در حقوق ایران، بیشتر قراردادهای مقاطعهکاری، تابع احکام اجاره اشخاص است؛ اما بعضی از مصادیق مقاطعهکاری، دارای ویژگیهایی است که این قرارداد را به بیع نزدیک میکند. بیع، عقدی است برای انتقال مالکیت اعیان، ولی انتقال منافع در برابر عوض، به وسیله عقد اجاره صورت میگیرد. زمانی که منافع منتقلشده نیروی کار انسان باشد، عقد مربوط، اجاره اشخاص است. این نخستین معیار جدایی بین بیع و مقاطعهکاری است، اما در پارهای از موارد این معیار کافی نیست. قراردادهایی که در آن مقاطعهکار علاوه بر تعهد به انجام کار، به ارائه مواد و مصالح نیز میپردازد با بیع مشتبه میگردد. برای تمیز دو قرارداد به معیارهای دیگری نیاز است. در این زمینه نظرهایی مطرح شده: بعضی گفتهاند اگر مواد توسط سازنده تهیه شود در هر حال قرارداد بیع است و بعضی دیگر عقد مرکب را پذیرفتهاند. گروهی هم همواره قرارداد را مقاطعهکاری دانسته یا پیشنهاد کردهاند براساس هدف مشتری از قرارداد آن را طبقهبندی کنیم. معیار دیگر، توجه به ارزش اقتصادی کار یا مواد یا توجه به تعهد اصلی است. در نهایت هر یک از نظریات کاستیهایی دارد که در این زمینه باید نخست در پی تحلیل قصد طرفین بود. اگر قصد ایجاد دو عقد جداگانه یا یک عقد و شرط ضمن آن وجود داشته باشد باید براساس آن به توصیف قرارداد اقدام کرد؛ اما اگر قصد طرفین چنین نباشد یا نتوان یک تعهد را به عنوان تعهد اصلی یا اثر عقد برتری داد، دستهبندی قرارداد به عنوان یک عقد نامعین منطقی به نظر میرسد.