درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۶۱ تا ۱٬۵۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۱۵۶۱.

امکان سنجی تأثیر منطق فازی در اعمال کیفر حبس با نگاهی به جرم شناسی پست مدرن (با مطالعه میدانی و پرسش از قضات)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 97 - 126

کلید واژه ها: منطق فازی کیفر حبس پست مدرنیسم قوه قضاییه جرم شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۹۸
بی تردید برقراری عدالت در جوامع مستلزم دقت و اجرای صحیح قوانین است. پست مدرنیسم و منطق فازی تا حد زیادی در مقابل منطق دوارزشی ارسطویی سد محدود و موانع پیش روی علوم را می شکنند. باتوجه به افزایش آمار محبوسین ضرورت استفاده از علم جرم شناسی پست مدرن و استفاده از واکنش های متناسب و متنوع از سوی قانونگذار در مقابل جرم به عنوان کنشی روانی بر اساس منطق فازی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی با بهره گیری از روش پیمایشی و طرح پرسشنامه منطبق با قانون مجازات اسلامی همراه با مصاحبه جمع آوری شده است. با توجه به افزایش آمار زندانیان، با استعانت از منطق فازی و جرم شناسی پست مدرن، تأثیر این دو بر اعمال کیفر حبس مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با ایجاد یک سیستم فازی و بررسی های جرم شناسانه پست مدرن در مورد موقعیت و وضعیت مجرم در حین ارتکاب جرم، قضات می توانند با در نظر گرفتن شرایط پیش بینی شده در قانون، به جای صدور احکام حبس، احکام جایگزین آن را در قبال مجرم صادر کنند تا هم با کاهش میزان ورودی زندانیان مواجه شویم و هم افراد را در معرض قرار گرفتن آسیب های جدید دور نگه داشت. به نظر با تکیه بر رأفت و فقه اسلامی و ایجاد سیستم فازی در قوه قضاییه و نگاه پست مدرنیته به جرم به سمت عدالت قضایی دقیق تر و کاهش نرخ زندانیان پیش خواهیم رفت.
۱۵۶۲.

کودک و کودکی از منظر علم

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 215 - 230

کلید واژه ها: کودکی علم روانشناسی رشد برساخت گرایی عاملیت کودکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۳۱
پژوهش حاضر به دنبال شناسایی نوع درک، توصیف، تعریف و تحلیل دانش و علوم مختلف از جمله تاریخ، روان شناسی، جامعه شناسی و جمعیت شناسی نسبت به کودک و کودکی است. این پژوهش در سطح جامعه شناسی علم و معرفت و با رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی صورت می پذیرد. نتایج نشان می دهند که نگاه تاریخ به کودکی، نگاهی نسبی گرایانه و برساختی است. تاریخ، کودکی را امری مطلق و ذاتی نمی داند، کودکی از منظر تاریخ امری برساخته اجتماعی است. تاریخ سرآغازی برای مطالعات جامعه شناختی کودکی است. گویی بسترهایی برای اندیشیدن نسبی گرایانه بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده. در بین نگاه های روان شناسانه و جامعه شناختی تر نسبت به کودکی تعارض وجود دارد و در این رابطه همواره شاهد دوالیته روان شناسی و جامعه شناسی هستیم. روان شناسی هنوز متکی به قواعد ثابت فرازمانی و فرامکانی برای رشد کودک است و رشد نیز تکاملی است. کودکی نه هدف بلکه مسیری برای رسیدن به هدف که همان بزرگسالی است، می باشد لذا تأکید بر اهمیت کودکی برای ایجاد مبناهای رشد کالبدی و روانی سالم برای بزرگسالی است. در حالی که جامعه شناسی، کودکی را برساخته اجتماعی می داند که بر اساس شرایط زمانی و مکانی، کاملاً متفاوت است. کودکی از منظر جامعه شناسی مبتنی بر قاعده تکامل نیست؛ کودکی نه مسیر و ابزاری برای رسیدن به بزرگسالی بلکه کودکی خود هدف است. کودکی باید به عنوان هدف و از منظر خودِ کودکان شناخته شود در غیر این صورت بزرگسالی هدف و شناخت کودکی نیز از منظر بزرگسالان خواهد بود. در نهایت چنین امری منجر به مشروعیت بخشی و توجیه اعمال سلطه و قدرت بزرگسالان بر کودکان می گردد.
۱۵۶۳.

جایگاه هزینه دادرسی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 483 - 502

کلید واژه ها: هزینه دادرسی محکوم علیه اعسار دولت بزه دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۴۰
هزینه های دادرسی را می توان از جمله مهم ترین بخش های تشکیل دهنده دادرسی دانست که به عنوان یک اصل در حقوق کشور ما پذیرفته شده است و طرح دنبال کردن دعوا در هر مرحله ای از مراحل دادرسی منوط به پرداخت هزینه دادرسی می باشد که اصولاً دولت ها به کمک دستگاه تقنینی تلاش می نمایند تا از این طریق مبالغی را به عنوان درآمد دریافت نمایند و بدین جهت قوانین و مقرراتی در زمینه هزینه های دادرسی در دادگستری تدوین یافته است. با توجه به موارد فوق تعیین هزینه های دادرسی تابع شرایط و مقرراتی است که قانونگذار با توجه به موارد مختلف آن را تعیین می نماید. قانون آئین دادرسی مدنی در بحث هزینه های دادرسی تعریف به خصوصی انجام نداده و تنها در ماده 502  به تعیین موارد آن اکتفا نموده است. از آن جا که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و نمی توان با اخذ هزینه های هنگفت و افزایش سالانه آن، مردم را از رفتن به محاکم منع نمود یا دادخواهی و اجرای عدالت را موکول و منوط به پرداخت هزینه های دادرسی نمود که خود نمونه ای از ممانعت مراجعه به دادگاه هایی است که مردم بدون قید و شرط حق مراجعه به آن را دارند. در حقوق فرانسه، آئین دادرسی مدنی این کشور محکومیت محکوم علیه به هزینه های دادرسی را مدنظر قرار داده است. دیوان عالی کشور فرانسه تقسیم هزینه ها میان طرفین را از اختیارات تشخیص قضات رسیدگی ماهوی دانسته است. بدین ترتیب لازم است در نظام حقوقی ایران نیز قاضی بتواند به موقعیت اقتصادی طرفین و خواسته دعوا توجه کند. همچنین در فرانسه به منظور کمک به افرادی که بضاعت مالی ندارند، نهادی به نام نهاد کمک حقوقی تأسیس شده که جهت دریافت این کمک همانند حکم اعسار نیازمند مراحلی است و در صورت اثبات، فرد بهره مند از این کمک از پرداخت هزینه و حق الزحمه دستیاران قضایی و سایر هزینه های جانبی معاف می گردد.
۱۵۶۴.

جبران خسارت ناشی از فسخ نکاح بر زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۶) 263 - 294

کلید واژه ها: مهریه فسخ نکاح قبل از نزدیکی خصی جب جبران خسارت بضع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۱۵۶
قانونگذار به موجب مواد 1121، 1122، 1128 قانون مدنی جهت جلوگیری از ضرر زوجه به وی حق فسخ نکاح اعطاء نموده است. به نظر می رسد نبایست به اعطای«حق فسخ» به عنوان تنها ضمانت اجرا بسنده نمود و باید مقارن با آن، حمایت های مالی در جهت جبران زیان های مادی و معنوی ناشی از فسخ نکاح، صورت دارد؛ زیرا در فرضی که علت فسخ منتسب به زوج است (مانند خصاء، جب، تدلیس و تخلف از شرط صفت)، هرچند فسخ از سوی زوجه صورت می گیرد لیکن عدم استحقاق وی به مهریه، در فسخ قبل از مباشرت با توجه به زیان های مادی و معنوی وارد بر وی قابل تأمل می باشد، از این رو لزوم توجه به جبران زیان های وارده بر زوجه، بسیار مشهود است.رفع خلأ موجود در قوانین و بازنگری ماده 1101 قانون مدنی ضرورت دارد. این پژوهش با بررسی استحقاق زوجه به حداقل نیمی از مهرالمسمی یا مهرالمتعه در سایر موارد انحلال نکاح قبل از نزدیکی، بر این نظر است که از نظر فقهی کل مهریه صرفا در مقابل مقاربت قرار نمی گیرد و مقداری از آن در مقابل عقد است و مهر معیاری برای جبران خسارت است ؛ از اینرو با توجه به بحث مسئولیت مدنی جبران خسارات معنوی وارد بر زوجه حائز اهمیت می باشد.
۱۵۶۵.

اثر اصل نسبی بودن در تشکیل تعهدات و تحلیل آن در دادرسی تجاری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 52 - 43

کلید واژه ها: اصل نسبی بودن بیع شرکت دادرسی تجاری ابطال عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۲
اصل نسبی بودن تعهدات یکی از اصول مهم است که شناخت آن در تحلیل آثار عقد موثر است. در قرار داد های تجاری گاه ناقل با سوء استفاده از وضعیت عدم صحت عقد بر بخشی که حقوق ثالث تضییع شده قصد سوء استفاده و ابطال کل عقد و تعهدات خود را دارد. در عقود خود ساخته بیع کل شرکت این مساله با اختلاط حقوق شرکت و شریک پیچیده تر می شود. در دادرسی های تجاری شناخت دقیق از این بخش ها و عدم تعجیل در اعلام بطلان برای حفظ عقود و امنیت تجاری ضرورت دارد.
۱۵۶۶.

Dimensions of the Contractor’s Activities in the “Area” based on Seabed Disputes Chamber’s Jurisprudence and the United Nations Convention on the Law of the Sea’s Provisions(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۴, Wintert ۲۰۲۲ 1 - 14

کلید واژه ها: Sponsored Contractor Sponsoring State the United Nations Convention on the Law of the Sea Seabed Disputes Chamber International Tribunal Law of the Sea

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۱۳۵
Exploitation, Exploration and Extraction of the Area resources are subject to the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea. States Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea are bound by its provisions to develop the Area economic activities. All states have a duty to prevent harm to the environment including the marine environment. The United Nations Convention on the Law of the Sea has general and ambiguous rules for the support of member states for the operation of sponsored contractors in Area. States are worried that they would be liable by sponsoring contractors from their Area’s actions. Eliminating the ambiguity of this concern is issue of Advisory Opinion that has been requested from the Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal Law of the Sea to interpret the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea. The main question is what are the obligations of the Sponsoring State in supporting the activities of the contractor in the Area based on Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal Law of the Sea’s Advisory Opinion? Research findings show that Judges interpret the main concepts outlined in Part XI and XII of the United Nations Convention on the Law of the Sea, including due diligence, obligation to ensure, and obligation to achieve, argued that the Sponsoring State’s obligations to the Sponsored Contractor’s activities are obligation to ensure. The Sponsoring State advocates for the contractor to comply with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea and the contracting parties, use appropriate instruments and endeavor to achieve maximum results and achieve these goals. Under these conditions, the responsibility for the damage by Sponsored Contractor to the Area environment is not borne to the Sponsoring State.
۱۵۶۷.

آثار کرونا بر عدالت کیفری اطفال و نوجوانان با نگاهی به حقوق ایالات متحده امریکا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 475 - 505

کلید واژه ها: کرونا عدالت کیفری اطفال قضازدایی حق بر سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۲
با ظهور کرونا وجوه مختلف زندگی بشری دچار تحول و تحت تأثیر قرار گرفت و با چالش های جدی ای مواجه گردید. یکی از سطوح متأثر از کرونا، عدالت کیفری به ویژه در حوزه اطفال بزهکار است. آثار مهم کرونا بر مسئله عدالت کیفری اطفال مربوط به نرخ ارتکاب جرایم، کیفیت رسیدگی و پاسخ دهی به جرایم و اعمال ضمانت اجرا های قانونی بر اطفال بزهکار و حقوق و الزامات لازم الرعایه در رابطه با اطفال محروم از آزادی در دوران کرونا می شود. ازاین رو، این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که تأثیر ویروس کرونا بر نظام عدالت کیفری از حیث نرخ ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان، الزامات و بایسته های حاکم بر نظام پاسخ دهی و الزامات حمایتی از اطفال و نوجوانان محروم از آزادی در ایران و ایالات متحده آمریکا چگونه است؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آمار و ارقام منتشر شده در رسانه ها و یا تحصیل شده از مراجع رسمی توسط پژوهشگر با مطالعه تطبیقی به کشور ایالات متحده آمریکا در صدد پاسخگویی به سؤالات تحقیق بر خواهد آمد. با توجه به مطالعات صورت گرفته و اقدامات انجام شده در دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا این نتیجه مستفاد می شود که کاهش نرخ ارتکاب جرایم در دوران کرونا از حیث نرخ ارتکاب جرایم، اتخاذ نظام پاسخ دهی نرم از جمله سازوکارهای کاهنده جمعیت کیفری نظیر تعلیق تعقیب دعوای کیفری، میانجیگری کیفری، تعلیق اجرای کیفر ، مجازات جامعه مدار از حیث بایسته های حاکم بر نظام پاسخ دهی، استفاده از تدابیر مناسب جهت تأمین بهداشت و سلامت زندانیان، فراهم آوردن موجبات ارتباط های مجازی برای تحصیل و ملاقات با والدین از حیث الزامات حمایتی از اطفال و نوجوانان محروم از آزادی با شدت و حدت متغیر در دو نظام حقوقی از جمله مهم ترین تحولات متأثر از کرونا در قلمرو مورد بحث در حیطه عدالت کیفری اطفال و نوجوانان در ایران و ایالات متحده آمریکا است.
۱۵۶۸.

آشنایی با مفهوم عملیات ورزشی از دیدگاه قانون و اهمیت بررسی ایمنی تجهیزات ورزشی عمومی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: حقوق ورزشی تجهیزات ورزشی ایمنی مسئولیت مدنی ورزشکاران تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۰
در جهان کنونی ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهره علمی بیشتری پیدا می کند. از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیله مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود. این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی بپردازند. مشاهده حوادث ناشی از عملیات ورزشی، سوانح محیطی، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها،محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان می داد که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است و در نهایت اندیشه بهره وری از علم حقوق را بارورتر می نمود. امید که مطالعه مطالب حقوق ورزشی در حفظ سلامتی جسم و روان مدیران ورزشگاه ها، ورزشکاران، مربیان و تمامی افرادی که به نوعی در راستای حوادث ورزشی بر اساس قانون مسئولیت دارند مفید واقع گردد.
۱۵۶۹.

حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای احکام در محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 275 - 300

کلید واژه ها: تکالیف ثالث اجرای احکام مدنی دیوان عدالت اداری اعتراض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
اجرای حکم، آخرین مرحله در یک فرآیند دادرسی است که ثمره و نتیجه رای برای محکوم له محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، همه مراحل دیگر در صورتی که مرحله اجرای حکم به خوبی محقق نگردد، بی نتیجه خواهد بود. هدف تحقیق حاضر، بررسی حقوق و تکالیف ثالث در اجرای احکام است. مقصود از ثالث، همه اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند. ثالث، می تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر در صورتی که برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را ذینفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند دخالت کند. اما یکی از مراحلی که ثالث در آن دارای حقوق و تکالیفی است، مرحله اجرای احکام در دادرسی های مدنی و نیز دیوان عدالت اداری است. به طور کلی، هدف از مداخله ثالث در مراحل رسیدگی مدنی خاصه در مرحله اجرای احکام، احقاق حق ثالث می باشد، با این تفاوت که زمان مداخله ثالث چه به عنوان مداخله اختیاری (ورود، اعتراض) وچه در مداخله اجباری (جلب)،مختلف بوده و همچنین شرایط طرح آن با توجه به نوع آن نیز بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مختلف خواهد بود. لازم به ذکر است با توجه به تفاوت صلاحیت در مراجع حقوقی و دیوان عدالت اداری،حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای حکم مدنی و دعاوی دیوان عدالت اداری،متفاوت است اما اینکه ثالث در مرحله اجرای احکام چه حقوق و تکالیفی دارد مسئله ای است که این پژوهش بدان پرداخته است.
۱۵۷۰.

تحلیل تعدیل قضایی قراردادهای پیمان به مثابه مقتضای اطلاق عقد اجاره اشخاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۳ 159 - 181

کلید واژه ها: تعدیل قضایی ماهیت پیمان عقد اجاره مقتضای اطلاق عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
اثرات عدم ثبات روز افزون نظام اقتصادی بر طرفین قراردادها به ویژه قراردادهای پیمان، همواره بحث های پیرامون تعدیل قرارداد را زنده نگه داشته است. حقوقدانان تلاش کرده اند با ارائه نظریات مختلف از جمله نظریه غبن حادث و یا نظریه حاکمیت قاعده لاضرر، به توجیه تعدیل قضایی قرارداد بپردازند، اما اختلاف نظرهای موجود بر سر مبانی این نظریات و سنگینی بار مخالفت با مبانی فقهی و حقوقی برای قضات، باعث دوری نظام قضایی از پذیرش تعدیل گشته است. سؤال آن است که چگونه می توان از طریق تعیین نوع و عنوان عقد، بدون مخالفت با مبانی حقوقی، راهی برای تعدیل قرارداد پیمان برای قضات گشود؟ از نتایج این تحقیق آن است که با توجه به شمول قلمرو پیمان نسبت به بسیاری از قراردادها، می توان با تعیین نوع این عقد و پذیرش اجاره اشخاص به عنوان ماهیت آن، تعدیل را به مثابه مقتضای اطلاق عقد پذیرفت و بنابراین قدمی در راستای حل اختلافات در پذیرش تعدیل پیمان برداشت.
۱۵۷۱.

حق حسن شهرت تجاری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 7 - 36

کلید واژه ها: حسن شهرت رونق کسب مستأجر سرقفلی حق کسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۰
حسن شهرت و رونق کسب، یک حق مالی به شمار می رود. در حقوق ایران، مستأجری که دارای حق کسب یا سرقفلی باشد، می تواند عوض رونق کسب را دریافت نماید و در غیر این صورت، هیچ گونه حمایتی از رونق کسب او به عمل نمی آید؛ حال آن که در حقوق انگلیس، حمایت از حسن شهرت تجاری، مقید به وجود نهاد دیگری هم چون سرقفلی یا حق کسب نیست و تاجر در هر حال می تواند، عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید؛ اعم از این که تجارت ایشان دارای محل کسب مادی باشد یا در فضای اینترنتی انجام شود. در این نوشته با مطالعه ی تطبیقی در حقوق انگلیس و ضمن تحلیل جایگاه حمایت از حسن شهرت مستأجر در حقوق ایران و طرح نظریات کارشناسان در زمینه ی تشخیص وجود و چگونگی ارزیابی حسن شهرت، نظریه ای برای دفاع از حسن شهرت مستأجر نیز در حقوق ایران ارائه شده است که مطابق آن، حسن شهرت نباید مستمسکی برای عدم تخلیه ی ملک پس از پایان مدت قرارداد اجاره باشد اما در صورت بهره مندی موجر یا مستأجر جدید از حسن شهرت مستأجر سابق، ایشان محق است که عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید.
۱۵۷۲.

معیارهای تروریستی بودن برای اعمال تحریم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 225 - 248

کلید واژه ها: تروریسم شورای امنیت دولت حامی تروریسم دیوان اروپایی دادگستری دفتر کنترل اموال خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۸
با اینکه امروزه، اجماعی جهانی درباره تعریف تروریسم وجود دارد، اما تعیین اینکه چه کسی یا گروهی مشمول این تعریف می شود، هنوز محل بحث است. از یک سو، نهادهای بین المللی، مانند سازمان ملل متحد، در چهارچوب تصمیمات شورای امنیت ذیل مواد 25 و 103 منشور ملل متحد، اشخاصی را در فهرست تحریمی خود پیرامون تروریسم درج می نمایند. از سوی دیگر، برخی دولت ها، مانند ایالات متحده و نهادهای مؤثر دیگر در سطح منطقه ای، مانند اتحادیه اروپا، جدای از درج نام اشخاص و موجودیت های تروریستی ملل متحد در فهرست منحصربه فرد خود، اسامی دیگری را فراتر از استانداردها و فرایندهای ملل متحد، به این فهرست افزوده اند. این نوشتار در سه بخش سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به بررسی ملاک های تعیین گروه های تروریستی، مصادیق مطرح شده و عملکرد آن ها در زمینه ی رسیدگی به دعاوی مرتبط می پردازد.  
۱۵۷۳.

واکاوی مبانی تقسیم مساوی بیت المال با تکیه بر قاعده عدل و انصاف

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ 128 - 107

کلید واژه ها: بیت المال قاعده عدل انصاف مساوات تسویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
از آنجا که از دیرباز بحث تقسیم عمومی بیت المال بین مسلمین از اهمیت فراوانی برخوردار بوده رعایت عدالت و مساوات در این تقسیم حائز اهمیت است. فقها برای اثبات لزوم رعایت مساوات در تقسیم امکانات به برخی از آیات قرآن مانند آیات قسط و آیات عدل و برخی روایات از جمله روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام و روایت ابی اسحاق همدانی از حضرت امیر المومنین علیه السلام و نیز سیره قطعیه معصومین علیهم السلام و سیره متشرعه تمسک جسته اند. در کنار تمامی ادله مذکور قاعده عدل و انصاف دلیل دیگری بر این مدعا میباشد. که در کلام بسیاری از فقها با تعابیر مختلف بیان گردیده که مهمترین مستند این قاعده حکم عقل است.  میتوان مصداق عدالت در تقسیم امکانات بین مسلمین را تسویه دانست؛ زیرا تنها دلیل دریافت این امکانات از بیت المال، اسلام آحاد جامعه است. و اسلام قابل رتبه بندی و تمایز نیست؛ و نمی توان هیچ یک از آحاد جامعه اسلامی را بر دیگری از این نظر برتر دانست. اما از آنجا که در شرایط فعلی جامعه در برخی از موارد امکان تقسیم مساوی امکانات وجود ندارد؛ لازم است به بررسی ادله تقسیم مساوی امکانات پرداخته شود.<br /> 
۱۵۷۴.

