فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۴۴۱ تا ۱۲٬۴۶۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۱۲۴۴۱.

بررسی اصول حاکم بر قوانین کارآمد از منظر تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفاه عمومی قانون کارآمد قانون عقلانی امنیت قانونی قانون ناکارآمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۵ تعداد دانلود : ۹۱۱
قانون به مثابه کالای عمومی مهم ترین محصول حقوقی در جوامع دموکراسی محور به شمار میآید. این محصول به عنوان ارزش اجتماعی در مقام مشروعیت بخشی به عملکرد نهادهای حکومتی و افراد جامعه است. بنابراین از جمله ویژگیهای اقتصادی قانون عبارت از کارآمدی، عقلانی بودن، شفافیت، اعتبار و در دسترس بودن آن است. در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق اساسی، قانون خوب (کارآمد) در مقابل قانون بد (ناکارآمد) به کار میرود. مراد از قانون خوب، قانون استاندارد و مطلوبی است که ضمن کنترل هزینه تولید ، توزیع و مصرف قانون، باعث کارآمدی و افزایش رفاه اجتماعی نیز میشود. اساس نوشتار کنونی بر تحلیل هنجاری از قانون است. لذا تلاش میگردد بر مبنای داده های نظریه انتخاب عمومی، به نقش مثبت کاربرد مفاهیم، ابزارها و تکنیک های اقتصاد در شکل گیری و حیات قانون اشاره گردد.
۱۲۴۴۳.

نقش عرف در تعیین قلمرو مصادیق تسبیب از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه عرف اسناد سبب تسبیب مصادیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۸۶
«تسبیب» یکی از اقسام اتلاف به شمار میرود. در تسبیب، مسبِّب بر خلاف مباشرت، با واسطه موجبات تحقق خسارت یا جنایت را فراهم میآورد. تعاریفی که از تسبیب در فقه و حقوق ارائه شده است ریشه ای در فقه دارد که بر اساس روایات واردشده تنظیم گردیده است. برخی بر این باورند که عرف هم در مبنا و هم در تشخیص مصادیق تسبیب نقش ویژه و تعیینکننده ای داشته و روایات نیز از چنین عرفی حکایت دارد. در حالی که عرف نه تنها دلیلی برای قاعده تسبیب نبوده، بلکه با صرف صحت استناد تسبیب توسط عرف نیز نمیتوان رأسا مصادیق آن را تعیین نمود. در این نوشتار پس از تعیین قلمرو عرف و تحلیل نقش آن در این قاعده، به روش تحلیلی نقش عرف در این قاعده مشخص خواهد گردید.
۱۲۴۴۵.

ارزیابی تطبیقی مشروعیت نکاح مِسیار در فقه اهل سنت و مذهب امامیه

کلید واژه ها: نفقه نکاح اسقاط حق مسیار همخوابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۶۸۵
مِسیار (بر وزن مفعال) نکاحی است که اخیراً در برخی کشو رهای عربی رواج یافته و علیرغم ترویج روزافزون آن در جوامع اهل سنت، در میان فقهای ایشان درمورد ماهیت و مشروعیت آن اختلاف نظر است. این ازدواج به صورت دائم منعقد م یگردد و زوجه با رضایت تام از برخی حقوق خویش صر فنظر می کند تا بتواند خود را با شرایط آن ازدواج وفق دهد. حق نفقه، مبیت و حق مسکن از حقوقی است که زوجه از آن صر فنظر می کند. زوجه در ازای اسقاط این حقوق تا حدودی در زندگی خویش آزاد است. در این ازدواج مرد می تواند بدون محدودیت در زمان دلخواه نزد همسرش برود. فقدان ازدواج موقت در نظام فقهی و حقوقی جوامع اهل تسنن، آنان را به سمت ازدوا جهایی نظیر مسیار سوق داده است تا به نحوی جبرا نکننده ضر رهای ناشی از تحریم متعه باشد. ارزیابی فقهی نکاح مسیار در مذاهب اسلامی، تبیین شروط مورد تراضی در آن، مقایسه آراء فقها و استدلالات ایشان و در نهایت، تقویت و استفاده از نظر برتر، از اهدف این مقاله است.
۱۲۴۴۶.

آسیب شناسی توسعه فناوری اطلاعات با رویکرد انتظامی و پلیسی

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات معضلات فضای مجازی پلیس سایبری پدافند غیرعامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۷۲
شبکه جهانی اینترنت، فضای مجازی و توسعه فناوری اطلاعات با تمامی امکانات و کاربردها، خدمت رسانی و جذابیت های آن، همانند سایر فناوری ها دارای مشکلات، معضلات، سوء رفتار و ناهنجاری های خاص خود می باشد. این فضا هویت نامشخص و پیوسته متحولی را می آفریند و بیشترین تأثیر آن برای نسلی است که در مقایسه با نسل قبل با محرک های فراوانی مواجه است. عدم آگاهی کامل کاربران فناوری اطلاعات باعث بروز مشکلات و عواقب ناشی از نا آگاهی ها و ایجاد مشکلات هویتی و اجتماعی در کودکان و سوء استفاده های سودجویانه توسط برخی افراد شیاد از آن ها خواهد شد. همچنین غفلت کارشناسان و مسئولین در آموزش و بی توجهی به تهدیدات فضای مجازی باعث انحراف و اغفال کاربران این فناوری خواهد شد. دنیای سایبر این امکان را برای سودجویان و شیادان فراهم می سازد تا با ارسال و دریافت سریع اطلاعات شخصی افراد و با پردازش دقیق این اطلاعات توسط کامپیوتر های مدرن، نسبت به امنیت اجتماعی و سلامت روحی و روانی و حتی جسمی کاربران در فضای مجازی اقدام نمایند.
۱۲۴۴۸.

مفهوم طلاق و موجبات آن در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طلاق موجبات طلاق حقوق ایران حقوق انگلیس حقوق اسلام کامن لا عسر و حرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۳۲
مفهوم طلاق در حقوق ایران و انگلیس گرچه نسبتاً یکسان است، ماهیت آن کاملاً متفاوت است، چه آنکه؛ در حقوق ایران طلاق، ایقاعی است یکطرفه که زمام آن به دست مرد است. اما در حقوق انگلیس طلاق، حکمی است که توسط دادگاه صادر می شود و زن و مرد آن را به تساوی در اختیار می گیرند. در حقوق ایران هرگاه درخواست طلاق از جانب مرد طرح شود، دخالت دادگاه تشریفاتی است و هرگاه از جانب زن طرح شود قضاوتی است، به طوری که در صورت اثبات موجبات مصرّح قانونی، زن می تواند مرد را از طریق دادگاه الزام به استفاده از اختیار خود نماید. اما در حقوق انگلیس هر یک از زن و مرد به تساوی باید موجبات طلاق را ثابت کنند تا حکم طلاق صادر شود. موجبات طلاق در حقوق ایران و انگلیس به لحاظ محتوایی بسیار شباهت دارند، به طوری که رفتار غیرمتعارف به عنوان یکی از طرق اثبات شکست در زندگی، شباهت بسیار به مفهوم عسر و حرج در حقوق ایران دارد.
۱۲۴۴۹.

بررسی قلمروی نظارت شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شورای نگهبان نظارت استصوابی نظارت بر انتخابات قلمرو نظارت تشخیص صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۶۳
براساس اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. درباره قلمرو این نظارت، دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. برخی نظارت شورای نگهبان را محدود به نظارت بر رأیگیری بدون دخالت در بررسی صلاحیت ها میدانند. بعضی بررسی صلاحیت ها را از وظایف وزارت کشور میپندارند و برخی نیز با تفکیک نظارت از تشخیص صلاحیت، تشخیص صلاحیت را خارج از وظایف شورای نگهبان، و بعضی دیگر آن را حق مردم میدانند. این تحقیق با روش کتابخانه ای و تحلیل حقوقی، این دیدگاه ها را بررسی میکند. از مهم ترین یافته های این تحقیق میتوان به این مطلب اشاره کرد که نظارت بر انتخابات از بررسی صلاحیت ها جدا نیست و نهاد ناظر حق نظارت کامل و استصوابی بر تمام مراحل انتخابات از جمله بررسی صلاحیت ها را دارد. وزارت کشور ناظر انتخابات نیست، بلکه مجری آن است. مردم نیز در بررسی صلاحیت ها وظیفه ای ندارند، بلکه از میان افراد صالح فرد اصلح را انتخاب میکنند.
۱۲۴۵۳.

صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تروریسم جرایم جنگی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی جرایم ضد بشری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل تروریسم
تعداد بازدید : ۵۱۶۴ تعداد دانلود : ۲۳۳۱
اقدامات تروریستی و چالش های ناشی از آن موجب گردیده جامعه بین المللی اسناد متعددی را در مواجهه با آنها به تصویب رساند. در چارچوب تصویب اساسنامه رُم در سال 1998 و تاسیس دیوان کیفری بین المللی، سازوکاری برای مقابله با جرایم بین المللی مورد اهتمام مقرر گردید. در سال 1994، کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص پیش نویس دیوان کیفری بین المللی، پیشنهادی مبنی بر درج یک طبقه دیگر از جرایم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان از جمله «جرایم معاهداتی» شامل تروریسم، قاچاق مواد، آپارتاید و تخلف فاحش و شدید از کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو را ارائه کرد که عدم توافق نظر در این رابطه، موجب گردید تروریسم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان قرار نگیرد. با وجود این، مطابق استدلال مقاله حاضر، این اقدامات می توانند در چارچوب تعریف یکی از جرایمی قرار گیرند که پیشتر در صلاحیت قضایی دیوان قرار گرفته اند؛ یعنی جرایم ضد بشری.
۱۲۴۵۴.

نظریه کار به عنوان مبنای مالکیت در حقوق اسلام و فلسفه جان لاک

نویسنده:

کلید واژه ها: اسلام مالکیت کار مبنا لاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۶۳۲
مالکیت همچون هر نهاد حقوقی دیگر نیاز به توجیه دارد. نظریه کار مهمترین و والاترین مبنای ارائه شده برای مالکیت است. در حقوق و فلسفه غرب نظریه کار به نام جان لاک، فیلسوف شهیر انگلیسی گره خورده است و از طرف دیگر مهمترین مبنای مالکیت در اسلام نظریه کار است. دلیل اصلی این شباهت چنانکه خواهیم دید این است که لاک در توجه به این نظریه، ملهم از اندیشه های مسیحیت است. بر همین اساس ابتدا نظریه کار را دراندیشه جان لاک بررسی نموده و سپس این نظریه را فقه اسلامی بررسی خواهیم کرد. همچنین به مهمترین ایراداتی که بر نظریه کار گرفته شده ، پاسخ خواهیم داد و در آخر، اندیشه جان لاک و اسلام را در این زمینه مقایسه خواهیم کرد.
۱۲۴۵۵.

جایگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق اساسی سلسله مراتب قوانین فرامین رهبری ولایت مطلقه امر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۱۵
هیچ دولت و نظامی را در دنیا نمی توان یافت که قوانین مصوب و معتبر در آن جریان داشته و تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر این اساس شکل گرفته باشند، مگر آن که سلسله مراتب منابع حقوقی در این کشور شفاف و مجری باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی آن با این رویکرد، مستلزم امعان نظر به یک ویژگی اساسی، یعنی اسلامی بودن ماهیت و روش، در این شکل حاکمیت است. این ویژگی باعث وجود استلزاماتی در این نظام حقوقی شده و تغییراتی در نظام سنتی سلسله مراتب منابع حقوقی، که در آن قانون اساسی فراتر از قانون عادی، و قانون عادی بالاتر از قوانین اجرایی است؛ ایجاد کرده است. از یک طرف فقه شیعی، حکم حاکم اسلامی را بالاترین منبع الزام آور در نظام اسلامی دانسته، اصل 57 قانون اساسی، ولایت مطلقه امر و امامت امت را که برتری بدون قید و شرط فرامین رهبری را به ذهن متبادر می کند. از طرف دیگر، برخی اصول حقوقی و قواعد بین المللی بر برتری غیرقابل تردید قانون اساسی تأکید کرده اند. در این میان به نظر می رسد با توجه به اسلامی بودن نظام سیاسی ایران، می توان به طور کلی فرامین رهبری را بالاترین منبع حقوقی در جمهوری اسلامی دانست. ولی نباید این نکته را از نظر دور داشت که هرگاه فرمانی به عنوان اختیاری خاص و تصریح شده، در قانون اساسی به مقام رهبری اعطا شده است، علی الاصول، مقام رهبری در استفاده از این اختیار، باید ضوابط قانون اساسی را رعایت کرده، و فرامین وی در این مقام، به طور کلی پایین تر از قانون اساسی قرار می گیرد، مگر این که دلیل و قاعده ای برخلاف این اصل قابل بیان باشد.
۱۲۴۵۶.

مفهوم و ماهیت ایفاء در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایفاء ثالث اذن در ایفاء تعهد قائم به شخص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴۷ تعداد دانلود : ۱۹۳۹
ایفای دیون از جانب اشخاص ثالث، پدیده ای است که در عالم حقوق و روابط مالی اشخاص با یکدیگر، به وفور اتفاق می افتد. ثالث گاهی در انجام تعهد، هیچ مسئولیت قانونی و شرعی برای انجام تعهد از جانب متعهد ندارد و اما به انگیزه های دیگری مانند خیرخواهی و یا تأمین نفع مشترکی که با مدیون دارد، او را به انجام این عمل متمایل می سازد و گاه نیز با این که ثالث مدیون اصلی و واقعی دینی نیست، اما به موجب قانون، ناگزیر از پرداخت دین به دائن است. ایفای تعهد از جانب ثالث اصولاً عملی مجاز است مگر در مواردی که مباشرت متعهد در انجام تعهد شرط باشد. ضابطه تشخیص شرط بودن مباشرت مدیون در انجام تعهد نیز تصریح در قرارداد یا داوری عرف یا مصالح اجتماعی مترتب بر اجرای شخصی تعهدات است. بهنظر می رسد حق رجوع ثالث به مدیون دیگر تابع قاعده سنتی مذکور در ماده 267 قانون مدنی نبوده و صرفاً مشروط به مأذون بودن ثالث از جانب مدیون نیست و از قاعده جدیدی پیروی می کند که بر اساس آن اگر قانون خاصی اجازه پرداخت آن دین توسط ثالث و سپس رجوع به مدیون را صادر نکرده باشدو ثالث مأذون از طرف مدیون نباشد و پرداخت دین توسط ثالث از موارد ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت نباشد، آن گاه ثالث در صورتی حق رجوع به مدیون را خواهد داشت که در تأدیه دین مأذون از طرف او باشد و هرگاه ثالث بر اساس یکی از موارد سه گانه فوق اقدام به ایفای تعهد نموده باشد، حق رجوع به مدیون را حتی بدون مأذون بودن نیز داراست.
۱۲۴۵۷.

توابع مبیع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توابع مبیع دلالت التزامی شرط ضمنی قانونی توابع عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴۹ تعداد دانلود : ۹۸۴
تمام اعمال حقوقی اعم از عقود و ایقاعات برای به وجود آمدن، نیازمند اراده افراد است و بدون اراده هیچ گاه شکل نخواهند گرفت. به عبارت دیگر علم افراد ابتدا نسبت به یک موضوع تعلق می گیرد و سپس بر اساس آن علم و آگاهی اعمال اراده نسبت به یک عمل حقوقی بوجود می آید. اما ذیل ماده356 قانون مدنی حسب ظاهر با قواعد کلی در مخالفت است چراکه در این ماده تصریح شده اگر چیزی عرفا به عنوان توابع مبیع محسوب شود حتی اگر متعاملین جاهل به آن باشند(و اراده ای به آن تعلق نگرفته باشد) با این وجود ملکیت این امور نیز به مشتری منتقل می شود. در این پژوهش به مسائل ذیل پرداخته شده است آیا حکم این ماده بر خلاف قاعده است و به عنوان شرط ضمنی قانونی محسوب می شود! و آیا اساساً شرط ضمنی قانونی معتبر است یا خیر! و یا این که این ماده برخلاف قاعده نبوده و مطابق با اراده متعاملین است و یا نهایتا این که این ماده مشمول هیچ یک از این مبانی نبوده و تابع قاعده دیگری است.
۱۲۴۵۸.

تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق تطبیقی آثار قلمرو اسناد بین المللی تکلیف همکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۵ تعداد دانلود : ۷۲۸
اجرای تعهد در بسیاری از قراردادها بدون همکاری طرف مقابل امکان پذیر نیست و متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به گونه ای فراهم نماید که متعهد بتواند ضمن عمل به تکالیف خود، آنچه را که متقابلاً استحقاق دارد، دریافت نماید. به عنوان مثال، اجرای تعهد معالجه از سوی پزشک، بدون همکاری بیمار ممکن نیست. این تکلیف در اقسام مختلف قراردادها و بسته به اوضاع و احوال حاکم و شرایط عقد، متغیر است. مبنای مهم تعهد همکاری، اصل حسن نیت است؛ البته شرط ضمنی و عرف نیز می تواند به عنوان سایر مبانی آن مطرح شود. در ادبیات حقوقی ما اشاره ای به این موضوع نشده و رویه قضایی هم با آن بیگانه است؛ اما در حقوق کشورهای مختلف و اسناد بین المللی راجع به قراردادها مورد تأیید واقع شده و آثار نقض تکلیف مزبور که فراتر از موضوع عدم مسئولیت متعهد است، تبیین شده است. نگارنده با مطالعه تطبیقی تلاش نموده است تا ضمن معرفی این مفهوم جدید، مبانی، قلمرو و آثار نقض تکلیف مزبور را مورد بررسی قرار دهد.
۱۲۴۵۹.

وضعیت فقهی و حقوقی تغییر جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تغییرجنسیت مشروعیت مطلق ممنوعیت مطلق مشروعیت مشروط

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی مشاوره بهداشتی و پزشکی
تعداد بازدید : ۱۲۵۹ تعداد دانلود : ۹۷۱
تغییر جنسیت یکی از موضوعات مهمی است که در علم پزشکی و حقوق اهمیت خاصی دارد. اگر چه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته است، اما اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری فرا روی ما گشوده شده است. سؤالی که از لحاظ حقوقی مطرح می شود، این است که آیا تغییر جنسیت جایز است. در این خصوص سه نظریه وجود دارد: 1 تغییر جنسیت مطلقاً جایز نیست. 2 تغییر جنسیت مطلقاً جایز است. 3 تغییر جنسیت به صورت مشروط جایز است. مقالة حاضر نظریة اخیر را می پذیرد و درصدد اثبات آن است.
۱۲۴۶۰.

چشم اندازی به منزلت انسانی از منظر اخلاق زیستی و حق های بشری

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین الملل بشر اخلاق زیستی منزلت انسانی حق های بشری اصول اخلاق زیستی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۱۰۸ تعداد دانلود : ۶۹۶
منزلت انسانی در گستره اخلاق زیستی به مثابه ارزشی بنیادین تلقی می گردد که در کنار حیات و دوام حیات برای بشر ضرروی بوده و جزئی لاینفک از وجود وی محسوب می شود. بدان سان که این مقوله، ارزش اخلاقی بنیادین برای بشر است، حقوق مأمور می گردد که به حمایت از آن اقدام کرده و تدابیر حمایتی خود را در این زمینه اتخاذ نماید. از این رو، منزلت انسانی که در عرصه اخلاق زیستی در سیمای «ارزش بنیادین اخلاقی» ظاهر می شود، در گستره حقوقی، در چهره «حق» پدیدار می گردد. با این اوصاف، نوشتار حاضر با تمرکز بر منزلت انسانی، ضمن پویش معنایی منزلت انسانی، به این مقوله زیست اخلاقی در دو جلوه ارزش و حق پرداخته و تلاش می کند با ورود به تنوع گونه های منزلت انسانی، مفهوم و گونه راستین آن را که در سپهر اخلاق زیستی مطلوب بوده، استخراج کرده و رویکرد های حمایتی از آن را در حوزه حقوق بین الملل بشر مورد مداقه قرار دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان