وقف عام

وقف به عنوان نهادی که تداوم صدقات را امکان‌پذیر می‌سازد از زمانهای قدیم بین ملل مختلف، معمول بوده، ولی در دین اسلام، به جهت تأکید قرآن و سنت به دستگیری از ضعفا و فقرا و توجه مسلمانان بر امور خیریه، اهمیت بیشتری کسب کرده است، به کیفیتی که مورد بحث و تدقیق فقها قرار گرفته و جوانب مختلف آن تحت شمول ضوابط و قواعد فقهی درآمده است. با تدوین قانون مدنی و اختصاص مواد 55 تا 91 به آن، وقف، به صورت تأسیس حقوقی موضوعه شکل یافت و با ایجاد سازمان اوقاف، اداره آن نیز تحت کنترل قانون و دولت آمده گسترش فعالیت دولت در امور نظارت بر مالکیت و اتخاذ سیاستی برای تحدید مالکیت خصوصی، در جهت تأمین اهداف مختلف، منجر به تدوین قوانینی شده است که موقوفات را هم در بر گرفته که اهم آنها، ناظر به فروش مال مورد وقف و تبدیل به احسن است. در این تحقیق تلاش شده تا فرایند تغییرات قوانین بررسی و مبانی بیع وقف و تبدیل به احسن به طور شفاف طرح گردد تا با در نظر گرفتن مصالح وقف، امکان استفاده مطلوب از موقوفات در چارچوب نیت واقعی واقف فراهم آید تا راهگشای تدوین قوانین مناسب در این امر گردد.

در طول تایخ، واقفان بر اساس یک سنت مقبول و مطلوب ضمن انشاى صیغه وقف یک یا چند نفر را به عنوان متولى وقف تعیین مى کردند که رسیدگى و اداره امور موقوفات توسط این افراد صورت مى پذیرفت. بخشى از وظایف و اختیارات متولى تا حدودى در متن وقف نامه توسط واقفان تعیین مى شد و اکنون هم بر مبناى همان رسم انجام مى شود. لکن سایر اختیارات و وظایف متولیان وقف مساله مهمى بوده و هست که باید در عرصه هاى فقه و حقوق پیگیرى و تبیین شود. لذا این سؤال پیش آمده و مى آید که از منظر فقه و حقوق، متولیان وقف عام، چه وظایف و اختیاراتى دارند بنابر پژوهش صورت گرفته، متولى، وظیفه حفظ و نگهدارى از موقوفات و متعلقات آن را دارد. همچنین موظف است، املاکى را که براى نگهدارى و مرمت موقوفات وقف شده به قیمت عادلانه اجاره دهد و در صورت مستهلک شدن اموال موقوفه آنها را تبدیل به احسن کند و.... اما تعیین امام جماعت در مساجد به نظر اکثر فقها از محدوده اختیارات متولى خارج است. همچنین وى حق کنارگیرى از سمت خود را ندارد و فقط مى تواند وکیل بگیرد، به شرطى که واقف، مباشرت شخص او را شرط نکرده باشد! روش این نوشتار توصیفى- تحلیلى و در برخى موارد انتقادى است. یکى از یافته هاى نوشتار حاضر این است که اداره اوقاف و امور خیریه در موقوفات عام که متولى خاص دارد، حق هیچ گونه دخالت و نظارت و حتى حسابرسى و مطالبه صورت حساب را از شخص متولى ندارد. تنها در صورتى که فسق و خیانت متولى محرز گردد، حاکم «ضم امین» مى کند، اما باز هم نمى تواند او را عزل کند.

سرقت اموال، فع لی مجرمانه و دارای تعریف، شرای ط خاص و کیف ر شرعیِ ویژه ای(حد قطع دست) است. در شرایط تحقق سرقت، اختلاف نظر وجود دارد؛ از جمله موقوفه بودن مال مسروقه. برخی برای آن خصوصیت و موضوعیت در نظر نمی گیرند و سرقت از وقف عام را مندرج در عنوان کلی سرقت و حکم آن می دانند. پاره ای دیگر دیدگاهی تفصیلی را برگزیده و عنوان سرقت را بر سرقت از موقوفات عام منطب ق ندانسته و از همین رو در ربودن موقوفات عام، ح د شرعی را قابل اجرا نمی دانند. دلیل عمده مخالفان اجرای حد در موقوفات عام، غیرتملیکی دانستن وقف و همچنین مالک دانستن خداوند در موقوفات عامه است. با بررسی انتقادی ادل ه این انگاره، اثبات تملیکی بودن وقف و نیز مالکیت موقوف علیهم در موقوفات عام ه و همچنین با استن اد به ادله دیگر و عدم تمایز وقف عام و وقف خاص، دیدگاه اج رای حد در تمامی موقوفات مسروق ه، قابل دفاع تر دانسته شده است.

تقسیم وقف به عام و خاص از مهمترین تقسیمات در حوزه وقف است. ناهمگونی ماهیتی این دو، مبنای وضع احکام متفاوت برای آن ها شده است. با این همه، در حقوق، از شناسایی و جداسازی ماهیتی وقف عام و خاص به اجمال گذر شده است. در این باره، به پشتوانه مطالعات فقهی می توان به ضابطه دقیقی برای جداسازی این دوگونه دست یافت و این تفاوت را به عنوان مبنای تفاوت احکام شناسایی نمود. اگر واقف، اشخاص معینی را مدنظر داشته و متعلق رضایت وی در انشاء وقف واقع شده باشد، وقف خاص است. اما چنانچه، واقف اشخاص معینی را مورد نظر قرار نداده بلکه رفع نیاز مادی یا معنوی اشخاص نامعین موجب رضایت وی به انشاء وقفیت شده باشد، وقف عام است. از این رو، وقف خاص، وقف بر اشخاص معین و وقف عام، وقف بر اشخاص نامعین است.

از مسائل مهم پیرامون وقف، گستره ولایت حاکم اسلامی در نصب و عزل متولّی است. این مسئله پس از انقلاب اسلامی و حاکمیت فقیه بر امور کشور جایگاه ویژه ای یافته و از آنجا که تحقیق موسع و یکپارچه ای حول آن صورت نگرفته است، حدود و ثغور دخالت حاکم در نصب و عزل متولی اوقاف خاص و عام چندان هویدا نیست. گاهی شرایطی بر متولی عارض می شود که بی شک نیازمند دخالت حاکم است؛ همچون مواردی که متولی صلاحیت لازم را ندارد و استدامه ولایت او بر موقوفه می تواند مصالح موقوفه و موقوف علیهم را ضایع کند. در این موارد تقابل بدوی بین ولایت حاکم و ولایت متولی قابل تصوّر است که با تحلیل صحیح فقهی، ولایت حاکم بر ولایت واقف و ولایت متولی بر موقوفه مقدّم است و در صورت فوت حاکم، ولایت منصوبان او در کسوت متولی بر نهاد وقف مُستدام است تا عزلی از سوی حاکم زنده ابلاغ شود. در این تحقیق تلاش شده با روش کتابخانه ای و جستجو در عمومات و اطلاقات فوقانی، حدود و ثغور ولایت و اختیارات حاکم در تعیین، نصب و عزل متولی در نهاد وقف با وجود نصب واقف یا بدون آن و همچنین وضعیت متولیانِ منصوب از طرف حاکم پس از فوت او روشن گردد.

زمینه و هدف: در طول تاریخ، واقفان بر اساس یک سنت مقبول و مطلوب، ضمن انشای صیغه وقف، یک یا چند نفر را به عنوان متولی وقف تعیین می کردند که رسیدگی و اداره امور موقوفات توسط این افراد صورت می پذیرفت. بخشی از وظایف و اختیارات متولی تا حدودی در متن وقف نامه توسط واقفان تعیین می شد. لکن سایر اختیارات و وظایف متولیان وقف مسأله مهمی است که باید در عرصه های فقه و حقوق پیگیری و تبیین شود. لذا این سؤال پیش می آید که از منظر فقه و حقوق، متولیان وقف عام، چه وظایف و اختیاراتی دارند. هدف از این تحقیق، واکاوی و ریشه یابی به منظور فراهم ساختن و برجسته کردن نظرات فقهی و حقوقی در خصوص حدود نظارت حکومت -که به نیابت به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده- و همچنین آسیب های موجود در جامعه و مدیریت متولیان بر موقوفات در حیطه عمل است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی در نگارش این پژوهش رعایت شده است. یافته ها: بنا بر پژوهش صورت گرفته، متولی، وظیفه حفظ و نگهداری از موقوفات و متعلقات آن را دارد. همچنین موظف است املاکی را که برای نگهداری و مرمت موقوفات وقف شده به قیمت عادلانه اجاره دهد و در صورت مستهلک شدن اموال موقوفه آنها را تبدیل به احسن کند. اما تعیین امام جماعت در مساجد به نظر اکثر فقها از محدوده اختیارات متولی خارج است. نتیجه گیری: متولی حق کنارگیری از سمت خود را ندارد و فقط می تواند وکیل بگیرد، به شرطی که واقف، مباشرت شخص او را شرط نکرده باشد.

قانون مدنی ایران در ماده 56، به صراحت وقف را جزو عقود به شمار آورده و برای تحقق آن در وقف خاص، قبول موقوف علیهم و در وقف عام، قبول حاکم را لازم دانسته است؛. این در حالی است که میان فقهای امامیه در خصوص لزوم قبول، دیدگاه های متفاوتی ازاین قرار پدید آمده است: اینکه وقف، ازجمله ایقاعات است و نیازمند قبول نیست؛ وقف، عقد به شمار می رود و برای تحقق آن، افزون بر ایجاب، قبول ضروری است؛ قولی تفصیلی بدین بیان که وقف عام، ایقاع است و در آن قبول لازم نیست ولی در وقف خاص، قبول موقوف علیهم شرط صحت است. حاصل این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر ابزار کتابخانه ای این است که وقف، ازجمله ایقاعات است و قبول در آن شرط نیست؛ ازاین رو توصیه می شود ماده 56 قانون مدنی در این باره بازخوانی و اصلاح شود.