راهبردهای قیمت گذاری دارو و نظارت قانونی بر آن در کشورهای منتخب و ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 22 - 1

کلید واژه ها: داروهای تحت پتنت دسترسی اقتصادی طرح ژنریک قیمت گذاری مرجع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۹۰
دسترسی اقتصادی به دارو و درمان از مهمترین ابعاد مهم حق سلامت به شمار می رودکه تحقق آن مستلزم این است که هر دولتی استراتژی های مشخص را بنا به شرایط، اولویت ها و نیازهای سلامت عمومی خود دنبال کند. با توجه به متغییر بودن نرخ ارز و تحریمها، اهمیت این موضوعات در ایران بیش از سایر کشورهاست. از آنجا که  ایران به تازگی روش Cost  Plus را کنار گذاشته است پس از تعیین قیمت قیمت لازم است همواره قیمت ها مطابق شرایط روز و نیازها و وجود داروهای مشابه اصلاح شود اما این اقدام در شرایطی قاعده مند نیست و در مورد داروها تک نسخه ای ملاحظات لازم و کافی در نظر گرفته نشده است.  در حالی که کشورهای پیشرفته ای نظیر فرانسه و انگلیس بدون الزامات و پیش نیازها خاصی تمامی داروها را بر اساس ماهیت دارویی در فهرست تحت پوشش بیمه قرار می دهند، بودجه کشورهایی نظیر ایران چنین اجازه ای را نمی دهد لذا به نظر می رسد موضوع کمبود بودجه بسیاری از سیاست ها از جمله اقتصاد دارو و رگولاسیون قیمت آن را تحت الشعاع قرار داده باشد. از طرفی، اگرچه اصلاح قیمت بطور سالانه با توجه به تغییرات قیمت در کشور مرجع و وارد کننده صورت می گیرد، در مورد تولیدات داخلی رویه مشخصی وجود ندارد
۱۵۷۵.

مسئولیت مدنی پهپادهای غیرنظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 76 - 53

کلید واژه ها: آسیب بدنی پهپادهای غیرنظامی مسئولیت مدنی نظریه احترام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۴۲
کاربرد پهپاد غیرنظامی در شئون اجتماعی زندگی انسان در حال پیشرفت است؛ به طوری که انتظار می رود پهپادها نقش اصلی در شهرهای هوشمند داشته باشند. برخلاف رشد فناوری پهپاد، قوانین شیوه استفاده از آنها یا شفاف نیست و یا هنوز درباره آنها تقنین صورت نگرفته است. مسئولیت مدنی پهپاد مهم ترین عرصه ای است که برخلاف مزایای آن، چالش های اجتماعی را در پی داشته و از این جهت نیازمند پژوهش می باشد. امنیت عمومی و سایبری، حریم خصوصی، آسیب های بدنی، صدمه به اموال و خسارت آبرویی از انواع مسئولیت هایی است که می تواند از عملکرد پهپاد ناشی شود. این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته، ضمن بررسی شرایط تحقق مسئولیت مدنی، وقوع زیان در عرصه فعالیت های پهپادی را ثابت نموده و مبتنی بر نظریه احترام، قانون مسئولیت مدنی را قابل اجرا دانسته و با عنایت به فقدان شخصیت برای پهپاد در مقام تعیین مسئول جبران زیان، پی جوی عامل انسانی بوده است.
۱۵۷۶.

حمایت حقوقی از زنان دربرابر خشونت خانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 165 - 186

کلید واژه ها: خشونت علیه زنان سازمان سلامت جهانی خانواده دستور حمایت ادله اثبات دعوا حریم خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۰۷
پژوهش حاضر در پیِ ارائه راهکارهایی عملی با قابلیت اعمال در نظام حقوقی ایران، برای مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان است. روش پژوهش مطالعه تطبیقی است. یافته ها نشان می دهند نظام حقوقی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، دو چالش اصلی پیش رو دارد: اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی؛ بنابراین مصادیق عام خشونت، همه انواع خشونت خانگی را پوشش نمی دهد؛ بخشی از وظایف نهادهای نظارتی (مانند پلیس) و ضمانت اجراها (مانند حبس و دیه) و ادله سنتی اثبات دعوا (مانند سند و شهادت شهود)، غیر قابل اعمال می شوند. نتیجه نشان می دهد به لحاظِ ماهوی، حقوق ایران، در وضع موجود، ظرفیت شناسایی انواعی کلی و مصادیقی جزئی از خشونت خانگی را ندارد و این اصلاحاتی در قوانین را ایجاب می کند؛ از حیث سازوکار، مقابله با خشونت خانگی، به عنوان امری عمومی، مستلزمِ عزم سیاسی و خلاقیت حقوقی است. از جمله سازوکارهای فنیِ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، جلب مشارکتِ نهادهای مدنی، رسیدگی فوری به گزارش های دریافتی، صدور دستورهای حمایتی و مجازات های خلاقانه، جبران همه انواع خسارت های وارده به قربانی و گذاشتن بار اثبات دلیل بر عهده مرد، به عنوان متهم، است.
۱۵۷۷.

ابطال علایم تجاری به جهت عدم استفاده از آن؛ استفاده از علامت تجاری به مفهوم استفاده واقعی از علامت در امور تجاری است.

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 125 - 149

کلید واژه ها: ابطال علامت تجاری ثبت علامت تجاری گواهی نامه ثبت علامت تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۵۱
یکی از موجبات ابطال گواهی نامه ثبت علایم تجاری، مطابق با ماده 41 قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386، عدم استفاده از علامت است. به گونه ای که برخی اشخاص پس از ثبت علامت تجاری از استفاده آن خودداری می کنند و مانع استفاده سایرین نیز می شوند. بنابراین محتمل است ذی نفعان برای رفع این انحصار تقاضای ابطال گواهی نامه را داشته باشند. چالشهای مختلفی در خصوص مفهوم عدم استفاده، دلایل استفاده، اثبات کننده و اثبات قوه قاهره مطرح است که در چهار رأی صادر شده به شرح متن مقاله به آن پرداخته می شود. مقاله با روش تحلیلی توصیفی و با روی کرد کتابخانه ای (و بعضاً میدانی) سرانجام نتیجه گیری می کند که در تحلیل اثبات کننده و دلایل استفاده وحدت رویه ای وجود ندارد اما به نظر می رسد مطابق با قانون مذکور، ذی نفع باید عدم استفاده را اثبات کند. همچنین از سویی ارزیابی دلایل ارائه شده با عنایت به غایت نظام علایم تجاری بسیار ضروری بوده و نیاز به تشخیص استفاده واقعی و جدی از علامت مهم است.
۱۵۷۸.

بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 1 - 18

کلید واژه ها: قرارداد کارآزمایی بالینی تحقیقات زیست پزشکی رضایت آگاهانه تصرف در تمامیت جسمی مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۶۱
با پیشرفت تحقیقات زیست پزشکی، شاهد ظهور موضوعات مستحدثه و به تبع آن چالش های حقوقی جدیدی هستیم که ضروری است آن ها را با موازین حقوقی و فقهی بررسی کنیم. کارآزمایی بالینی نوعی پژوهش تجربی و معتبرترین نوع تحقیق برای اثبات رابطه علت و معلولی بین مداخله درمانی و درمان است. این دسته از تحقیقات دارای ابعاد فقهی و حقوقی گسترده ای است. رضایت آگاهانه فرایندی است که طی آن شرکت کننده یا نماینده قانونی او اطلاعات مربوط به کارآزمایی را ملاحظه و درک می کند و با آن موافقت می نماید. ابهام در وضعیت حقوقی رضایت نامه آگاهانه فرد شرکت کننده در کارآزمایی های بالینی جزو چالش های نیازمند توجه و دقت است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته و نحوه گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای است. یافته های تحقیق نشان می دهد، با تطبیق رضایت نامه کارآزمایی های بالینی (متفاوت با رضایت نامه درمانی) با مبانی حقوقی مشخص می شود که وضعیت خاص رضایت نامه و شرایط و ویژگی های آن به گونه ای است که باید در چارچوب عقود نامعین مطالعه شود. قرارداد مذکور به طور عام مشمول قواعد عمومی قراردادها و به طور خاص تابع سایر مقررات مرتبط با این حوزه ازجمله «راهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی» است. با بررسی ادله فقهی و قواعد حقوقی می توان گفت اصولاً انعقاد قراردادهای کارآزمایی بالینی برای آزمایش شیوه درمانی یا دارویی جدید بر تمامیت جسمی داوطلبان حتی در صورت وجود ضرر، اعم از جزئی یا شدید، تحت شرایط ویژه ای جایز است؛ زیرا غالباً این قراردادها در جهت امری عقلایی و دارای مصلحت اهمی منعقد می شوند.
۱۵۷۹.

تعدیل مسؤولیت و افزایش میزان احتیاط در اجرای قرارداد در نظریه نقض کارآمد در اصلاحات قانون تعهدات فرانسه و حقوق کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲ 255 - 209

کلید واژه ها: کارآیی اقتصادی بازدارندگی مسوولیت پیشگیرانه کاستن خسارات اصل قابلیت استناد قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
نظریه نقض کارآمد محصول تحولات بنیادین حقوق تعهدات و جایگزینی نظام فایده گرایی اخلاقی با نظام مبتنی بر اصالت ارزش است و شالوده ی حقوق قراردادها را نه «اصاله اللزوم»، بلکه «لزوم تحصیل مطلوب قرارداد» می داند که این مطلوب اگر با اجرای قرارداد حاصل می شود، لزوم معامله اجتناب ناپذیر است و اگر با نقض محقق شود، نقض قرارداد نه تنها ناپسند نیست، بل که ممدوح و چه بسا ضروری است و «کارآمدی» ملاک مبنای عمل قرارگرفتن یکی از این دو راه است. در دیدگاه های حقوقی نوین، مورد معامله «اعتبار»ی است که «تسلیم عین» یکی از طرق تحقق آن است. هم چنین مسوولیت ایجاد «مطلوب» صرفاً بر عهده ی متعهد نبوده و متعهدله نیز به حکم دخالت در قرارداد، ملزم به شراکت در تامین مطلوب قرارداد است. و علاوه بر طرفین گاه ممکن است ثالث نیز به تفاوت شرایط و احوال وارد این بازه شده و به موجب این قرارداد واجد مسؤولیت گردد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی، و در پی پاسخ به این سوال که «اهداف نظریه نقض کارآمد در حوزه مسؤولیت پیشگیرانه چگونه برآورده می شود؟» به تطبیق این نظریه با ارکان و مسلمات این نظام حقوقی می پردازد. علی رغم این که در نگاه نخست این نظریه در تقابل با اصاله اللزوم تصور شده و بکارگیری آن ممتنع می نماید لکن در تحلیلی عمیق تر امکان کاربستش در این نظام حقوقی مبتنی بر فقه، منتفی نیست و مسوولیت پیشگیرانه ی مستفاد از جواز نقض، افزایش چشمگیر کارآیی اقتصادی را در پی خواهد داشت.
۱۵۸۰.

بررسی فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا از نگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 123 - 134

کلید واژه ها: تضمین تضمین کیفیت کالا کیفیت کالا فسخ قرارداد تضمین کیفیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۷۷
تضمین کیفیت کالا، تعهد دادن عرضه کننده یا شخص ثالث به وجود وصف یا اوصاف مطلوبی در کالای مصرفی در مدت زمان معین برای مصرف کننده است. فسخ برهم زدن قراراد از جانب یک طرف قرارداد بعد از انعقاد قرارداد است. فسخ قرارداد به دلایل قانونی یا توسط تضمین گیرنده رابطه حقوقی میان دو طرف را زائل می کند و آن دو دیگر تعهد و مسؤولیتی نسبت به هم نخواهند داشت. فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به عنوان ضمانت اجرا و جبران خسارت متعهد له کارایی لازم را برای تضمین گیرنده به دنبال دارد. در نظام حقوقی اروپا و گاهی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، حق فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به سبب عواملی مانند عدم انطباق اساسی در کالای جزئی، علم تضمین گیرنده به عدم اجرای اساسی قرارداد توسط تضمین کننده، تأخیر تضمین کننده در اجرای تعهدات خویش، اشتباه تضمین گیرنده، بی دقتی تضمین کننده در اظهارات، تدلیس تضمین کننده نسبت به تضمین گیرنده، عدم رؤیت کالا توسط تضمین گیرنده و اقدام نکردن عرضه کننده به تضمین برای مصرف کننده ایجاد می شود. در صورت تحقق حق فسخ قرارداد برای تضمین گیرنده، باید در مدت زمان قانونی و عرفی اخطاریه فسخ را به طرف مقابل اعلام نماید. خودداری تضمین گیرنده از فسخ در این مدت با وجود علم به آن از نگاه عقلاء و عرف به منزله انصراف از حق و مسقط حق است. در کالای بسیط و جزئی که قابلیت تعمیر یا تعویض وجود ندارد امکان فسخ بخشی از قرارداد برای تضمین گیرنده وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان