فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۲۸۱ تا ۱۶٬۳۰۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
هنجارهای حقوق بشری و پردازش نظام حقوقی بین المللی
حوزه های تخصصی:
فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات در حقوق بین المللی منشور از نظر تا عمل
حوزه های تخصصی:
مشنور ملل متحد هم درمقدمه و هم د رماد بسیار مهم خود به مفاهیم ضرورت ها اهداف و اصلوی اشاره کرده که چه بسا یکیاز ابزارهای حصول آنان خلع سلاح باشد تامین صلح و امنیت بین المللی جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم وایجاد صلحی دائمی برای نسل های حال و آتی بشریت ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی به طرق مسالمت آمیز و پرهیز از قرار دادن جنگ به عنوان سیاستی ملی همگی موید نکاتی هستند که (از دید تئوریک) گسترش تسلیحات با آنها منافات داشته و به عکس خلع سلاح یکی از شرایط تحقق آنها خواهد بود. بر این اساس – شورای امنیت به خود صلاحیت داده تا در چارچوب مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی به این مقولات پرداخته و حتی بر اساس فصل هفتم منشور علیه دولت هایی که به خلع سلاح پای بند نیستند اقدام نماید. این اقدامات از تحریم های نظامی و اقتصادی گرفته تا ایجاد نهادهای فرعی ناظر خلع سلاح و حتی تجویز توسل به زور در صورت عدم پای بند متفاوت بوده اند. به نظر تقسیم نمود. ملل متحد تا پایان جنگ سرد صرفا به سلاح های کشتار جمعی توجه نمود اما با پایان یافتن جنگ سرد این سازمان به تسری فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات به سایر سلاح ها یعنی سلاح های متعارف و تقویت ابزارهای اجرایی برخی سلاح های کشتار جمعی نیز اقدام نمود و حتی در آخرین اقدام خود در سال 2004 عدم حمایت از گسترش سلاحهای کشتار جمعی توسط بازیگران غیر دولتی را به مثابه تعهدی برای کلیه دولتها بر شمرد.
تاریخچه کاپیتولاسیون و پیامدهای آن در ایران
حوزه های تخصصی:
بررسی حقوقی باروری مصنوعی در ایران
منبع:
گزارش تیر ۱۳۸۳ شماره ۱۵۴
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی و سیاسی در افغانستان جدید
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی هر کشور به عنوان مهمترین قانون ، نظام حقوقی را در آن کشور پیش بینی و پی ریزی می کند . اکنون در افغانستان پس از پایان یافتن جنگهای داخلی قانون اساسی جدید تصویب شده است . این مقاله «نظام حقوقی در افغانستان جدید» را در پرتو قانون اساسی مزبور ، مورد بحث و بررسی قرار داده است . قانون اساسی جدید ، منابع این قانون ، نوع نظام ، حاکمیت ملی ، زبانهای رسمی و رایج ، حقوق و وظایف ملت ، ساختار قوه مجریه ، مقننه و قضاییه و شیوه نظارت بر قانون اساسی را بیان کرده است .مطالعه این مقاله به طور خاص برای جامعه حقوقی ایران و به طورعام برای مردم ایران جهت آشنایی با نظام حقوقی در افغانستان کنونی – کشور همسایه هم دین و هم فرهنگ با جامعه ایرانی- مفید و راهگشا می باشد . علاوه بر این از آنجا که هزاران مهاجر افغانستانی در ایران به سر می برند ، انتشار مقاله حاضر در این فصلنامه برای آنها نیزخواندنی خواهد بود .
شورا، نقش و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در فرآیند توسعه انسانی
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
وضع قوانین، تعبیر، تفسیر و استنتاج قضایی آنها
حوزه های تخصصی:
کنگره دوم حقوق تطبیقی لاهه و مصوبه تاریخی آن درباره حقوق اسلامی
حوزه های تخصصی:
لایحه مجازاتهای اجتماعی در بوته نقد و تحلیل
حوزه های تخصصی:
مروری بر تفاوت تابعیت، شهروندی و دیگر واژگان مشابه در حقوق ایران، بریتانیا، آمریکا و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"در تنظیم معاهدات و کنوانسیونهای دو یا چند جانبه که به نحوی با اصطلاحات تبعه، شهروند، رعیت، سکنه و غیره ارتباط پیدا می‌کنند، شناخت کامل مصادیق این اصطلاحات حائز کمال اهمیت است، زیرا در حقوق بعضی از کشورها، اصطلاحات گوناگونی با مفهوم شبیه «تابعیت» کاربرد دارد که فرق آنها از نظر شمول و کمیت مصادیق بسیار زیاد است.
هدف اصلی این مقاله مطالعه واژگان مشابه «تبعه و تابعیت» در سیستمهای حقوقی ایران، بریتانیا، آمریکا و فرانسه و در حد امکان، نشان‌دادن مشابهتها و تفاوتهای موجود بین آنها است.
خلاصه نتایج حاصل از این بررسی این است که در حقوق ایران، اصطلاحاتی مشابه «تبعه و تابعیت» کاربرد دارند که صرفاً با همان مفهوم تابعیت، کلیه اتباع ایران را به طور مساوی شامل می‌شوند، در حالی که در حقوق بریتانیا طبق قانون تابعیت 1981، اتباع و شهروندان در داخل و خارج آن کشور به سه طبقه تقسیم‌بندی شده‌اند. در حقوق ایالات متحده اتباع و شهروندان به دو طبقه «شهروندان ایالات متحده» و «اتباع ایالات متحده» طبقه‌بندی شده‌اند که مشمولین طبقه اخیر نسبت به طبقه اول از حیث کمیت و نیز حقوق اجتماعی به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند و بالاخره، در حقوق فرانسه چهار اصطلاح مشابه ولی با مصادیق و حقوق اجتماعی متفاوت وجود دارد."
یک رای یک تجربه: تخفیف مجازات مرتکبین کلاهبرداری (کمتر از یک سال حبس در دادگاه تجدیدنظر)
منبع:
قضاوت آبان ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزه های تخصصی:
کلاهبرداری رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۶
203 - 238
حوزه های تخصصی:
کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت و کثرت ارتکابش ، مهمترین و شایع ترین جرم اقتصادی فضای مجازی رایانه و اینترنت محسوب می شود. هر چند به ظاهر در ارتکاب این جرم ، رایانه در حد وسیله جرم ظاهر می شود اما رایانه و اینترنت کلاهبرداری را توأم با کیفیات و شرایط غیرقابل انکاری می کنند که قانونگذاران ناگزیر به شناسایی جرم جدید در کنار کلاهبرداری سنتی هستند. کلاهبرداری رایانه ای چون در دنیای جدید به نام دنیای مجازی رایانه و اینترنت (فضای سایبر) با امکانات بی شماری تحقق می یابد فقط علیه انسان نیست و بلکه غالباً علیه سیستم رایانه ای و نرم افزارهای آن است و بنابراین شرط فریب قربانی در آن تا مرز حذف شدن تضعیف می شود. موضوع جرم کلاهبرداری رایانه ای نیز فراتر از مال یا وسیله تحصیل مال است و شامل خدمات و امتیازات مالی و حتی داده های رایانه ای دارای ارزش مالی نیز می شود.