درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۳۰۱ تا ۱۶٬۳۲۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
۱۶۳۱۰.

شرط مخالف کتاب و سنت

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۳۸۳ شماره ۳ و ۴

کلید واژه ها: شرط شروط مخالف کتاب و سنت شرط باطل شرط صحیح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۸
بحث تفصیلی ، « شروط ضمن عقد و لزوم عدم مغایرت آنها با کتاب و سنت » ، از مورادی است که در مبحث معاملات ، مورد توجه فقهای عظام قرار گرفته و مرحوم شیخ انصاری ( ره ) در کتبا گرانسنگ مکاسب و سایر بزرگان در محل خود ، به طرح موضوع و برسی اخبار و نقد آراء و بالاخره ابراز نظر ، همت گماشته اند . با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت بررسی جامع و شفاف مطلب به زبان روز ، مقاله حاضر ، با روریکردی تحقیقی و شیوه ای ابتکاری به این مهم پرداخته و پس از توضیح مفردات ، روایات وارده در این باب را به دقت برسی نموده و با اشاره به نظرات عده ای از محققین علما ، درصدد تبیین ضابطه تشخیص شرط مغایر با کتاب و سنت برآمده است .
۱۶۳۱۳.

معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۳ شماره ۳۰
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۰۶۹
گسترش انعقاد معاهدات سرمایه گذاری خارجی بین المللی نشان دهنده اهمیتی است که جامعه بین المللی برای این موضوع قائل است. معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری پدیده نسبتا جدیدی است. این ادعا که انعقاد این معاهدات در ایجاد معیارهای عمومی در حمایت از سرمایه گذاری موفق بوده، نیازمند بررسی است. افزایش سریع این معاهدات حاکی از اهمیتی است که در رویه فعلی به آنها داده می شود. بانک جهانی در سال 1992 در گزارشی فهرست این معاهدات را به دست داده ولی ازآن زمان تاکنون تعداد بیشتری نیز منعقد شده و مذاکرات مربوط به تعداد فراوانی نیز در جریان است. بدیهی است انعقاد این معاهدات از نظر دولتهای امضا کننده آنها ضروری تلقی می شود. بررسی اهمیت آنها نیز امری ضروری است.
۱۶۳۱۴.

بزهکاران یقه سفید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۳ شماره ۳ (پیاپی ۳۴)

کلید واژه ها: جرم یقه سفید قدرت و نفوذ مؤثر و جاهت عمومی و هوشیاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۴۹
"بیش از شش دهه از زمان انتشار اثر مهم و ماندگار «ادوین اچ. ساترلند»1 تحت عنوان «جرم یقه‌سفیدی»2 می‌گذرد. وی این موضوع را به اعتبار اهمیت آن برای جامعه مدنی آمریکا تشریح کرد و در این مسیر، آغازگر اهتمام دقیق و انجام پژوهشهای جرم‌شناسانه عمیقی شد که بعدها از سوی جرم‌شناسان بزرگی دنبال گردید. بر اساس دیدگاه جرم‌شناسان، «بزهکاران یقه سفید»3 که اصولاً فاقد وجدان اخلاقی‌اند، از یک سو، از توان و استعداد بزهکاری بسیار زیادی برخوردارند و از سوی دیگر، میزان سازگاری و قابلیت اجتماعی آنان نیز بالا است. همین امر، مبین آسیبهای احتمالی ناشی از حالت خطرناک این بزهکاران خوش سیما است. بزهکاران یقه سفید، اغلب به طبقات اجتماعی بالا- اعم از سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی- تعلق دارند و با بهره‌گیری از قدرت و نفوذ مؤثر خود، به ارتکاب جرایمی همچون کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، جعل، سوء استفاده از کارتهای اعتباری و دیگر جرایم مشابه اقدام می‌کنند. آنها به لحاظ ظاهر آراسته، و جاهت عمومی و در پناه هوشیاری و مقبولیت اجتماعی، بزهکاران «یقه سفید» نام گرفته اند. در نتیجه اقدامات بزهکارانه آنان، گاه تا مدتها آثار شوم و دهشت باری بر ابعاد ساختاری جامعه به ویژه بعد اقتصادی سایه می‌افکند. لذا، بررسی و مطالعه جرم یقه‌سفیدی از دیدگاه جرم شناختی، با توجه به گسترش روز افزون این جرم و پیامدهای مخرب آن در جوامع، و لزوم اتخاذ تدابیر اساسی و مؤثر در برخورد با بزهکاران یقه سفید، ضروری می‌نماید."
۱۶۳۱۵.

تمایز مقاطعه‌کاری و بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۳ شماره ۳ (پیاپی ۳۴)

کلید واژه ها: مقاطعه‌‌کاری قرارداد ساخت بیع اجاره اشخاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۱۱
در حقوق ایران، بیشتر قراردادهای مقاطعه‌‌کاری، تابع احکام اجاره اشخاص است؛ اما بعضی از مصادیق مقاطعه‌‌کاری، دارای ویژگیهایی است که این قرارداد را به بیع نزدیک می‌‌کند. بیع، عقدی است برای انتقال مالکیت اعیان، ولی انتقال منافع در برابر عوض، به وسیله عقد اجاره صورت می‌‌گیرد. زمانی که منافع منتقل‌‌شده نیروی کار انسان باشد، عقد مربوط، اجاره اشخاص است. این نخستین معیار جدایی بین بیع و مقاطعه‌‌کاری است، اما در پاره‌‌ای از موارد این معیار کافی نیست. قراردادهایی که در آن مقاطعه‌‌کار علاوه بر تعهد به انجام کار، به ارائه مواد و مصالح نیز می‌‌پردازد با بیع مشتبه می‌‌گردد. برای تمیز دو قرارداد به معیارهای دیگری نیاز است. در این زمینه نظرهایی مطرح شده: بعضی گفته‌‌اند اگر مواد توسط سازنده تهیه شود در هر حال قرارداد بیع است و بعضی دیگر عقد مرکب را پذیرفته‌‌اند. گروهی هم همواره قرارداد را مقاطعه‌‌کاری دانسته یا پیشنهاد کرده‌‌اند براساس هدف مشتری از قرارداد آن را طبقه‌‌بندی کنیم. معیار دیگر، توجه به ارزش اقتصادی کار یا مواد یا توجه به تعهد اصلی است. در نهایت هر یک از نظریات کاستی‌‌هایی دارد که در این زمینه باید نخست در پی تحلیل قصد طرفین بود. اگر قصد ایجاد دو عقد جداگانه یا یک عقد و شرط ضمن آن وجود داشته باشد باید براساس آن به توصیف قرارداد اقدام کرد؛ اما اگر قصد طرفین چنین نباشد یا نتوان یک تعهد را به عنوان تعهد اصلی یا اثر عقد برتری داد، دسته‌‌بندی قرارداد به عنوان یک عقد نامعین منطقی به نظر می‌‌رسد.
۱۶۳۱۶.

تحولات قانونگذاری در بیع وقف و مبانی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۳ شماره ۳ (پیاپی ۳۴)

کلید واژه ها: حبس مال وقف عام وقف خاص تبدیل به احسن رقبات موقوفه بیع وقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۴ تعداد دانلود : ۱۰۵۱
وقف به عنوان نهادی که تداوم صدقات را امکان‌پذیر می‌سازد از زمانهای قدیم بین ملل مختلف، معمول بوده، ولی در دین اسلام، به جهت تأکید قرآن و سنت به دستگیری از ضعفا و فقرا و توجه مسلمانان بر امور خیریه، اهمیت بیشتری کسب کرده است، به کیفیتی که مورد بحث و تدقیق فقها قرار گرفته و جوانب مختلف آن تحت شمول ضوابط و قواعد فقهی درآمده است. با تدوین قانون مدنی و اختصاص مواد 55 تا 91 به آن، وقف، به صورت تأسیس حقوقی موضوعه شکل یافت و با ایجاد سازمان اوقاف، اداره آن نیز تحت کنترل قانون و دولت آمده گسترش فعالیت دولت در امور نظارت بر مالکیت و اتخاذ سیاستی برای تحدید مالکیت خصوصی، در جهت تأمین اهداف مختلف، منجر به تدوین قوانینی شده است که موقوفات را هم در بر گرفته که اهم آنها، ناظر به فروش مال مورد وقف و تبدیل به احسن است. در این تحقیق تلاش شده تا فرایند تغییرات قوانین بررسی و مبانی بیع وقف و تبدیل به احسن به طور شفاف طرح گردد تا با در نظر گرفتن مصالح وقف، امکان استفاده مطلوب از موقوفات در چارچوب نیت واقعی واقف فراهم آید تا راهگشای تدوین قوانین مناسب در این امر گردد.
۱۶۳۲۰.

صیانت از قانون اساسی در فرانسه و ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۲

کلید واژه ها: نظارت نظارت استصوابی نظارت اطلاعی نظارت قانونی نظارت انضباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱۳ تعداد دانلود : ۱۹۹۸
صیانت از قانون اساسی» به مجموعه نهادها و ساز و کارهایی اطلاق می شود که به وسیله آنها بدون هیچ گونه محدودیتی برتری قانون اساسی بر همه قوانین و قواعد فرودین دیگرتضمین می گردد.اهمیت چنین نهادی برای تضمین کارکرد صحیح یک جامعه دموکراتیک در حقوق به طور اعم و در حقوق عمومی به طور خاص بر هیچ کس پوشیده نیست. علاوه بر این امروزه این نهاد حقوقی نقشی اساسی در تحول حقوق و پیشرفت آن به جلو ایفا می نماید. در بسیاری از جوامع رویه قضایی بر آمده از دادگاه های قانون اساسی انعکاسی صحیح از واقعیات تحول یافته جامعه می باشند و در بسیاری موارد این رویه ها به عنوان نیروی محرکه مجالس قانونگذاری برای تبعیت از این تحولات به حساب می آیند.....

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان