهداشت و درمان و حتی روان شناسی بالینی با اجماع جهانی مواجه شده، پس مباحث مقاله تشریح می شود. چرا در مورد فقر زدایی و مبارزه بر محرومیت و آسیب پذیری چنین می باشد ?

«رویکرد موقعیتی» در رهبری بیانگر چندین فاکتور متعامل در فرایند اثربخشی مدیریت تأثیر‌گذار است ازجمله: ویژگی‌ها و رفتارهای رهبران، زیردستان و موقعیتی که باآن در تعامل‌اند. در این تحقیق تمرکز ما روی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیران بر اثربخشی آنها می‌باشد. امروزه در استخدام و به‌کار گیری منابع انسانی، مهم ویژگی‌های روانی و شخصیتی متقاضی شغل با پست و شغل مورد نظر می‌باشد. که در ماده 9 آئین‌نامه اصلاح نظام‌های مدیریتی و اداری تصریح شده است. از بین مدل‌های شخصیتی، چهار سبک حل مسأله یونگ انتخاب شد که شامل عمل‌گرا، عقلانی، گروه دوست، و نوآور می‌باشد. شاخص‌های اثربخشی نیز بر اساس مؤلفه‌های کریتنر و کرینسکی می‌باشد. نتایج تحقیق، فرضیه اهم یعنی ارتباط بین انواع خاصی ازسبک‌های شخصیت با اثربخشی مدیریت را مورد تأیید قرار داد. در نتایج جانبی نیز دریافتیم که اثربخش‌ترین سبک شخصیت در مدیران ارشد، سبک شهودی- عاطفی (گروه دوست) و در مدیران عملیاتی، سبک شهودی- منطقی (عمل‌گرا) است.

سازمان‌ها امروزه در محیطی کاملاً رقابتی که همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند.در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند و باید عمده وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند. کارکنان زمانی می‌توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار باشند.ابزاری که در این زمینه به کمک مدیران می‌شتابد فرایند توانمندسازی است. ‌تحقیق حاضر یک تحقیق پیمایشی مبتنی بر روش همبستگی با استفاده از انتخاب نمونه است.حجم نمونه براساس روش نمونه گیری خوشه‌ای 9 منطقه و تعداد نمونه 240 نفر است. ‌دراین مقاله در فرضیه اول رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان و در فرضیات فرعی آن رابطه بین ابعاد توانمندسازی (احساس شایستگی، احساس معنی دار بودن شغل، احساس مؤثر بودن، احساس داشتن اعتماد به همکاران و احساس داشتن حق انتخاب) و تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. ‌نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین توانمندسازی و تعهد سازمانی و فرضیات فرعی مربوط به آن به غیر از احساس مؤثر بودن و احساس داشتن اعتماد ار تباطی وجود ندارد. در ضمن میزان توانمندی کارکنان از سطح متوسط بالاتر و میزان تعهد سازمانی کارکنان از سطح متوسط پایین تر است.

امروزه تمامی مدیران در همه سازمان‌ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف می‌باشند. بنابراین وجود مدلی به منظور ارایه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلف سازمان‌ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به‌نظر می‌رسد. سازمان تامین اجتماعی نیز محق و علاقه‌مند است که در راستای ضرورت فوق، سعی و تلاشی در به‌کارگیری مدلی مناسب جهت ارزیابی عملکرد شعب خود داشته باشد تا بتواند علاوه بر شناسایی شعب کارا و ناکارا، استراتژی‌های مناسب را جهت بهبود عملکرد شعب ناکارا و تقویت هرچه بیشتر شعب کارا تدوین نماید. در این مقاله که تجربه‌ای از به‌کارگیری مدل تحقیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌های فازی در ارزیابی عملکرد شعب تامین اجتماعی شهرستان‌های استان تهران می‌باشد، سعی شده است در ابتدای امر میزان عملکرد شعب با استفاده از کارت امتیازی متوازن که ابزاری مناسب جهت طراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد و سنجش آنها از چهار دیدگاه: مشتری، درون‌سازمانی، رشد و نوآوری و مالی می‌باشد، محاسبه می‌شود. سپس کارایی این شعب با توجه به وجود داده‌های غیرقطعی در شاخص‌های طراحی شده توسط مدلBSC، با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های فازی اندازه‌گیری خواهد شد.

"این مقاله به بررسى فن«ارزیابى متوازن»که یکى از نوین‏ترین فن‏هاى حسابدارى مدیریت است، مى‏پردازد.ابتدا جنبه‏هاى اصلى آن تشریح مى‏گردد.سپس فرآیند ارزیابى متوازن و گام‏هاى لازم جهت پیاده نمودن آن به گونه اختصار شرح داده مى‏شود.به منظور معرفى نمونه‏هاى علمى، پاره‏اى از کاربردهاى آن در صنایع گوناگون و کشورهاى مختلف ارایه شده و ضرورت و منافع آن نیز تشریح مى‏گردد.در پایان نتیجه‏گیرى و پیشنهادها ارایه مى‏شود. چنین نتیجه‏گیرى مى‏شود که فن ارزیابى متوازن یکى از مهم‏ترین و نوین‏ترین فن‏هاى ارزیابى عملیات عملکرد سازمان است و مى‏تواند به عنوان چارچوبى جهت مدیریت استراتژیک و نظامى در راستاى تغییرات سازمانى به کار برده شود و مکمل فن‏هاى فعلى حسابدارى مدیریت در این زمینه مى‏باشند.باوجوداین، به کارگیرى آن باید براساس اصل هزینه و فایده و هم‏چنین بر مبناى گام‏هایى باشد که در این مقاله ارایه گردیده است. "

مقدمه: کارت امتیاز متوازن یکی از الگوهای موفق و پرکاربرد در زمینه ی ارزیابی عملکرد در سازمان های بهداشتی و درمانی، به خصوص بیمارستان ها می باشد. این الگو یک چارچوب مفهومی جهت تدوین مجموعه ای از شاخص های عملکرد در راستای استراتژی سازمان می باشد. این پژوهش با هدف ارایه ی الگوی ارزیابی عملکرد بیمارستان های تأمین اجتماعی ایران با رویکرد کارت امتیاز متوازن انجام گرفت. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی- تطبیقی، 11 الگوی نظری و عملی کارت امتیاز متوازن بررسی شد. الگویی برای بیمارستان های تأمین اجتماعی ایران طراحی شد. پرسش نامه ای مبتنی بر مدل پیشنهادی جهت جمع آوری داده ها تهیه شد. اعتبار آن به روش دلفی با استفاده از نظرات صاحب نظران تأیید گردید. ضریب پایایی پرسش نامه (Cronbach’s alpha) 94/0 بود. به منظور تعین معنی دار بودن پاسخ ها از آزمون اختلاف میانگین جامعه استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید. یافته ها: میانگین نمرات حاصل شده از نظرسنجی خبرگان در الگوی پیشنهادی در رابطه با بیانیه ی رسالت پیشنهادی 02/4 (از 5 نمره)، نمره ی استراتژی بهبود مداوم کیفیت و ایمنی خدمات بهداشتی- درمانی 5/4، استفاده ی بهینه از امکانات و منابع موجود 66/4، تلاش مداوم و گروهی به منظور جلب رضایت مندی مراجعان 66/4 و مسؤولیت پذیری در خصوص بهداشت و ایمنی کارکنان و محیط زیست 32/4 بوده است. میانگین نمره ی منظر بالینی 66/11، منظر بیماران 5/11، منظر فرایندهای داخلی 66/11، منظر مالی 78/10 و منظر رشد کارکنان 46/11 بود. در کل، 27 شاخص برای 5 منظر ارایه شد که یکی از آن ها از الگوی نهایی حذف گردید. میزان معنی داری آزمون t در سطح 95 درصد کمتر از 05/0 بود. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی هم برای یک بیمارستان و هم برای مجموعه ی بیمارستان های تأمین اجتماعی کشور قابل اجرا بوده و امکان مقایسه ی عملکرد بیمارستان ها را نیز فراهم می آورد. این الگو به دلیل ماهیت پویای کارت امتیاز متوازن، چارچوبی قابل انعطاف است که می تواند برحسب شرایط واحدهای مختلف تعدیل گردد.

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از چالش بر انگیزترین و مشکل ترین مسایل پیش روی شرکت ها است.ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است. در تحقیق حاضر رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد(ROA, ROE) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1381- 1386 مورد بررسی قرار گرفتند، که در مجموع با توجه به محدودیت ها، 57 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. سپس داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری و از طریق محاسبه برای 4 نسبت ساختار سرمایه و 2 معیار حسابداری ارزیابی عملکرد به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد. به منظور آزمون فرضیه ها نیز از رگرسیون چندگانه و بررسی معنادار بودن ضرایب و مدل در سطح 95% از آماره t و F استفاده گردید، در نهایت مشخص شد بین نسبت های ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد(ROA,ROE) رابطه معنادار وجود دارد.

یکی از ابعاد زندگی انسان ها در هر جامعه به ویژه در جوامع جدید نحوه رابطه آنها با دولت است . در این زمینه فناوری های ارتباطی می توانند نقش مهمی ایفا کنند . از مهمترین ویژگی های این فناوری می توان به کاهش هزینه خدمات ، استمرار ، دسترسی آسان ، نگهداری و مبادله داده های مختلف و ... اشاره کرد . هر چند استفاده و بهره برداری صحیح و مؤثر از این امکانات در جهت توسعه نظام اداری نیاز به تنظیم قوانین مدون و مدیریت منظم دارد ولی این واقعیت در متن ارتباط های بین دولت و مردم نهفته است ...

ضرورت پژوهش و تحقیق در ارتقاء توسعه و توان علمی کشورها بر همگان آشکار است. به شرطی که این پژوهش ها با بررسی و مرور منابع اطلاعاتی و به گونه ای انجام گیرد که از دوباره کاری ها اجتناب کند. در این میان به جرات می توان گفت که اینترنت کاملترین و کار آمد ترین منتع اطلاعاتی است که دسترسی به حجم زیادی از اطلاعات را جهت انجام تحقیقات در کوتاهترین زمان فراهم می کند. این مقاله سعی دارد با ارتقاء دانش و مهارت پژوهشگران در استفاده از خدمات این ابزار ، آنان را در انجام جستجو با صرف زمان کمتر اما دقیقتر و کاملتر یاری کند...

این مقاله به آزمون تجربی مدل دیچو و دیچو (2002) در مورد خطای برآورد اقلام تعهدی در بازار بورس تهران می‌پردازد. هدف از مقاله این است که ابعاد جدیدی از کیفیت اقلام تعهدی مربوط به سرمایه در گردش و سود بررسی شود. از آنجا که اقلام تعهدی باعث تعدیل و یا تغییر در زمان‌بندی شناسایی جریان‌های نقدی در سود در طی یک دوره زمانی می‌شوند، انتظار می‌رود سود معیار بهتری برای سنجش عملکرد باشد. اما اقلام تعهدی نیازمند برآورد و مفروضاتی است و کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می‌یابد. با بررسی 96 شرکت در طی سال‌های 83- 77 و با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی و در سطح شرکت، نتایج نشان می‌دهد که: میان تغییرات در سرمایه در گردش (غیرنقدی) و جریان‌های نقدی رابطه معنی‌داری وجود دارد، از میان ویژگی‌های منتخب هر شرکت (نظیر اندازه شرکت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی) تغییرات در سرمایه در گردش (غیرنقدی) را می‌توان به‌عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به‌کار برد؛ و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی (که باقیمانده‌های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان‌های نقدی هستند) رابطه مثبت معنی‌داری با پایداری سود دارد.

یکی از مباحث عمده و اساسی در دانش برنامه ریزی شهری و منطقه ای جایگاه و شان حقیقی نظریه در آن دانش است. این موضوع با تفکیک میان نظریه در برنامه ریزی و نظریه برنامه ریزی در دهه های اخیر گسترش و تعمیق یافته است. ماریوس کامهیس در مقدمه کتاب نظریه برنامه ریزی و فلسفه با پرداختن به رابطه میان فلسفه و نظریه برنامه ریزی به بررسی تمایز مذکور پرداخته است. سپس او با تحلیل مقایسه ای بین فلسفه علم و نظریه برنامه ریزی و با دسته بندی نظریه های برنامه ریزی بر اساس نظریه های شناخت، چارچوب کتاب خود را پایه ریزی می کند.

شیوع کرونا ویروس جدید  کووید- 19 از انتهای سال 1۳98 و تداوم آن در سال 1۳99 ، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. همه گیری ویروس کرونا قبل از هرچیز یک فاجعه  انسانی بزرگ است و تا امروز  میلیون ها نفرا در کره زمین نفر را تحت تاثیر قرار داده است و از سوی دیگر شیوع بیماری سبب تعطیلی بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان شده و همه  کشورها را در آستانه رکودی کمرشکن قرار داده است.  بر اساس  نتایج نحقیقات شیوع ویروس کرونا، در ایران  در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار را تحت تاثیر قرار  داده است.  همچنین تعطیلی و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار  شده و عرضه کار نیز کاهش  شده است ، زیرا برخی افراد که مستقیما با بیماری درگیر شده اند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری خود را کاهش  داده اند. بنابراین به نظر می رسد فعالیت کسب و کارهایی که مستقیما از بحران کرونا متاثر شده اند می تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت تاثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند، مانند دست فروشان و کارگران ساختمانی. هرچه فعالیت کسب وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می یابد. نتایج بررسیهای  و مطالعات نشان میدهد تحت سناریوهای مختلف بین 5 / ۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. بنابراین با توجه به کاهش ظرفیت های مالیات ستانی از فعالیت های اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسب وکارها و افراد آسیب دیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد در این مقاله سعی شده است به بررسی  اقتصاد مردمی در دوران کرونا و  پس از کرونا و ارایه راهکارها  بپردازد.