درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق به دنبال بررسی پاسخ گویی عمومی و پیامدهای آن می باشد. پاسخ گویی عمومی از نشانه های اداره مدرن و دموکراتیک می باشد. اگر دولت هایی که قدرت دارند در رابطه با اعمال، اشتباهات و تصمیم گیری های خود به مردم پاسخگو نباشند، دموکراسی و مردم سالاری در حد حرف و شعار باقی می ماند. بنابراین پاسخ گویی عمومی به عنوان یک نهاد، مکمل مدیریت دولتی در یک حکومت دموکراتیک و مردم سالار می باشد. دولت پاسخگو در یک جامعه شرایط جلب اعتماد عمومی شهروندان را فراهم کرده و در نهایت باعث افزایش مشارکت عمومی شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی از قبیل انتخابات می شود. در این صورت تحقیق حاضر با هدف شناسایی تأثیر پاسخ گویی عمومی بر افزایش اعتماد عمومی و هم چنین مشارکت عمومی شهروندان در مناطق 22 گانه تهران انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. بر این اساس پنج مدل ساختاری از چگونگی روابط متفاوت میان این سه متغیر در نرم افزار لیزرل اجرا شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که یکی از مدل ها بهتر از بقیه این روابط را تبیین می کند.

حسابرسی بیش از هر چیز یک فرآیند قضاوت است و حسابرسان در زمینه­های گوناگونی ملزم به قضاوت هستند. به اعتقاد متخصصان، پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکای به قضاوت حرفه­ای مقدور است (نیکخواه آزاد 1379). حسابرسان در هر کار حسابرسی ویژگی­های فردی خود را به کار می­گیرند و محدودیت­های شناختی نیز منجر به انحراف قضاوت­های آنان می­شود. اگر زمینه­های حسابرسی شامل قضاوت حرفه­ای باشد آنگاه بررسی تأثیر این قبیل ویژگی­های حسابرسان هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری جذابیت دارد (حساس یگانه و شکرخواه 1385). دستیابی به افزایش کیفیت قضاوت حرفه­ای حسابرسان، مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه­ای است. این نوشتار به نقش مدل­های تصمیم­گیری و الگوهای رفتاری در قضاوت و تصمیم­گیری حسابرسان می­پردازد و از دید روان­شناسی برای درک، ارزیابی و بهبود قضاوت و تصمیم­گیری در فرآیندهای حسابرسی استفاده می­کند

مدیریت سبد پروژه به عنوان الگوی نوین مدیریتی، سازمانها را در برنامه­ریزی، ارزیابی، اولویت بندی و انتخاب پروژه­ها یاری می رساند. این الگو ضمن رعایت پیش­نیازی­های مابین پروژه­ها، برآورده کردن اهداف راهبردی سازمانی را با مدیریت جمعی و یکپارچه تثبیت می کند. پژوهش حاضر، با تمرکز بر نظریه های مختلف در زمینه راهبرد سازمانهای پروژه محور به ایجاد دیدگاهی در انتخاب و تعیین اولویت اجرای پروژه­ها همسو با راهبرد کلی سازمان دست یافت. در این پژوهش، از طریق مصاحبه­های جهت دار، آن دسته از معیارهایی که بیشتر بر روی جهت­گیریهای راهبردی سازمان تأکید دارند، را گزینش کرده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که فرایند انتخاب پروژه در مجموعه شرکت­های مادر تخصصی، به علت بزرگترشدن روزبه­روز اندازه سبد پروژه­های سرمایه­گذاری و رویکردهای مقطعی، تصمیم­گیری­ها با اهداف و چشم انداز سازمان در دوره­های بلند مدت همسو نیست. تفاوتهای مشاهده شده حاکی از ضرورت تغییرات مشخصی در الگوها و فرایندهای موجود انتخاب سبد پروژه و تضمین اجرای موفق راهبرد­های سازمانی در سیر این فرایند است. این تحقیق با مفروض داشتن نشانه هایی که منعکس کننده اهمیت همسویی متغیرهای راهبردی پروژه با چشم انداز سازمانی از منظر تصمیم­گیران است، برجسته­ترین معیارهای الگوهای موجود را به روش خلاق حل مسأله بازآفرینی کرده است

بورس اوراق بهادار تهران بعد از بازگشایی در سال 1368 در دوره فعالیت خود دچار فراز و نشیب هایی بوده است، که این فراز و نشیب ها عموماً ذات بازار تلقی شده و نشان دهنده اتفاقات رخ داده در بازار می باشد. اما گاهی بازار واکنش های شدیدی خارج از انتظار بروز می دهد. شاید بتوان سقوط بازار سهام در سال 1383 را از این موارد نامید. در این تحقیق وجود حباب در دوره 3 ساله 1382 تا 1384 بررسی شده است. بعد از بحران های مالی اکثر محققان، دلیل اصلی بروز بحران را جستجو می کنند. تحقیقات نشان داده است که معمولاً اجماعی بر سر دلیل اصلی بحران صورت نمی گیرد و تنها در یک مورد اشتراک نظر وجود دارد و آن اینکه قبل از بروز بحران با بالارفتن بیش ازحد قیمت ها روبه رو هستیم. به عبارت دیگر هنگامی که عوامل بی ثبات وارد بازار می شود، در ابتدا موجب صعود قیمت ها و تشکیل حباب می شوند، اما با توجه به شرایط جامعه دیر یا زود قیمت ها سقوط خواهند کرد. در این تحقیق دوره 3 ساله 1382 تا 1384 با استفاده از آزمون مانایی نسبت قیمت به سود (P/E) بررسی شده است. نتایج آزمون حاکی از وجود حباب در سهام 280 شرکت از 324 شرکت آزمون شده می باشد که مبین وجود حباب در این دوره است.

تغییر نگرش مدیران و پرسنل از تفکر قدیمی ""هر گاه خراب شد تعمیر می شود"" به سمت جستجو برای انتخاب مناسب ترین برنامه نت، می تواند به سود دهی واحدهای اقتصادی منجر شود. پژوهش حاضر با تکیه بر برنامه ریزی آرمانی فازی در صدد انتخاب راهبرد بهینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات کلیدی در صنایع کاغذ سازی می باشد. بر این اساس برای تعدادی از پمپ های آب، روغن و خمیر کاغذ در شرکت تولیدی کاغذ کسری به عنوان مجموعه ای از کلیدی ترین تجهیزات تولیدی شرکت، سیاست گذاری بهینه نت صورت گرفته است. برای هر حالتی از شکست پمپ ها با توجه به معیارهایی که از تکنیک تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن (FMEA)که عبارتند از درجه وقوع، درجه شدت و درجه تشخیص در نظر گرفته می شود ساختار شبکه ای به کمک تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای ترسیم و بعد از تعیین اوزان، از طریق حل مدل برنامه ریزی آرمانی استراتژی بهینه برای هر شکست تعیین می شود. نتایج حاکی از آن است که راهبرد نگهداری و تعمیرات پیشگویانه و پیشگیرانه نسبت به راهبرد اصلاحی در استفاده از منابع و کاهش شکست ها برتری دارند. لذا این راهبردها اطلاعات مفیدی در اختیار مدیران نگهداری قرار می دهد تا جنبه های منفی یک شکست محدود گردد.

بازمهندسی فرایندهای سازمانی راهی است برای تطابق سریع و آنی با شرایط محیطی باز مهندسی از طریق ابزاری که در اختیار دارد باعث تغییر فرایند ها و در نهایت کل سازمان در ابعاد وسیع می شود با این ابزار که به اهرم های تغییر بازمهندسی فرایندها نیز معرفو است بازمهندسی عملی می شود در این مقاله سعی شده تا ضمن شناخت بازمهندسی و مفاهیم مربوط به آن اهرم های مختلف تغییر در بازمهندسی بیان شود و سپس به یکی از این ابزارها که در باز مهندسی اهمیت فراوانی دارد و فناوری اطلاعت نام دارد پرداخته شود و سرانجام به نقش مدیریت در موفقیت بازمهندسی و رابطه آن با فناوری اطلاعات اشاره شده است

این تحقیق به مقایسه میزان خطای دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و تعدیل شده برای شرایط تورمی در پیش بینی بازده سهام می پردازد. در این راستا، سه فرضیه طراحی شد. به منظور آزمون این فرضیه ها، اطلاعات ماهیانه 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382-1386جمع آوری گردید و دو مدل با استفاده از رگرسیون های مربوط مقایسه شدند . نتایج تحقیق نشان داد که مد ل تعدیل شده از نظر برآورد بازده دارایی، ضریب خطای کمتری دارد و وجود عامل تورم در این مدل، میزان دقت آن را نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای به شکل معناداری افزایش می دهد. به عبارت دیگر، عامل تورم در پیش بینی بازده دارایی­های سرمایه­ای دارای نقش بااهمیتی است. همچنین، در شرایط تورمی، در صورت وجود همبستگی مثبت بین نرخ بازده پرتفوی بازار و نرخ تورم، مقدار قیمت بازاری ریسک در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به مدل تعدیل شده کمتر است.

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی داراییهاست؛ زیرا برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند. سرعت نقد شوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیلهی سرمایه گذاران است. در این پژوهش رابطه نرخ گردش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. داده های سری زمانی به صورت سالانه جمع آوری شده و به وسیلهی نرم افزار Eviews به روش داده ترکیبی (تابلویی) مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا پس از آزمون رابطه دو متغیر، متغیرهای اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شدند. نتایج پژوهش مبین وجود رابطه مثبت و معنا دار بین ضریب متغیر نرخ گردش و بازده سهام است. این امر ممکن است به دلیل افزایش جذابیت سهام نقد شونده و افزایش تقاضا برای این گونه سهام باشد.

ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و سودآوری از مسائل مهم برای شر کت های تولیدی و ارایه کننده فعالیت های صنعتی به حساب می آید. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تأثیر نرخ رشد فروش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1383 تا 1389 است. برای این منظور در یک نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین صنایع داروئی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی بدون قند و شکر و صنایع قند و شکر انتخاب شدند و از مدل های خودبرگشتی پانل پویا ( GMM) برای تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. در این مدل، مقاطع شامل شرکت های انتخابی در نمونه و سری زمانی شامل یک دوره 7 ساله هستند. پس از جمع آوری اطلاعات جهت تحلیل داده ها، آزمون از طریق اجرای رگرسیون تلفیقی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس، متغیر سهم از بازار شرکت های بورسی تأثیر مثبتی بر روند سودآوری دارد، در حالیکه افزاش نرخ رشد فروش در سال جاری و سال گذشته و اهرم بدهی رابطه معناداری با سود سال جاری ندارد.

مدیریت حوزه ای است که عمر دانشگاهی آن زیاد نیست؛ اما از گذشته های دور، از هماهنگی کارها گرفته تا کنترل انسان ها مدنظر بوده است. از ابتدای توجه به مدیریت، انسان یکی از ارکان اساسی آن بوده است. ازسوی دیگر، با توجه به تغییرات چشمگیر در محیط های سازمانی اجتماعی و تشدید عرصه رقابت در جهان امروزی سازمان ها بیش از گذشته به دنبال جذب و از آن مهم تر حفظ و توسعه افراد برای انجام فرایندهای جاری و آتی خویش هستند. یکی از حوزه های دانش مدیریت، مدیریت منابع انسانی است؛ این حوزه که به شکل مجزا از چند دهه قبل به آن پرداخته شده و مورد توجه قرار گرفته، به نگرش های گوناگون تعریف و توصیف شده است که محور همه آن ها استفاده کارا و اثربخش از کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی است. بر این اساس، در یک نگاه کلان از نظریه های حوزه منابع می توان از دو نگرش در آن سخن گفت که به پارادایم هزینه گرا و سرمایه گرا یاد می شود. در این پژوهش، ضمن برشمردن مبانی انسان شناسی پارادایم های مذکور و نقد آن ها، با روش پژوهش انتقادی، نگاه سومی به مدیریت منابع انسانی معرفی می شود که انسان در آن از حالت ابزارگونگی خارج شده و خود اصالت می یابد. این پارادایم که آن را «پارادایم رشد» می نامیم، مبانی انسان شناسی خود را از دیدگاه متفکران مسلمان گرفته و بر آن است تا از یک دیدگاه متعالی به نیروی انسانی بنگرد. دیدگاهی که در تلاش است تا تضاد جوهری نهفته در ادبیات مدیریت، میان اهداف کارگر و کارفرما را از میان بردارد و رنگ وحدت بر آن بزند. براین اساس، در این مقاله بعد از تقریر انتقادی مبانی انسان شناسی پارادایم های اثرگذار حوزه مدیریت منابع انسانی، تلاش شده است چشم اندازی از تأثیرات مبانی انسان شناسی پارادایم رشد بر حوزه مدیریت منابع انسانی بیان گردد.

مرحله اجرا یکی از مهم ترین و پر چالش ترین مراحل فرایند خط مشی گذاری می باشد. و در این خصوص اجرای ناموفق خط مشی های تدوین شده به خصوص در حوزه خط مشی های صنعتی از جمله مشکلاتی است که تقریباً تمامی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با آن مواجه اند و در این خصوص هزینه های غیرقابل جبرانی را پرداخت می نمایند. این مقاله در تلاش است ضمن بررسی مشکلات اجرای خط مشی، به ارایه مدل اجرای خط مشی های صنعتی در استان قم بپردازد. مدل ارایه شده در این مقاله دارای پنج مرحله بوده و بنا دارد تا از این طریق علاوه بر کم کردن مشکلات اجرای خط مشی های صنعتی در استان قم، فرایند آن را نیز در استان بهبود بخشد. این مراحل به ترتیب عبارتند از: ""فرهنگ سازی اجرا""، ""ظرفیت سازی اجرا""، ""کارآفرینی اجرا""، ""هم افزایی در اجرا"" و در نهایت ""اجرای موفق خط مشی های صنعتی"". در این پژوهش طراحی مدل با رویکرد کیفی و با استفاده از تحلیل داده بنیاد (GT) و از طریق مصاحبه های اکتشافی انجام شده است و از طریق مصاحبه های روایی سنجی مدل مذکور تست شده است.

<در این پژوهش سعی بر آن است تا عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن پرتفوی )شامل شاخص شارپ، مودیگلیانی ، انحراف معیار، بتای سنتی،ترینروجنسن ( و تئوری فرا مدرن پرتفوی )شامل شاخص سورتینو ، پتانسیل مطلوب، ریسک نامطلوب و بتاهای نامطلوب) بررسی و ارتباط میان رتبه بندی آنها با یکدیگر مقایسه گردد.در این راستا با در نظرگرفتن فاصله زمانی سال 1387 (آغاز فعالیت صندوقها در ایران)تا پایان سه ماهه اول سال 1391 با استفاده از نرم افزارspss نگارش 15 ،به بررسی نتایج بدست آمده در مورد نسبتهای محاسبه شده ، برای صندوقهای سرمایه گذاری مختلف وبررسی عملکرد آنها پرداخته شده است . بر اساس نتایج این پژوهش بین رتبه بندی صندوقهای سرمایه گذاری بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و تئوری فرامدرن پرتفوی ارتباط معناداری وجود دارد.از سوی دیگر با توجه به غیر نرمال بودن توزیع بازدهی صندوقها ، نتیجه گیری می شود که استفاده از معیارهای تئوری فرامدرن پرتفوی در ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری مشترک ، در مقایسه با معیارهای تئوری مدرن پرتفوی از ارجحیت برخوردار است.

امروزه بحث «حکمرانی خوب»،1 در محافل علمی مورد توجه جدی واقع شده است. این بحث، را نخستین بار در اواخر دهه 1980 بانک جهانی مطرح کرد. بانک جهانی پس از آنکه در اجرای سیاست های تعدیل یا همان اجماع واشنگتنی، در برخی کشورها ناموفق بود، به این نتیجه رسید که چون دولت ها در آن کشورها واجد شرایط لازم نیستند، نمیتوانند در اجرای توصیه های این بانک و آزاد کردن قیمت ها موفق عمل کنند. به عبارت دیگر، پذیرش و اجرای سیاست های تعدیل و توصیه های بانک جهانی، به دولتی نیاز دارد که این دولت در آن کشورها وجود ندارد. این در واقع نخستین مرحله شکل گیری و پیدایی اندیشة «حکمرانی خوب» است. از این رو، گرچه عامل اقتصادی در پیدایی این اندیشه کاملاً موثر بوده است، به لحاظ نقش پررنگ دولت در آن، نمیتوان پیوند نزدیک آن با مباحث مربوط به مدیریت دولتی را نادیده گرفت. در واقع، آنچه امروزه از آن با عنوان «حکمرانی خوب» یاد میشود، نوعی حکمرانی است که واجد چنین شاخص هایی است: پاسخ گویی و حق اظهار نظر، ثبات سیاسی و نبود خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت تنظیم کنندگی، حاکمیت قانون، و مهار فساد.