درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه‏های اخیر در نظریه‌های رهبری، از نظریه‌های رهبری کاریزماتیک که رهبر را موجودی غیرمعمولی فرض می‏کرد و پیروان را وابسته به رهبری می‏دانست به سمت تئوری‌های نئوکاریزماتیک و رهبری تحول آفرین که به توسعه و توانمندسازی پیروان جهت عملکرد مستقل توجه می‌کنند، انتقال یافته است. به دلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در ایجاد تحولات سازمانی در سطح دنیا وکلیدی بودن عامل فرهنگ در انجام این امر، در این تحقیق سعی بر آن شده است که رابطه متقابل رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی از طریق روش تحقیق همبستگی مورد بررسی قرار گیرد. یافته‏های حاصل ازتحقیق نشان می‏دهدکه رهبران وزارت رفاه وتامین اجتماعی خود را تحول آفرین قلمداد می‏کنند، اما پیروان رهبرانشان را تحول آفرین نمی‏دانند و از لحاظ فرهنگی چه رهبران وچه پیروان انسجام و هویت پایینی را دروزارت خانه اعلام می‏دارند. این امر هشداری است به سازمان‏ها و وزارت‏خانه‏هایی که قبل از ادغام فرهنگی دست به ادغام صرفاً فیزیکی می‏زنند.

منابع انسانی مهمترین منبع استراتژیک سازمان ها به حساب می آیند.در شرایط فعلی بیشترین توجه مدیران سازمان ها، به حقوق و مزایای کارکنان و یا به قوانین و مقررات مرتبط با امور مدیریت منابع انسانی معطوف شده و کمترین توجه به ابعاد دیگر مدیریت منابع انسانی مبذول مس شود. اولین اقدام در حوزه مدیریت منابع انسانی استخدام و تأمین نیروی انسانی است که اگر این مرحله به درستی انجام نشود حضور افراد نامناسب در سازمان باعث ایجاد مشکلات آشکار و نهان در می گردد.بیشترین تأکید در استخدام، مهارت داوطلب منعکس در تحصیلات و تجربه می باشد. مطالعات اخیر در حوزه مدیریت منابع انسانی بر 5 ویژگی : شخصیت ،استعداد،علاقه،هوش و مهارت در موفقیت نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمان و ایجاد رضایت شغلی تأکید دارد. در این مقاله تأکید اصلی بر نوع شخصیت است که تاکنون در انتخاب و استخدام نیروی انسانی توجه چندانی به آن نشده است. برای ایجاد تناسب بین شخصیت و شغل، نیاز به ابزار و تکنیک هایی است که مورد توجه قرار گرفته باشد.

در سال‌های اخیر، ارتباط میان عملکرد و تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی شده است. استراتژی‌های تنوع می‌توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تاثیر قرار دهند. در مقاله حاضر سعی برآن است تا با استفاده از آزمون‌های آماری مورد نیاز رابطه میان متغیر تنوع و نسبت‌های مالی، به‌عنوان معیار عملکرد مبتنی بر حسابداری سنجیده شود. در این بررسی از روش تحقیق مبتنی بر آزمون همبستگی استفاده می‌نماییم. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که به‌کارگیری استراتژی تنوع بر عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی تاثیری ندارد.

بر اساس تئوری نمایندگی، تضاد منافع میان مالکان و مدیران هزینه­های نمایندگی را سبب می­شود. قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی درصدد تخفیف این هزینه­ها هستند. یکی از ابزارهای بااهمیت در این حوزه تمرکز مالکیت و امکان کنترل عملکرد مدیران است. این مطالعه درصدد شناسایی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این­رو، تعداد 64 شرکت در طی دوره 1380 تا 1388 بررسی شدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده­های مقطعی و زمانی است. در این تحقیق، از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده (پانل دیتا) استفاده شده است. تمرکز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده بالای 5 درصد، عملکرد با استفاده از سه معیار ROA ، ROE و Q توبین و سیاست تقسیم سود با استفاده از نسبت سود تقسیمی ( DPS/EPS ) سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان داد در سطح اطمینان 95% بین تمرکز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی ROE و Q توبین رابطه معنادار وجود دارد؛ یعنی هرچه تمرکز مالکیت بیشتر باشد، کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده، عملکرد شرکت بهبود می­یابد. همچنین بین معیارهای عملکرد ROA و Q توبین و نسبت سود تقسیمی رابطه­ای معنادار مشاهده شد؛ به این معنا که بهبود عملکرد می­تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد. در عین حال، از نظر آماری رابطه­ای معنادار بین تمرکز مالکیت و نسبت سود تقسیمی مشاهده نشد.

در سال 81 ساختار بودجه ریزی کشور دستخوش تغییرات مفهومی شده است . تغییر در مفهوم درآمد ، هزینه ، داراییهای سرمایه ای و مالی باعث شفافیت اطلاعاتی بیشتر بودجه شده است . بر این اساس ، بودجه دولت مانند بودجه نوعی بنگاه اقتصادی تنظیم می شود. اصلاحات ساختاری ، کاهش تبصره های بودجه و تبدیل تبصرهای تکراری به قانون و یکسان سازی نرخ ارز از جمله تغییرات و اصلاحات در بودجه ریزی دولت بوده است . هدف از این مقاله ، بررسی اصلاحات ساختاری در بودجه ریزی ، مقایسه ی بودجه ریزی سنتی ، بودجه ریزی جدید و بودجه ی عملیاتی ، تاریخچه و اثرات یکسان سازی نرخ ارز بر بودجه و حساب ذخیره ارزی ، تاثیر اصلاح قانون مالیاتها در بودجه ، همچنین جایگاه اشتغال و طرحهای عمرانی نیمه تمام در بودجه و ویژگیهای بودجه 81 تبیین خواهد شد .

امروزه در سرتاسر جهان شرکت ها در عرصه ی رقابت برای به دست آوردن سهم بازار، تلاش می کنند تا بتوانند سهم فروش محصولات خود را نسبت به رقبا افزایش دهند. این پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به 168 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1385، تلاش می نماید تا به بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش گذاری عایدات و فرصت های رشد آتی بپردازد. این اطلاعات از صورت های مالی موجود در پایگاه های اطلاعاتی هم چون نرم افزار تدبیر پرداز استخراج شده اند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک های آماری رگرسیون چندگانه و ساده بهره گرفته شد. در ابتدا با ایجاد دو معیار سنجش برای تغییرات سهم بازار ( تغییر در سهم بازار شرکت در فاصله ی بین دوره ی جاری و گذشته، روند تغییرات سهم بازار در طی سه دوره) به بررسی نقش این دو معیار در رابطه ی بین عملکرد جاری و عملکرد آتی پرداخته شد. نتایج بازگوکننده ی این بود که رابطه ی بین عملکرد جاری و آتی به طور معناداری وابسته به تغییرات سهم بازار بوده و این رابطه تا سه سال آینده تداوم می یابد. هم چنین به منظور ارزیابی تاثیر تغییرات سهم بازار بر عملکرد جاری از دو مدل بازده پیش بینی نشده و قیمت استفاده شد که نتایج بازگوکننده ی این بود که مربوط بودن سودهای جاری با ارزش، با رشد در سهم بازار افزایش می یابد. اما بین معیارهای سنجش تغییرات سهم بازار و فرصت های رشد رابطه-ی معناداری مشاهده نشد.

هدف دانش حسابداری، تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی است. یکی از معیارهای سودمندی اطلاعات حسابداری، توان پیش بینی آن است.پیش بینی بازده سهام اگرچه پیچیده است ولی همواره مورد علاقه سرمایه گذاران می باشد. سرمایه گذاران و تصمیم گیران جهت پیش بینی بازده سهام نیازمند اطلاعات هستند. بخشی از این اطلاعات از طریق گزارش های مالی شرکتها تامین می شود. گزارشهای مالی محصول حسابداری است، لذا سودمندی آن را می توان از طریق بررسی نقش این اطلاعات در پیش بینی بازدهی سهام بررسی کرد. یکی از موضوعات مهم در این پیش بینی ها انتخاب مدلهای مناسب می باشد. این پژوهش با استفاده از مدل های لاجیت و انتخاب تغییرات بازدهی سهام جهت پیش بینی، به دنبال آزمون تجربی سودمندی اطلاعات حسابداری می باشد. متغیرهای حسابداری پژوهش با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده در ایران (رحمانی 1381و شعری 1383 ) وخارج از کشور ( او وپن مان 1989 ) شامل 17 نسبت مالی است. متغیر وابسته بر اساس سه تعریف از بازدهی شامل تغییر در بازدهی خام، تغییر در بازده تعدیل شده بر اساس بازده بازار و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه است. بر اساس نمونه ای متشکل از 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدلهای لاجیت برای دوره 5 ساله (1383-1379) و همچنین برای تک تک سالهای 1379 الی 1383 برازش شد. نتایج نشان داد که اقلام صورتهای مالی، توان تبیین و پیش بینی تغییرات بازده سهام را دارند. نسبتهای مالی معنادار در مدلهای برازش شده برای تک تک سالها در طول زمان تغییر کرده که بیانگر ناپایداری متغیر های حسابداری ( نسبتهای مالی ) تبیین کننده تغییرات بازدهی سهام در طول زمان می باشد.جهت مقایسه عملکرد مدلهای لاجیت با مدلهای رگرسیون خطی در پیش بینی بازده سهام، مدلهای رگرسیون خطی برای دوره 5 ساله (1383-1379) برازش شد. نتایج نشان داد که عملکرد دو مدل تفاوت معنی داری ندارند. نهایتا بر اساس پیش بینی مدلهای لاجیت در دو دوره سه ساله 1381-1379 و 1382-1380 ، پرتفوی های مصون بر اساس دو طرح برش Pr ( 5/0 و 5/0 ) و (6/0 و 4/0) تشکیل شد. نتایج حاصل نشان داد که از مجموع 12 پرتفوی تشکیل شده تنها 4 پرتفوی موفق به کسب بازدهی اضافی نسبت به بازار شده اند.این پژوهش از طریق جمع آوری شواهد تجربی در خصوص سودمندی اطلاعات حسابداری و بررسی عملکرد مدل آماری لاجیت در پیش بینی بازدهی سهام و اجرای استراتژی سرمایه گذاری مصون, می تواند به دانش حسابداری وسرمایه گذاری ، کمک نماید.

یکی از مدل هایی که به طور عملیاتی به شناسایی و تعریف ویژگی های سازمان یادگیرنده پرداخته است و مدل و یک ولئون است این دو با مطالعه گسترده در بین شرکت های موفق به ویژگی هایی از قبیل رهبر فرابین و برنامه / ارزیابی و اطلاعات ونوآوری و اتبکار و اجرا بعنوان ویژگی های سازمان یادگیرنده اشاره کرده اند پژوهش حاضر به مطالعه ویژگی های یاد شده در یک سازمان آموزشی پرداخته است روش پژوهش توصیفی از نوع زمین ه یابی و ابزار پژوهش پرسش نامه ای بود که در بین مدیران سازمان اجرا شده است با توجه به محدود بودن جامعه آماری سعی شده کل مدیران بعنوان نمونه در نظر گرفته شوند برای تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است یافته های پژوهش نشان داد سازمان یاد شده که از لحاظ آموزشی داعیه یاد دهندگی دارد در حال حاضر از لحاظ سازمانی به میزان خیلی کمی از ویژگی های سازمان یادگیرنده برخوردار است و با وضعیت مطلوب خود فاصله زیادی دارد در پایان بر مبنای نتایج پژوهش پیشنهادهایی به منظور تحول به یک سازمان یادگیری ارائه شده است

