درخت حوزه‌های تخصصی

احساس و اظهار نگرانی جامعه بین المللی از جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت جوامع ملی و جامعه بین المللی از طریق به تحلیل بردن نهادها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت اجتماعی و لطمه زدن به توسعه پایدار و حکومت قانون، موجب شده است که فساد معضلی فراملی تلقی شود که در نتیجه آن همه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع تحت تاثیر قرار می گیرند، در نتیجه، همکاری بین المللی برای پیشگیری و کنترل آن از ضروریات عصر حاضر است. جرایم مورد نظر کنوانسیون که از ماده ١٥ به بعد به آنها پرداخته شده، عبارت اند از: رشوه مقامات عمومی داخلی، رشوه مقامات خارجی و سازمان های بین المللی، اختلاس، تجارت تحت نفوذ، سوءاستفاده از مقام، ثروت و دارایی نامشروع، رشوه در بخش خصوصی، اختلاس در بخش خصوصی، پولشویی، پنهان کاری و نگهداری اموال ناشی از جرم و ممانعت از رسیدگی قضایی. در عمومات کنوانسیون به اموال عمومی، مدیریت عمومی، تصمیم گیری شفاف در مدیریت عمومی تاکید شده است. مبارزه با فساد رویکردی چندجانبه و جامعی را می طلبد، همان طورکه در کنوانسیون بر اصول اولیه حقوقی در رسیدگی های کیفری، مدنی و اداری برای احقاق حقوق مالکیت تاکید و به وجود ارتباط میان فساد و جرایم سازمان یافته اشاره شده است.

حادثه یازدهم سپتامبر 2001 منجر به تغییر محیط نظام بین الملل، نوع و شکل روابط و حتی مفاهیم آن به صورت اساسی شد. این حادثه را می توان پایان دوره گذار در نظام بین الملل و سیاست خارجی آمریکا دانست. حادثه یازده سپتامبر با خلق و ایجاد دشمن جدیدی به نام تروریسم، زمینه را برای بهره برداری آمریکا از این دشمن برای حل مشکلات خود در نظام بین الملل فراهم کرد. این حادثه شرایط متفاوتی را برای دستگاه سیاست خارجی آمریکا فراهم آورد و باعث شد که آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم و نابودی سلاح های کشتار جمعی در سال 2003 به عراق حمله کند. اما به نظر می رسد که در کنار این اهداف بیان شده، دستیابی به منابع غنی نفت عراق هم جزء اهداف پشت پرده جنگ آمریکا در عراق بود. به عبارتی بحران عراق ارتباط تنگاتنگی با منابع نفتی این کشور داشته و نفت یکی از اهداف مهم آمریکا در حمله به عراق بوده است.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش جمهوری های تازه استقلال یافته، عمدتاَ بی ثبات و کانون بحران در منطقه آسیای مرکزی فرصت ها و چالش هایی برای جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشوری هم مرز با این منطقه و هم چنین کشوری که خود را شاید نقطه کانونی منطقه می دانست و قائل به ایران فرهنگی بزرگ بود (هم جورای جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی و تاریخی) به وجود آورد. رویکرد دولت-های جمهوری اسلامی ایران در هر دوره ای نسبت به این منطقه تا حدودی متفاوت بوده است که شناخت آن ها برای تجزیه و تحلیل و طرح یک سیاست خارجی مناسب و واقع گرایانه و عملیاتی در قبال این منطقه ضروری می نماید. در این مقاله، نخست به پیشینه و تاریخ روابط ایران و کشورهای این منطقه و سپس به بررسی و ارائه یک تقسیم بندی از روابط و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال این منطقه خواهیم پرداخت تا دریچه ای برای شناخت فرصت ها و چالش های حضور در این منطقه باز گردد و بر آن اساس طرحی برای سیاست خارجی مناسب، عملگرایانه و عقلانیت محور مبتنی بر نظریه کارکردگرایی ارائه می شود. سؤال اصلی مقاله این است که مناسب ترین راهکار برای تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با منطقه آسیای مرکزی کدام است؛ فرضیه اصلی این است که چنان چه جمهوری اسلامی ایران در وهله ی اول بتواند مناسبات فرهنگی و اقتصادی خود را با این منطقه گسترش دهد می تواند به لحاظ سیاسی و امنیتی نیز از این منطقه بهره ببرد.

پاییز 1383 زمانی که از یک سو، بحران هسته ای ایران به اوج خود رسیده و از سوی دیگر، عراق به سمت جنگ داخلی شتاب گرفته بود، ملک عبدالله دوم- پادشاه اردن- ادعا کرد: نتیجه اصلی جنگ در عراق، شکل گیری یک «هلال شیعی» تحت سلطه ایران بوده است. چند ماه بعد در سپتامبر سال 2005 میلادی، وزیر خارجه عربستان سعودی در سفر به آمریکا از نگرانی دولت متبوعش در مورد آن چیزی که وی آن را «تحویل عراق به ایران» در نتیجه حمله آمریکا به این کشور نامید، سخن راند. سپس در ماه آوریل 2006 میلادی، رئیس جمهور مصر در مصاحبه با شبکه العربیه، ضمن این ادعا که بیشتر شیعیان ساکن کشورهای عربی به ایران وفادارترند تا کشور خود، مدعی شد شیعیان عراق تحت نفوذ ایران قرار دارند. این مقاله ضمن بررسی ادعاهای مربوط به شکل گیری هلال شیعی، به دنبال پاسخ به این «پرسش» اصلی است که ایده و مفهوم هلال شیعی چه فرصت ها و تهدیدهایی برای ایران، اعراب و آمریکا ایجاد کرده است؟ «فرضیه» مقاله این است که ایده شکل گیری هلال شیعی، یک. برای ایران، امکان موازنه قدرت آمریکا در خاورمیانه و تضعیف تهدید آن همراه با زمینه های تبدیل این کشور به قدرت برتر منطقه را فراهم می سازد، هرچند می تواند درگیری درون اسلامی که بر خلاف دیدگاه پان اسلامیسم ایران است، را تشدید نماید، دو. برای کشورهای عربی، امکان جلوگیری از قدرت گیری ایران همراه با جلب توجه آمریکا به تهدید ایران به جای مشکلات داخلی این کشورها را فراهم می سازد، هر چند می تواند موجب بی ثباتی منطقه ای از یک سو و تقویت اسرائیل از سوی دیگر و در نتیجه تضعیف هر چه بیشتر جهان عرب گردد، و سه. برای آمریکا، تشدید فشار بر ایران و امکان تغییر رژیم در این کشور که هدف اصلی آمریکاست را تسهیل می کند، هر چند می تواند موجب بی ثباتی منطقه به صورتی کنترل ناپذیر از یک سو و تشدید مقاومت اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، گردد.

دست یافتن به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مستلزم تحقق مقدمات و ملزوماتی است که در کانون این مقدمات، تولید ادبیات متقن علمی و نظریه پردازی عالمانه قرار دارد. نظریه پردازی ایده آل جهت تحقق این مهم نیز جز در بستر بازخوانی ادبیات موجود و بهره گیری از متون دینی در تمام حوزه ها جهت شناسایی شاخصها و به بوته آزمایش نهادن آن ها میسر نخواهد شد. بر این اساس در مقالة حاضر ضمن تشریح دلایل تفاوت الگوهای مورد استفاده کشورها جهت دستیابی به توسعه، مفهوم الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت و ضمن بازخوانی مفهوم عدالت، به تبیین جایگاه آن در الگو پرداخته شد. همچنین در نسبت شناسی و رابطه میان عدالت و الگو نیز با توجه به تحلیل ماهیت این دو، این نتیجه حاصل شد که نیل به عدالت در واقع خود ترجمانی دیگر از پیشرفت است و عدالت با نگاهی کیفی به پیشرفت سازگاری دارد و رویکرد به پیشرفت بدون لحاظ عدالت میسر نمی شود و به دست نمی آید. لذا عدالت در کانون الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، جانمایی شد. در بازخوانی عدالت سازمانی نیز دو رویکرد، مبتنی بر نوع واحد مطالعه (سازمان و وظایف مدیر) مورد استفاده قرار گرفت که از مقایسه میان ابعاد عدالت سازمانی و عدالت در وظایف مدیر، 16 وضعیت شناسایی شد. در پایان نیز با بهره گیری از استدلالی سه سطحی، این نتیجه حاصل شد که نقش «عدالت مراودهای» در نسبتشناسی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و عدالت سازمانی، پر رنگ تر و متمایزتر از سایر ابعاد می باشد.

پژوهش حاضر شکل گیری احزاب را ناشی از نوسازی سیاسی در جمهوری اسلامی می داند و فرایند تحول احزاب در ایران را بر اساس مدل هانتینگتون در خصوص جوامع دست خوش نوسازی بررسی کرده است. پدیده نوسازی سیاسی و شکل گیری احزاب در ایران را می توان از دو جنبه بررسی کرد: 1. انقلاب اسلامی، یک انقلاب مردمی بود و تقریبا تمامی طبقات جامعه در آن شرکت داشتند؛ 2. با پیروزی انقلاب، نوعی قانون اساسی تدوین شد که بر پایه دو رکن اسلامیت و جمهوریت بود. امر بنیان لازم را برای شکل گیری احزاب فراهم کرد. علاوه بر این نوسازی اقتصادی کشور در دوران سازندگی، طبقه متوسطی را ایجاد کرد که در سال های بعد، به شکل گیری احزاب در کشور کمک کرد، اما این فرایند چالش هایی را نیز در برابر نظام می گذارد که ناشی از دغدغه های حفظ قوانین اسلامی از یک سو و استمرار مشارکت مردم از سوی دیگر است. این دغدغه ها یکی از موانع گسترش احزاب و دلیل نهادینه نشدن آن هاست.

رشد سریع اقتصادی چین در دو دهه اخیر و حرکت شتاب زده آن در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه سیاست بین الملل ،میزان تاثیر گذاری این کشور بر مسائل بین المللی را افزایش داده است. باز تعریف موقعیت استراتژیک چین در سال های اخیر که عمدتاً متاثر از رشد اقتصادی و در نتیجه آن افزایش توان نظامی و دیپلماتیک است، راهبرد خارجی این کشور را در حوزه های مختلف دچار تحول ساخته است.در همین راستا یکی از مناطقی که در سال های اخیر در سیاست خارجی چین مورد بازتعریف قرار گرفته است،منطقه خلیج فارس است. این منطقه و کشورهای واقع در آن،به دلیل برخورداری از بیشترین ذخایر انرژی،طبعاًاز بالاترین قابلیت ها در تامین امنیت انرژی چین و پاسخ گویی به نیاز استراتژیک این کشور برخوردارند. چینی ها با درک این موضوع در سال های اخیر تلاش های وسیعی برای ارتقای روابط با کشورهای نفتی این منطقه، به ویژه کشورهای اصلی انجام داده اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود را از ذخایر این منطقه هر چه بیشتر افزایش دهند.به اضافه اینکه ورود دیر هنگام چین به بازار بسیار رقابتی نفت خلیج فارس(عموماً خاورمیانه) این کشور را ناگزیر می نماید که به دنبال منابع و کشورهایی باشد که خارج از دایره سلطه کشورهای غربی به ویژه آمریکا قرار داشته باشند، که از جمله ج. ا.ایران با توجه به ذخایر عظیم نفت وگاز و از سویی فشار ها و محدودیت های بین المللی(تحریم های چند جانبه)، منبعی نسبتاً مطمئن برای تامین امنیت انرژی چین می باشد.از این رو می توان این سئوال اصلی را مطرح ساخت، که آیا چین به عنوان قدرتی مهم و رو به خیزش در عرصه سیاست بین الملل، از حاشیه به متن خلیج فارس خواهد آمد؟ به عبارت دیگر جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس چگونه خواهد بود؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این مبناست که،با توجه به رویکرد عملگرایانه و واقع گرایانه، چینی ها درک کردند که امنیت انرژی نیز می تواند حوزه ای برای آسیب پذیری استراتژیک آن کشور باشد.از این رو بر اساس ضعف قدرت نظامی چین،به ویژه نیروی دریایی آن ومضافاً نیاز فزاینده به انرژی وارداتی وقرار گرفتن بیش از 70% منابع انرژی در خاورمیانه(خلیج فارس)،می توان گفت،بر حسب ضرورت، انتخاب و اهمیت استراتژیک امنیت انرژی هم اکنون و در دهه های آتی، چین در فرایند گذآر از حاشیه به متن اقتصاد انرژی منطقه خلیج فارس می باشد.اما به دلیل کنترل نفت خاورمیانه به ویژه خلیج فارس از سوی آمریکا و نیز رقابت ژاپن واروپا به عنوان شرکای آن،این دو در ترکیب با یکدیگر،وضعیت سختی را برای چین ایجاد می کند. از این رو جهت تحقق بخشی امنیت انرژی و کسب جایگاه برتر آتی در اقتصاد انرژی خلیج فارس،چین نوعی خط مشی تدافعی جویانه(با آمریکا ومتحدانش)، تعاملی هم افزا(با عربستان) و دیپلماسی حذفی(با مرجح بودن ج.ا.ایران)با کشورهای عمده این منطقه در پیش گرفته است. برای بررسی این مسئله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام خواهد شد،نخست به تعریف و توصیف مفاهیم ژئوپلیتیک انرژی، امنیت انرژی و ارتباط آن با اقتصاد انرژی پرداخته می شود و سپس با نگاهی به وضعیت ذخایر انرژی جهان و خلیج فارس،به تحلیل وتبیین جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس با تمرکز بر کشور ج.ا.ایران پرداخته خواهد شد.

بقای ملی هدف ثابت و غیرقابل تغییر هر حکومت مبتنی بر ملت است؛ این مقوله به نوبه ی خود متاثر از امنیت ملی و امنیت ملی نیز به میزان قابل توجهی تحت تاثیر کیفیت روابط ومناسبات بین کشورها در چهارچوب های منطقه ای و بین المللی است. در سال های اخیر، هر چند که به اعتقاد برخی از کارشناسان مسائل سیاسی از میزان نقش آفرینی بنیان های جغرافیایی و ژئوپولیتیکی در ماهیت مناسبات و روابط بین کشورها کاسته شده است؛ اما بنا به استدلال های این پژوهش، هنوز بستر و زمینه های اصلی مناسبات بین کشورها در سال های نخست قرن بیست و یکم متاثر از عوامل جغرافیایی و ژئوپولیتیکی یا به عبارت دیگر جغرافیای محلی و بین المللی آن هاست. از این رو، مقاله حاضر در صدد برآمده است تا کارکرد و نقش بسترهای جغرافیایی و ژئوپولیتیکی مناسبات بین واحدهای سیاسی شبه قار ی هند را در سطح محلی (درون منطقه ای) مورد بررسی قرار دهد. براساس نتایج این بررسی، روابط ژئوپولیتیکی بین کشورهای شبه قاره(در سطح درون منطقه ای) تحت تاثیر بنیان های جغرافیایی و ژئوپولیتیکی مناقشات موجود در منطقه بویژه روابط خصمانه حاکم بر مناسبات بین هند و پاکستان، مبتنی بر الگوی تقابل شکل گرفته است.

با تاسیس شورای حقوق بشر، مکانیسم های جدیدی به منظور افزایش احترام به حقوق بشر در شورا مورد توجه قرارگرفت. یکی از این مکانیسم ها، سازوکار «بررسی ادواری جهانی» موسوم به یو پی آر است که وضعیت حقوق بشر کشورها را مورد رسیدگی قرار می دهد. سازوکار مزبور یک چهارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل، گفت وگو و همکاری و مشارکت کشورها بوده و هدف از آن تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیا است. ارتقایی بودن ماهیت سازوکار مزبور، فراگیری بررسی ها و برابری همه کشورها در این ارزیابی های حقوق بشری، جلب مشارکت و همکاری دولت ها و نهادهای غیردولتی و تعامل برابر با ابعاد مختلف حقوق بشر، از ویژگی های مثبت سازوکار بررسی ادواری جهانی به شمار می رود. با این وجود، سازوکار مزبور از ضعف های عمده ای نیز رنج می برد. اعمال ملاحظات سیاسی در رسیدگی های حقوق بشری، عدم تفکیک بین توصیه های ارئه شده در فرایند بررسی ادواری جهانی با توصیه های نهادهای معاهده ای و رویه های ویژه، عدم پذیرش بسیاری از توصیه های محتوایی از سوی کشورها، عدم وجود یک سازوکار واحد برای پیگیری و اجرای توصیه ها و نقش کم رنگ نهادهای ملی حقوق بشر در اجرای توصیه های حقوق بشری، از چالش هایی به شمار می روند که تحقق اهداف شورای حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می دهد.

یکی از مهم ترین مسایل مربوط به فرایند جهانی شدن فرهنگ و پیامدهای آن، میزان و نحوه تاثیرپذیری فرهنگ های مختلف از جهانی شدن است. در این مقاله تلاش می کنیم با مطالعه موردی فرهنگ ژاپن به تاثیر جهانی شده بر فرهنگ ها پرداخته و نشان دهیم که فرهنگ های بومی ضمن تاثیرپذیری از عناصر جهانی شدن، به حیات و بقای خود ادامه می دهند.

ایران در دوران قاجار به علت ضعف ساختار اقتصادی و نداشتن اقتصاد صنعتی، در اقتصاد بین المللی آن عصر جایگاهی نداشت. اما موقعیت مناسب تجاری ایران، سبب شده بود تا کشورهایی چون روسیه روابط تجاری خوبی با ایران داشته باشند.نیاز روسیه و ایران به برخی از محصولات یکدیگر باعث شد تا بازرگانان روسی و قفقازی و ایرانی در زمینه صادرات و واردات کالاهای ایرانی و روسی فعالیت کنند و شرکت های تجاری گوناگونی تاسیس کنند. در این پژوهش کوشش می شود تا با تکیه بر اسناد دوره قاجار جایگاه تجارتخانه های روسی و ایرانی در مناسبات تجاری ایران و روسیه بررسی شود.