یکپارچگی اقتصاد جهانی ، نظامهای مالی بین المللی و راهبردهای سازمانی (ملی و بین المللی) فساد را به صورت پدیده‌ای جهانی درآورده است . از لحاظ جهانی بودن بعد فسادها نهادهای بین المللی از قبیل صندوق بین المللی پول و سازمان ملل ، سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، اتحادیه اروپا ، شورای اروپا ، اتاق تجارت بین المللی ، سازمان تجارت جهانی ، سازمان گمرکهای جهانی و بانک جهانی برای کنترل و کاهش فسادها دست به کار شده‌اند. هدف از این مقاله بررسی سیاستها و راهبردهای بانک جهانی در مبارزه با فساد است . بانک جهانی به فساد به سان مسئله‌ای حکومتی (Governance) می‌نگرد و ادعا می‌کند بدون جلوگیری از فساد فقر کاهش نخواهد یافت...

در این پژوهش رابطه ساختار مالکیت و کیفیت سود گزارش شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از متغیرهای مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت مدیران به عنوان متغیرهای نمایانگر ساختار مالکیت استفاده شده است. از آنجا که کیفیت سود، مفهومی چند بعدی است برای ارزیابی کیفیت سود در این پژوهش از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مطابق با مفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران استفاده شده است تا تعریف گسترده تری از کیفیت سود ارایه شود. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره در دوره زمانی 1380 تا 1386 انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با افزایش نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی، کیفیت سود بهبود می یابد؛ به بیانی دیگر، وجود سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکتها باعث ارایه اطلاعات صادقانه، مربوط تر (دارای ارزش پیش بینی کنندگی بیشتر)، بیطرفانه و بموقع می شود و از طرفی تمرکز مالکیت سرمایه گذاران نهادی باعث کاهش کیفیت سود می شود.

یکی از مهم ترین ارکان استقرار شایسته سالاری در سیستم های اداری دولت ها، تعیین شایستگی های مدیران به ویژه مدیران منابع انسانی است؛ چرا که نه تنها باید، خود، مبتنی بر چارچوب مشخصی انتخاب شوند، بلکه باید استقرار مدیریت مبتنی بر شایستگی را نیز در سیستم دولتی ضمانت کنند. بنابراین، در این مقاله، پس از ارائه مدلی دو سطحی متشکل از شایستگی های مدیران منابع انسانی به ویژه شایستگی های هوشی، سرایت مباحث مربوط به شایستگی ها از بخش خصوصی به بخش دولتی، یکی از مهم ترین مسائل است. در ادامه و پس از تدوین پرسش نامه و اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، پرسش نامه در میان نمونه آماری متشکل از کارشناسان و مدیران وزارتخانه ها، توزیع شد. همچنین، برای آزمون فرضیه های این تحقیقِ توسعه ای از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج حاصل، نشان دهنده تایید کلیه فرضیه های اهم تحقیق و تاثیرگذاری زیاد شایستگی های مدیران منابع انسانی در ارزش آفرینی منابع انسانی و رد شدن برخی از فرضیه های اخص تحقیق بود. همچنین، متغیر «شایستگی برنامه ریزی و مدیریت» دارای اولویت نخست و مهم ترین شاخص آن «برنامه ریزی و سازماندهی امور کارکنان» است.

"هماهنگ سازی به معنی کاهش تفاوت های میان استانداردهای حسابداری ملی کشورها به حداقل ممکن است. امروزه شاهد تلاش های روز افزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی هستیم. این مقاله، پس از ارائه تعریف و پیشینه هماهنگ سازی، موضوعات مختلف مزایا، مشکلات، متغیرهای کلیدی، عوامل شتاب دهنده فرایند هماهنگ سازی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و به معرفی کمیته ها، سازمان ها، گروه ها و اتحادیه هایی می پردازد که برای هماهنگ سازی بین المللی حسابداری تلاش می کنند. "

دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی ارزشی و فواید علمی و عملی حاصل از رویکردهای «مردم سالاری» و «مشتری مداری» طرح ویژه ای را با عنوان «تکریم ارباب رجوع در بخش عمومی» مدون و در چند سال اخیر به اجرا در آورده است. اجرای این طرح موفقیت های زیادی را به همراه داشته است، اما فقدان رویه های مناسب برای اندازه گیری و سنجش درجه اثربخشی آن باعث ایجاد ضعف هایی در این مدل گردیده است. تحقیق حاضر به منظور معرفی و کاربرد مدل تحلیل شکاف یا سروکوال در سنجش میزان اثربخشی تکریم از ارباب رجوع در بخش عمومی انجام شده است. بدین منظور در مرحله اول با مطالعه مبانی نظری مدل های سنجش کیفیت خدمات و همچنین طرح تکریم ارباب رجوع در بخش دولتی، سه پرسش نامه جهت سنجش میزان اثربخشی تکریم ارباب رجوع طراحی گردید و با استفاده از نظرات خبرگان پرسش نامه های مورد نظر اصلاح شده و روایی آن ها مورد تایید قرار گرفت. پس از تایید روایی، مدل پیشنهادی در امور مشترکین مخابرات استان یزد به کار گرفته شده و برای جمع آوری داده ها پرسش نامه های آن میان 305 نفر از ارباب رجوع و تمامی کارکنان امور مشترکین توزیع شد. جهت تحلیل داده های جمع آوری شده از روش های آمار ناپارامتریک همانند من- ویتنی و فریدمن استفاده شد. نتایج تحلیل های آماری نشان دهنده این است که در تمامی ابعاد اختلاف معنا داری بین ادراکات ارباب رجوع و انتظارات آن ها از دریافت خدمات وجود دارد. تحلیل فرضیه اهم دوم نشان دهنده این است که تنها در بعد همدلی اختلاف معنا دار میان انتظارات ارباب رجوع و درک کارکنان از نیازهای آن ها وجود دارد. به عبارت دیگر امور مشترکین در ابعاد ملموسات، اعتبار، پاسخ گویی و اطمینان نیازهای ارباب رجوع را درک می کند. همچنین تحلیل سایر فرضیات نشان دهنده این است که در تاثیرگذاری ابعاد مختلف بر رضایت ارباب رجوع اختلاف معنا داری وجود دارد، به طوری که در تدوین برنامه ریزی های بهبود، باید میزان تاثیر این ابعاد را مدنظر قرارگرفته شود. در مجموع نتایج گویای این است که مدل تحلیل شکاف ابزار مناسبی برای اندازه گیری سطح تکریم ارباب رجوع در بخش عمومی و کاهش ضعف های وارده به طرح تکریم ارباب رجوع می باشد. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت افزایش سطح تکریم از ارباب رجوع پیشنهاد شده است.

روابط بین سازمانی در سه بعد رابطه ای، ساختاری و نتایج قابل بررسی هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط عوامل رابطه ای با یکدیگر و تأثیر آن ها روی چگونگی شکل گیری ساختار است. بر این اساس، با تعریف متغیرهای عملیاتی مرتبط با متغیرهای قدرت، ادراک خطرپذیری، کنترل، و اعتماد به عنوان متغیرهای رابطه ای، تأثیر این متغیرها روی یکدیگر و روی نحوه شکل گیری ساختار مشارکتی بررسی شده است.روابط متغیرها در قالب چند فرضیه و یک مدل با استفاده از یک نمونه شامل 112 مدیر عالی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان داد قدرت نامتوازن روی ظهور ادراک خطرپذیری رابطه ای تأثیر مثبت دارد. ادراک خطرپذیری رابطه ای نیز یک پیش بینی کننده مثبت برای کنترل محافظت کننده و یک پیش بینی کننده منفی برای اعتماد به التزام طرف مقابل (التزام مبنا) می باشد. از طرف دیگر، کنترل محافظت کننده یک پیش بینی کننده منفی برای ساختار مشارکتی است، در حالی که اعتماد التزام مبنا یک پیش بینی کننده مثبت برای این گونه از ساختارها است. بررسی های بیشتر نشان داد که اعتماد وقتی از یک آستانه فراتر رود، فاقد تأثیر معنادار روی ساختار مشارکتی است و کنترل محافظت کننده نیز به طور صرف وقتی از یک آستانه عبور کند، موجب تخریب رابطه مشارکتی می شود.

کشورهای اروپای شرقی بعد از پنجاه سال تولید در مزارع اشتراکی، پیشرفت محسوسی در خصوصی سازی مالکیت ابزار تولید داشته اند. بدین ترتیب علی رغم موفقیت اصلاحات ارضی در این کشورها، پدیده پراکندگی و کوچکی اراضی که عاملی ناخواسته از بطن اصلاحات ارضی بود به مانع اصلی توسعه پایدار بخش کشاورزی این کشورها تبدیل شد. عموما بیشتر اندیشه های جدید پیرامون یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی به وسیله نهادهای خارجی و دولتی و در مقیاس وسیع اجرا شده اما نتوانسته است به نتایج پایداری دست یابد. به طوری که گروه های محلی خودجوش برای مقابله با ابعاد گوناگون پراکندگی اراضی کشاورزی تشکیل شده اند. مقاله حاضر نتیجه واکاوی مطالعات (نظری و تجربی) با هدف روشن سازی مباحث مرتبط با یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی است که در قالب رهیافتی منسجم مبتنی بر شناخت جامع زمینه های واقعی زندگی بهره برداران روستایی و تجربه های آموخته شده ارایه می گردد. در این مقاله ضمن بررسی نظام مند مفهوم، اهمیت و ابعاد یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی به عنوان ضرورت اساسی توسعه پایدار کشاورزی، ماهیت های مختلف پراکندگی اراضی و پیامدهای آن بر بهره برداران روستایی بر اساس شواهد موجود بررسی می شود. سپس در ادامه مباحثی نظیر اصول اساسی، ملزومات عمومی و روند اجرای پروژه های یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی، چالش ها و راهکارهای آن بر اساس تجارب برخی از کشورهای اروپای شرقی تبیین می گردد و پیشنهادهایی نیز برای یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی با توجه به شرایط ایران ارایه می شود.

مقاله حاضر، با هدف بررسی نقش اعتبارات صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی انجام گردیده است. روش تحقیق، روش پیمایشی می باشد و برای بررسی میزان نقش اعتبارات صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی، نمونه 200 نفری با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه "کوکران" از داخل جامعه آماری (صادرکنندگان غیرنفتی) 3500 نفری انتخاب کرده و روش نمونه برداری بصورت تصادفی ساده می باشد و تنها ابزار اندازه گیری، یک پرسشنامه "پژوهشگر ساخته" بوده است. مهمترین نتایج حاصل از تحقیق حاضر این است که اعطای اعتبارات صادراتی (BUYERS CREDIT) مهمترین و موثرترین اهرم توسعه در جهش صادرات می باشد و با اعمال این مهم، رشد بسیار قابل ملاحظه ای در توسعه بازار محصولات صادراتی خود در بازار کشورهای هدف خواهیم داشت و جهش صادراتی را که محور برنامه سوم توسعه می باشد، از نظر کیفیت و کمیت ارتقا می بخشد و با اولویت بخشیدن به اعتبارات صادراتی، عوامل درونی موثر بر صادرات غیرنفتی در مقایسه با عوامل بیرونی موثر در صادرات غیرنفتی، اثر کمرنگتری بر روند صادرات غیرنفتی دارند و باید پس از عوامل اعتباری، بر بهبود عوامل بیرونی موثر بر صادرات قویا اهتمام ورزید. با مطالعه مقاله حاضر، به افق های روشن و امیدوارکننده ای دراین زمینه دست خواهید یافت.